|
|
شيعي محمدي
|
|
رقم العضوية : 57467
|
|
الإنتساب : Sep 2010
|
|
المشاركات : 3,238
|
|
بمعدل : 0.64 يوميا
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ربيبة الزهـراء
المنتدى :
منتدى الجهاد الكفائي
بتاريخ : 28-04-2011 الساعة : 07:49 AM
حقيقة الإنقلاب في البحرين
هذه الأيام يثير استغراب المراقبين وجود الصور و العبارات المؤيدة لشخص رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان المنتشرة بمملكة البحرين والتي تغطي جميع المؤسسات الحكومية و الخاصة كما ملئت بها الشوارع لدرجة أن تلصق على اللافتات المرورية بالمداخل و المخارج، كما فرضت بالقوة على جميع مداخل المحلات التجارية كافة، دون أي ذكر اسم أو ملصق يحمل صورة عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى أو ولي عهده كما عهدنا بالسابق، كما يتم إجبار المواطنين في نقاط التفتيش بالتوقيع على عريضة الولاء للشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة؛ مما يثير التساؤل هل هذا أمر طبيعي، ألا يثير هذا الأمر حفيظة الملك أو يمس بقدره؟ أو أنه مقصود لإرسال رسالة مفادها أن كل ما جرى ولازال يجري حاليا بالمملكة هو بأمر من رئيس الوزراء رغماً عن رغبة الملك أو ولي عهده...!!
هذا الذي أكد لنا مقولة تم تداولها في المجالس الخاصة (و التي أكدها لنا مقربون من مجلس العائلة الخليفية المالكة) و هي أن ما حدث كان انقلاباً دبّر له رئيس الوزراء بالتعاون مع أبناء العائلة من الوزراء و المتنفذين وبدعم من الضباط بوزارتي الداخلية و الجيش من المُجَنسين و بدور التلفزيون البحريني الرسمي الذي تحت تحكم تام من قبل مكتب رئيس الوزراء....نعم وجود الصور للحاكم الفعلي الجديد و عريضة الولاء له تؤكد هذه القراءة و التي سوف يتضح ملامحها من خلال مراجعة الأحداث بمملكة البحرين منذ 13/3/2011م و ما تلاها:
الانقلاب على إرادة الملك حمد و ولي عهده:
يوم الأحد 13/3/2011 م دون الاكتراث لأوامر ولي العهد المستمدة بصلاحيات من الملك حمد بن عيسى حيث الهدوء وقد كان الحوار قاب قوسين أو أدنى، و استباقا لما كان متوقعاً بقيام الملك بخطوة إقالة الحكومة حتى يتم الحوار، في هذا اليوم تفاجأ الجميع باستخدام الشرطة البحرينية الهراوات والغاز المُدمِع والرصاص المطاطي و طلقات الصوت لتفريق المعتصمين، وأزالت الخيام الموجودة قرب المرفأ بعدما انتشرت في الشارع الممتد من دوار اللؤلؤة وسط العاصمة إلى مرفأ البحرين المالي، ثم امتدت المواجهات قرب الدوار، ووفق شهود عيان فإن أكثر من عشرين سيارة إسعاف إضافة إلى عشرات السيارات المدنية نقلت المصابين إلى المراكز الصحية القريبة من المنطقة ومستشفى السلمانية الطبي.
من جهة أخرى وفي صباح نفس اليوم أقدمت مجموعات من بلطجية الحكومة (غالبيتهم من العسكريين المجنسين) على مهاجمة طلاب جامعة البحرين باستخدام العصي و السيوف و الآلات الحادة، وأوقعوا عدة إصابات بين الطلبة.
في نفس هذا اليوم أطلق التلفزيون البحريني الرسمي (الذي تحت تحكم تام من قبل مكتب رئيس الوزراء) العنان للأبواق المأجورة، و بدأ التوجيه الإعلامي لصبغ المظاهرات السلمية و المطالب المشروعة بأنها طائفية و أنها شبكة مرتبطة بالخارج، و بدأ بعرض المسرحيات من خلال برامج تحث قوات الأمن على الفتك بالمتظاهرين بدعوى مطالبات الناس بالأمن المفقود.
أما يوم الاثنين 14/3/2011 م دخلت الأزمة السياسية في البحرين منعطفا جديدا مع وصول قوات درع الجزيرة إلى أراضي المملكة بطلب من حكومتها، حيث وصل 1000 جندي سعودي و500 شرطي إماراتي ضمن 150 ناقلة جند مدرعة و50 مركبة عسكرية إلى البحرين عبر الجسر الذي يربطها بالسعودية، وتوجهت باتجاه منطقة الرفاع حيث تعيش الأسرة المالكة، الغريب هنا أن قوات درع الجزيرة لم تتوجه للقيادة العامة لقوة الدفاع حيث يعتبر ولي العهد (القائد الرسمي لقوات الدفاع) لكن تم التقليل من أهمية منصبه من قبل السعوديين وتدخل رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، مما يدل على أنها جاءت بناءاً على طلب من رئيس الحكومة مباشره.
و اللافت في الأمر بأن تصريح مستشار البلاط الملكي البحريني نبيل الحمر، بأن قوات مجلس التعاون الخليجي ستشارك في حفظ الأمن والنظام والحفاظ على المواقع الحيوية والمركزية، كالعاصمة والمراكز المالية والمباني الحكومية، فالتصريح جاء متأخراً مما يدل على عدم التنسيق المسبق مع الديوان الملكي، محاولة من الملك بأن يوقف أي عمل محتمل لقمع المتواجدين بالدوار أو ربما حتى لا يلمس أحد بأن الأمور تسير دون رغبة الملك.
كما أستشهد هنا بما قالته صحيفة "ذي تايمز" البريطانية إن "ولي عهد البحرين غضب بسبب تدخل القوات السعودية وانه صار عملياً مُهَمَشاً من جانب رئيس وزراء البحرين القوي و الصقوري".
وكتب مايكل بنيون: "تفوق رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة على ولي العهد الليبرالي سلمان بن حمد في الضغط من أجل تدخل القوات السعودية. وقالت مصادر في البحرين إن ولي العهد فوجئ بوصول أكثر من ألف جندي من السعودية والإمارات.
فوصول الجيش السعودي وضع حدا لجهود ولي العهد لفتح حوار مع المعارضة الشيعية الذي لم يقم بأي تصريح بعد هذه الصدمة، وذكرت مصادر مطلعة أن الملك حمد قد عُلِق وسط هذا الخلاف في العائلة الممتدة، فرئيس الوزراء البالغ من العمر 75 عاما هو عم الملك، وهو يتولى هذا المنصب منذ 40 عاما. وبوصفه متشددا في رفضه التنازلات للاحتجاجات الشيعية، فهو يملك علاقات قوية طويلة الأمد مع العائلة المالكة السعودية. اللذين قد أوضحوا للملك حمد أنه إذا ما صرف عمه من المنصب فإن السعودية ستتدخل بإرسال قوات.
الثلاثاء 15/3/2011 م فرضت السلطات البحرينية حالة الطوارئ في البلاد على نحو فوري ولمدة ثلاثة أشهر. وجاء في بيان تُليَ بالتلفزيون البحريني أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة كـَلف قائد قوات الدفاع باتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية سلامة البلاد والمواطنين، وكانت هذه الخطوة الأشّد و ذلك لإرغام الملك و ولي العهد بعدم التدخل بالإجراءات القمعية و الانتقامية بحجة أنه في حالة السلامة الوطنية يكون المكلف هو قائد قوات الدفاع.
باليوم التالي أي الأربعاء 16/3/2011م في وقت مبكر قوات الأمن تتقدم من مرفأ البحرين المالي نحو دوار اللؤلؤة وتقمع المتواجدين بكل قسوة، واستعادة سيطرتها على الدوار وإخلاءه بالقوة، و من ثم هدم الدوار، و استمر المسلسل القمعي فشاهَدنا ما تقوم به قوات الأمن العام و الجيش السعودي من ممارسات و إجراءات انتقامية لكل من ينتمي للمعارضة كالفصل من العمل، الاعتقال و التعذيب، و القتل حتى وصلت بهم الجرأة لهدم المساجد والحسينيات، و حرق القرآن الكريم.
و لكي نقف على حقيقة أن ما حدث هو (إنقلاب مؤكد) على إرادة الملك و ولي العهد، دعونا نستعرض المواقف من خلال تسلسل الأحداث لكُلٍ منهم على حده:
أولا: مواقف الملك حمد بن عيسى آل خليفة:
في يوم الثلاثاء 15/2/2011 م أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة في خطاب بثه التلفزيون البحريني تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب وفاة شخصين في الاحتجاجات. وأعرب عن الأسف لسقوط القتيلين وتقدم بتعازيه الحارة لذويهما، وقال أنه تم تكليف جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء "بتشكيل لجنة خاصة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث المؤسفة". وأضاف "همنا الأول سلامة الوطن والمواطن ولكي يأخذ كل ذي حق حقه".
في الجمعة 18/2/2011م بعد إطلاق النار للمرة الثانية من قبل الجيش على المتظاهرين الذين حاولوا العودة إلى دوار اللؤلؤة، في بيان رسمي طلب الملك من ولي عهده بدء حوار وطني مع جميع الأطراف والفئات لحل الأزمة التي تعصف بالمملكة، كما أعطاه "جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق الآمال والتطلعات التي يصبو إليها المواطنون الكرام بكافة أطيافهم".
يوم الأربعاء 23/2/2011 م تم الإفراج عن 308 أشخاص وذلك بعد عفو أصدره الملك حمد بن عيسى آل خليفة. كما أعلنت الحكومة أنها ستباشر التحقيق في مزاعم تتصل بتعرضهم لعمليات تعذيب. ومن بين المفرج عنهم 23 شيعيا اعتقلوا في أغسطس/آب 2010 م بتهمة التخطيط
لغاية يوم الجمعة 25/2/2011 م قام بإقالة أربعة وزراء و استبدال خمس وزارات بوزراء من الشيعة.
منذ هذا التاريخ لم يظهر الملك في أي مشهد مما يدل على أنه راض ٍ على خطوات ولي العهد، كما يتضح للمتابع بأن الخطوات التي تبناها الملك تتجه نحو الحل السياسي.
حتى مضى أسبوع على الانقلاب حيث أعلن الملك يوم الاثنين 21/3/2011 م "إن مملكة البحرين أفشلت مخططا خارجيا تم الإعداد له لمدة لا تقل عن عشرين أو ثلاثين عاماً استهدف البحرين حتى تكون الأرضية جاهزة لذلك، فلتهنأ البحرين بما أنجزته وليحفظ الله البلاد"
من الواضح جداً من خلال هذا التغيير المفاجئ في خطاب الملك حمد بأن هناك ما قد فرضَ عليه كما أنه مبرراً مقنعاً، للخروج بما يحفظ له ماء الوجه بعدما توالت الأحداث و وصلت إلى نقطة ألا عودة.
ثانياً: موقف ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة:
بعد أن كلفه الملك بالحوار دعا ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى الهدوء وقال عبر تلفزيون البحرين إن الحوار مفتوح دائما والإصلاحات متواصلة، وأضاف إن "هذه الأرض لكل مواطني البحرين". وقال إن كل الشرفاء في هذا الوقت يجب أن يقولوا "كفى". ودعا إلى ضبط النفس من كل الأطراف سواء القوات المسلحة أو رجال الأمن أو المواطنين. وحث الجميع على الهدوء ، وقال انه يحترم كتلة الوفاق ويحترم الآخرين. وأضاف إن الوقت حان للجلوس وإجراء حوار وليس للقتال.
يوم الأحد 20/2/2011 م في مقابلة مع شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية قال ولي العهد أن جميع الأحزاب السياسية في البلاد جديرة بان يكون لها صوت على المائدة، مضيفا أن ملك البحرين كلفه بأن يقود الحوار وبناء الثقة مع جميع الأطراف. وقال أيضاً أنه سيجري السماح للمحتجين بالبقاء في دوار اللؤلؤة. وقال مراقبون في البحرين حينذاك إن ولي العهد ظهر بوصفه الرجل القوي الذي استَبعد الصقور في البلاط الملكي ورئيس الوزراء.
كما أكد خلال لقائه في 22 فبراير بمستشار أمير الكويت محمد أبو الحسن أن المحاور الأساسية للخروج من الأزمة ترتكز على الحوار دون شروط مسبقة والاستماع لآراء كافة الأطراف في الإصلاح وتحقيق المكاسب للجميع وإعادة النظر في طرق توزيع التنمية لترتكز على التطوير السياسي والعدالة وتعزيز الوضع الاقتصادي والتأكيد على مواصلة الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وإسكان وسواها وذلك بشفافية تامة.
وفي يوم الأحد 6/3/2011م أعاد ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة التأكيد خلال مقابلة مع تلفزيون البحرين إن "الحوار هو الحل الأفضل وان كل الخيارات الأخرى لن تؤدي إلى النتيجة التي يتطلع إليها الجميع" في البحرين، وذكر أنه قد اطلع على مطالب الأطراف حينها و تبين بأن 80% تقريباً من المطالب يشترك فيها الجميع.
أما أحداث يوم الأحد 13/3/2011م فكانت مفاجأة لولي العهد البحرين عندما تم ضرب المتظاهرين مقابل المرفأ المالي و اعتداء البلطجية على الطلبة و الطالبات بجامعة البحرين، لكننا وجدنا أنه لا يزال يدعو لحوار شامل، فقد جدد دعوته إلى إجراء حوار وطني يشمل المطالب الأساسية للمعارضة، ووعد بإجراء استفتاء على أي اتفاق يتم التوصل إليه في ذلك الحوار. وقال أن الحوار الذي يعرضه سيغطي القضايا الأساسية الخاصة بتشكيل حكومة تمثيلية، وسيتناول أيضا الفساد والتجنيس والطائفية وإصلاح الدوائر الانتخابية.
و أخرها في يوم الاثنين 14/3/2011 م حيث تفاجأ ولي العهد بدخول القوات السعودية للبحرين كان جدد دعوته للمعارضة بقوة للدخول بحوار وطني جاد يشمل المطالب الأساسية للمعارضة، وبينها قضايا تشكيل حكومة تمثيلية والفساد والتجنيس والطائفية وإصلاح الدوائر الانتخابية، ووعد باستفتاء على أي اتفاق في هذه المسائل، و كأنه كان يسابق الزمن.
من خلال مواقف ولي العهد نرى أنه كان جاداً للخروج بحل سياسي قد يصل لإقامة ملكية دستورية من الممكن أن ترضي الجمعيات المعارضة، كما أنه حاول و خصوصاً بالأيام الأخيرة 13 و 14 مارس قطع الطريق أمام (توجه رئيس الوزراء الذي يتحرك للحيلولة دون تقديم أي تنازل لصالح المعارضة، وكأنما أراد ولي العهد لو أن الحوار قد حصل بإرسال رسالة بأنه يحظى بثقة صفوف المعارضة و الموالاة الذهاب للحل الأمني.
إذن مَن هو الذي قام بالانقلاب ومن شركاءه؟
1- رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان فلم يرد له أي تصريح منذ بداية الثورة في 14/2/2011م ، بالإضافة لكونه لن يكون لاعباً في الحوار، فقد كان هو المطلب الأبرز و المتوافق عليه من جميع أطياف المعارضة (هو التخلص من شخصه من رئاسة الوزراء)، كما أنه قد شعر بأنه قد يكون كبش الفداء الذي من الممكن أن يقدمه الملك و ولي العهد لإرضاء المتظاهرين... لذا كان من الطبيعي أن يكون الخاسر الأكبر في ما لو تم حوار جاد بين المعارضة و ولي العهد و التوافق لتمثل الحكومة المنتخبة من الشعبً.
2- أبناء العائلة من الوزراء و المتنفذين فيما لو تم التوافق على مملكة دستورية، سوف يتخلوا عن الكثير من الميزات والصلاحيات الحالية، كما أن حلم لقب وزير سيكون بعيداً عنهم، كما من المحتمل أن يحاسبوا عن ما قد أفسدوا سابقاً و سحب الأملاك الغير مشروعة منهم.
3- كما أن ملف التجنيس من أول الأوراق التي ممكن أن تتخلى عنها العائلة المالكة لإرضاء المعارضة؛ فعليه سوف يكون مصير ما يقدر ب 80% من العسكريين البعض منهم بدرجة (ضابط مقدم) مع عائلاتهم المسائلة القانونية و من ثم الخروج من النعيم الذي تمرغوا فيه، عدا عن الانكسار والتهكم الذي ينتظرهم في بلادهم الأصلية.
إذا يتضح لنا بأن الانقلاب كان من داخل العائلة المالكة والعسكر المجنسين (فرئيس الوزراء و هو بكامل صلاحياته يملك كل خيوط اللعبة استطاع أن يستبق الحوار واستغل ولاء أفراد الأمن له ليعطل إرادة الملك و ولي العهد)(كما أن أبناء العائلة المالكة و المجنسين، مادام الشيخ خليفة لا يزال رئيساً للوزراء فأنه أملهم الأخير فمن الطبيعي أن ولاءهم يكون له، و استمراره يعني دوام النعيم من حولهم).
فقد استطاع رئيس الوزراء أن يستفيد من الظروف بالداخل و الخارج؛ فبالداخل قد جند الجهاز الإعلامي من تلفزيون وصحافة بأبواقها الرخيصة لتعزف على وتر الطائفية تارة و متهمة المعارضة بالانتماء الخارجي، كما استطاع أن يشوه صورة المعارضة بنشر العديد من عناصر الأمن من المجنسين بلباس مدني ليثيروا الرعب بين السكان ليوجهوا رسالة بأن البلاد بحاجة لإعادة الأمن من العابثين.
أما من الخارج فقد استفاد من خوف دول الخليج الأخرى على أمنها من موجة الثورات، و كذلك الصمت الإعلامي للقنوات ذات الأثر الواضح على الثورات السابقة مثل تونس و مصر، كما استطاع أن يحصر الخبر لدى القنوات الشيعية ليؤكد بأن هذه ثورة الشيعة ضد السنة.
لننتظر و سوف ترينا الأيام أو الأسابيع المقبلة إذا ما كان الانقلاب لتثبيت مقعده برئاسة الحكومة فقط ، أو إنه بداية لإعلان ملك جديد هو "خليفة بن سلمان آل خليفة"؟
و ما الخطوات التي ممكن أن يقوم بها الملك حمد لتثبيت ملكه قبل أن يصبح الأمر واقع؟
منقول
| |
|
|
|
|
|
العرض العادي
