النواب يحاسبون الوزراء والمسؤولين فمن يحاسب النواب ؟
بتاريخ : 08-10-2009 الساعة : 06:28 PM
يتباهى بعض أعضاء المجلس النيابي العراقي بين فترة واخرى امام وسائل الاعلام وامام الرأي العام العراقي ويرفعون عقيرتهم بأنهم سوف يحاسبون الوزراء لتقصيرهم في اعمالهم وانهم سيحاسبون الوزير الفلاني والوزيرالعلاني لسوء الخدمات او لوجود الفساد في وزارته او لعدم كفاءته او لاستغلال النفوذ او لأعتباره الوزارة أقطاعية أو ضيعة من ضياع عائلته واخوانه وابناء عشيرته. وكل تلك اوبعضها حقائق يعرفها الرأي العام العراقي الذي يعرف الكثير عن فساد بعض الوزراء وعدم كفائتهم وفساد ذممهم . ولكن المشكلة هي أن النواب اللذين يرفعون سلاح القانون الذي منحه اياهم الدستور هم ليسوا احسن حالاً من الوزراء .
على مدار الدورة التشريعية الحالية وقبلها اشتهر بعض النواب واشتهرت افعالهم التي قاموا بها هم او احزابهم او ذوي قرباهم .فمنهم فعلاً من كان يهرب النفط في البصرة الى الخارج ومن كان يضع الوكلاء في دول الجوار للمتاجرة وتكديس الحسابات في مصارف العالم ومنهم من كان وراء المليشيات التي عبثت بأمن العراق وقتلت الابرياء وحاربت النساء واضطهدت الطلبة في الجامعات وقتلت علماء العراق واساتذة الجامعات والاطباء واختطفت الصحفيين وأغتالتهم واختطفت الاطفال والناس الابرياء من الشوارع ؟!
من قام بكل ذلك غير بعض هؤلاء الذين يستعرضون الآن عضلاتهم وعمائمهم بالدفاع عن القانون والشرف والاخلاق الفاضلة ؟..ان آخر من له الحق في ان يتباهى امام العراقيين بأنه حارس الدستور والقانون في العراق هم بعض هؤلاء النواب الذين لا يعرف لهم تأريخ معروف ولا كفاءة معينة والذين اتوا بفضل القوائم المغلقة .
ان القوائم المغلقة هي وحدها جريمة يجب ان يحاسب عليها القانون فقد اتت بأصحاب الشهادات المزورة وأصحاب التاريخ المشكوك فيه واصحاب الكفاءة الهابطة . واذا كان يمكن تبرير القوائم المغلقة بأن الناخب في هذه الحالة ينتخب المذهب المعين او العقيدة المعينة او التيار السياسي المعين او الحزب المعين فمن يضمن ان القيم على الكتلة الساسية سوف يكون اميناً في التعبير عن رغبة المواطن او انه سوف يكون اقدر من المواطن على حسن الاختيار ولا سيما في ظل الجو المشحون في العراق الذي تسود فيه المحسوبية والشللية وعدم الامانة وفساد الذمم .
الحقيقة ان الكثير من الوزراء يستحقون الحساب والحساب العسير ولكن النواب هم الاخرون ليسوا بأقل حاجة للمحاسبة العسيرة عن تأريخهم ومخالفاتهم الدستورية الكثيرةفهم حددوا لأنفسهم الرواتب الأعلى في العالم والحمايات الأكثر في العالم والتي فاقت في كثرتها وعديدها ورواتبها واستهتارها بالقوانين كل المافيات العالمية . بل لا يوجد سياسي في العالم له من الامتيازات ماللنائب العراقي المبجل الذي لا يستحق في افضل الحوال عشر معشار معشار ما يحصل عليه من امتيازات ورواتب عن اعماله الشكلية وغير المنجزة .
كم هو عدد النواب العراقيين الحاليين الذين يحضرون جلسات مجلسهم ؟ وهل يستطيع موظف في العراق ان يستهتر بوقت الدوام الرسمي مثلما يستهترون به ؟ وكم عدد من يداومون في كافتريا مجلس النواب اكثر مما يداومون في اجتماعاته ؟وكم عدد الذين يداومون في القاعات الاعلامية للمجلس وامام كاميرات الفضائيات العراقية والعربية اكثر مما يداومون في قاعة المجلس ؟ وكم هو عدد الذين يقضون اوقاتهم في العواصم العربية والاجنبية ؟ وكم هو عدد النواب الذين لم يحضروا جلسات المجلس العتيد اطلاقاً؟ وكم هو عدد القوانين المعطلة منذ اربع سنوات والتي عطلت حياة البلد ونشاطه الاقتصادي وكم هو عدد النواب الذين عوقبوا لأهمالهم وعدم حضورهم الجلسات او تعمدهم في عدم حضور الجلسات ؟
..... اذا كان الجواب ايجابياً ولصالحهم فممكن ان نثق بنزاهتهم وقدرتهم على محاسبة الاخرين اما اذا كانت النتيجة سلبية فيجب ان يمنع عليهم الترشح للدورة القادمة لأنهم غشوا الشعب وقاموا بالتدليس في اعمالهم !
نعم يجب محاسبه النواب الذين اختلسوا اموال الشعب امثال السيد علي العلاق المطلوب عند الحكومه الدنماركيه بسبب اعمال التزوير و التهرب من الضرائب
و حيدر العبادي الذي اشترى بيت من البيوت الفخمه في حي الاثرياء في لندن
لكن انا اتعجب من حزب الدعوه الذي يرفض بشده استجواب الوزراء و النواب؟؟؟؟ لماذا؟؟؟؟
مع العلم هذا مطلب شعبي
بأعتقادي ان حزب الدعوه يتصرف اكبر من حجمه و ثقله .
يعني حركه مجلس النواب تشل بسبب حزب مفكك و مفتت لاحول و لاقوه يعتمد على الاحزاب الاخرى في الوصول الى مراده
لنتفق هذه المره على أمر
أن أغلب أعضاء البرلمان بحاجة لمحاسبة
ولنتفق أيضاً أن
أغلب وزراء الحكومة بحاجة لمحاسبة.
ولنقلب المعادلة (بدل أن نتسائل : من هو الأكثر نزاهة ؟؟؟)
لنتسائل ..........
من هو أكثر فساداً من بين الوزراء والنواب؟؟؟
ولنصفق جميعاً لمن هو أقل فساداً
وهذا أهون الامور وأوسطها أنصافاً
لاانكر ان هناك فسادا في بعض الوزارات
ولست بصدد الدفاع عن المسؤولين عنها لكن المشكله ان السلطه الرقابيه على الوزارات في البرلمان معطله وان تحركت حركتها المصالح الفئويه والتحزبيه
وممالاشك فيه ان هناك تواطؤ ملحوظ فالبرلمان يغض الطرف عن بعض الامور ويماطل في البعض منها
وهذا هو الفساد البرلماني الذي تتفق عليه اغلب الاعضاء
لنسمي المسميات بأسمائها
ولنرفع القناع عن الجميع أن كان همنا العراق
أنتظر تسمية من هم أقل فساداً وأكثره
وقد تسائل الاخ (الكميت) في أحد المواضيع
قائلاً...
ألا يوجد في الائتلاف وزراء مفسدين غير وزير الكهرباء ليقوم الائتلاف بأستجوابه
ونحن هنا نستشهد بقول الاخ الكميت ليتبين الغث من السمين .
فهل من مجيب !!!!!!!!!!!
ليس لي الحق ان اقول هذا الوزير فاسد وهذا اقل فسادا وذاك صالح
لست قادره على تصنيفهم لقصور المعرفه المطلقه ولااعتقد من حق اي احد ذلك ان كان يفتقر الى الدليل
نحن نحكم على التطبيق احيانا او من خلال عمل وزاري وهي لاتمنحنا حق الحكم المطلق .
والتصنيف هذا يحتاج الى ادلة وافره ومتوفره
واعتقد ان مقصد الاخ الكميت هو اتجاه الاستجواب يبدو انه على مسار معين وباتجاه مرسوم مسبقا هذا اذا علمنا بمطالبة استجواب السيد الشهرستاني وهو ان تم سيكون الثاني له. وهناك وزراء لم يحرك لهم طرف
انا اكرر ان مقصدي هو ان الكتل البرلمانيه تستغل صلاحياتها للدعايه الانتخابيه وهذا ليس من حقها ابدا
نحن نرفع القناع منذ زمن لمصلحة العراق ونرحب بكل وطني يخدم الوطن
لنترك الوزراء أن لم تكن عليهم أدلة قطعية...
وحتى لا نقع في المحذور.
ولنتكلم عن من هم أقل فساداً من نواب الكتل السياسية اللذين
ينفقون وقتهم المخصص لخدمة من أنتخبهم ...
فـــــــــــــــــــــي........
الدعاية الانتخابية لكياناتهم وتضييع المقصود من عملهم
هذا غير الفساد الذي يتم ذكره بين آونة وآخرى.
فأن تعذر عليكِ الاتيان بالدليل
فأعتقد لاداعي أصلاً من التهجم ووصف لا الوزراء ولا النواب بالفساد
ولا داعي أيضاً لنتسائل ...
من يحاسب مَن!!!!!!!!!!!
دمتم بسلامة
وحتى لا نقع في المحذور.
هي اما نتركهم مطلقا او نحكم جزافا!!!
ولنتكلم عن من هم أقل فساداً من نواب الكتل السياسية اللذين
ينفقون وقتهم المخصص لخدمة من أنتخبهم ...
فـــــــــــــــــــــي........
الدعاية الانتخابية لكياناتهم وتضييع المقصود من عملهم
هذا غير الفساد الذي يتم ذكره بين آونة وآخرى.
العجيب ان هذه ال(خدمه)تنبري مع قرب الانتخابات وتقتصر على الاستجواب فقط !اين الخدمه التي قدمها البرلمانيون؟؟انا الاحظ ان جلساتهم تنحصر في الجدل وان انتهوا منه عمدوا الى مقترحات لاتفعل واقصد الكتل جميعا فلاتضيق المقصد على فئه
فأن تعذر عليكِ الاتيان بالدليل
فأعتقد لاداعي أصلاً من التهجم ووصف لا الوزراء ولا النواب بالفساد
ان تعذر علي الدليل فلانني لااحكم جزافا ولااتهم ولااشطط القول على فلان لانه يخالفني التوجه كما يفعل البعض وهذا التعذر هو الاعتدال في الرؤيه .
ولا داعي أيضاً لنتسائل ...
من يحاسب مَن!!!!!!!!!!!
نتسائل ان كان التساؤل كلمة حق يراد بها باطل!
دمتم بسلامه