هنيئاً لكم يا شيعة العراق بمثل هؤلاء حلفاء
أكتب مقالتي هذه وفي العين قذى وفي الحلق شجى كما في مقولة سيدي ومولاي أمير المؤمنين(ع).
وقد استشهدت بمقولة أمير البلاغة والبيان روحي له الفداء والتي مقولاته وحكمه تصلح لكل عصر وزمان لما سمعناه وشاهدناه على الساحة السياسية العراقية مع قرب الانتخابات والتي شهدت الكثير من الإحداث والإخبار التي تهز وتحرك مشاعر كل عراقي شريف.
فمن المعلوم أن قوائمنا السياسية من مذهبنا قد تحالفت مع كتل وساندتها في مختلف مراحلها السياسية وفي أحلك الظروف ووصل الأمر بسياسيينا التنازل عن الكثير من الحقوق الخاصة بأتباع مذهبنا لصالح الكتل الأخرى في سبيل تمشية العملية السياسية في العراق ولكن دائماً كانت تلك الكتل تضع العراقيل وكما يقال تضع العقدة في المنشار لكي تعرقل العملية السياسية وتفويت الفرصة على السياسيين الشيعة بقيادة البلد بالصورة الصحيحة وإيصال العراق إلى بر الأمان وخدمة شعبنا الصابر المجاهد وتحقيق البعض من تطلعاته وطموحاته وبالتالي نجاح العملية والتجربة الديمقراطية في العراق.
ولنأتي إلى القادة السياسيين من المذهب الآخر الذين ما فتئوا ومنذ اليوم الأول وبوضع العراقيل أمام العملية السياسية في العراق والإصرار منذ البداية على المحاصصة الطائفية وتولي الوزارات السيادية والمجيء بوزراء ونواب هم ابعد ما يكونون عن مفهوم السياسيين وعن المفهوم الحرفي للوزير أو النائب من ناحية الشهادة والسلوك ومجيء بقسم هم لصوص ومجرمين أمعنوا في قتل الأبرياء وخصوصاً من مذهب أهل البيت وزادوا في مسالة الطائفية والتخندقات الطائفية وقسم كبير منهم كانوا يتلقون أوامر وأجندتهم من دول الجوار ودول عربية لا تقبل بحكم الشيعة للعراق والذين كانوا على نفس الخط يسيرون هؤلاء النواب وعرقلة كل القوانين التي تخص تحقيق بعض من تطلعات شعبنا الصابر المجاهد وخلق الفوضى الإدارية في الدولة وأشاعة الفساد المالي والإداري والأخطر من ذلك هو بدعوة المصالحة الوطنية تم دخول الكثير من أزلام النظام البائد إلى الدولة وخصوصاً في الأجهزة الأمنية والحساسة بالدولة وهذا ما زاد البلاء بحيث صار من الأسهل تدمير التجربة العراقية الفتية وتحقيق الأجندة الخاصة بهم وبتوجيه من الخارج وهم كانوا ومنذ البدء عملوا على أساس على أجندة في عدم الاقتناع بأستلام الشيعة للحكم في العراق وكان قادتنا السياسيين وبقصد حسن النية والعمل على أنجاح التجربة كانوا لا يعيون لهذا المفهوم والمبدأ الذين كانوا يسيرون عليه نواب المذهب الأخر بل كانوا قد عمقوا تجذر المذهب الأخر والإيغال في العمل بكل أجنداتهم لإزاحة الشيعة عن سيادة وأغلبيتهم في البرلمان والإيهام للشعب العراقي بان تجربة حكم الشيعة فاشلة والادعاء بان هذا ما تشاهدونه من تردي الوضع السائد والفوضى والفساد المالي الإداري في كافة مرافق الحياة وبتوجيه من دول الجوار ودول خارجية والذين يتلقون الأموال الكبيرة لقاء ذلك لتحقيق أجندات تلك الدول والتي نفس أجندات هؤلاء النواب وكذلك ساهم في هذا الأمر فيه سياسينا الذي كان لديهم قصور النظرة وعدم استيعابهم للصورة التي تجري عليها معطيات العملية السياسية في العراق والمصالح الشخصية التي كانوا تلههم عن التعامل بالذكاء السياسي في هذا المجال والذين كانوا هم الآخرين غير قادرين على التعامل بحرفية ومهنية سياسية عالية مع هذه المفاهيم وقيادة العراق إلى بر الأمان والتي تتطلب سياسيين مجربين وذات حرفية عالية للتعامل مع معطيات الوضع العراقي المعقد والذي كان يتعرض لأبشع هجمة شرسة من قبل الجميع لإفشال هذه التجربة الفتية والرائعة والتي عند نجاحها تضمن العدالة والخير للجميع بغض النظر عن الطائفة أو العرق.
وفي الجهة الأخرى كان هناك الأكراد وفي مقدمتهم التحالف الكردستاني الذي كان يدعي أنه قد شرب من نفس الكأس الذي شربه الشيعة من ظلم المقبور صدام ولذلك يجب ان يكونون في تحالفهم مع الشيعة بحكم التقارب الفكري والظلم الموحد من قبل الصنم.
ولكن كانوا في داخلهم يخططون بمعزل عن حليفهم الأصلي ولمصلحتهم العرقية فقط وحتى لو أدى ذلك إلى فشل هذه التجربة الديمقراطية الفتية فهم عملوا منذ اليوم الأول وبشكل منظم على تحقيق مصالحهم الخاصة العرقية الضيقة وعلى حساب الشيعة بالاستحواذ على مناطق تدعي أنهم مناطق كردستانية والعمل على ذلك بالتهجير القسري للعرب الموجودين في هذه المناطق وعمل سياسة التهديد والترغيب مع العرب والتركمان لإسكات الأصوات المعرضة والتغيير الديموغرافي لهذه المناطق بإسكان بدلهم أكراد وحتى تغيير السجلات الرسمية بجعل هؤلاء المواطنين هم من المواطنين الأصليين وليس هم حديثاً قد استوطنوا.
ولنكشف كل الأوراق لأن المسألة وصلت وكما يقول المثل قد وصلت إلى النخاع وتكشفت كل الأوراق ولا داعي للسكوت بعد الآن وإخراج العبارات والكلمات الخجولة، ولنكشفها والتي يعرفها كل عراقي والذي عاصر فترة السقوط ومجيء مفهوم الحواسم السيئ الصيت فان كل العجلات الحكومية وكذلك التابعة للجيش والشرطة وحتى الممتلكات الحكومية قد تم تهريبها إلى الشمال وتم ذلك بشكل منظم واستخدمت لخدمتهم بدون وجود أي وازع أخلاقي أو وطني من إن هذه المواد تعود لدولة يدعون أنهم جزء منها وأنهم ناضلوا من أجل قيام دولة العدل والمساواة والمفاهيم الصحيحة وهذا معروف كما قلت آنفاً لدى كل عراقي ولم أذكر الوازع الديني لأنهم معروفون ببعدهم الكبير عن هذا الوازع ولا يعترفون به أصلاً.
وجاءت الدولة وعمل دولة المؤسسات بعد أن ابتلى العراق بفترة من الفوضى وغياب الدولة وجاءت الانتخابات وتنفس العراقيون الصعداء لرجوع النظام والقانون الذين افتقدوه منذ تولي الصنم فماذا عملوا؟قاموا بعمل العراقيل أمام كل وزارة تقوم وفرض سياسة الأمر الواقع في سبيل تمشية القوانين والقرارات واستثمار كل ذلك لصالحهم وليذهب الآخرون إلى الجحيم كما يقول المثل بدءاً من التمسك بالوزارات على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية وفي كل دوائر الدولة فيجب إن يكون هناك مسئول كردي في كل مؤسسة دولة بغض النظر عن كفاءته لهذا المنصب وتبين على طول هذه الفترة مدى تفاهة وعدم فهم هؤلاء الوزراء والمدراء الموجودين في مناصبهم وحتى نوابهم الذين كانوا يعملون على إملاء الوزارة أو الدائرة المسئول عنها بالأكراد وأكبر مثال وزارة الخارجية والتي أصبحت بعض السفارات كلها أكراد بحيث تدخل على السفارة لا تجد أحد من يتحدث اللغة العربية لأن السفير المحترم كردي وكذلك إنشاء القنصليات لكردستان في العالم بجهود وزيرهم المحترم زيباري لأنه يعمل من اجل عرقيته وليس من اجل وطنه وبلده ونفس الشيء حدث في مرافق الدولة في الداخل وكثر الفساد الإداري والمالي وحادثة فساد الوزيرة الكردية (نسرين براوري)والتي ثبت تورطها في مسائل فساد مالي كبيرة ولكن تم السكوت عليها والتكتم عليها أكراماً للديمقراطية التوافقية الذي أطلق مصطلحها الجديد والذي غير موجود في كل مصطلحات السياسة مام جلال وكانوا المعول الآخر في تهديم الدولة العراقية وفي إشاعة مفاهيم التوافق والتي أنطلق منها الفساد الإداري والمالي واقتطاع مساحات مهمة وكبيرة من الدولة بحجة أنها ضمن مناطق كردستان وإطلاق مصطلح جديد وغريب وفي داخل الدولة هو المناطق المتنازع عليها وفرض ذلك بقوة ميليشيات البيشمركة والتي اعتبرت قوة نظامية ومن الجيش العراقي مع العلم أن ليس لوزارة الدفاع والدولة أي أشراف عليها ولعبت قوات الاشايس السيئة والمكروهة من قبل الأكراد والعرب على فرض بالقوة وبشكل مطابق تماماً لأجهزة الأمن والمخابرات في زمن الصنم صدام وفي أخر الأمر لم يتم فرض دولة القانون في هذه المناطق والذين كانوا سياسيوهم ينادون بقيام دولة المؤسسات ولكن كانوا أبعد ما يكونون عن ذلك.
وجاء الدستور وتم عمله منذ البدء والذي تم صياغته وفق الأهواء والمصالح لكل الأطراف ولم يكن هناك من جعل صوب عينيه مصلحة الوطن العليا وجاء مليء بالثغرات والتي لا تنم عن صياغة للدستور من قبل أناس ضالعين في مسألة القانون الدولي أو في اطلاعهم على الدساتير العالمية وحتى من بين المواقف الغريبة للقادة الأكراد أنهم اعترضوا على أن دولة العراق دولة عربية أسلامية في مقدمة الدستور لكي يتم صياغته على ضوء أنهم غير عرب أما بقية الشعب فيجب أن يرضخوا لرغبتهم وكان أول المعترضين مام جلال الذي هو رئيس دولة العراق الآن بعربه وأكراده وكافة قومياته والذي لديه مواقف يندى لها الجبين ومع الأسف التي سوف أسردها في جزئي الأخر وفي كل مواقفهم السياسية كانوا ينادون بالدستور والذي ومع الأسف صيغ وفق أهوائهم ومصالحهم مصالح الغير ولم يراعي في صياغته مصلحة الوطن العليا لكي يتم تحقيق من خلال الدستور مصالحهم العرقية وليكن في معلوم كل الناس وخاصة الأكراد أن دستور الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعتبرونها قادة الأكراد الرائد والصديق المخلص لهم قد صيغ لمدة سنتين وتم جمع العاملين على الدستور في بناية الكابيتول (الكونغرس الحالي) ولم يتم إخراجهم من البناية إلا بعد الانتهاء منه لكي لا يتم التأثير عليهم في صياغة دستورهم فأين نحن من هذه التجارب وهل تم قراءة هذه التجارب من قبل الساسة جميعاً الذين يدعون كل واحد أنه يحمل شهادة عليا وغيرها في دول العالم في التجارب الديمقراطية وهل أستمد دستورنا من شريعتنا الإسلامية.
وأعذروني على الأطالة لأن الموضوع يحتاج إلى وقفة متأنية وليس المرور عليه مر الكرام وفي جزئي الآخر سوف أكمل موضوعي أنشاء الله إن كان لنا في العمر بقية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنيئاً لكم يا شيعة العراق بمثل هؤلاء حلفاء
العرض العادي
