[س البغدادي]

الكويت / براثا نيوز ـ وكالات

أعلن "البدون" بدولة الكويت عن تشكيل تجمع أطلق عليه "تكون"، حيث عبر عن استنكاره الشديد لاستمرار النهج الحكومي في تعامله مع التجمعات السلمية للكويتيين البدون في ساحة "الحرية" بمنطقة "تيماء" وآخرها ما حدث في تجمع أول أمس والذي جاء متزامنًا مع احتفال العالم باليوم الدولي للاعنف الذي أقرته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الثانية والستين، والمؤرخ في 15 يونيو2007 والذي دعت فيه جميع الـدول الأعضاء ومؤسـسات منظومـة الامـم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والأفراد إلى الاحتفال باليوم الدولي للاعنف، بطريقة ملائمة ونشر رسالة اللاعنف بالمجتمع.

وقال بيان "تكون": "إن ما قامت به وزارة الداخلية في يوم أمس يعد انتهاكاً صارخاً لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين المحلية ومما يدعم ويؤكد صحة التقارير التي تقدمها منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية بل ويتعارض مع تصريحات المسئولين الحكوميين من على منابر حقوق الإنسان العالمية".

وأضاف "على الحكومة أن تدرك جيداً بأن خروج الكويتيين البدون ما هو إلا رسائل تذكير بمعاناتهم اليومية والدافع لذلك هو سبب كثرة التصريحات والوعود المتكررة من دون اتخاذ أي خطوات عملية ملموسة تثبت من خلالها حسن نيتها لإغلاق الملف وإعطاء كل ذي حق حقه، كما يجب أن تعي بأن استخدام القوة والعنف غير المبررين إطلاقاً من خلال استخدام القنابل الدخانية والصوتية والهراوات لفض تلك التجمعات السلمية وإطلاق الرصاص المطاطي باتجاه المتظاهرين لن يحقق لها أي مكاسب توازي ما تتعرض له سمعة الكويت من انتقادات حقوقية في المحافل الدولية، في وقتٍ كسبت فيه احترام الجميع حينما سمحت لهم بالتجمع السلمي للتعبير عن آرائهم ومطالبهم فكانت الأوضاع خلالها أكثر هدوء والجميع ملتزمون بالقانون".

واختتم البيان "فإننا في تجمع الكويتيين البدون (تكون) ندعو الحكومة إلى سرعة الإفراج عن جميع المعتقلين في تجمع يوم الثلاثاء، والعمل على اتخاذ الخطوات الكفيلة بعودة الثقة والهدوء للشارع من خلال الإعلان عن ملفات المستحقين من الكويتيين البدون للجنسية الكويتية والعمل على معالجة أوضاع الأفراد الغير مسجلين بالجهاز المركزي، ومعالجة الأوضاع العالقة للأفراد الذين قاموا بتعديل أوضاعهم وثبت بأن الجوازات التي يحملونها مزورة، كما ندعو الجمعيات الكويتية لحقوق الإنسان إلى التحرك للاطمئنان على الحالة الصحية للمعتقلين في مبنى المباحث الجنائية وذلك بعد أن وصلتنا معلومات مؤكدة بوجود إصابات مختلفة بين بعض المعتقلين، وفي الختام نؤكد وبشكل واضح وصريح على موقفنا الثابت بأحقيتنا في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي والذي هو مكفول للجميع من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية و دستور دولة الكويت".