النجيفي: لا تستطيع أي جهة أن تحل مجلس النواب إلا المجلس نفسه
بتاريخ : 12-05-2011 الساعة : 10:02 PM
النجيفي: لا تستطيع أي جهة أن تحل مجلس النواب إلا المجلس نفسه
أكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الخميس أن أي جهة لا تستطيع أن تحل مجلس النواب إلا المجلس نفسه وفيما أشار إلى أن الحكومة طلبت بسحب مجموعة كبيرة من القوانين الموجودة لدى البرلمان أكد أنها لم تقدم برنامجها الحكومي حتى الآن. وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم بمبنى مجلس النواب وحضرته السومرية نيوز إن أي جهة لا تستطيع إقالة مجلس النواب إلا المجلس نفسه بالأغلبية المطلقة من عدد نوابه مستدركا أن رئيس الوزراء يستطيع تقديم طلب إلى رئيس الجمهورية للمطالبة بحل البرلمان ولكن هذا الأمر يعتمد على قرار البرلمان بحل نفسه بالأغلبية المطلقة بواقع 163 نائبا.
ولوح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الأربعاء بتقديم استقالته وإسقاط الحكومة والمطالبة بحل مجلس النواب في حال رأى أن لا فائدة منه مشيراً إلى أن فشل أي وزير في مهامه يعني فشل الكتلة السياسية التي ينتمي إليها.
وأكد النجيفي أن الحكومة طلبت كثيرا بسحب مجموعة كبيرة من القوانين وهي الآن لدى مجلس النواب واللجان البرلمانية مبينا أن هيئة رئاسة البرلمان ارتأت عدم إعادة أي قانون للحكومة ولدينا تجربة سابقة مع الحكومة في هذا الموضوع.
وأضاف النجيفي أن الحكومة من الممكن أن ترسل تعديلات ومقترحات للقوانين من خلال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب مشيرا إلى أن مجلس النواب مستمر في إقرار جميع القوانين لاسيما قانوني المحكمة الاتحادية والنزاهة خلال الفصل التشريعي المقبل.
إلى ذلك أكد رئيس مجلس النواب أن هناك تقصيرا واضحا لدى الحكومة وحتى الآن لم تقدم البرنامج الحكومي إلى مجلس النواب برغم المطالبات ومضت عدة أشهر على تشكيلها مضيفا أن البرلمان لديه معايير وطرق لقياس النجاح والفشل في العمل الحكومي.
ولفت النجيفي إلى أنه بعد المائة يوم التي لزمت بها الحكومة نفسها ستكون هناك استضافات ومتابعات وتقييم للوزارات لأن البرلمان هو السلطة العليا في البلد.
((المادة (61) من الدستور:
اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية.
ثانياً:ـ مجلس الاتحاد))
لذلك كلام النجيفي غير قانوني
البغدادي