[كتاب بلا عنوان]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كتاب بلا عنوان [ مشاهدة المشاركة ]

قال الوهابي و هو يبترو يدلس كعادتهم الهزيلة : وممن صرح بالتحريف من علمائهم : مفسرهم الكبير الفيض الكاشاني صاحب تفسير " الصافي ". وبعد أن ذكر الروايات التي استدل بها على تحريف القرآن ، والتي نقلها من أوثق المصادر المعتمدة عندهم ، خرج بالنتيجة التالية فقال : (( والمستفاد من هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل منه ماهو خلاف ما أنزل الله ، ومنه ما هو مغير محرف ، وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم علي عليه السلام ، في كثير من المواضع ، ومنها لفظة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة ، ومنها أسماء المنافقين في مواضعها ، ومنها غير ذلك ، وأنه ليس أيضا على الترتبيب المرضي عند الله ، وعند رسول صلى الله عليه وآله وسلم )) - تفسير الصافي 1/49 منشورات الاعلمي ـ بيروت ، ومنشورات الصدر - طهران. الرد : لاحظوا البتر و التدليس على عوامهم الحمقى فالفيض الكاشاني مدافع جداً عن القرآن الكريم و ركزا معي باللون الأحمر لأنه سوف يفضح الوهابي الفيض الكاشاني - ص 49 - 54 أقول : المستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرها من الروايات (( اقول انا كتاب بلا عنوان : اي بالروايات الضعيفة و الهالكة )) من طريق أهل البيت عليهم السلام إن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما انزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل منه ما هو خلاف ما أنز الله ومنه ما هو مغير ومحرف وإنه قد حذف عنه أشياء كثيرة منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع ومنها غير ذلك وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . إلى أن قال في صفحة 51 .....ويرد على هذا كله إشكال وهو أنه على هذا التقدير لم يبق لنا اعتماد على شيء من القرآن إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن يكون محرفا ومغيرا ويكون على خلاف ما أنزل الله فلم يبق لنا في القرآن حجة أصلا فتنتفي فائدته وفائدة الأمر باتباعه والوصية بالتمسك به إلى غير ذلك ، وأيضا قال الله عز وجل : وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وقال : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فكيف يتطرق إليه التحريف والتغيير ، وأيضا قد استفاض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام حديث عرض الخبر المروي على كتاب الله ليعلم صحته بموافقته له وفساده بمخالفته فإذا كان القرآن الذي بأيدينا محرفا فما فائدة العرض مع أن خبر التحريف مخالف لكتاب الله مكذب له فيجب رده والحكم بفساده أو تأويله الى ان قال في صفحة 52: ولا يبعد أيضا أن يقال إن بعض المحذوفات كان من قبيل التفسير والبيان ولم يكن من أجزاء القرآن فيكون التبديل من حيث المعنى أي حرفوه وغيروه في تفسيره وتأويله أعني حملوه على خلاف ما هو به ، فمعنى قولهم عليهم السلام كذا نزلت أن المراد به ذلك لا أنها نزلت مع هذه الزيادة في لفظها فحذف منها ذلك اللفظ . الى ان قال....واما اعتقاد مشايخنا « ره » في ذلك...إلخ (هنا يوجد مقطع لكن سنتناوله لاحقاً ) ثم قال في الصفحة 53 ....والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه وهو الذي نصره المرتضى رضي الله عنه واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات . وذكر في مواضع : أن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورة فان العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته وبلغت حدا لم تبلغه فيما ذكرناه لأن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته فكيف يجوز أن يكون مغيرا ومنقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد . الى ان قال في الصفحة 54 .....وقال شيخنا الصدوق رئيس المحدثين محمد بن علي بن بابويه القمي طيب الله ثراه في اعتقاداته : اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو ما بين الدفتين وما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك ، قال : ومن نسب إلينا : إنا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب . وقال شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي رضي الله عنه في تبيانه : وأما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانه والنقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا وهو الذي نصره المرتضى رضي الله عنه ، وهو الظاهر في الروايات . المحصلة أن الفيض مدافع عن القرآن و لا يؤمن بالتحريف و لاحتى ينقل روايات التحريف و ركزا ما قاله سابقاً : 1-ويرد على هذا كله إشكال وهو أنه على هذا التقدير لم يبق لنا اعتماد على شيء من القرآن إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن يكون محرفا ومغيرا ويكون على خلاف ما أنزل الله فلم يبق لنا في القرآن حجة أصلا فتنتفي فائدته وفائدة الأمر باتباعه والوصية بالتمسك به إلى غير ذلك 2- ولا يبعد أيضا أن يقال إن بعض المحذوفات كان من قبيل التفسير والبيان ولم يكن من أجزاء القرآن فيكون التبديل من حيث المعنى أي حرفوه وغيروه في تفسيره وتأويله 3- فان العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته وبلغت حدا لم تبلغه فيما ذكرناه لأن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية 4-فإذا كان القرآن الذي بأيدينا محرفا فما فائدة العرض مع أن خبر التحريف مخالف لكتاب الله مكذب له فيجب رده والحكم بفساده أو تأويله 5- اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو ما بين الدفتين وما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك ، قال : ومن نسب إلينا : إنا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب 6-وأما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به :rolleyes:

الان نكمل قول الكاشاني و هو ينقل قول الشيخ الطوسي رحمه الله : ( لان بعض الوهابية يستشكل في هذه النقطة )

وقال شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي رضي الله عنه في تبيانه :
وأما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانه والنقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا وهو الذي نصره المرتضى رضي الله عنه ، وهو الظاهر في الروايات . غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن (1) ونقل شيء منه من موضع إلى موضع طريقها الآحاد التي لا يتوجب علما فالأولى الاعراض عنها وترك التشاغل بها لأنه يمكن تأويلها ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين فان ذلك معلوم صحته لا يعترضه أحد من الامة ولا يدفعه ، وروايتنا متناصرة بالحث على قراءته والتمسك بما فيه ، ورد ما يرد من اختلاف الأخبار في الفروع إليه وعرضها عليه فما وافقه عمل عليه وما خالفه يجنب ولم يلتفت إليه ، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواية لا يدفعها احد ، إنه قال : إني مخلف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض وهذا يدل على أنه موجود في كل عصر لأنه لا يجوز أن يأمرنا بالتمسك بما لا نقدر على التمسك به كما أن أهل البيت عليهم السلام ومن يجب اتباع قوله حاصل في كل وقت وإذا كان الموجود بيننا مجمعا على صحته فينبغي أن يتشاغل بتفسيره وبيان معانيه وترك ما سواه .
أقول ( هنا كلام الكاشاني و هو يؤيد قول الشيخ الطوسي رحمهما الله ) : يكفي في وجوده في كل عصر وجوده جميعا كما أنزله الله محفوظا عند أهله ووجود ما احتجنا إليه منه عندنا وإن لم نقدر على الباقي كما أن الامام عليه السلام كذلك فان الثقلين سيان في ذلك .
ولعل هذا هو المراد من كلام الشيخ . واما قوله من يجب اتباع قوله فالمراد به البصير بكلامه فانه في زمان غيبتهم قائم مقامهم لقولهم عليهم السلام انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فاجعلوه بينكم حاكما فإني قد جعلته عليكم حاكما ، الحديث .




و هنا قول الشيخ الطوسي رحمه الله - التبيان في تفسير القرآن - ج1 - ص 3
إعلم ان القرآن معجزة عظيمة على صدق النبي (عليه السلام)، بل هو من أكبر المعجزات وأشهرها. غير أن الكلام في إعجازه، وجهة إعجازه، واختلاف الناس فيه، لا يليق بهذا الكتاب، لانه يتعلق بالكلام في الاصول. وقد ذكره علماءأهل التوحيد، وأطنبوا فيه، واستوفوه غاية الاستيفاء. وقد ذكرنا منه طرفا صالحا في شرح الجمل، لايليق بهذا الموضع، لان استيفاءه يخرج به عن الغرض واختصاره لايأتي على المطلوب، فالاحالة عليه أولى والمقصود من هذا الكتاب علم معانيه، وفنون أغراضه وأما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لايليق به ايضا ، لان الزيادة فيه مجمع على بطلانها والنقصان منه، فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه، وهو الاليق بالصحيح من مذهبنا وهو الذي نصره المرتضى (ره)، وهو الظاهر في الروايات غير أنه رويت روايات كثيره، من جهة الخاصة والعامة، بنقصان كثير من آي القرآن، ونقل شئ منه من موضع إلى موضع، طريقها الآحاد التي لاتوجب علما ولا عملا ، والاولى الاعراض عنها ، وترك التشاغل بها، لانه يمكن تأويلها ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين، فان ذلك معلوم صحته، لايعترضه احد من الامة ولايدفعه ورواياتنا متناصرة بالحث على قراءته والتمسك بما فيه، ورد ما يرد من اختلاف الاخبار في الفروع اليه. وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) رواية لا يدفعها احد، انه قال: (اني مخلف فيكم الثقلين، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) وهذا يدل على انه موجود في كل عصر، لانه لايجوز ان يأمر بالتمسك بما لا نقدر على التمسك به. كما أن اهل البيت، ومن يجب اتباع قوله حاصل في كل وقت. واذاكان الموجود بيننا مجمعا على صحته، فينبغي ان نتشاغل بتفسيره، وبيان معانيه ونترك ما سواه واعلم ان الرواية ظاهرة في اخبار اصحابنا بأن تفسير القرآن لايجوز إلا بالاثر الصحيح عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وعن الائمة (عليهم السلام)، الذين قولهم حجة كقول النبي (صلى الله عليه وآله)، وان القول فيه بالرأي لايجوز. وروى العامة ذلك عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: (من فسرالقرآن برأيه وأصاب الحق، وفقد اخطأ) ...إلخ


و هنا نكرر ما نقله الشيخ الكاشاني من كتاب الطوسي رحمهما الله تعالى :
وأما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لايليق به ايضا


اي ان الشيخ الطوسي لا يؤمن بالتحريف و نرى ان الكاشاني يؤيده عندما قال :
يكفي في وجوده في كل عصر وجوده جميعا كما أنزله الله محفوظا عند أهله ووجود ما احتجنا إليه منه عندنا وإن لم نقدر على الباقي كما أن الامام عليه السلام كذلك فان الثقلين سيان في ذلك .
ولعل هذا هو المراد من كلام الشيخ .