[عبود مزهر الكرخي]

أخبار طريفة من الحكومة

أغاتي الله يساعدكم اليوم انتهزت عدم وجود الأهل وبالذات زوجتي وطلعت القلم لكي استمر في كتابة هذه الأخبار الطريفة عن حكومتنا ويبدو أن قلمي هذا وكما بقول المثل(مايكعد راحة)

ولازم يقول لي بالكتابة عن كل المظاهر التي تحدث في بلدنا وفي حكومتنا التي لا ادري كيف تسير أمورها في ظل هذه الفوضى الكارثية في عراقنا الحبيب.

وأخرجت قلمي وادعوا من الله ان لايحدث كما حدث مع رئيس إحدى الصحف الذي أعطيكم الأحرف الأولى من أسمع وهو (س.أ) الذي سجن لمدة سنة لأنه تعرض إلى حاشية الحكومة وعملاً بحرية التعبير تم رفع دعوى وسجن لمدة سنة وقد انتهت محكوميته هذا الفقير ولكنه لا يتم إخراجه لوجود تأثيرات من هؤلاء الحاشيات(الطفيليين)لعدم إخراجه من السجن برغم كتابته المسكين عريضة إلى دولة رئيس الوزراء ولكن لحد الآن هو قابع في السجن.

ولهذا عيوني أخاف يصير شيء منا منا ترة مو بوحدي اخليكم وياية الذين يقرؤون مقالاتي لأن داعيكم وبعد هذا العمر لا أتحمل بوحدي غياهب السجون وحدي لا زم تكون معي رفقة لعد شلون هذا الكلام مو صحيح.

عموماً هذا كلامي لأجل الترفية والتنفيس عن الهموم التي في صدرونا والتي لا أعلم متى تنزاح عنا كل هذه الكربات والهموم والتي لايعلمها إلا الله وحده سبحانه وتعالى.

هسة أكيد راح تكولون شطوله ده خل يدخل في الموضوع ويخلصنا ولهذا وداعيكم ميخلي أحد يزعل عليه راح ندخل في هذه الأخبار الطريفة وكالعادة على شكل نقاط :

1 ـ طالعتنا الأخبار بتقديم مام جلال بمقترح إلى مجلس النواب الموقر بتخصيص نائب رئيس جمهورية رابع في ضوء حفلة توزيع المناصب في الدولة والتي لا يدري الشعب العراقي متى تنتهي والتي باعتقادي المتواضع أنها سوف تستمر ولحد نهاية فترة الحكومة التشريعية لأن لم يبقى لها إلا سنتان ومضت سنتان عجاف والأخوان في حال من المسير البطيء والتي لم تكتمل حكومتنا الرشيدة ولحد الآن ضاربين أروع النماذج الديمقراطية والتي يجب الاقتداء في مسيرتها التي لم يسجل أي نموذج مثلها من ناحية التخبط والفوضى التي تعيشها.

والحجة أنه يجب ان يكون للتركمان هذا المنصب وكالعادة أتخذ مام جلال هذا المقترح لإرضاء الجميع في ظل حكومة المحاصصة الطائفية والعرقية والفاشلة عملياً ومنطقياً ومن جميع الوجوه وليبقى برلماننا الموقر يناقش تخصيص الكراسي والحقائب والمناصب وليهمل كل القوانين والقرارات النائمة على الرفوف والتي تهم شعبنا الصابر والجريح .

حيث ومن الآن بدأت مرحلة المهاترات السياسية بين نوابنا الأبطال بين مؤيد للقرار ومعارض له ولتأخذ هذه الجولات الاستعراضية فترة لا بأس من الزمن لأن شعبنا مرتاح ولا يعيش البلد فوضى كارثية يشهد بها العدو قبل الصديق ولم يبقى إلا هذا المنصب الهزيل لكي بتم إصلاح اعوجاج أداء حكومتنا الكارثي والذي بهذا المنصب سوف تستب كل الأمور .

وفي الأخير نحيي منهج التوافق والإصرار على المسير على سياسة الديمقراطية التوافقية والتي يصر قادتنا وفي مقدمتهم مام جلال على السير بها والتي تقود بلدنا وشعبنا من محن إلى أخرى ومن سيء إلى أسوا.

وفي الأخير كان مجلس في هذه النقطة موقف له ايجابي حيث رفض استحداث هذه المنصب وحتى القبول بان المنصب الثالث يكون من حصة خضير الخزاعي وهذه كلمة حق تقال بحق برلماننا.

2 ـ في مجال التعرض للفساد الإداري والمالي طلعت لنا الأخبار عن مقدار اللصوصة في بلدنا حيث وكما تعلمون نحن نتربع وبفخر في المركز الثالث على قائمة أكثر الدول من ناحية الفساد المالي والإداري.

فمثلاً أتضح أن مقدار ماتم سرقته من الموازنة للعام الماضي يبلغ(17) مليار دولار أي ما يعادل ميزانية دولة مثل سوريا فلاحظوا معي مقدار السرقة من المال العام.

وأن ما يتم سرقته من حصة البطاقة من قبل الحرامية والمفسدين يبلغ ما نسبته(30%) أي مقدار المبلغ المسروق ما مقداره بين 3 إلى 4 مليارات دولار فلا أدري كيف تصل مفردات البطاقة إلى المواطن العراقي وحجم الحرمنة بهذا الحجم الكبير وبالرغم من اختزالها إلى خمس مواد ولم يصل أي مفردة منها والتي كانت تذهب من الشاحنة ومباشرة إلى أسواق جميلة أو يتم عمل العقود الوهمية وهذا كله بهمة وزيرنا النزيه السوداني الذي من حقه أن تكون السرقات بهذا الحجم لكي يسد متطلبات وتكاليف زواج أبنه المحروس والتي بلغت فقط (مليون!!!!) دولار فقط لا غير.

وكارثة الكوارث أن خرج لنا السيد رئيس مجلس النواب بتصريح بأنه يتم التحقيق عن فقدان(40)بليون دولار ولايعرف أين هي!!!!.

ولا أدري هل هذا المبلغ صحيح؟ أم يقصد أربعة الاف دولار فهل هذا المبلغ المهول أين ذهب ومن أخذه وهل وكما يقول عندنا بالعراقي هل هو (تفاليس) حتى يتم فقدانه بهذه البساطة الذي يعني ميزانية كم سنة للعراق يعادل هذا المبلغ البسيط في نظر لصوصنا في العهد الجديد ونظامنا العراقي الذي يسابق العالم في حداثته وتطوره من ناحية السرقة واللصوصية.

يمعودين ترة أني دخت هم لو ادخن جان شربت خمس باكيتات جيكاير من كثر الهم الذي بيه!!! وأقول لك الله ياعراقنا وشعبه الصابر الجريح على بلاوي حكومتنا وقادتنا الذين يعملون كل شك ولا نجد لهم ركعة. وكما يقول المثل ((الشك كبير والركعة زغيرة)).

3 ـ في أطار الهبّة التي شمرت عنها حكومتنا في تحديد (100) يوم لعمل الوزارات والهيئات لتنفيذ كل المطالب المشروعة لشعبنا والتي جاءت بعد مظاهرات الغضب التي انطلقت يوم الجمعة الماضية والتي كما يبدو أخذ كل وزير وكل رجال حكومتنا بإطلاق سيول التصريحات والتي لو حقق ربعها لكان العراق وشعبه بألف خير والذي كان كل وزير والذين أغلبهم ليسوا في المكان المناسب لأن كل واحد جالس على كرسي ليس من اختصاصه وإنما اجلس الوزير على هذا الكرسي بفضل مفهوم المحاصصة الطائفية والعرقية .

ولا ادري هل تستطيع حكومتنا المترهلة هذه التي شكلت بعد مخاض عسير أن تفي بوعودها التي أطلقتها لمواطنيها وهي بهذه الهزالة والضعف والتي يعرف أنها جاءت مخيبة لآمال كل العراقيين.

والتي ومن هذا المنطلق لا يثق كل موطنينا بوعود حكومتنا وأنهم متشائمين من ناحية هذه الوعود في المائة يوم العظيمة وفي السباق الحثيث والذي من المفروض أن تعمل به دولتنا لتنفيذ وعودها مع العلم أن هناك نظرة تشاؤمية لدى الشارع من ناحية الحكومة لأنهم قد تعودوا على إطلاق الوعود من قبل برلماننا وحكومتنا ولم يتم تحقيق أي وعد وهم يعملون بالمثل الذي يقول((لا تكول سمسم إلا من تلهمه)).

فلننتظر ونراقب ونأمل من الله أن تكون العواقب سليمة لأن الشعب عرف كيف يأخذ حقوقه وبمظاهرات سلمية ولتحمد ربها حكومتنا أن مرجعيتنا الرشيدة والكثير من الحريصين والشرفاء من مواطنينا قد عرفوا ماهي المخططات التي تدار وفوتوا الفرصة على الأعداء والمتربصين بعراقنا وشعبه.

ولكن وكما نوهت مرجعيتنا بضرورة الحذر من مغبة عدم تنفيذ المطالب المشروعة لشعبنا عندها نقول أن لكل حادث حديث واللبيب يفهم من الإشارة .

4 ـ استمعت إلى المؤتمر الصحفي لدولة رئيس الوزراء مع الصحفيين الأخير والذي جاء عقب المظاهرات في يوم جمعة الغضب ومارافقها من سلبيات من اعتداء على المواطنين وبالذات على الصحفيين الذين كانوا يرافقون ويغطون التظاهرات والذي مورس ضدهم الكثير من القوة المفرطة تجاههم.

وخرج لنا رئيس الوزراء في البداية بكلام معقول ليقول أن الصحفيين الذين كانوا يغطون المظاهرات هم نوع النوع الأول هو يمارس عمله بكل مهنية ويغطي الوقائع ومن أجل تغطية الحدث والنوع الثاني الذي يغطي الحدث ولكن يمارس الكثير من الدس من اجل تهويل والعمل على تحريف الحقيقة ونحن لا نحبذ هذا النوع من الصحفيين.

إلى هنا كان كلام رئيس سليم ولا يوجد عليه إي غبار في فهمه للأحداث ولكن بعد إن حوصر من الصحفيين وسردهم للوقائع وممارسة القوات الكثير من العنف والتضييق عليهم وخصوصاً حادثة قناة الديار الفضائية التي تم فيها تدمير قسم من أجهزة البث أدى وبالتالي إلى تقديم اعتذار من قبل دولة رئيس الوزراء إلى الصحفيين تجاه التصرفات التي مورست من قبل قوانا الأمنية وكذلك نفس الاعتذار قدمه اللواء قاسم عطا.

وهذا بالتالي أعطى الذريعة للأعلام بانه تم فعلاً الاعتداء على وسائل الأعلام وممارسة القوة المفرطة بدليل تقديم الاعتذار من قبل دولة رئيس الوزراء وبالتالي قيام الكثير من المنظمات الإنسانية والصحفية بشجب واستنكار الأعمال التي قامت بها حكومتنا تجاه المتظاهرين والصحفيين.

ومن المعلوم أنه في العالم عندما يعقد رئيس الوزراء أو الجمهورية مؤتمر صحفي يكون له أعداد مسبق من قبل مستشاري المسئول وفي مقدمتهم المستشار الصحفي والإعلامي ومدير مكتبه لكي يتم التنسيق حول كيفية التحدث في هذا المؤتمر وهذا ما نلاحظه في مؤتمرات الرئيس الأمريكي الذي يهيئون لهذا المؤتمر وحتى يقفون على جنبه مع الصحفيين لكي يتابعون لحظة بلحظة أقوال الرئيس لأهمية الكلام الذي يتحدث وعدم الدخول في مزالق خطيرة نتيجة التحدث في هفوات كلامية.

ولا أدري هل هذا بالعراق؟ وباعتقادي المتواضع إن ماذكرته لا يتم في دولتنا أن بالرغم من جيوش المستشارين والدرجات الخاصة الموجودين في المنطقة الخضراء والذين هو هذا ما يكون واجبهم وهذا متأتي من إن الموجودين الحاليين ليس لهم الكفاءة والمؤهل والخبرة لشغل هذه المراكز والتي تبيح أرشاد الرئيس إلى كيفية التعامل في مثل هذه الأمور والأمور الأخرى وعلى مختلف الأصعدة فالمستشار الذي يشغل مثل هكذا منصب حساس يجب أن يكون له إلمام بكل المستجدات الجارية في الداخل والخارج وقادر على استيعابها والتعامل معها بكل حرفية وخبرة وهذا غير موجود ومع الأسف الشديد في أجهزة حكومتنا.

ولأورد مثال بسيط حيث في حكومتنا السابقة كان منصب المستشار القانوني لرئيس الوزراء تشغله امراة هي (م. الر) وهي كانت عضوة مجلس النواب في الفترة السابقة التي قبل توليها هذا المنصب وهي حائزة على شهادة البكلورويس في القانون لعام (1998) أي شهادتها حديثة وفي زمن النظام المقبور وليست لديها مؤهل علمي عالي والذي من المفروض أن من يشغل هذا المنصب الحساس أن يكون له إلمام بالقانون الدولي والعلاقات الدولية وخبرة قوية تبيح شغل هذا المنصب الحساس والذي له دور كبير في تسيير علاقات العراق الدولية مع العالم والذي لو نلاحظ في العالم أن كل من يشغله يكون لديه مؤهل عالي كالدكتوراة وضالع في القانون الدولي والعلاقات الدولية وله خبرة طويلة في العمل بهذا المجال .ولكن عندنا هل يحصل مثل هذه الأمور؟ومن خلال الأمور التي أوردتها ومع الأسف الشديد لا يتم ذلك وعلى النحو الذي ذكرته.

ولهذا يجب على حكومتنا وفي ظل التجربة الديمقراطية التي نعيشها يجب عليها زج كل الطاقات الكفؤة ذات المهنية والخبرة العالية للعمل في ميادين الحكومة والاحتكام في عمل كل شخص على المؤهل والكفاءة والخبرة في تسلم أي منصب وليس على العلاقات والانتماء الحزبي أو نظرية المحاصصة المقيتة.

عيوني الجماعة ترة حسوا أني د اكتب قضايا تودي داعيكم بداهية وعندما سألوني قلت لهم لا اني د اكتب عن بغداد أيام زمان وعن ذكرياتي عن شارع الرشيد وباب الشرقي وأبي نؤاس وكيف كانت بغداد الجميلة تبقى صاحية لحد الصباح وأتذكر الأيام الجميلة في التمشي في تلك المناطق التي لا تغرب عن البال.

فالي كل محبٌ لبغداد فليتذكر أيام بغداد ذات الواجهات الضوئية وأعمدة النور والنشرات الضوئية ودور السينما ودور الثقافة والتي تبقى حتى الصباح لبغداد حبيبة التي لاتنام وتربط الليل بالنهار نابضة بكل الحب والجمال والحنين على أهلها وناسها.

واودعانكم عيوني وفي أمان الله.