[عبود مزهر الكرخي]

هل حكومتنا حكومة تكنوقراط؟ام ماذا؟

بعد مخاض عسير لولادة حكومتنا في العراق والذي أستمر لأكثر من ثمانية أشهر خرجت قوانا السياسية وبالذات السيد المالكي بحكومة فأجات الجميع من حيث تشكيلها والتي تم تشكيلها وبعض الوزارات لم يتم تشكيلها وخصوصاً الأمنية والتي لا يزال السباق المحموم بين كل القوى لأن حفلة تقسيم المناصب لم تنتهي والتي قد انقضى أكثر من عام ونصف من الانتخابات ولحد الآن.

وكانت كل الوعود الانتخابية بضرورة عدم تكرار التجربة السابقة للحكم والمجيء بحكومة تتضمن من الوزراء ذات الكفاءة والمؤهل وعدم اللجوء الى المحاصصة الطائفية والعرقية وحتى كان السيد المالكي يصرح والكثير من قادته بضرورة وجود حكومة تكنوقراط قادرة على أنتشال البلد من الفوضى الكارثية التي هو فيها وفي كل المجالات.

وكل المتتبع للشأن العراقي وحتى المواطن البسيط أصيب بخيبة امل كبيرة نتيجة تشكيل هذه الحكومة والتي يمكن أن نطلق عليها مترهلة بكل معانيها الصحيحة. ورب سائل يسأل كيف يكون ذلك؟

فمن المعلوم أنه في أي حكومة توجد وزارات ذات أختصاص مهني وعلمي أي لايصح أن يستلم مثل تلك الوزارات من هو سياسي وليس لديه شهادة الدكتوراة أو الماجستير على أقل تقدير لأنها تعتمد على الكفاءة والأختصاص لكي يدير هذه الوزارة وهو ما يسمى بمصطلح(professional) وعكس بعض الوزرات التي تحتاج الى سياسي ليس المطلوب ان يكون صاحب شهادة بل يتمتع بقدر من المهارة السياسة أي وبالصريح يملك من الدهاء السياسي.

ومن هنا لاحظنا أن وزير المالية هو طبيب ووزير التربية ليس لديه شهادة عالية في التربية أي تربوي كما أن وزارة التعليم العالي والتي لديها الكم الهائل من الدكاترة والشهادات العالية فأن الوزير لا يملك شهادة عليا ووزارة الصناعة التي تتطلب من يستلمها أن يكون ذو شهادة عليا في الهندسة لأنها هي الثروة الواعدة للعراق لاحظنا أن وزيرها هو خريج علوم سياسية وكارثة الكوارث هو أن وزير العلوم والتكنولوجيا هو خريج علوم إسلامية ولا أدري بأي صيغة تم أستيزار مثل هؤلاء الوزراء فمن المعلوم أن وزارة المالية وحتى في الدول المتخلفة يجب أن يستلم وزير ذو أختصاص في المالية وبغض النظرعن أنتماؤه السياسي ويلاحظ حتى هذا في الأنظمة الديكتاتورية يكون هذا الوزير بغض النظر عن ولائه للحاكم خير دليل نلاحظ تجربة البنك المركزي العراقي الذي سياسته من افضل السياسيات المالية في الوطن بفضل أستلامه من قبل د.سنان الشبيبي الذي هو كفاءة وعلى مستوى العالم في المالية والذي حافظ على استقرار الدينار العراقي والسياسة النقدية في العراقي ولهذا لاأدري ما هو الربط بين الطب ووزارة في استلام العيساوي للمنصب وقس ذلك على باقي الوزارات التي ذكرناها انفاً وحتى وزارة الثقافة التي تتطلب رجل مثقف يمارس دوره الأعلامي أو القصصي وفي مجالات الأدب أو حتى الفن ولكن نلاحظ أن من أستلمها سعدون الدليمي الذي كان وزيراً للدفاع فهل سيقوم بمكافحة الأرهاب من خلال هذه الوزارة؟.

فهذة الحكومة التي تشكلت هي حكومة تراضي ومحاصصة بكل مايطلق عنها المقاييس وليس حكومة تكنوقراط كما طبل لها قادتنا والتي يرجى منها أنقاذ البلد من الوضع الكارثي الذي فيه والذي لا يسر لا عدو ولاصديق والتي تناقلت الأخبار أن تسمية الوزراء من قبل العراقية كان يتم أملاء أسماؤهم بواسطة التلفون وقبل أن يعلن السيد المالكي تشكيلته فهل وجد مثل هذا النهج في العالم لتشكيل مثل تلك الوزارة والمثير للسخرية أن حفلة تقاسم الكعكة العراقية لا زالت مستمرة لأن الوزارات الأمنية مازالت لم تتم تسمية وزرائها والتي يتم التكالب عليها وبأشد من الأول والتي لازالت المفاوضات ترواح في مكانها لأن كل واحدٌ فيه يريد حصة من ذلك التقاسم والتي حالها حال الوزارات التي تم تقاسمها في الأردن ومن قبل العراقية وبواسطة تاجر عراقي كبير وتم بيع الوزارات بالمزاد وكما سمعنا ذلك من الأخبار ولاأدري متى يتم الالتفات الى مايعانيه البلد من مشاكل وأزمات حيث ولله الحمد يتمتع نوابنا المحترمين باجازة ولبعد السادس من كانون لأنهم قد تعبوا في مناقشة القوانين والتي كلها كانت تصب في صالحهم من حيث تخصيص كم من النواب لرئيس الوزراء وكذلك رئيس الجمهورية وهناك القانون المهم الذي به تحل كل مشاكل العراقيين وهو قانون مجلس السياسات الوطني الذي بإقراره تكون كل الأزمات التي تحصل في البلد قد حلت وبلا رجعة وحتى نلاحظ تصريحات كل السياسيين تصب في هذا الأطار وليس هناك أي تصريح من أسس ناجحة لمعالجة الوضع المزري الذي يمر به عراقنا وشعبنا وهذا طبيعي لأن كما هو الملاحظ أن الشعب يعيش في بحبوبة حيث أن (32%) من الشعب يعيش تحت خط الفقر وهو رقم قابل للزيادة لو حسب بطريقة صحيحة وأن واحد من أربعة مواطنين لايحصل على ماء صالح للشرب وأن جيوش العاطلين فهي تصل لأرقام مخيفة تصل نسبتها الى (25%) ليتربع العراق على ثالث دولة من ناحية الفساد المالي والإداري وسابع دولة من حيث الترتيب الدولي للدول الفاشلة أقتصادياً في ظل وجود هذا الكم الهائل من الخيرات التي انعم الله بها على عراقنا من ثروات طبيعية ونهرين يمر فيها وسياحة دينية وغيرها من الأمور التي يصعب حصرها ولكن يبقى البلد في هذا الوضع المأساوي الذي لا يسر عدو ولاصديق.

وتأتي تشكيل هذه الحكومة لكي تزيد من الطين بلة والتي كان يأمل شعبنا من هذا المخاض العسير لتشكيلها تخرج للنور وهي بتمام الصحة والعافية والتي بتشكيلها سوف الأبتداء بمسير البلد والشعب في التجاه الصحيح والوصول إلى شاطيء البر والأمان والتي خرجت وبعد مساومات التي شكلت بها نلاحظ انحسار التفجيرات والمخففات وانخفاض مسلسل العنف والقتل وبشكل مفاجيء لكي يفسر ولكي يتم الأجابة لكل التساؤلات التي كانت تدور في ذهن كل عراقي من وراء كل هذا القتل والعنف والذبح لشعبنا والذي كان يعرفه كل شعبنا ولكن لكي يتم التيقن والتأكد ويزداد يقين المواطن العراقي.

وليخرج سؤال جديد برز على الساحة ومن قبل كل العراقيين في أن حكومتنا الحالية هل هي قادرة على النهوض ببلدنا والمسير به نحو شاطيء البر والأمان وبالتالي رفع التركة الثقيلة التي يرزح منها عراقنا وشعبنا الصابر الجريح؟

ولكي نناقش هذه المسالة والتي الكثير من كتابنا وأقلامنا قد بحثوا و أغنوا ما كتب فيها وبصفتي وكمواطن قد راقب كل المستجدات والأحداث في عراقنا الحبيب وليس تشاؤماً فهي حكومة مترهلة لاتستطيع تلبية أحتياجيات البلد وشعبه والتي تحتاج وكما كتبت في أحدى مقالاتي السابقة لرجال نستحق مايطلق عليهم ابطال ومن النوع الفريد والذين من خلال ملاحظاتي على سيرة الموجودين والتي يشاركني وبأعتقادي المتواضع عدد ليس بقليل ليسوا من ذلك الطراز الفريد الذي وصفناه بل هم نفس الوجوه التي كانت في المرحلة الماضية والذين لم يقدموا شيئاً مميزاً لبلدنا وللشعب ولكن تم تغير فقط المناصب لهؤلاء في مشهد يثير المرارة والحزن وحتى أختيار المقاعد التعويضية للوزراء الذين شغلوا حقائب وزارية كان من صلاحية رؤساء الكتل وليس بتسلسل الخاسرين لكي ياتي من هو مستحقها فلا أدري هل رؤساء الكتل هم الذين يملكون الصكوك المطلقة في أدارة البلد وهم مفوضين من قبل الله سبحانه وتعالى في تحديد وتقرير مصير الشعب وكما هو موجود في مصطلح الملوك في البلاد الذين يكون تفويضهم من الرب ولهم اليد الطولى في كل الأمور وليرجع بلدنا كل يوم إلى الوراء في ممارسة الديمقراطية ولكن بقوالب جديدة والتي صرح بها قادتنا في انهم المحافظين والساهرين على الديمقراطية ومسيرتها في العراق ولا أدري كيف يتم ذلك في ضوء ما ذكرناه آنفاً؟.

فمن خلال الأخبار سمعنا وقرأنا أن رواتب الرئاسات الثلاث فقط تستنزف(21%) من الموازنة وهذا لم يتم اضافة مجلس السياسيات الوطني الذي والله أعلم كم يستنزف من الموازنة والذي وبفضل الله وحمده تم تشكيل لجنة لمناقشة هذه النسبة المخيفة والتي أشار اليها مرجعيتنا الرشيدة(دام الله ظلها الشريف) وقبل أكثر من خمس سنين وبضرورة تقليل الفارق الكبير بين رواتب الحكومة والموظفين والذي يبدو لم يلقي صداه إلا الآن وبتشكيل لجنة والتي لا يعلم الله متى يتم الأنتهاء من أعمالها ولأضرب وكمثال على ذلك ان المنافع الأجتماعية وحسب مايتم تداوله وحتى على مستوى الشارع العراقي أن المنافع الأجتماعية لرئيس الوزراء تبلغ(50)مليون دولار وقس على ذلك رئاسة الجمهورية والنواب وهناك الرئاسة الرابعة القادمة وبقوة لكي تبلغ الأرقام مخيفة وكلها تخرج من اضلاع شعبنا العراقي الصابر على بلاوي من ممارسات ساستنا الأبطال في هذا المجال فقط من ناحية الحصول على المكاسب والأميتازات وبصورة مثيرة للدهشة.

ولكي لاأطيل لكم مقالي لكي لايمل قرائي العزيز منه أهمس واقول لكم ان المحاصصة لا تنتهي ولحد الحكومة بل تنسحب لكل المرافق الأخرى لكي تنسحب على الأجهزة الأمنية الأخرى من مخابرات ومكافحة أرهاب والأخرى والتي لاأستطيع ان يتم احصائها ولتشتمل حتى على النزاهة والشفافية ولتصل حتى على مؤسسات السجناء والشهداء السياسيين وهذا هو بفضل النهج الذي يصر عليه السير سياسيونا في ضوء مصطلح (التوافق!!!) ومنهج (الديمقراطية التوافقية!!!) لكي يتم تستكمل حفلة تقاسم الكعكة العراقية ووفق أجندات خارجية والتي ينفذها الكثير من كتلنا السياسية بالإضافة إلى أجندة المحتل الذي يبدو ومن خلال استقراءتي المتواضعة لا يريد لهذا البلد وشعبه ان يستقر ويمارس دوره الطبيعي في ممارسة الحكم بنفسه وتقرير مصيره وهذه سياسة المستعمر المعروفة منذ قديم الأزل.

ولأقول وحسب ماتم استعراضه ولأذكر خلاصة القول ان حكومتنا ليست حكومة تكنوقراط بل حكومة (تكنو خريط!!!) لما فيها من الأمور والمهازل التي لم تحصل في أي بلد أخر.

واعذروني لأن أسترسل في مقالتي لأني وبصراحة قد ضقت ذرعاً بما يجري في بلدنا والذي يبدو أن الجميع يريدون ان نصل إلى حالة من اليأس والقنوط لما يجري في عراقنا ولكي يجدون الفرصة سانحة للتصرف بمقدرات البلد وكيفما يشاؤون وهذه المخططات التي يخططونها هي موجودة لدى الكثير من الداخل والخارج.

واترك لكم الباقي لكي تدلون بدلوكم ولسماع أرائكم بخصوص طرحي هذا وخصوصاً الأخير لكي يتم الأستئناس به ومعرفة الجو لعام لتفكير النخبة المثقفة حول ذلك ونقل أراء مواطننا وشعبنا في كل هذه المسائل التي طرحتها والتي هي حتماً وباعتقادي الشغل الشاغل الحالي للشارع العراقي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.