ملف اجهزة كشف المتفجرات..جهود حكومية كبيرة لاغلاقه والبرلمان يبدأ بجمع المعلومات عنه
بتاريخ : 10-03-2011 الساعة : 03:36 PM
ملف اجهزة كشف المتفجرات..جهود حكومية كبيرة لاغلاقه والبرلمان يبدأ بجمع المعلومات عنه بعد ان نوهة (براثا ) اليه؟
بعد التنوية الذي اعلنت عنه وكالة انباء براثا مؤخرا بكشف تفاصيل جديدة عن ملف استيراد اجهزة كشف المتفجرات الذي فاحت رائحة فسادة وسط محاولات كبيرة من قبل اعلى المستويات لغلقه يقوده وكيل الداخلية السابق النائب عدنان الاسدي وبتوجيه مباشر من قبل رئيس الوزراء .
وذكر مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه لوكالة انباء براثا : ان رئيس الوزراء الذي يدير وزارة الداخلية حاليا بالوكالة كلف وكيل الداخلية السابق النائب عدنان الاسدي بالاسراع لانهاء ملف استيراد كشف المتفجرات وقطع الطريق امام كل محاولة لتفعيله مجددا على الساحة.
واضاف: ان الاسدي وكإجراء اولي قام بأقالة مدير عام دائرة المتفجرات في وزارة الداخلية ومن ثم صدور مذكرة القاء القبض بحقه . مبينا ان القاضي حسين العنبكي من محكمة نزاهة الرصافة اصدر امر الاعتقال بعد ان منع من السفر وتم القاء القبض عليه وحجزه.
واشار المصدر الى: ان اللواء جهاد لعيبي طاهر الجابري /تولد 1958/ تم توقيفه في مركز شرطة الصالحية في 19 شباط 2011 وفق المادة 340 /الضرر بالمال العام/ على ذمة النزاهة .
وتابع: ان الجابري منعت عنه أي زيارة في حين اكدت مصادر من داخل مركز شرطة الصالحية انه بحالة نفسية سيئة ولايتوقف عن شتم الحكومة وكيل التهم اليها في هذه القضية .
ولفت المصدر الى : ان اللواء جهاد الجابري ليس هو الوحيد المتورط بهذه الصفقة الفاسدة لكونه ستورد (60 جهاز) لكشف المتفجرات فقط وتم استيراد كافة الاجهزة بأمر عجيب من رئيس الوزراء الى وزارة التجارة وبعد كشف القضية عالميا ادعوا بان اللواء الجابري سبب ذلك علما ان وزارة التجارة كانت تستورد بدون لجنة فحص او لجنة فنية لاسيما وان وزيري التجارة السابقين هما من المقربين لرئيس الوزراء.
في غضون ذلك كشف عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه ، ان لجنة الامن والدفاع تقوم بجمع المعلومات عن الاجهزة الخاصة بكشف المتفجرات التي استوردت لصالح وزارة الداخلية ومعلومات عن صفقات الاسلحة الخاصة بوزارة الدفاع التي تحوي الكثير من عمليات الفساد الاداري والمالي مبينا ان اللجنة ستضع تقريرا نهائيا سترفعه خلال الايام المقبلة الى رئاسة مجلس النواب لتضعه على جدول الاعمال واتخاذ قرار يوجه الى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي.
في غضون ذلك يسعى ائتلاف دولة القانون وعبر رئيس لجنة الامن والدفاع حسن السنيد تموييع هذا الملف والاطالة بالاجراءات والخروج بنتائج لاتتعدى اتهام مدير عام مكافحة المتفجرات وتحميله القضية وحدة دون باقي الاطراف المتورطة فيه .
واكد المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي ان الوزارة اشترت 800 من هذه الأجهزة من شركة تدعى «إيه تي سي إس (يو كيه ليمتد » مقابل 32 مليون دولار عام 2008. وهناك كمية أكبر لم تحدد مقابل 53 مليون دولار. وأن المسؤولين عن عملية التعاقد دفعوا ما يصل إلى 60.000 دولار مقابل الجهاز الواحد. على الرغم من أنه يمكن شراء هذه الأجهزة مقابل 18.500 دولار.
وكان مجلس النواب العراقي السابق قد شكل لجنة للتحقيق في صفقة شراء اجهزة كشف المتفجرات التي ابرمها خبراء من وزارة الداخلية بقيادة مدير عام دائرة المتفجرات اللواء جهاد الجابري، الا ان نتائج التحقيق لم تعلن في حينه.
وكانت الحكومة البريطانية قد قررت خلال شهر كانون الاول /ديسمبر من العام الماضي، فرض حظر على تصدير اجهزة لكشف المتفجرات الى العراق بعد أن أظهرت التحقيقات بأن احد انواع هذه الاجهزة الذي صدر الى العراق لا يعمل. ويستخدم على نطاق واسع في العراق، مبينة أن هناك مخاوف من هذه الاجهزة فشلت في وقف هجمات أسفرت عن مقتل الاف الأشخاص.
وكانت الحكومة العراقية قد أنفقت 85 مليون دولار على شراء هذه الأجهزة. واعتبرالعراق أكبر مستورد لهذا الجهاز الذي يمكن تشغيله باليد ويستخدم عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء العراق. وتعتمد حياة الناس عليه.
من جانبه اتهمَ رئيسُ لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي من وصفهم بـ”حيتان كبيرة ولصوص من جهات سياسية (لم يسمها) بالتورط في ملف صفقة اجهزة كشف المتفجرات.
وقال الاعرجي ان لجنة النزاهة اعادت فتح ملف صفقة اجهزة كشف المتفجرات.والتحقيق ما يزال مستمرا.وهو من اولويات عمل اللجنة في المرحلة الحالية.مبينا ان هناك اوامر قضائية صدرت بحق خمسة مسؤولين بضمنهم مدير جهاز مكافحة المتفجرات جهاد الجابري.
وأضاف الاعرجي ان اللواء الجابري ليس المتهم الوحيد.لأن الموضوع اكبر من ذلك بكثير ولا يتعلق بالجابري وحده لأن هناك حيتانا كبيرة ولصوصا هم من قاموا بتلك الصفقة.مشيرا الى ان الجابري متهم بالتقصير في وظيفته.ولم يحدد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية هوية (الحيتان واللصوص) المتورطين في صفقة اجهزة كشف المتفجرات.مكتفيا بالاشارة الى انها جهات سياسية (لم يسمها)،متعهدا في الوقت نفسه بـاعادة فتح ملف صفقة الطائرات للتحقق منه....
أختي الفاضلة شكراً على نقل الخبر.
وباعتقادي المتواضع لن يتم الكشف عن اسماء المتورطين في ضوء السياسة السارية من قبل ساستنا وهي التوافق وعقد الصفقات المشبوهة والتي جلبت المآسي لعراقنا وشعبنا الواحدة تلو الأخرى ولا ادري هل سيصحون ساستنا الموجودين في هذا الوقت والذين هم أنفسهم الذين كانوا في المرحلة السابقة ومن هنا فانا اشك في ذلك لتسيد سياسة التوافق والتي تتفوق على مصلحة الشعب ومحاسبة المقصرين والذين يجب ان يحاسبوا اشد المحاسبة وتقديمهم الى القضاء العادل.
وتقبلي مروري.
ملف اجهزة كشف المتفجرات..جهود حكومية كبيرة لاغلاقه والبرلمان يبدأ بجمع المعلومات عنه
العرض العادي
