تحية طيبة، وبعد..
تابعت، هذا اليوم، الثلاثاء، وبشكل دقيق، ما سمحتم بتسريبه، من خلال الاعلام، الى الراي العام، من الجلسة الرسمية الاعتيادية التاسعة لمجلسكم الموقر، والتي خصص الجزء الاول منها للبحث في قانون الانتخابات، المزمع تشريعه من قبل مجلسكم الاسبوع القادم.
احاول هنا مشاركتكم الحوار والنقاش، من اجل الوصول الى افضل صيغة ممكنة لهذا القانون الذي طال انتظاره لاهميته وحساسيته.
اولا: لقد ابديتم حرصا نادرا على تحقيق ما يرغب به ويتطلع اليه الشعب العراقي بخصوص القانون.
انه لامر جيد جدا، بل ممتاز، تمنيت لو لمست مثله منذ اليوم الاول الذي خولكم فيه العراقيون لحجز مقاعدكم تحت قبة البرلمان، فلو كنتم كذلك دائما، لكنتم قد نجحتم في حل الكثير الكثير من مشاكل العراقيين وعلى مختلف الاصعدة، ولو كنتم قد فعلتم ذلك ما شكك بنواياكم اليوم بعض العراقيين الذين تابعوا وقائع الجلسة، بقولهم ان حرصكم هذا، دعاية انتخابية (لا سامح الله) و (حاشاكم من هذا).
ثانيا: لقد ايد كل المتحدثين، واغلبهم رؤساء كتل في البرلمان، نظام القائمة المفتوحة، ما يعني انكم طمأنتم الشعب العراقي كونكم ستشرعون القانون بهذا النظام، وهذا ما اثلج قلبي وقلوب العراقيين الحريصين على مستقبل بلدهم والقلقين على العملية الديمقراطية الجاري التاسيس لها منذ سقوط الصنم.
ثالثا: تحدثتم عن المادة التي تنص على حق الناخب في التاشير على (3) او (5) مرشحين من اية قائمة يرغب منحها ثقته.
اعتقد ان من الافضل، بل من الواجب، ونحن نتحدث عن الديمقراطية وتمثيل الشعب، ان تنص المادة على حق الناخب في التاشير على العدد المطلوب من النواب في محافظته، فلا يحدد الرقم بخمسة او ثلاثة او ما اشبه، فاذا كنتم تنوون تشريع قانون للانتخابات يتطابق والمعايير الدولية، على حد قول اكثر من متحدث من زملائكم، فان المعايير الدولية وكل قوانين الانتخابات المعمول بها في البلدان المتحضرة، بل وفي كل دولة تجري فيها انتخابات برلمانية، سواء كانت حقيقية او صورية، شكلية، تنص على حق الناخب في التاشير على العدد المطلوب في دائرته الانتخابية.
ومن اجل توضيح الفكرة، دعوني اضرب لكم بعض الامثلة؛
فلو حدد القانون عدد نواب محافظة كربلاء، مثلا، بـ (6) نواب، فيجب ان يمنح القانون الناخب الحق في التصويت على (6) من مجموع المرشحين، ولو حدد القانون عدد نواب محافظة نينوى بـ (16) نائبا فيجب ان يمنحه القانون الحق في التاشير على (16) اسما يختارهم بكامل حريته وارادته، من بين مجموع عدد المرشحين في المحافظة.
بهذا القانون سنضمن ان كل مرشح يفوز بمقعده في مجلس النواب، انما تحمله اصوات الناخبين حصرا وليس المواد الغامضة في القانون التي تتلاعب بالنسب والاسماء بطريقة او باخرى، كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات الماضية.
ان تطمين الناخب بعدم التلاعب بصوته باي شكل من الاشكال، وان صوته سيذهب حصرا الى مرشحه دون سواه، سيمنح العملية الانتخابية مصداقية عالية، وان ذلك لا يتحقق الا بمنح الناخب الحق في التاشير على العدد المطلوب من المرشحين واللازم فوزهم وصعودهم من محافظته الى مجلس النواب.
اتمنى ان ينص القانون على ذلك، فتلغى الارقام المفترضة، والتي تقترحها مسودة القانون المطروح للنقاش.
رابعا: اما فيما يخص النسبة التعويضية، فان النص على نسبة (15%) مجحفة جدا وظالمة، لانها ستتعدى على اصوات الناخبين بما لا يقل عن (40) مقعدا او اكثر، وهذا يتناقض وحرصكم المزعوم على احترام ارادة الناخب العراقي.
خامسا: اما قول احدكم بان اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة اقرب الى العدالة، فانه مدعاة للسخرية بكل معنى الكلمة، طبعا بالرغم من ان كل المتحدثين، باستثنائه، قد اكدوا على تبنيهم واعتماد الدوائر المتعددة، اي اعتبار ان كل محافظة بحدودها الادارية الحالية هي دائرة انتخابية واحدة، اذ كيف يمكن الجمع بين العدالة وبين اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة؟.
مرة اخرى نعود للمعايير الدولية، وتجارب الدول المتحضرة، وتلك التي تجري فيها الانتخابات البرلمانية بشكل او بآخر، فانها كلها تقسم البلد الى دوائر متعددة، لضمان فوز نواب يمثلون الاهالي بشكل دقيق وحقيقي وعملي، نواب ينبثقون من ذات البيئة الاجتماعية والجغرافية التي يترشحون منها.
ان اعتماد نظام الدوائر المتعددة في الانتخابات، سيحفز المواطن اكثر فاكثر على المشاركة في الانتخابات، عندما يعرف ان من سيمثله في القوة التشريعية (مجلس النواب) هو ابن بلده ومدينته وناحيته وقريته، فهو عارف بمشاكل محافظته، ومطلع على تطلعات ابنائها، وبذلك سوف لن تتكرر تجارب العهود السياسية البائدة التي كان فيها ابن بغداد يمثل ابن الناصرية في مجلس النواب، مثلا.
واقول بصراحة، فان المرعوبين من الانتخابات القادمة، فقط، هم من يريدون اعتماد نظام الدائرة الواحدة، ليجمعوا فلولهم المهزومة هنا وهناك، ولعل المتحدث نموذجا منهم، في محاولة منهم للحصول على مقعد واحد على الاقل، تحت قبة البرلمان.
سادسا: لشد ما اثار استهجاني تعامل بعضكم مع المادة التي تخص تحديث عدد اعضاء مجلس النواب القادم، بطائفية بغيضة، عندما ساقوا في معرض احاديثهم، ما اسموه بالظلم والغبن الذي وقع على محافظة الانبار في الانتخابات التشريعية الماضية، قائلين بان هذه المحافظة تستحق عددا من النواب اكثر من العدد الحالي.
اتمنى ان ينتبه الجميع الى حقيقة في غاية الاهمية، وهي ان اية اضافة على عدد النواب الحالي (275) سيتوزع على كل المحافظات، اذ ليس من المعقول ان عدد سكان محافظة دون سواها زادت خلال السنوات الاربع الماضية، وكأن نساء هذه المحافظة دون غيرها انجبن المزيد من المواليد فزاد عدد نفوسها، فيما عقمت نساء المحافظات الاخرى، بقدرة قادر.
يجب ان نتذكر بانه لو زاد عدد نفوس كربلاء فلقد زاد في نفس الوقت عدد نفوس صلاح الدين، ولو زاد عدد نفوس البصرة، فلقد زاد في نفس الوقت عدد نفوس نينوى، وهكذا، فالزيادة شاملة وعامة، ولذلك اعتقد ان من المنطقي والعقلي ان يجري بحث موضوع الزيادة من جوانب اخرى، قانونية او فنية او عملية، وليس من جوانب سيئة مثل النفس الطائفي او غيره.
سابعا: استغربت كذلك من نقاشكم بشان قضية مشاركة العراقيين في الخارج في هذه الانتخابات، وكانها قضية خلافية، ناسين او متناسين ان اكثر من (4) ملايين عراقي يعيشون في بلاد المهجر، فكيف سمحتم لانفسكم بان تتجاهلوا هذا العدد الذي يفوق عدد اكبر محافظة عراقية، هذا بدلا عن ان تعكفوا على البحث ودراسة كل السبل الممكنة لمشاركتهم، بعد تذليل العقبات التي تحول دون ذلك.
ان المشاركة في الانتخابات هو ابسط حق تصونه الدولة العراقية لمواطنيها في بلاد المهجر، وهي ابرز مصداق لوطنيتهم ولارتباطهم ببلدهم الام، خاصة الجيل الجديد الذي لم يشعر بحنان بلده ولم يشم هواءه او يشرب من مائه، وفوق كل ذلك، تريدون ان تحرمونه من المشاركة في الانتخابات، لتقطعوا امله نهائيا ببلده؟ وكانكم تريدون ان تقولوا له ليس لك حق او مكان او نصيب في بلد آبائك واجدادك، لتقلعوه من جذوره.
لا تقتلوا الامل في نفوس العراقيين، ولا تحرمونهم حلم العودة في يوم من الايام، دعوهم يحلموا على الاقل ببلدهم.
اعتبروهم المحافظة العراقية الـ (19).
ولقد اضحكني وابكاني تحجج بعض النواب بالمصاريف الطائلة التي تحول دون انجاز هذه المشاركة.
هنا اسمحوا لي ان اضع امامكم المقترح التالي من اجل تجاوز هذه (المعضلة) العويصة جدا، واقصد بها المصاريف الطائلة:
فلو ان كل عضو في مجلس النواب تنازل عن (1%) فقط من مجموع مرتبه الذي تقاضاه طوال مدة جلوسه تحت قبة البرلمان، فسنحصل على ميزانية تكفي لاجراء عملية مشاركة العراقيين في الخارج لـ (25) دورة انتخابية قادمة، اي الى نهاية القرن الحالي.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، من قال لكم بان العملية بحاجة الى ميزانية ضخمة كتلك االتي جرى صرفها في الانتخابات الماضية؟.
لقد جرى في المرة السابقة سرقة الملايين بحجة العملية الانتخابية لعراقيي الخارج، فيما لم يصرف عليها تحديدا سوى عدة ملايين قليلة من الميزانية المرصودة لها، وهذا ما كنت شخصيا قد اشرت اليه وحذرت منه، آنئذ، في اكثر من حوار.
ثامنا، واخيرا:
اثار انتباهي تشكيك احد المتحدثين بانتخابات مجالس المحافظات الماضية، عندما وصفها بقوله انها (تجربة سيئة الصيت).
كنت اتمنى ان يفصح عن رايه اكثر، ليقنعنا بوجهة نظره، وان كنت اظن انها زلة لسان ليس اكثر دفعته اليها خروجه وحزبه من تلك الانتخابات خالي الوفاض.
ان تشكيك نائب في اية انتخابات هو تشكيل بالنظام السياسي الذي يشارك هو شخصيا في تاسيسه من خلال جلوسه تحت قبة البرلمان.
اتمنى ان لا نسمع مثلها، فلا نشهد زلات لسان من هذا النوع السئ، والعاقبة للمتقين
اثار انتباهي تشكيك احد المتحدثين بانتخابات مجالس المحافظات الماضية، عندما وصفها بقوله انها (تجربة سيئة الصيت).
كنت اتمنى ان يفصح عن رايه اكثر، ليقنعنا بوجهة نظره، وان كنت اظن انها زلة لسان ليس اكثر
اتمنى ان لا نسمع مثلها، فلا نشهد زلات لسان من هذا النوع السئ، والعاقبة للمتقين
كلا اخي الكاتب نزار حيدر
لم تكن زلة لسان
لقد كانت زلة مفوضية مرتشية بقطع اراضي مساحتها 600 متر و غيرها الكثير
ليست زلة لسان حرمان مليون و نصف عراقي من حقهم في الانتخاب لان المفوضية لم تدرج اسماءهم في سجل الناخبين
و ليست زلة لسان ان يحصل الكثير من المرشحين على عدد الاصوات صفر
كيف يكون صفرا بربك اخي الكاتب ألم ينتخب هؤلاء انفسهم مثلا او اهليهم او اصدقائهم على اقل تقدير ؟؟؟
عاجل..الى نواب الشعب
العرض العادي
