[عاشق الزهراء]

انهيار سوق الاسهم قضى على ما تبقى من آمال الكثير من السعوديين في بناء منزل

لم يكن امتلاك منزل أكثر صعوبة منه الان بالنسبة لاغلب السعوديين.
فقد أفضى ارتفاع تكاليف الانشاء والمضاربة على الاراضي وغياب التمويل المصرفي وضعف المساعدة الحكومية الى تفاقم عجز في الاسكان يقدر بنحو مليون منزل ودفع أسعار الايجارات للصعود.
ويقول سماسرة ان نسبة ملكية المنازل تبلغ حوالي 30 في المئة مما يجعلها الاقل بين الاقتصادات التي يحركها النفط في منطقة الخليج. ويبلغ عدد المنازل بالمملكة من خمسة الى ستة ملايين.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك ساب وهو الوحدة السعودية التابعة لبنك اتش.اس.بي.سي "عندما يسكن 65 في المئة من الشعب في مساكن بالايجار فهذا تحد يتعين عليهم مواجهته.
"يشعر كثير من السعوديين بأنه يتعين ايجاد منازل للناس خلال هذه الطفرة النفطية... اذا لم يكن لدى الناس رأسمال وكل ما يملكونه هو لنقل سيارة فما الذي سيتركونه للجيل القادم..."
انها معضلة للسياسيين في أكبر بلد مصدر للخام في العالم وهي تكشف عن بعض أوجه القصور في سياسات توزيع الثروة على الاقل بين المناطق.
وكانت الامال قد زادت في السنوات الست الاخيرة مع ارتفاع اسعار النفط غير أنها تراجعت بعد انهيار سوق الاسهم عام 2006 والذي قضى على مدخرات عشرات الالاف من الاشخاص ودفع الكثيرين الى التخلي عن فكرة امتلاك منزل.
والان وبينما ينتظر المشترون والمستثمرون المحتملون اقرار الحكومة لقانون جديد للاقراض العقاري يجري اعداده منذ زهاء عشر سنوات لاتزال الشكوك قائمة بشأن مدى فاعلية هذا القانون في توسيع نطاق ملكية المساكن بالمملكة.
وكان عبد الرحمن الزامل الوزير السابق بالحكومة وعضو الهيئة الاستشارية التي صاغت القانون قال لصحيفة المدينة في يوليو تموز ان القانون لا يلبي حاجة 85 في المئة من السعوديين الذين يقل دخلهم عن 60 ألف ريال (16 ألف دولار) سنويا.
ولم ينشر النص الكامل للقانون حتى الان.
وقال سفاكياناكيس "هناك انفصال بين العرض والطلب. الطلب يواصل النمو في حين يتباطأ العرض بشكل مستمر. ستظل أسعار العقارات ترتفع في سوق شحيحة وهذا لن يحل جانبا مهما من مشكلة التضخم وهو الايجارات."
وقال بنك رنا للاستثمار في تقرير له الشهر الماضي ان سوق العقارات السعودية حاليا تناسب احتياجات الاسر مرتفعة الدخل بشكل أكبر من الاسر متوسطة الدخل وما دونها.
وأضاف أن السعوديين متوسطي ومنخفضي الدخل مازالوا يعانون من نقص الوحدات السكنية المتاحة التي تناسب مدخراتهم.
وأطلقت الحكومة خططا لبناء أربع مدن اقتصادية متكاملة ستظهر وجها حديثا للمملكة يماثل تألق وارتفاع ناطحات السحاب في دبي.
لكن الكثيرين يعتقدون أن عشرات الالاف من الوحدات السكنية التي ستتاح في تلك المدن ستناسب امكانيات المغتربين الاجانب العاملين بالمملكة بالدرجة الاولى.
ولا يقدم صندوق التنمية العقارية المملوك للدولة مساعدة تذكر. ويوفر الصندوق قروضا سكنية للسعوديين الاشد فقرا.
وعادة ما تنتقد وسائل الاعلام الصندوق بسبب عدم امتلاكه تمويلا كافيا للاستجابة للطلب الكبير وبسبب الاجراءات الطويلة التي قد تستغرق عدة سنوات قبل الموافقة على استمارة الحصول على قرض.
والحد الاقصى للمبلغ الذي يمكن للصندوق اقراضه لا يزال ثابتا منذ 35 عاما عند حوالي 300 ألف ريال للشقة وهو مبلغ يعد جزءا صغيرا من سعر الشراء.
وقال أحمد البابطين المسؤول بمؤسسة عقارية سعودية "قيمة القرض لا تغطي شيئا قط. اذا اشتريت قطعة أرض لن تتمكن من بدء البناء ... لا توجد في الرياض بأكملها شقة ... بهذا السعر."
وزادت أسعار العقارات والاراضي بشكل حاد لاسيما بعد انهيار البورصة عام 2006 حيث تحولت الاموال الى العقارات مما أدى الى انتشار المضاربة في مناخ تنظيمي ضعيف.
وقال عبد الله العوفي رئيس شركة يخت الخبر العقارية انه على مدى 12 شهرا حتى يوليو تموز تضاعفت أسعار الاراضي في الرياض ومدينة الدمام بشرق المملكة.
وأضاف "تقوم بعض الشركات بتطوير منطقة صغيرة من قطعة أرض أكبر بكثير كانت اشترتها من قبل حتى ترفع قيمة الارض كلها ثم تقوم ببيعها وتترك المشروع الذي بدأته."