فوجئ مواطن في جدة أن عريس ابنته الذي ادعى أنه رجل أعمال ويملك الملايين ما هو إلا محتال مارس عليه عملية نصب كلفته 40 ألف ريال. وبدأت القصة التي رواها مأذون شرعي، عندما تقدم شاب سعودي في عقده الثاني من العمر لخطبة فتاة من والدها عبر إحدى "الخطابات"، وأفهم ذوي مخطوبته أنه تاجر ميسور الحال، ويستطيع تلبية ما يملونه من شروط، وكانت مظاهر الغنى الواضحة كافية لتعجل الأب، ليوافق على الخطبة مقابل 140 ألف ريال مهراً لابنته.
ووفقا لجريدة "الاقتصادية" اليوم فإن العريس أبدى استعداده لدفع المهر، وقدم شيكاً بالمبلغ كاملا لوالد الفتاة عند كتابة عقد النكاح، إلا أن المفاجأة كانت عند توجه المواطن إلى أحد البنوك لصرف مهر ابنته، ليكتشف أنه حصل على "شيك من دون رصيد".
وبعد أن اكتشف الأب الخدعة، توجه إلى المحكمة وأقام دعوى قضائية ضد زوج ابنته، ليتم استدعاء خصمه، وعقد عدة جلسات قضائية طالب خلالها والد الزوجة بتطليق ابنته فوراً، الأمر الذي رفضه الزوج، مبديا استعداده لسداد المهر كاملا عند توافر المبلغ المطلوب دون تحديد موعد للسداد، ولم يكتف بذلك، بل طالب بأخذ زوجته. وبعد تدخل مصلحين في ذات البين في القضية، طالب الزوج بـ 40 ألف ريال مقابل تطليق زوجته، واضطر الأب إلى دفع المبلغ مقابل تخليص ابنته.
يشار إلى أن الأنظمة الجزائية في المملكة تجرم كل من يحرر شيكا من دون رصيد، وتتضمن عقوبة مرتكب المخالفة السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو غرامة مالية لا تتعدى 100 ألف ريال.
ويطالب مختصون قانونيون بزيادة العقوبة، خصوصا مع وجود آلاف القضايا في الغرف التجارية ناتجة عن تحرير شيكات بلا رصيد، وخسر فيها مواطنون في السنوات الماضية مليارات الريالات.
عندنا في المحاكم الشرعية الجعفرية لا تجوز دفع المهر الا بالعملة المتداولة عدا ونقدا
بحيث يتوجب على ولي الامر والشهود والعروس نفسها بعد المبلغ المدفوع مهرا امام الجميع ومن ثم يتم العقد