أصدر الشيخ السلفي عبد الرحمن البراك فتوى حول الاختلاط من المتوقع ان تثير زوبعة وجدال لخطورة ماجاء فيها حيث أجاز البراك قتل من يبيح الاختلاط في ميادين العمل والتعليم، واصفا من يقوم بهذا العمل بالإنسان المرتد الكافر الواجب قتله كما وصف الرجل الذي يسمح لأخته أو زوجته بالعمل أو الدراسة مع الرجال بالشخص (الديوث) الذي لا يملك الغيرة على عرضه.
فتوى البراك على موقعه الإلكتروني
جدة: حمد العشيوان، ياسر باعامر
أجمع عدد من العلماء على رفض تكفير مستبيح الاختلاط. واعتبر الأستاذ في المعهد العالي للقضاء بالرياض الشيخ الدكتور عبدالله الطريقي، الرؤية التي استند عليها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، بجواز قتل مستبيح الاختلاط في العمل والتعليم من قبيل "الرأي المتشدد"، مشيراً إلى أن خروج الفتوى بهذه الصورة يعد "خطأً" كونها خرجت من عالم معتبر له مكانته في الأوساط الشرعية.
وكان الموقع الرسمي للشيخ ناصر البراك قد فاجأ المراقبين أمس، بفتوى صادرة باسمه ذكر فيها "أنه من استحل الاختلاط ـ وإن أدى إلى هذه المحرمات ـ فهو مستحل لهذه المحرمات، ومن استحلها فهو كافر، ومعنى ذلك أنه يصير مرتدا، فيُعرَّف وتقام الحجة عليه فإن رجع وإلا وجب قتله".
وحاولت "الوطن" خلال ساعات إعداد التقرير الاتصال بمكتب الشيخ عبد الرحمن البراك بالرياض لإبداء رأيه في الفتوى الصادرة من موقعه الرسمي، ولكن باءت المحاولات بالفشل.
من جانبه، قال الخبير القانوني الدكتور باسم عالم، حول مدى إمكانية رفع دعوى قضائية على مثل هذه الفتوى المتشددة "إنه يجوز رفع دعوى قضائية من قبل ذوي المصلحة، أو من يجوز لهم القيام بعمل الحسبة".
في المقابل، انتقد الدكتور محمد النجيمي، عضو مجمع الفقه الإسلامي، الفتاوى الجدلية واصفاً إياها بأنها "خالية من مؤسسية". وأضاف "غالبية هذه الفتاوى فردية، في حين ينبغي أن تصدر الفتاوى من المجامع الفقهية المعترف بها".