إلى أهل السنة والجماعة و الوهابية
اشتهر في أوساط المذهب السني حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وآله :
_ (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه) موطأ مالك
_ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ.
وهذين الحديثين يدور عليهما تصحيح كل ما شرعه الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان ، طبعاً في هذا الموضوع لن أناقش سند الحديثين أو متنهما ، بل سأعتمدهما كما يعتمدهما ويفسرهما أهل السنة ، لكن تبقى المفارقة هي في كيفية وصول الخلفاء للخلافة ، فالمدة بين وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وآله واعتلاء الخليفة الأول سدة الحكم ، رغم كونها قصيرة إلا أنها مرحلة حساسة بالنسبة للأمة ، وعلى فرض أن النبي صلى الله عليه وآله لم يعين الخليفة ، تماماً كما يقول أهل السنة ، فالمرجع للصحابة هو الكتاب والسنة النبوية ،والالتزام بالكتاب والسنة في هذه المرحلة وبدقة متناهية هو الواجب الأول على الصحابة لأنهم إنما يقومون بالتأسيس لمرحلة جديدة للدعوة الاسلامية فإذا كان الأساس سليماً وفق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله كان مابعده متيناً صحيحاً مرتكزاً على شرع الله لا يشك ولا يرتب به أحد، طبعاً هذا بغياب المرجع الثاني الذي أوصى النبي بالتمسك بسنته وهو الخليفة الراشد !!! الذي وحسب أهل السنة ليس له وجود قبل اعتلاء أبو بكر سدة الحكم !!!!.
هنا نريد من أخواننا أدلة من الكتاب والسنة ( كونها مرجع الصحابة الوحيد في هذه المرحلة الدقيقة ) تصوب عمل الصحابة في طريقة وكيفية اختيار ومبايعة الخليفة الأول والذي إن صحت خلافته صح ما بعدها واعتبر عمله سنة يجب اتباعها بموازاة سنة النبي صلى الله عليه وآله ، طبعاً كل هذه المباني حسب اعتقاد أهل السنة والجماعة .
هل اتبع الصحابة الكتاب والسنة في اختيار الخليفة الأول ؟؟