[خادم الزهراء2]

شكرا لكم اخي العزيز وفقكم الله

[الحوزويه الصغيره]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خادم الزهراء2 [ مشاهدة المشاركة ]

شكرا لكم اخي العزيز وفقكم الله

الشكر لله .. دمتم موفقين ومسددين لكل خير
تحيتي

[خادم الزهراء2]

الاخ العزيز المشرف على منتدى الحوزة العلمية نشكرك الشكر الجزيل على موضوعاتك الجيدة حقا لقد افدتنا وفقكم الله ، اخي العزيز لقد نسختك موضوعاتك في منتدى مدرسة الامام الحسين
(ع) للفائدة العامة لا غير ارجوا ان تسمحونا

[الحوزويه الصغيره]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خادم الزهراء2 [ مشاهدة المشاركة ]

الاخ العزيز المشرف على منتدى الحوزة العلمية نشكرك الشكر الجزيل على موضوعاتك الجيدة حقا لقد افدتنا وفقكم الله ، اخي العزيز لقد نسختك موضوعاتك في منتدى مدرسة الامام الحسين (ع) للفائدة العامة لا غير ارجوا ان تسمحونا

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

اهلا بكم أخي خادم الزهراء2 , انرتم الموضوع بمروركم الطيب .
و اشكركم لمتابعتكم لما نطرحه , اما بالنسبة لنسخ المواضيع فلك مطلق الحرية ومسامح في ذلك لتعم الفائدة للجميع ولا بأس بذكر المصدر مراعاة للأمانه .

سائلين المولى تعالى التوفيق لكم ولنا
تحيتي

[الحوزويه الصغيره]

اللهم صل على محمد وآل محمد

بما ان الموضوع ( معجم الأصول ) لاقى اهتمام رواد قسم الحوزة العلمية فسأحاول في الأيام المقبلة ان اكمل ما بدأته من نقل لما جاء في هذا الكتاب القيم ..
تمنياتنا لكم بطيب الفائدة
تحيتي

[خادم الزهراء2]

شكرا لكم ، وفقكم الله ، في ميزان حسناتكم

[الحوزويه الصغيره]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم



الإستصحاب التنجيزي

يطلق الإستصحاب التنجيزي على الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية إذا كان منشأ الشبهة هو الشك في سعة دائرة الحكم المجعول مع افتراض وجود يقين سابق بفعلية الحكم المجعول ثم طرأ الشك في بقائه بسببه انتفاء بعض الخصوصيات المحتمل دخلها في فعلية الحكم المجعول.

ومثاله: مالو كنا نحرز انَّ الماء المتغير بالنجاسة متنجِّس، واتفق ان أحرزنا تغيُّر هذا الماء بالنجاسة، فإنَّه لا محالة يحصل القطع بتنجُّس الماء، ثم انَّه لو اتفق ان زال التغيُّر عن الماء بنفسه واحتملنا انَّ تنجُّس الماء المتغير بالنجاسة انَّما هو في ظرف التغيُّر الفعلي فإنَّه لا محالة يحصل الشك في بقاء فعلية التنجس للماء، وحينئذ يجري استصحاب بقاء فعلية التنجُّس للماء، وهذا الإستصحاب هو المعبَّر عنه بالإستصحاب التنجيزي.

وتلاحظون انَّ منشأ الشك هو الجهل بسعة دائرة الحكم المجعول وهل انَّ موضوعه هو التغيُّر الفعلي بحيث لو زال التغيُّر عنه لارتفعت النجاسة أو انَّ موضوعه هو حدوث التغيُّر حتى لو زال بعد ذلك، فلو كان الاول لكانت النجاسة مرتفعة حتماً في الفرض المذكور، ولو كان الثاني لكانت النجاسة باقية إلاّ انَّه لمَّا لم نكن نحرز ماهي حدود دائرة موضوع الحكم وقع الشك في بقاء الفعلية بعد زوال التغيُّر، وهنا يجري استصحاب بقاء الفعليَّة المعبَّر عنه بالاستصحاب التنجيزي.

ولمزيد من التوضيح راجع الإستصحاب التعليقي.

ثم انَّ الاستصحاب التنجيزي قد يطلق على الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية والتي يكون مآل الشك فيها إلى الشك في بقاء فعلية الحكم بسبب اشتباه الامور الخارجية.


تحيتي

[الحوزويه الصغيره]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم ياكريم



الإستصحاب السببي والمسبَّبي …
المراد من الإستصحاب السببي هو الإستصحاب الواقع في رتبة الموضوع ويترتب على جريانه تنقيح موضوع لحكم من الأحكام.

ومنشأ التعبير عنه بالسببي هو انَّ الإستصحاب الواقع في رتبة الموضوع دائماً يكون سبباً في ترتب الحكم كما هو الحال في سائر موضوعات الأحكام، ولهذا قالوا انَّ الموضوع مولِّد للحكم، فاستصحاب العدالة لزيد مثلا منقِّح لموضوع جواز الإئتمام به، إذ بالاستصحاب ثبت الموضوع وبثبوته يترتب الحكم بجواز الإئتمام، ومن هنا تعنون هذا الإستصحاب بعنوان السببي.

ثم لا يخفى عليك انَّ الإستصحاب السببي لا يختص بالموضوعات بل يشمل الحكم الشرعي كما يشمل عدمه، والضابطة فى كلُّ ذلك هو ان يكون المستصحب واقعاً في رتبة الموضوع لحكم من الأحكام بقطع النظر عن انَّ الواقع في رتبة الموضوع موضوعاً خارجياً أو حكماً شرعياً أو عدم حكم شرعي، فاستصحاب الطهارة الحدثية استصحاب سببي لو كان الأثر المراد ترتيبه عليه حكماً من الأحكام الشرعية مثل جواز الدخول في الصلاة، كما انَّ استصحاب عدم الملكية - والذي هو عدم حكم شرعي - استصحاب سببي باعتباره واقعاً في رتبة الموضوع لحرمة التصرُّف بغير إذن المالك.

وأما الإستصحاب المسببي فهو الواقع في رتبة الحكم ولا ينتج عنه سوى ثبوت الحكم المستصحب فليس له الصلاحية لإثبات موضوعه، إذ انَّ الأحكام لا تنقِّح موضوعاتها بخلاف العكس، ولهذا سُمِّي هذا النحو من الاستصحاب بالمسببي، أي باعتبار ترتبه على ثبوت موضوعه، ولهذا يكون الشك في مورده مسبباً عن الشك في ثبوت موضوعه، فكلُّ مستصحب يكون الشك فيه مسبباً عن الشك في موضوعه فالإستصحاب في ذلك المورد مسبَّبي.

والمراد من السببيَّة هي السببيَّة الشرعية والتي تعني اعتبار الشارع شيئاً موضوعاً لحكم شرعي، وحينئذ متى ما تحقق السبب الشرعي (موضوعات الاحكام) ترتب عليه الحكم من غير فرق بين ان يكون هذا التحقق للموضوع ثابتاً بالوجدان أو بالتعبد أي الأمارة أو الاصل، ولا معنى عندئذ لاستصحاب المسبب، إذ انَّ المسبب وهو الحكم الشرعي مجعول بحسب الفرض على موضوعه المقدَّر الوجود، ونحن انَّما نشك في وجوده بسبب الشك في وجود موضوعه، فمتى ما ثبت لنا تحقق موضوعه - بأي نحو من انحاء الإثبات - ترتَّب عن ذلك ثبوت الحكم الواقع موقع الكبرى الثابتة بواسطة الدليل.

مثلا لو قام الدليل على انَّ الزواج من ذات العدَّة حرام، فإنَّه لا معنى للشك في هذه الكبرى الكلية، نعم قد يقع الشك في جواز الزواج من هذه المرأة، وذلك بسبب احتمال كونها في العدة، فعندما يثبت لنا انَّها في العدة بواسطة الوجدان أو التعبد فإنَّ ذلك يُنقِّح صغرى الدليل الشرعي القاضي بحرمة الزواج من ذات العدَّة، وعندها تترتب الحرمة بلا حاجة إلى توسط شيء آخر، فترتُّب الحكم الشرعي هنا مسبب عن ثبوت موضوعه.

وبهذا اتَّضح المنشأ للتعبير عن الإستصحاب المنقِّح لموضوع الحكم بالاستصحاب السببي، واتضح أيضاً منشأ التعبير عن الاستصحاب للحكم بالاستصحاب المسببي وانَّ وقوعه في رتبة الحكم يقتضي ان يكون ثبوته مسبَّباً عن ثبوت موضوعه والشك فيه مسبب عن الشك في ثبوت موضوعه.

ثم انَّ نتيجة الإستصحاب السببي قد تنافي نتيجة الاستصحاب المسبَّبي وقد لا يكون بينهما تناف.

ومثال الاول: لو علم المكلَّف بطهارة ماء ثم شك في بقائه على الطهارة فإنَّ له ان يستصحب طهارته، ولو كان يعلم بوجوب الاغتسال ثم شك في بقاء الوجوب فإنَّ ذلك يقتضي استصحاب الوجوب، وهنا نقول: انَّه لو كان منشأ الشك في بقاء الوجوب هو طهارة الماء الذي اغتسل به فإنَّ استصحاب الوجوب يكون مسبَّبياً باعتبار انَّه نشأ عن الشك في الموضوع، ويكون استصحاب طهارة الماء سببياً باعتباره واقعاً في
رتبة الموضوع وانَّ الشك في الطهارة هو السبب في الشك في بقاء
الوجوب.

وتلاحظون انَّ مقتضى الاستصحاب السببي هو ثبوت الطهارة، وهذا ينتج عدم وجوب الإغتسال، وان مقتضى الإستصحاب المسبَّبي هو وجوب الاغتسال، فنتيجة الإستصحابين متنافية.

وفي مثل هذا الفرض لم يختلف أحد في تقديم الاستصحاب السببي على الإستصحاب المسبَّبي وان اختلفوا في كيفية تخريج ذلك صناعياً، والذي ذكره السيد الخوئي (رحمه الله) في بعض كلماته انَّ منشأ التقديم هو ان الاستصحاب السببي ينقِّح صغرى الدليل الشرعي، وبضمها مع الكبرى الثابته بواسطة دليلها لا يكون هناك معنىً لجريان الإستصحاب المسبَّبي إذ لا شك في مورده تعبداً.

وبيان ذلك: انَّ الكبرى في مثالنا هي عدم وجوب الإغتسال على من اغتسل بالماء الطاهر وهذه الكبرى لا موقع للشك من جهتها لافتراض ثبوتها بواسطة دليلها، وأمّا الصغرى فهي انَّ هذا المكلَّف قد اغتسل بالماء الطاهر.

وثبوت هذه الصغرى يتم بواسطة أمرين أحدهما وجداني والآخر تعبدي، أما الاول فهو انَّ المكلَّف يُحرز وجداناً انَّه اغتسل، وأما الثاني فهو الذي يتم بواسطة الإستصحاب السببي والذي هو استصحاب طهارة الماء، فبضم الوجدان إلى التعبُّد نستنتج انَّ المكلَّف قد اغتسل بالماء الطاهر، وعندئذ لا يكون ثمة معنىً للشك في وجوب إعادة الغسل، إذ انَّ الشك في وجوب الإغتسال مسبَّب عن الشك في طهارة الماء الذي اغتسل به والاستصحاب السببي يثبت طهارة الماء.

وهناك تقريب آخر ذكره السيد الخوئي تبعاً للمحقِّق النائيني (رحمهما الله) وهو انَّ الأصل السببي حاكم على الأصل المسبَّبي، بمعنى انَّ الإستصحاب السببي يُلغي الشك في مورد الاستصحاب المسبَّبي، وذلك لأنَّ استصحاب طهارة الماء يُلغي الشك في وجوب اعادة الإغتسال.

ومثال الثاني: وهو مالو كانت نتيجة الإستصحابين غير متنافية، هو مالو علم المكلف بأن هذه المرأة في العدَّة ثم شك في انقضاء العدَّة عنها فإنَّ الاستصحاب يقتضي التعبُّد ببقائها في العدَّة، فهنا الاستصحاب قد نقَّح موضوعاً لحكم شرعي هو حرمة الزواج من هذه المرأة، فالإستصحاب ببقاء العدَّة صار سبباً لترتب حكم شرعي هو الحرمة.

ثم انَّه لو جعلنا متعلَّق اليقين والشك هو حرمة الزواج من هذه المراءة فإنَّ نتيجة الإستصحاب هي الحرمة، وتلاحظون انَّ هذا الاستصحاب واقع في رتبة الحكم والشك فيه مُسبَّب عن الشك في الموضوع وهو الشك في بقاءالمرأة على عدَّتها ونتيجته هي ما تقتضيه نتيجة الاستصحاب السببي.

ثم انَّ الكلام يقع في أيِّ الإستصحابين هو المقدَّم، والمعروف بينهم هو تقديم الإستصحاب السببي، بتقريبات منها ما ذكرناه في الفرض الاول.

تحيتي

[الحوزويه الصغيره]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم ياكريم

إستصحاب الصحة عند الشك في المانع

إستصحاب الصحة عند الشك …
المراد من الصحة هو التمامية وهي تتحقق بمجموع الاجزاء والشرائط المأخوذة في المركب المأمور به، والمراد من المانع هو كلّ شيء اُخذ عدمه في المأمور به، فحينما يُقال (لا تصلِّ فيما لا يؤكل لحمه) فإنَّ هذا النهي يُرشد إلى مانعية الكون في جلد غير مأكول اللحم للمركَّب العبادي وهي الصلاة.

ويقع البحث في المقام عن جريان استصحاب الصحة عندما يقع الشك في بقائها بسبب الشك في تحقق المانع، وهذا الشك تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية واخرى بنحو الشبهة الموضوعية.

أما الشك بنحو الشبهة الحكمية: فهو مالو كان منشأ الشك في الصحة هو الشك في اعتبار الشارع المانعية لشيء، ومثاله مالو وقع التنحنح من المكلَّف أثناء الصلاة فشك في صحة الصلاة بسبب الشك في اعتبار الشارع التنحنح مانعاً عن صحة الصلاة، وهنا يقع البحث عن جريان استصحاب الصحة الثابتة قبل عروض مشكوك المانعية (التنحنح).

وباتِّضاح ذلك نقول انَّ الشيخ الأنصاري (رحمه الله) ذهب إلى عدم جريان استصحاب الصحة في المقام، وذلك لعدم العلم بحدوثها، إذ من المحتمل اعتبار عدم التنحنح في الصحة، واذا كان كذلك فلا جزم لنا بتحقُّق تمام الأجزاء والشرائط، فلا يقين بحدوث الصحة إذ اليقين بحدوثها يساوق اليقين بتوفر الصلاة على تمام الأجزاء والشرائط والمفروض انَّنا نحتمل اعتبار عدم التنحنح في تحقق التمامية، وعندئذ كيف يُستصحب ما لا يقين بحدوثه.

قد يُقال انَّ الصحة المستصحبة هي الأجزاء الواقعة قبل عروض التنحنح.

إلا انَّه يقال: انَّ صحة الأجزاء المأتي بها قبل التنحنح لا شك فيها إلاّ انَّ هذه الصحة لا تعني أكثر من قابلية الأجزاء الماتي بها لأنْ تنضم اليها بقية الأجزاء فتتحقق بذلك التمامية، فهي إذن غير الصحة التي نبحث عن إمكان استصحابها، فالصحة التي هي محل البحث هي الصحة التي تعني التمامية وذلك لا يتحقق إلاّ بإحراز الواجدية لمجموع الأجزاء والشرائط، وأما الصحة الثابتة للأجزاء المأتي بها فهي الصحة التأهيلية وهي مما لا شك في بقائها.

فالنتيجة انَّ الصحة التي يُراد استصحابها لا يقين بحدوثها والتي لنا يقين بحدوثها لا شك في بقائها كما انها لا تنتج المطلوب، نعم يمكن إجراء الاستصحاب التعليقي لإثبات الصحة بمعنى التمامية، وذلك بأن يقال انَّ هذه الأجزاء المأتي بها قبل وقوع التنحنح لو انضمت اليها بقية الأجزاء لوقعت الصحة والآن بعد وقوع التنحنح كذلك، فالمستصحب هو هذه القضية التعليقية.

هذا هو حاصل ما أفاده الشيخ الانصاري (رحمه الله) إلا انه أفاد بعد ذلك بأنه يمكن إجراء استصحاب الصحة في مثل الفرض لو كان الشك من جهة القاطع.

وعرَّف القاطع: بالشيء الذي اعتبره الشارع قاطعاً وهادماً للهيئة الإتصالية، بحيث يكون وجوده موجباً لنقض الإتصال بين أجزاء المركب من غير فرق بين وقوعه حال الإشتغال بالأجزاء أو في الأكوان المتخللة بين أجزاء المركب، وهو مثل الحدث.

ومع اتِّضاح معنى القاطع - بنظر الشيخ الانصاري (رحمه الله) - نقول انَّه لو وقع الشك في قاطعية شيء فإنه يمكن استصحاب بقاء الصحة المحرزة قبل عروض محتمل القاطعية، وبهذا يكون مذهب الشيخ (رحمه الله) هو التفصيل بين الشك من جهة المانع والشك من جهة القاطع.

وقد استوجه المحقق النائيني والسيد الخوئي (رحمهما الله) ماذكره الشيخ من عدم جريان الاستصحاب في الصحة عند الشك في المانع إلاّ انهما لم يقبلا دعواه في جريان الاستصحاب عندما يكون الشك من جهة القاطع.

وأما الشك من جهة الشبهة الموضوعية: فالمتصوَّر في موردها صورتان:
الصورة الاولى: الشك في تحقق المانع مع العلم بمانعيته كبروياً، كما لو كنا نحرز مانعية التكفير إلاّ انَّ الشك وقع من جهة تحقق التكفير خارجاً أو عدم تحققه.

…
الصورة الثانية: الشك في مانعية الموجود، كما لو كنا نحرز مانعية التكفير كبروياً، ونحرز صدور فعل منا إلاّ انَّه نشك انَّ الذي صدر هل هو تكفير أو لا، فالشك في الصورة الاولى شك بمفاد كان التامة أي الشك في أصل تحقق الوجود للمانع، وأما الشك في الصورة الثانية فهو شك بمفاد كان الناقصة أي الشك في اتصاف الموجود بما هو محرز المانعية كبروياً، كالشك في اتصاف الفعل الصادر عنه بالتكفير.

وفي كلا الصورتين لا مانع من الحكم بالصحة ولكن لا بواسطة استصحابها وانما بواسطة استصحاب عدم صدور المانع، بمعنى انَّ المكلف يشك في تحقق ما اعتبر عدمه في الصلاة وقد كان على يقين بعدم صدور ما اعتبر عدمه فعند الشك يستصحب عدم صدور ما اعتبر عدمه.


تحيتي

[طاووس اهل الجنة]

في مبزان حسناتك ان شاء الله