ولو وجد الحديث في كتبنا هل 100في 100 الحديث صحيح واني اعلم انه من كدبكم وافتراءاتكم فاذا اردت آتيك بأحاديث من كتبك المعتبرة تقول رفع السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها الى مرتبة الألوهية
واقل لك مرة أخرى تآدب مع الله
الرواية التي وردت في الأصول الستة عشر كما في كتاب زيد النرسي وردت بلفظ.
روى زيد النرسي في كتابه عن عبدالله بن سنان قال « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن الله ينزل في يوم عرفه في أول الزوال إلى الأرض على جمل أفرق يصال بفخذيه أهل عرفات يميناً وشمالا ، فلا يزال كذلك حتى إذا كان عند المغرب ونفر الناس وكل الله ملكين بحيال المازمين يناديان عند المضيق الذي رأيت :
يارب سلّم سلّم ، والرّب يصعد إلى السماء ويقول جل جلاله : آمين آمين رب العالمين ، فلذلك لا تكاد ترى صريعاً ولا كبيراً »
بارك الله بك واعذرني اذا كنت قد اتعبتك . واليك بحثا كاملا عن هذه الرواية :
والرد على هذه الشُبهة من وجوه :
الوجه الأول: مقدمة مُختصرة عن زيد النرسي وأصله.
الوجه الثاني:طريق المجلسي للنسخة الموجودة والوحيدة حالياً مجهول .
الوجه الثالث:عدم وثاقة منصور بن الحسن الآبي .
الوجه الرابع:جهالة محمد بن الحسن القمي .
*****الوجه الأول: مقدمة مُختصرة عن زيد النرسي وأصله،،.
هو زيد النرسي من أصحاب الامام الصادق والكاظم عليهما السلام ،وله كتاب ذكره النجاشي وقد رواه بطريقه " قال أخبرنا أحمد بن علي بن نوح ، قال : حدثنا محمد بن أحمد الصفوان ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي بكتابه ".وقد بيّن سماحة الشيخ الداوري صحة طرق الشيخ والنجاشي لهذا الأصل .
ثم إنّ بعض العلماء وثّق زيد النرسي بسبب رواية ابن ابي عمير عنه ،إلا أنّ زيد النرسي قد وثقه علي بن ابراهيم القمي في تفسيره .لكن للأسف الشديد لم تصلنا نسخة النجاشي ولا الشيخ رضوان الله عليهم جميعاً.
ثمّ إنّ الشيخ الصدوق وشيخه ابن الوليد حكما على الاصل بأنه موضوع وتجنباه ،وهذه شهادة لا يمكن تجاهلها .
*****الوجه الثاني: طريق المجلسي للنسخة الموجودة والوحيدة حالياً مجهول ،،.
وهو أنّ المجلسي رضوان الله تعالى عليه قال في معرض كلامه حول الأصل في البحار
ج 1 - ص 43:
((وأقول : وإن لم يوثقهما أرباب الرجال لكن أخذ أكابر المحدثين من كتابهما واعتمادهم عليهما حتى الصدوق في معاني الأخبار وغيره ، ورواية ابن أبي عمير عنهما ، وعد الشيخ كتابهما من الأصول لعلها تكفي لجواز الاعتماد عليهما ، مع أنا أخذناهما من نسخة قديمة مصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الابي ، وهو نقله من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي ، وكان تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلاثمائة ، وذكر أنه أخذهما وسائر الأصول المذكورة بعد ذلك من خط الشيخ الأجل هارون بن موسى التلعكبري رحمه الله ، وذكر في أول كتاب النرسي سنده هكذا : حدثنا الشيخ أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري أيده الله ، قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، قال : حدثنا جعفر بن عبد الله العلوي أبو عبد الله المحمدي ، قال : حدثنا محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي )).
فطريق المجلسي مجهول لا يُعرف من أين أخذ النسخة فلعلّ أحد وضعها !!.
وحتى لو كان المجلسي يرى أن طريقه للنسخة طريق معتبر ،فإنّا لا بد من معرفة ذلك الرجل من هو ،ومع ذلك ففرضية اعتبار الطريق عند المجلسي ساقطة لعدم تصريحه بذلك ،فبهذا يندرج سند هذه النسخة التي تروي أصل زيد النرسي تحت قسم الضعيف .
ولذلك فقد قال سماحة الاستاذ الخوئي في كتابه الطهارة ج 2 - شرح ص 127:
(( والمجلسي ( قده ) إنما رواها عن نسخة عتيقة وجدها بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي ، ولم يصله الكتاب باسناد متصل صحيح ، ولم ينقل طريقه إلينا على تقدير أن الكتاب وصله باسناد معتبر فلا ندري أن الواسطة أي شخص ولعله وضاع أو مجهول)).
وقال السيد روح الله الخميني في كتابه الطهارة ج 3 - ص 269:
(( وبما ذكرنا في حال أصل النرسي يظهر الكلام في أصل زيد الزراد فإنهما مشتركان غالبا فيما ذكر ، هذا كله مع عدم وصول النسخة التي عند المحدث المجلسي إليه بسند يمكن الاتكال عليه ،.))
وقال السيد محمد باقر الصدر في التعليق على العروة الوثقى - ج 3 - شرح ص 419:
((.لو سلمنا تمامية سند الآبي إلى زيد يبقى أنه كيف نثبت أن النسخة التي وجدها المجلسي هي بخط الآبي وليس هناك شاهد على ذلك إلا وجود اسمه عليها وليس للمجلسي طريق متصل في مقام نقلها ومجرد أن الروايات المنقولة في الكتب عن زيد موجودة في هذه النسخة لا يوجب الاطمئنان بعدم وقوع التحريف على الأقل بزيادة أو نقيصة خصوصا مع اشتمال النسخة على روايات غريبة ومعان مستنكرة من قبيل رؤية الله تعالى ومخاصرة المؤمن له يوم القيامة وقال هكذا : يخاصره ( تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ) وهذه يوجب احتمال أن هذه النسخة هي التي زورها محمد بن موسى ولعلها غير النسخة التي كان للنجاشي طريق صحيح لها إلى محمد بن أبي عمير . ونستخلص من كل ذلك عدم تمامية الرواية . )).
ولذلك فهذه أوّل علة يسقط بها اعتبار سند النسخة _ نسخة أصل زيد النرسي_ .
*****الوجه الثالث: عدم وثاقة منصور بن الحسن الآبي ،،.
وقد قال المجلسي في البحار ج 1 - ص 43:
(( مع أنا أخذناهما من نسخة قديمة مصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي ، وهو نقله من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي ، وكان تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلاثمائة ،..)).
والذي نلاحظه يقيناً من كلام المجلسي الذي وجده على تلك النسخة أمران :
الأول :وهو أنّ النسخة يرويها الشيخ منصور بن الحسن الآبي.
الثاني:أنّ الشيخ منصور بن الحسن الآبي كتب النسخة سنة أربع وسبعين وثلاثمائة .(374)هجري.
ونقول أنّ الرواي وهو الشيخ منصور بن الحسن الآبي مجهول لا يُعرف حاله ،كما قال السيد الخميني رحمه الله تعالى في الطهارة ج 3 - ص 269:
(( لجهالة منصور بن الحسن الآبي الذي كانت النسخة بخطه مؤرخة بأربع وسبعين وثلاثمأة))وهو ليس الوزير السعيد منصور بن الحسين الآبي أو الآتي،وذلك لأسباب منها :
1_وهو ما قاله الروحاني في كتابه فقه الصادق عليه السلام ج 3 - شرح ص 322:
(( وهو محل اشكال لا سيما أنه حكى عن البحار أنه كانت النسخة مصححة بخط الشيخ منصور ابن الحسن الآبي ، وهو نقله من خط محمد بن الحسن القمي ، وكان تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلثمائة ، والمنصور هذا مجهول ، إذ المنصور الذي وثقه الرجاليون هو من كانت ولادته في خمس وثمانين وثلاثمائة)).
وبيّن ذلك أيضاً السيد الخميني في الطهارة ج 3 - ص 269:
(( لجهالة منصور بن الحسن الآبي الذي كانت النسخة بخطه مؤرخة بأربع وسبعين وثلاثمأة وهو غير منصور بن الحسين الآبي الذي ترجمه منتجب الدين ، وقال : " فاضل عالم فقيه ، وله نظم حسن ، قرأ على شيخنا المحقق أبي جعفر الطوسي " انتهى ، لتأخره عن كتابة النسخة عصرا بناء على ما ترجمه ، وإن صرح بعض بأنه معاصر الصاحب بن عباد ، مضافا إلى اختلافهما في الأب . ))
2_أنّ الذي قال عنه الشيخ منتجب الدين أنّه فاضل فقيه اسمه "المنصور بن الحسين "،وليس ابن الحسن ،.وهذا ماقاله السيد الروحاني في نفس المصدر السابق (( مضافا إلى أنه منصور بن الحسين لا منصور بن الحسن....)).
وكذلك السيد الخميني في نفس المصدر السابق:
(( إن صرح بعض بأنه معاصر الصاحب بن عباد ، مضافا إلى اختلافهما في الأب .. ))
ومع ذلك فإنّ ثبت أنّ رواي النسخة ( الشيخ منصور بن الحسن الآبي )هو نفسه (الشيخ منصور بن الحسين الآبي)،فإنّه سوف يبقى مجهول الوثاقة ،لأنّ الشيخ الوزير منصور بن الحسين الآبي لم يوثقه احد ،وبذلك يكون الأول والثاني ضمن المجاهيل .
وكذلك قال السيد الخميني في الطهارة ج 3 - ص 269:
(( لجهالة منصور بن الحسن الآبي الذي كانت النسخة بخطه مؤرخة بأربع وسبعين وثلاثمأة وهو غير منصور بن الحسين الآبي الذي ترجمه منتجب الدين ، وقال : " فاضل عالم فقيه ، وله نظم حسن ، قرأ على شيخنا المحقق أبي جعفر الطوسي " انتهى ، لتأخره عن كتابة النسخة عصرا بناء على ما ترجمه ، وإن صرح بعض بأنه معاصر الصاحب بن عباد ، مضافا إلى اختلافهما في الأب . هذا مع عدم ثبوت وثاقة الثاني أيضا ، وعدم كفاية ما قال منتجب الدين فيها ، هذا مع ما حكي من اشتمال أصله على المناكير وما يخالف المذهب ، تأمل )).
وأما توثيق الشيخ منتجب الدين للشيخ الوزير فانه من باب الحدس ،فإنّ الشيخ منتجب ولد في سنة 504 هجري ،ومنصور بن الحسين الآبي الوزير من تلامذة الشيخ الطوسي .وكما رأيت أنّ كاتب النسخة قد كتبها في سنة 374 هجرية .وبين زمن الكتابة وزمن ولادة الشيخ 130 سنة هجرية .ولذلك فلا بد من اقامة دليل على معاصرة الشيخ منتجب الدين للوزير منصور بن الحسين الآبي على فرض أنّه راوي النسخة نسخة أصل زيد النرسي.
وحتى لو فرضنا صحة معاصرة أو قرب زمن الشيخ منتجب الدين من الوزير منصور بن الحسين الآبي ،فإنّ قول الشيخ منتجب الدين عن الوزير المنصور بن الحسين الآبي " فاضل ، عالم ، فقيه ، وله نظم حسن " نقلاً من معجم الرجال للخوئي ج19 رقم 12702.
لا يدلّ على التوثيق وكما قال سماحة آية الله الشيخ الداوري في أصول الرجال ج1ص51:
(( المرتبة الخامسة :ما تدلّ على مجرد المدح الذي يوجب قوة المتن دون السند ،كقولهم :
1_فاضل .......3_فقيه)).
وكذلك ذكرنا عن الخميني في المصدر السابق انه قال ( وعدم كفاية ما قال منتجب الدين فيها. )).
ولذلك فسند نسخة أصل زيد النرسي ضعيف لا محالة .
*****الوجه الرابع: جهالة محمد بن الحسن القمي ،،.
ولم تثبت وثاقة محمد بن الحسن القمي الذي وجدت النسخة بخطه وباسمه وليس هو محمد بن الحسن بن بندار الذي ورد اسمه بمحمد بن الحسن القمي ،لان محمد بن الحسن بن بندار من طبقة الشيخ الكليني ،.
وراوي النسخة يروي عن هارون بن موسى ،وهارون بن موسى متاخر عن طبقة الكليني ،لأنّ هارون بن موسى التلعكبري من طبقة الشيخ النجاشي كما بيّن النجاشي نفسه فقد قال (( هارون بن موسى بن أحمد بن سعيد ( بن سعيد ) ، أبومحمد التلعكبري ، من بني شيبان : كان وجها في أصحابنا ثقة ، معتمدا لا يطعن عليه ، له كتب منها : كتاب الجوامع في علوم الدين ، كنت أحضر في داره مع ابنه أبي جعفر والناس يقرأون عليه )) معجم رجال الحديث للخوئي ج20 رقم 13273.
والنجاشي يروي عن الكليني بواسطتين ،فكيف يروي الحسن بن محمد القمي على فرض انه بن بندار عن طبقة متأخرة جداً عنه ؟؟!!!!!
فالرجل مجهول ،.
وبذلك قال السيد الصدر رضوان الله عليه في العروة الوثقى ج 3 - شرح ص 419:
(( والإشكال الآخر أن محمد بن الحسن القمي لم تثبت وثاقته لا من كان بهذا العنوان الذي ورد في كلام المجلسي ولا بعنوان أبي الحسن محمد بن الحسين بن أيوب القمي الذي نقل المحدث المحقق النوري وجدان اسمه على نسخة من أصل زيد الزراد وبذلك يسقط السند)).
وبهذا ولا يبعد أنّ هذه النسخة هي التي تكلم بسببها الصدوق وشيخه ابن الوليد وحكما على أصل زيد النرسي بأنّه موضوع .وكلام ابن الوليد والصدوق وهما غنيا عن التعريف ظاهر في أنّها قد تيقنّا من ان الاصل موضوع ،.
ولذلك فنسخة الأصل التي عندَ النجاشي والشيخ لم تصلنا ،.وإنّما وصلتنا نسخه مجهولة .نسخة قد عثر عليها المجلسي ولا نعلم طريقه إليها ،وقد بيّنا أنها مروية بسند مجهول.
وبهذا فلا يحق للمخالفين ان يجعلوا هذه النسخة على قائمة الاحتجاج .لأنّ الاحتجاج ساقط.
هنا مصدر الرواية في الرابط ولا أحد يكذب صاحب الموضوع إلا بعد التأكد
و نصيحة من جميع الاخوة يجب عليكم وضع الرابط لأخراس ألسنة الوهابية
على العموم الحديث فيه إشكال بدعوى انه شاب امرد !!!!!!خخخ
( وعدم كفاية ما قال منتجب الدين فيها. )).
العرض العادي
