وثيقة خطيرة تثبت تورط مسؤولي حرم العسكريين في التفجير
بتاريخ : 17-03-2008 الساعة : 05:31 PM
نشر موقع نون الخبري وثيقة تكشف عن تورط عدد من مسؤولي إدارة العتبة العسكرية المقدسة بمدينة سامراء في حادث التفجير الذي لحق بها في 2/2/2006 بسبب تركهم المرقد الشريف رغم مساحته الكبيرة تحت حراسة عدد قليل من الأشخاص لا يتعدى الخمسة وفقاً لتقارير صحفية نشرت حينها.
وتشير الوثيقة وهي عبارة عن كتاب رسمي سري وشخصي صادر عن مدير شرطة محافظة صلاح الدين اللواء الركن حمد نامس ياسين بتاريخ 16/1/2008، إلى ضرورة (تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين ـ المذكورين ـ وفق المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب وإرسالهم مخفورين إلى مديرية التحقيقات الجنائية).[وتذكر الوثيقة أسماء المتورطين ومنهم المدعو بهاء رياض الكليدار الذي كان سادنا للعتبة العسكرية المقدسة إبان التفجير. وتشير الوثيقة إلى أنه موجود في منطقة بنات الحسن هو وبعض المطلوبين الآخرين من منتسبي المرقد.
وتطالب الوثيقة (الكتاب) قيادة عمليات سامراء باتخاذ ما يلزم بحق المتهمين و(إلقاء القبض على المجاميع الإرهابية). [يشار إلى أن القانون رقم (19) الصادر من الجمعية الوطنية المنتخبة في منتصف شهر كانون الأول عام 2005 كان قد أعاد إدارة العتبة العسكرية المقدسة إلى ديوان الوقف الشيعي ضمن دائرة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة في العراق بعد أن كانت تتبع ديوان الوقف السني لعدة عقود ولكن الأخير امتنع عن التسليم وكان المدعو بهاء رياض الكليدار سادنا من قبل الوقف السني على المرقد حتى وقوع التفجير الأول ولم يطلب المساعدة من الحكومة أو يترك المرقد لإدارته الشرعية القانونية الجديدة وفقاً للقانون الآنف والذي بقي معطلاً منذ صدوره وإلى ما قبل شهر من الآن حيث سلم إلى إدارته الجديدة بأمر رئيس الوزراء نوري المالكي. وتعتقد الكثير من الجهات الحكومية أن تهاون إدارة المرقد السابقة في حمايته أدى إلى وقوع الاعتداء الآثم عليه. وهو اعتقاد قد تعززه هذه الوثيقة الجديدة.
نص الوثيقة
[[/font]
التعديل الأخير تم بواسطة عاشق الزهراء ; 17-03-2008 الساعة 05:33 PM.
لم يبدأ حتى الأن الاعمار و كل ما حصل فبركة اعلامية حتى الان لا اعمار بل سمعت أن الوقف السني له شروط من أجل السماح بالاعمار منها أن يكون الأذان سنياً و أن يساوى القبر الشريف باللارض و لا شباك يجب أن نبني المرقد مهما أسلنا من دماء و لا يجب أن نننتظر الحكومة