بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
عندما حار اهل السنة في ايجاد طريقة لتصويب خلافة الخلفاء الثلاثة وضاعو في متاهات التخبط ركنوا الى نظريات متعددة لحل هذا المشكل وكان اشهرها نظرية اختيار اهل الحل والعقد التي نص عليها علمائهم :
• وذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري رحمه الله إلى أن الواحد من أهل الحل والعقد إذا عقد الإمامة لغيره انعقدت ، وعلى الباقين المتابعة (شعب الايمان للبيهقي )
• وتثبت إمامة علي رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه لعقد من عقدها له من الصحابة رضي الله عنهم من أهل الحل والعقد.(الابانة للاشعري)
• وأ الإمامة لا تجوز إلا بشروطها النسب والإسلام والحماية والبيت والمحتد وحفظ الشريعة وعلم الأحكام وصحة التنفيذ والتقوى وإتيان الطاعة وضبط أموال المسلمين فإن شهد له بذلك أهل الحل والعقد من علماء المسلمين وثقاتهم أو أخذ هو 58 ب ذلك لنفسه ثم رضيه المسلمون جاز له ذلك (العقيدة احمد بن حنبل )
• عقد الإمامة لا يشترط فيه إجماع جميع أهل الحل والعقد في ذلك العصر ولكن إذا حضره من تيسر حضوره من أهل الحل والعقد كفى ذلك (الغنية في اصول الدين)
• المتن فيما يثبت به الإمامة
وأنها تثبت بالنص من الرسول ومن الإمام السابق بالإجماع
وتثبت ببيعة أهل الحل والعقد خلافا للشيعة (المواقف)
• إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع بل الواحد والإثنان من أهل الحل والعقد كاف لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا (المواقف)
• تثبت بالنص من الرسول ومن الإمام السابق بالإجماع وتثبت أيضا ببيعة أهل الحل والعقد عند أهل السنة والجماعة والمعتزلة والصالحية من الزيدية خلافا للشيعة أي لأكثرهم فإنهم قالوا لا طريق إلا النص (المواقف)
• فإن قال قائل فبكم يتم عقد الإمامة عندكم قيل له تنعقد وتتم برجل واحد من أهل الحل والعقد إذا عقدها لرجل على صفة ما يجب أن يكون عليه الأئمة (تمهيد الاوائل)
• إن قال قائل ما الدليل على إثبات إمامة أبي بكر وأن العقد له وقع موقعا صحيحا قيل له الدليل على ذلك أنه بصفة من يصلح للإمامة وزيادة عليها بما سنصفه فيما بعد إن شاء الله تعالى وأن العاقدين له الأمر يوم السقيفة من أفاضل أهل الحل والعقد ممن يصلح أيضا لإمامة المسلمين والتقدم عليهم (تمهيد الاوائل)
• على أن خلافة أبي بكر لو لم ينعقد الإجماع عليها من الصحابة لم يكن ذلك قادحاً في صحتها، إذ أنه ليس من شرط البيعة إجماع الناس عليها ومبايعتهم جميعهم، كما هو مقرر عند العلماء في السياسة الشرعية.
بل متى ما اتفق أهل الحل والعقد على رجل تمت له البيعة، ولزمت الجميع، وعلى هذا فلا يضر أبا بكر ولا يقدح في خلافته (الانتصار للصحب والال من الافتراء)
الان نقول لمن تبنى هذه النظرية :
1- ماهو الدليل الشرعي على النص على هذه النظرية ؟؟؟
2- ما هي الجهة التي تحدد اهل الحل والعقد ؟
3- هل تستطيع هذه الهيئة ان تحكم على مراة ان تتزوج من رجل معين ؟ وهل لها السلطة على الرعية ؟
4- ان لم يكن لها سلطة على امراة فكيف يكون لها السلطة على الامة؟؟
لطيف كيف بهم وكل الصحابة عدول
فمن منهم هو من اهل الحل والعقد
وكيف لشخص ان ينصب نفسه في هذا المنصب
واذا كان ( اهل ) لماذا الفرد منهم تكفي مقولته
واعجبني هذا القول ( تثبت بالنص من الرسول ومن الإمام السابق بالإجماع وتثبت أيضا ببيعة أهل الحل والعقد عند أهل السنة والجماعة والمعتزلة والصالحية من الزيدية )
طيب اذا كان هناك نص من الرسول فما الحاجة لاهل الحل والعقد
زكيف اذا فرد من اهل الحل والعقد خالف النص الصريح من الرسول ؟؟؟؟
واذا كانت النصوص من الامام السابق كافية لماذا لا يقبلون بقول الشيعة ان الامام ينص على من بعده
وكما قلت مولانا لا دليل شرعي بل ارادوا ان يجمعوا كل ما فعله المرتدين على اعقابهم بعد رسول الله
لايجاد منفذ من المآزق الكثيرة التي وقعوا فيها
نسف نظرية اهل الحل والعقد
العرض العادي
