[عاشق الزهراء]

علمت مصادرنا ان الحكومة السعودية تقوم بتنفيذ مخطط لتغيير التركيبية السكانية ذات الغالبية الشيعية ، حيث قامت أمانة مدينة الدمام بإشراف مباشر من إمارة المنطقة الشرقية وبمتابعة شخصية من الحاكم الإداري الأمير محمد بن فهد وبتخطيط من أجهزة الاستخبارات السعودية مخططا عمرانيا وديمغرافيا يصب في خانة سياسات التمييز المذهبي والطائفي التي تمارسها الدولة السعودية ضد المواطنين الشيعة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط.
ووفقا لمصادرنا فان السلطات السعودية تهدف إلى محاصرة محافظة القطيف وحصرها في نطاق جغرافي محدود جدا، بحيث تكون حاضرة الدمام المكونة من مدن الدمام والخبر والظهران محيطة بالقطيف من مختلف الجهات.
ووفقا لمتابعين فان مدينة الدمام الآن قد تداخلت مع مدينة سيهات بالفعل ولم يعد أمام مدينة سيهات سوى ردم البحر أو إزالة المساحات الخضراء حتى تتمكن من بناء مخططات سكنية جديدة، وردم البحر وإزالة المزارع أمر غير متاح سوى لأمراء الأسرة الحاكمة وشركائهم.
وبالنسبة لمدينة القطيف وتوابعها فأنها تتمدد الآن باتجاه البحر وكافة مخططاتها العمرانية والسكنية تنشأ إما من خلال ردم البحر أو إزالة البساتين والمزارع، أما التمدد باتجاه الصحراء فغير متاح سوى لحاضرة الدمام، وهو ما يلاحظه سكان المنطقة الشرقية، فقد وصلت مخططات الحاضرة حتى للكيلومترات الأولى من طريق الرياض الدمام السريع، وهذا ما يعني أن محافظة القطيف وسكانها من الطائفة الشيعية سوف يحاصرون من جانب حاضرة الدمام التي سوف يمتد نطاقها العمراني من جميع الجهات، ما يؤدي إلى جعل القطيف مدينة هامشية وسكانها الشيعة الذين يعتبرون الأغلبية السكانية في المنطقة الشرقية منذ القدم إلى أقلية حقيقة بين أكثرية سكانية سنية ساحقة تحاصرهم من جميع الجهات.
وبسبب هذا المخطط وأهميته الفائقة وافقت وزارة الشئون البلدية والقروية على طلب أهالي القطيف بتخصيص مجلس بلدي مستقل حتى لا يصبح أي أعضاء من الشيعة في المجلس البلدي بالدمام وحتى يكون اهتمام أعضاء المجلس البلدي بالقطيف مقتصرا على تحسين الخدمات في محافظتهم دون الانتباه للمخطط الاستراتيجي الذي تعكف عليه الحكومة السعودية أو اشتراكهم في القرارات المهمة والكبيرة الخاصة بالمنطقة الشرقية بشكل عام، ويقول محللون أن هذا المخطط سوف يصبح حقيقة دامغة خلال اقل من 15 عاما إذا ما استمر على نفس الوتيرة.
ومن المعروف أن السلطات السعودية تمنع تمدد محافظة القطيف نحو الصحراء لأسباب غير معروفة، كما أن معظم الأراضي الصحراوية المحيطة بالقطيف ملك لأمراء سعوديين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار المخططات السكنية البحرية.
وتعاني القطيف من نقص حاد في الوحدات السكنية وضغط سكاني كبير، مما حدا بالمجلس البلدي بالقطيف إلى المطالبة بالسماح ببناء الطابق الثالث لمواجهة الطلب الحاد على المساكن.
والجدير بالذكر أن أفراد الأسرة الحاكمة تمكنوا وعلى مر عقود من ردم البحر وإزالة العديد من البساتين في القطيف وتحويلها إلى مخططات سكنية بيعت بأسعار مرتفعة على السكان، كما تمنح الحكومة أراضي سكنية لمواطنين سعوديين من خارج محافظة القطيف إلا إنهم يقوموا ببيعها على الأهالي عند ارتفاع ثمنها، كما وان آخر مخطط سكني في القطيف وهو حي الزهراء السكني التجاري جمد البناء فيه فور بيع كافة أراضيه على المواطنين بسبب مطالبة شركة النفط أرامكوا به لأنه يدخل في نطاق أعمالها النفطية.