[مسلم جميل جبر]

وزير التجارة يطالب بالغاء البطاقة التموينية امام البرلمان ويعترف بالتقصير

دعا وزير التجارة عبد الفلاح السوداني الى استبدال البطاقة التموينية بنوع اخر من الدعم الحكومي. وقال السوداني في كلمته امام مجلس النواب الذي ضيفه " نحن نعتقد وهناك جهات كثيرة تشاطرنا الاعتقاد بضرورة وجود خطة مدروسة وعقلانية لاستبدال البطاقة التموينية ببدائل جيدة تفيد المواطنين المحتاجين لها. واكد السوداني ان وزارة التجارة لا نستطيع الاعتماد على نظام البطاقة التموينية الى ما لانهاية وخاصة ان البلد يعيش حالة من الاستقرار. وقال ان وزارته وضعت خطة تتضمن عملية تغيير متدرج لهذه المسالة معرباً عن امله في ان لا يؤثر هذا التغيير في المستوى المعيشي للمواطنين .
واشار وزير التجارة الى الخطة التي ستبدا بداية العام المقبل وهي تسجيل دخول الافراد حيث سنقوم باعطاء اصحاب الدخول الواطئة مفردات البطاقة التموينية واصحاب الدخول الكبيرة قد لانعطيهم المفردات او نعطيهم المفردات بشكل محدود وهذا يعتمد على قرار الدولة . واوضحً "طالما لاتتوفر التخصيصات المالية الكافية سيتم تقليل المفرادات وستتحول المفردات من عشرة مواد الى خمسة مواد، والمواد الخمسة لن تكون بالكميات التي تم توزيعها هذه السنة والسنوات الماضية وانما بمقادير اقل".


واكد السوداني ان وزارة التجارة ستستمر مع هذا التخفيض بتوزيع المخزون لديها من المواد الغذائية التي يتم وقفها ومنها الشاي وحليب الاطفال والبقوليات التي سيتم وقفها بسبب عدم تمويلها من قبل الدولة . واكد السوداني عدم وجود التخصيصات الكافية لدعم البطاقة التموينية لعام 2008 والتي ستسبب بانخفاض تدريجي في توزيع المواد تدريجيا ووقف مواد اخرى.
وتطرق السوداني الى الخطة من التي عرضت منذ ثلاث سنوات وطالبت باستبدال البطاقة التموينية بامور اخرى. وقال ان "البطاقة التموينية تسد حاجة اكثر من 60% من العراقيين وهي مادة ضرورية للمواطنين لكن مع وجود المبالغ والتخصيصات القليلة لانستطيع ان نستمر في موضوع البطاقة التموينية. ودعا مجلس النواب الى مناقشة موضوع البطاقة التموينية بكل موضوعية ومسؤولية للتوصل الى نتيجة مؤكدا ان "هناك نقصا شديدا في كثير من المواد ويعود التقصير في ذلك الى الوزارة لانه ربما لدينا بعض الفساد الاداري وبعض التلكؤ والخلل الاداري ونقص في الملاكات لادارة هذه العملية الكبيرة وعدم وجود اجهزة رقابية تكفي لمراقبة العملية باسرها لانه عملية توزيع المفردات الى 30 مليون مواطن بملاك يقدر ب60 الف وكيل لخمسة ملايين عائلة ولانمتلك سوى 30 الف موظف يشتغلون على هذه العملية" .
وشدد السوداني على عدم امكانية توفير هذه المفردات خلال السنة القادمة اوان يتم زيادة التخصيصات من خمسة الى ستة مليار دولار مشيرا الى ان الميزانية الخصصة لعام 2008 هي نفسها لعام 2007 وتبلغ 3,117 مليار دولار . واشار الى وجود صعوبات كثيرة تواجهها الوزارة منها الارتفاع المفاجىء للاسعار في الاسواق العالمية كذلك ارتفاع اسعار الشحن والنقل لهذه المفردات بالاضافة الى تاخير مجلس الوزراء لكثير من التعاقدات التي تخص وزارة التجارة .
وفي سياق منفصل طالب النائب حيدر السويدي عضو الائتلاف العراقي الموحد بانزال العقوبة بحق المجرمين الذين قتلوا الحجاج العام الماضي في الطريق المؤدي الى السعودية، مؤكدا بان القاضي قام باطلاق سراح المجريمن الذين ارتكبوا الجريمة، الا انه لم يشر الى اسم القاضي او المحكمة. وطالب بتشكيل لجنة تحقيقة بهذا الامر.
وطالب النائب بهاء الاعرجي عضو التيار الصدري بتفيعل الطلب المقدم الى هيئة الرئاسة الذي يخص منح رواتب مالية الى عوائل السجناء والشهداء السياسيين اثناء مناقشة قانون المساءلة العدالة. فيما