الدباغ يكشف عن شمول أعضاء في ائتلاف القانون للمالكي بقانون المسائلة والعدالة
بتاريخ : 19-01-2010 الساعة : 12:27 AM
السومرية نيوز/ بغداد
قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، إن هيئة المساءلة والعدالة هيئة قانونية وقراراتها واجبة بحسب الدستور العراقي، مبينا أن هناك عددا كبيرا :eek: من الشخصيات السياسية في ائتلاف دولة القانون :eek: شملهم قانون المساءلة والعدالة.:eek:
وأضاف الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "هيئة المساءلة والعدالة هي بديلة لهيئة اجتثاث البعث بحسب الدستور العراقي"، مبينا أن القرارات التي تصدرها الهيئة "قانونية ويجب التعامل بموجبها"، بحسب تعبيره.
واعتبر الدباغ أن "عدم التصويت على أعضاء الهيئة من قبل مجلس النواب العراقي لا يشكك في دستوريتها"، لافتا إلى أن "اغلب أعضاء الهيئة تم اختيارهم من هيئة اجتثاث البعث".
وكان المرشحون السبعة لشغل الوظائف الرئيسية في هيئة المساءلة والعدالة قد فشلوا بالحصول على موافقة مجلس النواب العراقي على تعيينهم في جلسته التي عقدت يوم العاشر من كانون الأول من العام الماضي.
ولفت الدباغ إلى أن "مجلس النواب العراقي شكل هيئة قضائية تمييزية للنظر في الطعون التي من المتوقع أن تقدمها الكيانات السياسية التي منعت من المشاركة في الانتخابات المقبلة".
وكان النائب صالح المطلك أعلن في مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي حضرته "السومرية نيوز"، انه "قام بتقديم طعن للهيئة القضائية التميزية بشان قرار هيئة المساءلة والعدالة منع مشاركته في الانتخابات"، مؤكدا انه طالب الهيئة بسرعة الرد على الطعن المقدم خلال 45 يوما بدلا من 60 يوما التي نص عليها قانون هيئة المساءلة والعدالة.
أكد الدباغ أن "هناك عددا كبيرا من الشخصيات السياسية في ائتلاف دولة القانون شملهم قانون المساءلة والعدالة"، مطالبا بـ"عدم تسييس القوانين التي تصدرها هيئة المساءلة والعدالة".
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد أعلنت في السابع من شهر كانون الثاني الحالي إنها قررت استبعاد 14 كيانا سياسيا من الانتخابات البرلمانية المقبلة، بينهم الكيان السياسي للنائب صالح المطلك المتحالف مع الحركة الوطنية العراقية بزعامة أياد علاوي التي هددت بالانسحاب من العملية السياسية في حال عدم إلغاء القرار.
يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت، الاثنين الماضي، على هيئة قضائية سباعية تمييزية مهمتها النظر في الطعون التي من المتوقع أن تقدمها الكيانات السياسية التي منعت من المشاركة في الانتخابات.
السومرية نيوز/ بغداد
قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، إن هيئة المساءلة والعدالة هيئة قانونية وقراراتها واجبة بحسب الدستور العراقي، مبينا أن هناك عددا كبيرا :eek: من الشخصيات السياسية في ائتلاف دولة القانون :eek: شملهم قانون المساءلة والعدالة.:eek:
.
حجي اين تجد هذه المواضيع ؟
ولماذا لايمر عليها الاخوات والاخوة ؟
لاشكر لاتعقيب سكووووووووت مطبق ؟
اشكرك حجي .
حجي اين تجد هذه المواضيع ؟
ولماذا لايمر عليها الاخوات والاخوة ؟
لاشكر لاتعقيب سكووووووووت مطبق ؟
اشكرك حجي .
اكيد هم يسكتون ولكنهم يمرون عليها بدليل عدد المشاهدة .
هي مواضيع ليس للتسقيط الانتخابي ولكنها دلائل للرد على حزب الدعوة الجديد الذي يتهم الاخرين بالعمالة والسرقة والنزاهة وهو الوطني الوحيد الذي يريد ان يحتوي البعثيين عبر المصالحة المشؤومة.
اشكرك واشكر الاخ البغدادي وابو على العذاري والعلاق على المرور الطيب .
بالرغم من المواضيع التي تكتب في المنتدى السياسي لاتتعدى بين المالكي والمالكي مالكي آخر وكأن المالكي هو الوحيد المرشح للانتخابات وربما سيفاجيء البولاني الكثيرين وهو يحلم بأن يكون رئيسا للوزراء بدعم سعودي امريكي وقد صدّق الرجل نفسه مما حدى به لطلب مناظرة مع المالكي على قناتي الحرة والعراقية ( الايوجد سوى المالكي)
موقف وطني ان تعلن القائمة عن شمول بعض افرادها بالأستبعاد وتصر على تطبيق القانون في استبعاد من يشملهم قانون المساءلة والعدالة وبالتأكيد لم نرى موقفا كالذي وقفته رئاسة الوزراء والاصرار على اكمال الهيئة التميزية لاعمالها وخلال هذه الازمة شاهدنا ان اجراءات حزب الدعوة وأئتلاف دولة القانون فعلا لاقولا وأجراءات لاأستنكارات ونتج عنها تراجع الهيئة عن قرارها والالتزام بتطبيق القانون ولولا ماكان لما كان ماكان
واعلان ائتلاف دولة القانون عن شمول بعض مرشيحيها بالاستبعاد يثبت انه يرغب بدولة القانون وأصرار القائمة على تطبيقه خير دليل
ومن الطبيعي ان يكون هناك بعض الاعضاء من القائمة بالامكان شمولهم بالاستبعاد نتيجة انفتاح القائمة على مساحة واسعة شملت اغلب محافظات العراق وعلى الرغم من عدم اعلان الاسماء المشمولة بالاستبعاد الا ان هناك تسريبات بشمول عبد القادر العبيدي وزير الدفاع وهذا الرجل نال ثقة النواب في الدورة الاولى وقد تعرض للاعتقال على يد النظام السابق وطرد من الجيش
الدباغ يكشف عن شمول أعضاء في ائتلاف القانون للمالكي بقانون المسائلة والعدالة
العرض العادي
