السلطات تواصل تأزيم الأوضاع باعتقال مواطنين
والقوى الشبابية تتعهد بالرجوع للشارع في حال عدم الإستجابة لمطالبهم العادلة
العوامية على الشبكة - 13 / 6 / 2011م - 1:57 ص
إعتقلت السلطات السعودية مساء اليوم الشاب عبدالواحد محمد مهدي الفرج (38 سنة) على خلفية الحراك المطلبي الذي تشهده المنطقة ضمن الإطارا لاعربي.
وأفادت مصادر للعوامية على الشبكة أن الشاب الفرج أعتقل من منفذ جسر البحرين أثناء توجهه وعائلته إلى مطار البحرين ونقل مباشرة إلى توقيف شرطة القطيف.
وعلى ذات الصعيد اعتقلت السلطات السعودية من منفذ مطار المنطقة المواطن الحاج عبدالعظيم عبدالله ياسين (46 سنة) أثناء قدومه من جمهورية إيران الإسلامية صباح أمس السبت.
ولا تزال السلطات السعودية تضرب طوقاً أمنياً خانقاً على منطقة القطيف ينال العوامية النصيب الأكبر منها حيث تشكل 3 نقاط إضافية على المداخل الرئيسية للبلدة حالة من الحصار الاستفزازي للأهالي ما ينذر بتفاقم الأوضاع.
وتستفز السلطات المواطنين في المنطقة منذ مطلع فبراير المنصرم بعد تمكن شباب الحراك الرسالي وحركة شباب الكرامة من الضغط على السلطات لإطلاق 3 من معتقلي الرأي الذين كانت تتحفظ عليهم دون محاكمة.
وأدت ثمار التحرك إلى لحوق قوى شبابية أخرى بالقيام بحراك عام للمطالبة باطلاق 9 من المعتقلين دون محاكمة منذ ما يقارب الثلاثة أعوام من أهالي العوامية بالتزامن مع حراك على مستوى المنطقة للمطالبة باطلاق 9 من المعتقلين دون محاكمة ودون تهم مثبتة منذ 1996 عقب أحداث الخبر التي تبنتها القاعدة على لسان زعيمها المقبور أسامة بن لادن في تسجل بث على شبكة youtub.
أعقب ذلك تظاهرات اتسعت رقعتها لتشمل الشقيقة الأحساء جراء اعتقال المجاهد الشيخ توفيق العامر بعد مطالبته في خطاب الجمعة باطلاق الحريات العامة والانتقال لنظام حكم متحضر يبدأ من التحول لملكية دستورية وينتهي بالتدرج لتقرير الشعب في البلاد لشكل نظام الحكم وإنتخاب الحاكم نفسه.
وجاء هذا الاعتداء على الشيخ العامر مع بدايات الثورة البحرينية المجيدة وتفاعل المنطقة معها بسبب عوامل الدم الواحد والهم والمعاناة المشتركتين وبعيد سقوط الطاغوت التونسي وفرعون مصر وخروج الجماهير في عموم القطيف لدعم الثورة البحرينية واللحاق بحراك التغيير الذي لم يخمد في المنطقة بانتظار هبوب رياح تزيل عنه الرماد.
وشهدت العوامية وصفوى والقطيف وتاروت وبلدات أخرى عدد من المسيرات السلمية التضامنية المطالبة بخروج قوات درع الجزيرة من البحرين كما طالبوا بمجموعة من الحقوق كان أبرزها إطلاق سراح السجناء المنسين الذين احتجزتهم السلطات دون محاكمة وإعطاء المواطنين الشيعة مواطنة كاملة عبر تطبيق أنظمة مواثيق حقوق الإنسان التي أقرتها السعودية.
ويعاني المواطنين مذ ذاك الحين من تصعيد حملة الاعتداءات والاعتقالات من نقاط التفتيش وابتكار أنواع المخالفات المرورية التي لا تكاد ترى تطبيقاً لصرفها إلا في المنطقة ذات الأغلبية الشيعية الساحقة والعائمة على محيط نفط لا تنال منه إلا ارتفاع معدلات الأمراض المميتة.
وفي لإفساح المجال لأصوات متعددة نادت بالتواصل التقليدي مع السلطة لحلحة الأمور العالقة ضاغطة على الحراك بأنه العائق الوحيد أمام قرارات السلطة لإصلاح العالق من القضايا علق الشباب في الشارع المسيرات السلمية إلا أن السلطات وحسب المتابعين لم تبدِ بوادر حسن النية حيث أنها لا زالت تقيم نقاط تفتيش وتعتقل المواطنين وتقوم بعملية إستفزاز ممنهجة للشارع لفرض هيبتها بالقوة.
وقد وعد شباب الحراك المطلبي على صفحاتهم في موقع التواصل الإجتماعي facebook وعلى رأسهم شباب الأحرار أنهم سوف يعودون للشارع في حال عدم تلبية جميع مطالبهم وأن تعليقهم للتظاهرات هي خطوة لإتاحة الفرصة للوجهاء وشخصيات المنطقة للتواصل واسترداد الحقوق بالطريقة التي تراوح مكانها منذ قرابة قرن من الزمان.
ووعدت السلطات السعودية بإلافراج عن عدد من المواطنين أمس السبت وشرعت في إنهاء إجراءات إطلاق سراح أكثر من 60 مواطناً إلا أنها لم تفرج إلا عن ستة إلى الآن وأغلبهم من الطلاب وكان من بينهم الشاب سعيد صليل من قرية أم الحمام والشاب عبدالحميد رضا البيك من القطيف.
وحسب الحقوقيون فإن السلطات السعودية تعتمد في تعاملها مع المواطنين المطالبين بالحقوق بمنهجية سياسة (شد الحبل) وذلك لتخدير حركة الشارع المطلبية بالوعود تارة وبالسجن تارة أخرى في حي يرى مراقبون للساحة أن التوقف عن الحراك تحت ضغط الاعتقالات هو أهم مؤزمات الوضع إذ أن الدولة سترى أنه الدواء لخنق الصارخين ضد ما تمارسه من تمييز ضد المواطنين وهنا يكمن الخطر -حسب المراقبين-.
الجدير بالذكر أن السلطات لا تزال تحتفظ في سجونها بأكثر من 160 شخصاً من منطقة القطيف كانت قد إعتقلتهم بشكل عشوائي على خلفية التظاهرات التي شهدتها المنطقة.
دهست دورية شرطة موطناً أمام مركز شرطة العوامية وقامت بجرحه بألة حادة قبل أن يتمكن من الفرار.
العرض العادي
