هناك نهج ومع الأسف الشديد في توزيع الحقائب الوزارية في عراقنا هو يعتمد على المحاصصة والذي لبس مصطلح جديد هو الشراكة الوطنية ويتم فيه التوزيع على أساس أن كل كتلة يتم اعطاء عدد ن الوزارات ويتم تسنم منصب الوزير على ضوء حزبيته وليس أهليته وكفاءته لشغل المنصب مما يؤدي الى أن تكون في الوزارة العديد من الأخفاقات وهذا مالا حظناه في الفترة السابقة لأن الوزير لا يتم محاسبته لأن مسنود من حزبه التي تمنع محاسبته أو استجوابه من قبل اي جهة رقابية في حالة وجود تلكؤ في عمل الوزارة وبأعتقادي المتواضع ان هذا الحال سوف يعاد ومع الأسف الشديد في اسناد الوزارات لكي نحصل على نتائج كارثية في عمل الوزارات وانتقال البلد من سيء الى أسوأ.
العرض الشجري