[عاشق الزهراء]

خلص تقرير امريكي حول الحريات الدينية إلى أن الحكومة السعودية "لا زالت مصرة وبشدة" على تقييد جميع إشكال التعبير الديني العلني الذي يخالف التفسير الوهابي المتشدد للاسلام.
وجاء في التقرير الصادر عن اللجنة الأمريكية لحرية الأديان الدولية لعام 2008 إلى أن المواطنين الشيعة في المملكة يعانون من قيود حكومية مفروضة على ممارساتهم العبادية العلنية وكذلك التمييز الرسمي في مجالات التوظيف والتعليم.
التقرير تناول كذلك علم اللجنة باعتقال العشرات من أفراد الطائفة الشيعية في المنطقة الشرقية لأكثر من 30 يوما لقيامهم بعقد تجمعات دينية في منازل خاصة.
ولم يستثني التقرير الأفراد والطوائف الاسلامية الأخري من تقييد السلطات لممارساتهم العبادية العلنية.
ويغطي تقرير اللجنة المشكلة من قبل الكونغرس الامريكي الفترة من مايو 2007 إلى أبريل 2008. وجاء بعد زيارة ميدانية التقى خلالها وفد اللجنة مسئولين سعوديين وفعاليات أهلية في مناطق مختلفة بينها الأحساء والقطيف.
وأشارت نتائج توصلت لها اللجنة إلى بطء وتيرة التقدم في جهود الإصلاح بالرغم من تعهدات ووعود الحكومة السعودية التي "بقيت مجرد كلام" لم يترجم على شكل تشريعات ملموسة تحمي حقوق الإنسان.

أشار التقرير إلى اجراءات تمييزية رسمية بحق المرأة

وأوردت اللجنة في تقريرها "اعتراف معظم المسؤولين السعوديين بوجود مواد تعصبية تشجع التطرف في الكتب المدرسية ولكنهم زعموا بأنها ضمن نطاق محدود."
كما زعم مسئولون حكوميون -بحسب التقرير- بأن الحكومة لا تمارس التمييز ضد أي طائفة دينية معينة وأن الكتب المدرسية الحكومية لا تروج للتمييز ضد الناس على أساس انتمائهم الديني.
بيد أن هناك أدلة تم الحصول عليها من المناهج الدراسية بينت لوفد اللجنة عكس هذا الكلام وفقا لتقرير اللجنة الذي تنشره شبكة راصد الاخبارية مفصلا في وقت لاحق.
وإستنتج التقرير أن الحكومة السعودية "لازالت مصرة" على إتباع إجراءات تمييزية بحق المرأة مخالفة لحقوق الإنسان إلى جانب "الاصرار بشدة" على تقييد جميع إشكال التعبير الديني العلني الذي يخالف التفسير الوهابي للاسلام.
وجاء في التقرير بإنّ تهمة الردة وسب الدين وانتقاد طبيعة النظام الحاكم تستخدم من قبل الحكومة السعودية لقمع النقاشات والحوارات وكذلك لإسكات المعارضين للحكومة.
وضمن جهود ايقاف تصدير عقيدة التطرف للخارج أنكرت السلطات السعودية -وفقا للتقرير - توزيع أدبيات ومواد تروج للتطرف خارج البلاد من خلال قنوات حكومية رسمية بالرغم من وجود الكثير من الدراسات والتقارير الموثقة التي تظهر العكس.
وعبرت اللجنة عن قلقها من قيام الحكومة وأفراد من العائلة المالكة بتمويل وبث ونشر العقائد التي تروج وتشجع الكراهية والتعصب وانتهاكات حقوق الإنسان.