لكي تنمو الأشياء بشكل صحيح ، لابد لها أن تؤسس على قاعدة صالحة وان تزرع في أرضها المناسبة لتحقيق هذا النمو وإلا فليس من ضمان لنجاح عملية الاستنبات وبالتالي فلا رجاء في أن تأتي تلك الأشياء بأُكُلها .
لاشك في أن عقد الاتفاقيات والمعاهدات بين بلدان العالم يعد امرأ صحيحا بل وضروريا في عالم من المفترض انه غادر مرحلة استقطابات المحاور ودخل مرحلة التعايش السلمي الدولي ، على أن يبنى هذا التعايش على مجموعة من المبادئ أبرزها ، التكافوء والندية واحترام الآخر وحفظ الخصوصية والابتعاد عن إيديولوجيا الهيمنة ، والواقع أن هذه المبادئ تشكل الأرضية الصحيحة أو المقدمة التي يجب أن تحرزها جميع البلدان قبل الدخول في المعاهدات أو الاتفاقيات لان نقصان أي ركن من الأركان المذكورة أعلاه يعني بالضرورة دخولا في التبعية وضياعا لمصالح الشعوب وتغييبا لهيبة الدول ، وبالتالي ستجعل من الاتفاقيات سياطا بيد الدول الأقوى لتجلد به ظهور الدول الضعيفة ، وستجعلها كذلك سببا في تهيئة المناخات المتخمة بالارتياب ، وتبعا لذلك ستكون سببا في تحجيم آفاق التعاون البناء الراهن والمستقبلي بين المتفقين بدلا من فتحها على مصراعيها بما يخدم مصالح شعبي البلدين أو البلدان الموقعة على الاتفاقيات .
وفي الحالة العراقية فان الحاجة ماسة للدخول في اتفاقيات ثنائية و جماعية مع مختلف بلدان العالم لإصلاح ما أفسده النظام الدكتاتوري البائد في منظومة علاقات العراق الخارجية من جهة والتفريط بمصالح الشعب العراقي من جهة أخرى نتيجة للسياسات الرعناء التي انتهجها ذلك النظام ، ولكن السؤال المهم الذي ينبغي الإجابة عليه بوضوح تام هو ، هل يحتاج العراق إلى عقد الاتفاقيات بأي ثمن أو دون قيد أو شرط ، أم أن هناك شروط وضوابط وحدود لابد من مراعاتها فيها ؟ .
وفي العموم فان أي اتفاق لابد أن لا يتعارض مع ثوابت السيادة والحفاظ على مصالح البلاد السياسية والاقتصادية ، وإلا فإنها لاتعدو في كونها أكثر من قيد يضاف إلى القيود التي فرضتها الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها العراق.
شكرا على الموضوع الذي ينم عن الحرص الوطني في تحقيق اسباب السيادة من خلال ظمان مصلحة الوطن والمواطن في اي اتفاق
والحفاظ على سيادة البلد
وكذلك الحفاظ على ثرواته وخيراته
وبدون تحقيق هذه الاسباب لا يعد اتفاق بل سلب للارادة وتقييد للحريات وتكبيل للقدرات
شكرا للاخت بنت الهدى على هذا الموضوع القيم والذي ينسف جملة وتفصيلا مشروعية الاتفاقية الامنية التي وقعت بين العراق وامريكا المحتلة لانها اي الاتفاقية لم تحقق الشروط التي ذكرتها في موضوعك والتالي كما اوضحت ستكون هذه الاتفاقية سوطا بيد امريكا لتجلد به ظهر العراق المظلوم
فشكرا لك ثانية على الموضوع
أحببت ان اضيف ان ( السيادة -والاتفاقية ) نقيضان
كون الاتفاقية لا تظمن السيادة ولا تحقق مصلحة الشعب ولا مبدا التكافىء
بل تمثل مصلحة المحتل بكل معنى الكلمة من خلال التواجد طويل الامد , ورهن القرار السياسي العراق بموافقة المحتل وهذا ما نصت عليه الاتفاقية الاطارية حيث لا يحق للعراق توقيع اي اتفاقية مع اي دولة الا بموافقة الولايات المتحدة اذن اين السيادة واين الاستقلال ؟؟!!!!
وفي العموم فان أي اتفاق لابد أن لا يتعارض مع ثوابت السيادة والحفاظ على مصالح البلاد السياسية والاقتصادية ، وإلا فإنها لاتعدو في كونها أكثر من قيد يضاف إلى القيود التي فرضتها الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها العراق.
أحسنت أختي الكريمة على هذا الطرح المهم والجريء...وأضيف على ما تفضلت به ان رؤية المرجعية المباركة في النجف الأشرف كانت واضحة وعميقة...فقد اكد السيد السيستاني (دام ظله) على قضية السيادة الكاملة..وقضية تحقيق
المصالح العليا للشعب العراقي..وهذه النقطتان واضحتان لا تقبلان التأويل..بملاحظة مصطلح (السيادة الكاملة) و (المصالح العليا)..
السيادة والاتفاقية
العرض العادي
