[أبو محمد الخزاعي]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد

أخي الفاضل العزيز مولى أبي تراب

1- إنّ الأحكام الاُصولية وإن كانت عبارة عن قواعد تقع في طريق الاستنباط،لكن هذا بحدّ ذاته ليس دليلاً على عدم شمولها للمقلّد واختصاصها بالمجتهد؛ لأنّ الاستنباط وإن كان من مختصّات المجتهد، لكن هذا لا يصلح دليلاً على عدم شمول الخطابات الأصولية لغير المجتهد بشكل مباشر وبالتالي عدم دخوله تحت موضوعات الأحكام الاُصوليّة، فكونها شاملة للمجتهد والمقلّد معاً شيء، ووقوعها في طريق استنباط الحكم الفقهي الذي هو من مختصّات المجتهد شيء آخر ولا ملازمة بين الأمرين إطلاقاً.

2- ما ذكره السيد الخوئي تعليقاً على قول الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول وكذلك ما ذكره الشهيد الصدر لا يتربط بهذه المسألة بل يرتبط بمسألة اُخرى وهي أنّ الحالات الثلاث التي ذكرها الشيخ الاعظم قدّس سرّه من اليقين والشك والظن هل تشمل المقلّد والمجتهد معاً أم هي مختصّة بالمجتهد؟

فبحثنا ليس في عموم المقسم أو عدم عمومه بل في شمول الأحكام الاُصوليّة أو عدم شموليتها للمقلّد.
فحتّى لو فرضنا شمول المقسم للمقلّد فلا يستلزم ذلك شمول الأحكام الاُصوليّة له، فالمقلّد يمكن أن يحصل له يقين بالحكم كما لو كان من الضروريات ويمكن أن يحصل له ظن بالحكم من خلال الرجوع إلى فتوى المجتهد ويمكن أن يحصل له شكّ، لكن من الممكن مثلاً أن لا تكون حجيّة خبر الثقة في مورد الشبهات الحكميّة شاملة له وكذلك الاستصحاب والبراءة.

وتقبّل خالص تحياتي وتقديري

[أبو محمد الخزاعي]

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

وصلّ الله على محمّد وعلى آله الطاهرين المعصومين

سنحاول في هذه المشاركة والمشاركات الآتية إن شاء الله تعالى استعراض آراء العلماء في هذه المسألة، فنقول:

استدل القائلون باختصاص الأحكام الاُصولية بالمجتهد بعدّة ادلة، نذكر أهمّها:

الدليل الأول :

ما أشار إليه المحقّق العراقي (قدّس سرّه) كما جاء في نهاية الأفكار، وحاصله:
من أن حجّيّة الأمارات والاُصول متوقّفة على عدم المعارض والفحص عنه، وهذا من شأن المجتهد لا المقلد، إذ لا قدرة له على الفحص عن معارض الخبر - مثلاً - والجزم بعدمه.

والمحقّق العراقي نفسه قد ناقش في هذا الدليل بكلام طويل حاصله:

أنّ المجتهد بمقتضى أدلة الافتاء والاستفتاء يقوم مقام المقلّد ، فيكون فحصه عن الدليل وعن المعارض فحصه وترجيحه لاحد الخبرين ترجيحه، بل بهذا الاعتبار يكون يقينه وشكه أيضاً بمنزلة يقينه وشكه في شمول اطلاقات الأدلة.

وقبل ذكر الدليل الثاني الذي ذكره المحقّق الأصفهاني في نهاية الدرية، سنتوقّف في المشاركة القادمة إن شاء الله عند الجواب الذي ذكره المحقّق العراقي ونزيده توضيحاً وهل هو قابل للقبول أم لا؟

ونتمنّى من الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات أن يتأمّلوا في هذا الجواب أيضاً كي يتعمّق الموضوع، وبالتالي تعمّ به الفائدة إن شاء الله.

[أبو محمد الخزاعي]

تتمّة للمطلب السابق


الجواب الذي ذكره المحقّ العراقي لردّ الدليل الأوّل مستفاد من كلمات الشيخ الأعظم فقد جاء في كتاب فرائد الاُصول:



( وجوب العمل بخبر الواحد وترتيب آثار الصدق عليه ليس مختصا بالمجتهد، نعم، تشخيص مجرى خبر الواحد وتعيين مدلوله وتحصيل شروط العمل به مختص بالمجتهد، لتمكنه من ذلك وعجز المقلد عنه، فكأن المجتهد نائب عن المقلد في تحصيل مقدمات العمل بالأدلة الاجتهادية وتشخيص مجاري الأصول العملية، وإلا فحكم الله الشرعي في الأصول والفروع مشترك بين المجتهد والمقلد).


ويلاحظ أن دعوى نيابة المجتهد عن المقلّد غير مبرهنة لا في في كلمات الشيخ الأعظم ولا في كلمات المحقق ضياء الدين العراقي


وقد حاول الشهيد الصدر(رضوان الله تعالى عليه)- كما في تقريرات الهاشمي- البرهنة عليها بالبيان التالي:


إنّ المرتكز فى أذهان المتشرعة من أدلة التقليد هو انّ العامىّ حين يرجع إلى المجتهد فإنّه يطبّق على نفسه نفس ما يطبّقه المجتهد على نفسه بحيث يثبت فى حقّه نفس ما يثبت فى حق المجتهد من درجات اثبات الواقع اوالتنجيز والتعذير عنه، وهذا لا يكون الا مع افتراض أن تمام الوظائف التي يطبقها المجتهد على نفسه تنطبق على العامي،و حيث إنّ هذه الوظائف بحسب ادلّتها لا تنطبق على العاميّ فيستكشف من دليل التقليد ثبوت هذا التنزيل والتوسعة فى موضوع تلك الوظائف الظاهرية بالدلالة الالتزامية، وأنّ تطبيقها على غير المجتهد بعناية التنزيل.


ولكن يمكن المناقشة في ذلك بما ذكره الشهيد الصدر وحاصله:


أنّ عمدة أدلّة جواز التقليد هي السيرة العقلائية وهي إنّما تدلّ على رجوع الجاهل الى العالم وأهل الخبرة لتشخيص الحكم المشترك بين الجاهل والعالم، ولا تدلّ على تنزيل المجتهد منزلة المقلّد.

[أبو محمد الخزاعي]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلّ على محمّد وآل محمد

ملخص ما تقدّم


ذكرنا أنّ الدليل الأوّل الذي تمسّك به القائلون باختصاص الأحكام الأصوليّة بالمجتهد، وذكرنا أنّ المحقّق ضياء الدين العراقي (قدّس سرّه) حاول المناقشة في هذه الدليل من خلال طرح فكرة نيابة المجتهد عن المقلّد في عملية الافتاء وذكرنا أنّ فكرة النيابة تفتقر إلى الدليل فلا يمكن الاستناد إليها في مقام الرد


فبقي علينا أن نبحث عن جواب آخر لرد الدليل الأوّل للقول بالاختصاص فنقول:


بأنّ المأخوذ في موضوع حجّيّة الأمارات والأصل ليس هو الفحص حتّى يكون موضوع الحجيّة مختصاً بالمجتهد ويكون المقلّد خارج موضوعاً، بل المأخوذ في موضوعهما هو عدم وجود المخصّص أو المعارض في الواقع، وتكون فتوى المجتهد طريقاً لإحراز هذا الشرط وبرجوع المقلّد إلى المجتهد يتحقّق موضوع الأمارة أو الأصل بالنسبة للمقلّد.


وعليه فالدليل الأوّل للقول بالاختصاص، لا يصمد أمام النقاش، بل ممّا لا يمكن قبوله.



الدليل الثاني للقول بالاختصاص هو ما ذكره المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه)



فقال في نهاية الدراية: ((وجه تخصيص المكلف بالمجتهد، وتعميم الحكم إلى حكمه، وحكم مقلّده، هو أن عناوين موضوعات الأحكام الظاهرية لا ينطبق إلا على المجتهد، فإنّه الذي جاءه النبأ أو جاءه الحديثان المتعارضان وهو الذي أيقن بالحكم الكلّي وشكّ في بقائه وهكذا، إلا أن محذوره عدم ارتباط حكم المقلّد به، فلا يتصوّر في حقّه تصديق عملي وجري عملي ولا نقض عملي وإبقاء عملي، فمن يتعنون بعنوان الموضوع ليس له تصديق عملي ليخاطب به، ومن له تصديق عملي لا ينطبق عليه العنوان ليتوجّه إليه التكليف)).


وحاصل ما أفاده(رحمه الله)


أنّ موضوع حجية الأمارة أو الأصل لا يشمل غير المجتهد من الأوّل لا أنّه مشروط بالفحص كما يرى الدليل الأوّل، والسرّ في خروج المقلّد عن الموضوع هو أنّ موضوع الأحكام الظاهرية من أمارات وأصول عمليّة هو من يأتيه الخبر أو من يأتيه الخبران المتعارضان أو من كان متيقّناً بالحكم ثم شكّ وهذا لا ينطبق إلاّ على المجتهد فلا يمكن أن يكون شاملاً للمقلّد.


وسنترك الجواب عن هذا الدليل للمشاركة الآتية وسيكون غداً إن شاء الله تعالى