[رضا البطاوى]

بالمادة الثانية : الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس
الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
الصادرة اليوم فى الاعلان الدستورى الجديد تم تحصين الجمعية الدستورية الثانية من الحل مستقبلا قضائيا وبهذا تم قطع الطريق على المنسحبين منها فإن لم يعودوا لها فسوف يتم ادخال الاحتياطيين بدلا منهم ليتموا عمل الدستور ومن ثم على القوى التى انسحبت ان تعود وإلا فإن الدستور سوف يتم عمله بهم أو بغيرهم