[بنت الهدى/النجف]

بغداد/ اور نيوز
علمت وكالة (اور) من مصادر سياسية متطابقة ان كلا من الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف الكتل الكردستانية، ينويان التحالف لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر (127 مقعداً)، وتقديم مرشح مستقل من التكنوقراط لمنصب رئاسة الوزراء، لانهاء ازمة تشكيل الحكومة قبل الرابع من آب موعد تقديم المبعوث الاممي في العراق تقريره امام مجلس الامن الدولي.
وبهذه الخطوة، التي تُعد مفاجأة من العيار الثقيل، سيقطع الائتلاف الوطني الطريق على المالكي الطامح بولاية ثانية.
ولم تنف او تؤكد المصادر التي اتصلت بها وكالة (اور) سواء من التحالف الكردستاني او المجلس الاعلى النبأ، واكتفت بالقول ان مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان و السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بحثا اليوم هاتفيا آخر تطورات المشهد السياسي العراقي وأزمة تشكيل الحكومة، وان الجانبين اتفقا على اتخاذ خطوات هامة من أجل الخروج من أزمة تشكيل الحكومة العراقية وإخراج البلاد من حالة الجمود السياسي خلال الايام المقبلة.
ونفى الشيخ حميد معلة الساعدي في اتصال هاتفي مع وكالة (اور) ان يكون الائتلاف الوطني والائتلاف الكردستاني قد عقدا اليوم اية اجتماعات مشتركة.
ويعتقد مراقبون ان المأزق السياسي الذي يمر به البلد لا يمكن الخروج منه إلا بضغط دولي من الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المؤثرة والمعنية بالأزمة العراقية التي بدأت بعد الانتخابات البرلمانية وبسبب التنافس على تشكيل الحكومة، لاسيما ان كل المؤشرات تذهب الى عدم توافق الكتل السياسية، وسط مخاوف من تدويل الأزمة .
الى ذلك، توقع الشيخ صباح الساعدي النائب المستقل في الائتلاف الوطني العراقي، أن يقرر مجلس الأمن الدولي اختيار حكومة عراقية بموجب الفصل السابع من ميثاقه في حال عدم اتفاق الكتل السياسية على تشكيل الحكومة قبل الرابع من شهر آب المقبل، مطالبا في الوقت نفسه الادعاء العام العراقي برفع دعوى جزائية ضد قادة الكتل السياسية لخرقهم الدستور.
وقال الساعدي إن "مجلس الأمن الدولي سيفرض حكومة يختارها على الشعب العراقي بموجب الفصل السابع من ميثاقه، إذا لم تتفق الكتل السياسية على تشكيل الحكومة قبل الرابع من آب المقبل"، مبينا أن "مجلس الأمن سيختار رئيسا جديداً للحكومة يكون مقنعا لجميع أعضائه".
ويعقد مجلس الأمن الدولي في الرابع من شهر آب المقبل جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومدى التزامه بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عقب غزوه الكويت في آب عام 1990، وتخشى أوساط سياسية عراقية من تدخل دولي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية يفضي إلى تشكيل الحكومة قبل عقد مجلس الأمن لجلسته الخاصة بالعراق.
ويعيد حديث الساعدي عن إمكانية اتخاذ مجلس الأمن الدولي لقرار يختار بموجبه حكومة عراقية جديدة سيناريو ما حدث في أيار عام 2004 خلال اختيار الحكومة المؤقتة التي ترأسها زعيم القائمة العراقية اياد علاوي حيث منح المبعوث الاممي آنذاك في العراق الأخضر الإبراهيمي وبالتعاون مع رئيس سلطة الائتلاف بول بريمر سلطة اختيار شخصيات الحكومة وإقناع المكونات العراقية بقبولها من خلال سلسلة من اللقاءات التي أجريت، وتتمثل خطوة مجلس الأمن الدولي إن حدثت في اختيار حكومة عراقية فرصة كبيرة لبعض القوى الدولية الراغبة بتولي شخصية علمانية لمنصب رئيس الوزراء وإبعاد أحزاب الإسلام السياسي عن السلطة التي سيطرت عليها منذ عام 2005.
في غضون ذلك، جدد حزب الفضيلة طرح مبادرته بتشكيل كتلة كبرى تتألف من الكتل الاربع الفائزة لتشكيل الحكومة وفتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الوزراء داخل البرلمان، وقال النائب عمار طعمة القيادي في حزب الفضيلة، ان فشل الكتل السياسية اليوم في استئناف جلسة البرلمان الاولى نظرا لعدم الاتفاق على مرشحي رئاسة مجلس النواب، يجعلنا "نعتقد ان الحل يتمثل بتوفر ارادة صادقة تغلب مصلحة المواطن على المصالح الحزبية الضيقة والتأكيد على اعتماد الدستور والاليات الديمقراطية للخروج من الازمة السياسية الخانقة وهو ما تضمنته مبادرة حزب الفضيلة الاسلامي".

[al-baghdady]

شكرا لكِ على الخبر
البغدادي