اكثرنا الكلام هذه الايام عن المرجعيه ووجدت اننا لانمتلك الدرايه الكامله لاهم مفصل من مفاصل مذهبنا فبحثت ووجدت هذا البحث اراه مهم للاطلاع
ورد قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾(المائدة:55-56) بهذا المعنى, فالآية تبين أن الولاية في الحقيقة هي لله سبحانه وتعالى, فالله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وأسكنه الأرض وإليه يرجع الأمر كله.
وهذه الولاية الإلهية تتجسد بولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلّم, والتي شرح القرآن الكريم معناها في قوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾(الأحزاب:6). وكون النبي أولى بالمؤمن من نفسه معناه أنه أولى به في جميع الصلاحيات التي يمتلكها الإنسان لنفسه، فهو أولى به في المسائل الاجتماعية وفي القضاء والمسائل الحكومية وغيرها... وأنَّ إرادته ورأيه مقدَّمان على إرادة ورأي أي مؤمن.
هذه الولاية التي أكدها النبي صلى الله عليه وآله وسلّم، وأكد على استمرارها بعده في اثني عشر إماماً من خلال الأحاديث المتعددة، أهمها حديث غدير خم حيث قال صلى الله عليه وآله وسلّم بعد أن أخذ بيد علي عليه السلام: "ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ من كنت مولاه, فهذا علي مولاه...."
فالولايه هي نيابة عن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في قيادة الأمة وإقامة حكم الله تعالى على الأرض مستمدة منه، وهي جذوة من نوره، وشهاب من قبسه
الولاية لطف
من الجدير بالذكر أنَّ جميع الموارد التي شرّع فيها الدين ولاية لبعض الناس على بعض، فقد راعى فيها مصلحة المولّى عليه واللطف به، ورعاية حاله, ولم ينظر إلى مصلحة الولي ولم يهدف من خلالها أن يمنحه امتيازاً، كما قد يتوهم ذوو النظر القاصر.
فالولاية في نظر الإسلام مسؤولية وتكليف, كيفما كانت وحيثما وقعت. فولاية الأب مثلاً على أبنائه الصغار, لحفظهم ورعايتهم واللطف بهم. وولاية الأب في تزويج ابنته البكر لصيانتها وحفظها من الضياع والاستغلال. وولاية الوقف لرعاية شؤونه ومصالحه والحيلولة دون خرابه وإساءة استعماله. وولاية الحاكم على أموال الغائب والقاصر والسفيه والمجنون كذلك. وولاية الفقيه لحفظ المصالح العامة وصيانة المجتمع من الفساد والانحراف والحقوق من الضياع.
وفي جميع الموارد تقيّد الولاية برعاية مصالح الجهة المولّى عليها، وليس للولي الحق أن يتصرف على وفق أهوائه ومصالحه ورغباته الخاصة، بل تسقط ولايته خارج تلك الحدود ومنه يتبين أنّ الولاية الشرعية، أبعد ما تكون عن الاستبداد والتعنّت والدكتاتورية.