الرازي عصم الكل و ترك البعض المنصوص على عصمتهم بالأدلة القاطعة التي لا تحمل أدنى شك ..
يصطدم قول الرازي بعصمة الاجماع مع قول رسول الله :
صحيح مسلم - كتاب الإمارة - نزل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي
3417 - ص 1466 - 1835 حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد بهذا الإسناد ولم يذكر ومن يعص الأمير فقد عصاني .
-----------------------
صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب قول الله تعالى و أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
- ص 2611 - بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأحكام باب قول الله تعالى و أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
6718 حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني .
~~~~~~~~~~~~~~
قرن رسول الله طاعته بطاعة الله و معصيته بمعصية لله و هو بالطبع نبي معصوم
ثم قرن طاعته بطاعة أميره و معصيته بمعصية أميره ..
فأصبح هذا الأمير طاعته واجبة مطلقة كطاعة رسول الله
و معصية هذا الأمير معصية لله و للرسول
و ليس من العقل أن يقرن رسول الله طاعته بشخص خطاء يفعل المعاصي و يخطئ بالأحكام
و يتبع هواه الخ ..
النتيجة :
عصمة متوارية اللفظ ظاهرة المعنى و التطبيق لخلفائكم و لأولي الأمر منكم ..
لكن الرازي صرح بها لفظاً و قال بالعصمة لأولي الأمر ..!!
مما يضع عشرات علامات الاستفهام ..؟؟؟؟؟؟
- ما الدليل على هذه العصمة من القرآن الكريم ؟
إن قلتم آية : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً }
قلنا لكم فلماذا رفضتم التخصيص للطاعة و التولي في هذه الآية الشريفة { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ } ..
- إذا وقع الخطأ من هذا الإجماع و الشواهد كثيرة و لو أسهبنا بذكرها لن ننتهي ..
لكن على سبيل المثال لا الحصر عند بيعة أبو بكر " الفلتة التي وقى الله شرها بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات ربي و سلامه عليه "
لم يكون هناك اجماع عليه يكفينا موقف الزهراء رفضها لخلافته قطعياً و الإمام علي و امتناعه عن البيعة ستة أشهر
أين يكون ذلك الإجماع المعصوم ..؟؟
أسئلة كثيرة أكتفي إلى هنا فقط و لعلني في وقت لاحق أرفق المزيد مما يثري البحث ..
كربلائية حسينية
المسائل العلمية والفتاوى الشرعيه
في المدينة والامارات
لمحمد ناصر الدين الالباني
س--مامعنى قوله -لاتجتمع امتي على ضلاله
ج-لايعني الاجماع المذكور في السوال السابق اي اجماع الامه او اجماع علماء الامة او اجماع الصحابة
لو فرضنا ان عدد الصحابة في زمن ما وهم مجتمعون في مكان ما مائة صحابيا مثلا وطرحت مسألة
بين ايديهم فاختلفوا على قولين نفترض ان تسعا وتسعين صحابياكانواعلى رأي وصحابيا واحدا كان على رأي اخر فهنايمكن ان نتصور ان هذا الصحابي الحق معه والاخرون الخطا معهم وهنا يصدق القول لاتجتمع امتي على ضلالة
فلما كان من الثابت عندنا ان الترجيح بالاكثريه ليس مرجحا فاذن يمكن ان يكون الحق مع الاقلية والخطا مع الاكثريه
فلو كان الحق مع الاكثريةمااجتمعت الامه على ضلاله
ولوكان الحق
مع الفرد فكما يوقل ابن مسعود
الجماعه من كان معه الحق ولو كان واحدا
والوثيقه
----------------------
والان تابعوا الحق مع من
مسند ابي يعلى الموصلي
الجزءالثاني
ص318
78-(1052)
قال ومر علي لبن ابي طالب فقال (الحق مع ذا الحق مع ذا)
الوثائق
وفقكم الله بحق محمد و آل محمد أخي المكرم ..
و ألف شكر على الوثائق دائماً وجودكم بركة و خير أخي ربي يحفظكم
أرواح المؤمنين جنود مجندة ..
واقعا أنا كتبته منذ فترة في أكثر من شبكة لكن لم أقوم بكتابته هنا إلا اليوم ..
05-14-2014, 06:21 PM http://www.alhak.org/vb/showthread.php?t=36539
في المدينة والامارات
لمحمد ناصر الدين الالباني
س--مامعنى قوله -لاتجتمع امتي على ضلاله
ج-لايعني الاجماع المذكور في السوال السابق اي اجماع الامه او اجماع علماء الامة او اجماع الصحابة
لو فرضنا ان عدد الصحابة في زمن ما وهم مجتمعون في مكان ما مائة صحابيا مثلا وطرحت مسألة
بين ايديهم فاختلفوا على قولين نفترض ان تسعا وتسعين صحابياكانواعلى رأي وصحابيا واحدا كان على رأي اخر فهنايمكن ان نتصور ان هذا الصحابي الحق معه والاخرون الخطا معهم وهنا يصدق القول لاتجتمع امتي على ضلالة
فلما كان من الثابت عندنا ان الترجيح بالاكثريه ليس مرجحا فاذن يمكن ان يكون الحق مع الاقلية والخطا مع الاكثريه
فلو كان الحق مع الاكثريةمااجتمعت الامه على ضلاله
ولوكان الحق
مع الفرد فكما يوقل ابن مسعود
الجماعه من كان معه الحق ولو كان واحدا
والوثيقه
----------------------
والان تابعوا الحق مع من
مسند ابي يعلى الموصلي
الجزءالثاني
ص318
78-(1052)
قال ومر علي لبن ابي طالب فقال (الحق مع ذا الحق مع ذا)
الوثائق
ولو راجعتم اختنا كلام الرازي نفسه اتمنى ان تردفيه في تفسير ايه-- وكونوا مع الصادقين
ايضا وصل الى هذه النتيجه يامباركه
هذا هو :
مفاتيح الغيب - أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي - الجزء 8 الصفحة 176
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119)
واعلم أنه تعالى لما حكم بقبول توبة هؤلاء الثلاثة ، ذكر ما يكون كالزاجر عن فعل ما مضى ، وهو التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال : { ياأيها الذين ءامَنُواْ اتقوا الله } في مخالفة أمر الرسول { وَكُونُواْ مَعَ الصادقين } يعني مع الرسول وأصحابه في الغزوات ، ولا تكونوا متخلفين عنها وجالسين مع المنافقين في البيوت ، وفي الآية مسائل :
المسألة الأولى : أنه تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين ، ومتى وجب الكون مع الصادقين فلا بد من وجود الصادقين في كل وقت ، وذلك يمنع من إطباق الكل على الباطل ، ومتى امتنع إطباق الكل على الباطل ، وجب إذا أطبقوا على شيء أن يكونوا محقين . فهذا يدل على أن إجماع الأمة حجة .
فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : المراد بقوله : { كُونُواْ مَعَ الصادقين } أي كونوا على طريقة الصادقين ، كما أن الرجل إذا قال لولده : كن مع الصالحين ، لا يفيد إلا ذلك سلمنا ذلك ، لكن نقول : إن هذا الأمر كان موجوداً في زمان الرسول فقط ، فكان هذا أمراً بالكون مع الرسول ، فلا يدل على وجود صادق في سائر الأزمنة سلمنا ذلك ، لكن لم لا يجوز أن يكون الصادق هو المعصوم الذي يمتنع خلو زمان التكليف عنه كما تقوله الشيعة؟
والجواب عن الأول : أن قوله : { كُونُواْ مَعَ الصادقين } أمر بموافقة الصادقين ، ونهى عن مفارقتهم ، وذلك مشروط بوجود الصادقين وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فدلت هذه الآية على وجود الصادقين . وقوله : إنه محمول على أن يكونوا على طريقة الصادقين . فنقول : إنه عدول عن الظاهر من غير دليل . قوله : هذا الأمر مختص بزمان الرسول عليه الصلاة والسلام .
قلنا : هذا باطل لوجوه : الأول : أنه ثبت بالتواتر الظاهر من دين محمد عليه الصلاة والسلام أن التكاليف المذكورة في القرآن متوجهة على المكلفين إلى قيام القيامة ، فكان الأمر في هذا التكليف كذلك . والثاني : أن الصيغة تتناول الأوقات كلها بدليل صحة الاستثناء . والثالث : لما لم يكن الوقت المعين مذكوراً في لفظ الآية لم يكن حمل الآية على البعض أولى من حمله على الباقي ، فأما أن لا يحمل على شيء من الأوقات فيفضي إلى التعطيل وهو باطل ، أو على الكل وهو المطلوب ، والرابع : وهو أن قوله : { يا أيهاالذين ءامَنُواْ اتقوا الله } أمر لهم بالتقوى ، وهذا الأمر إنما يتناول من يصح منه أن لا يكون متقياً ، وإنما يكون كذلك لو كان جائز الخطأ ، فكانت الآية دالة على أن من كان جائز الخطأ وجب كونه مقتدياً بمن كان واجب العصمة ، وهم الذين حكم الله تعالى بكونهم صادقين ، فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأ كونه مع المعصوم عن الخطأ حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعاً لجائز الخطأ عن الخطأ ، وهذا المعنى قائم في جميع الأزمان ، فوجب حصوله في كل الأزمان . قوله : لم لا يجوز أن يكون المراد هو كون المؤمن مع المعصوم الموجود في كل زمان؟
قلنا : نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان ، إلا أنا نقول : ذلك المعصوم هو مجموع الأمة ، وأنتم تقولون : ذلك المعصوم واحد منهم ، فنقول : هذا الثاني باطل ، لأنه تعالى أوجب على كل واحد من المؤمنين أن يكون مع الصادقين ، وإنما يمكنه ذلك لو كان عالماً بأن ذلك الصادق من هو لا الجاهل بأنه من هو ، فلو كان مأموراً بالكون معه كان ذلك تكليف ما لا يطاق ، وأنه لا يجوز ، لكنا لا نعلم إنساناً معيناً موصوفاً بوصف العصمة ، والعلم بأنا لا نعلم هذا الإنسان حاصل بالضرورة ، فثبت أن قوله : { وَكُونُواْ مَعَ الصادقين } ليس أمراً بالكون مع شخص معين ، ولما بطل هذا بقي أن المراد منه الكون مع مجموع الأمة ، وذلك يدل على أن قول مجموع الأمة حق وصواب ولا معنى لقولنا الإجماع إلا ذلك .