بعد لقاء وفد من أهالي المعتقلين بوكيل وزير الداخلية
الداخلية تطلق سراح المعتقلين الصغار المحتجزين على خلفية المظاهرات السلمية
خاص: التوافق | 20/05/2011 - 15:02 | عدد القراءات 414
أفادت مصادر خاصة لـ " شبكة التوافق الإخبارية " باطلاق سراح المعتقلين الصغار المحتجزين على خلفية المظاهرات السلمية بالقطيف المطالبة بالافراج عن السجناء السياسين ، مبينة أنهم في هذه اللحظة يتوجهون لمنازلهم .
ياتي ذلك بعد زيارة وفد من اهالي المعتقلين لوزارة الداخلية ولقاءهم بوكيل الأمير نايف بن عبد العزيز الذي وعدهم خيرا.
والمعتقلين الصغار تتراوح أعدادهم بحسب المصادر لقرابة الـ 23 شخصاً هم كل من:
حسن الشيخ علي الزاير 18 سنة ام الحمام،
حسن عبد الله العوجان 18 سنة تاروت،
حسين علي عبدالله آل فتيل 17 سنة تاروت،
علي عبد الله علي آل فردان 19 سنة تاروت الربيعية،
احمد الشيخ محمد الصاخن 18 سنة،
جاسم محمد عبد الوهاب البحراني 15 سنة سيهات،
حسن طاهر منصور آل عباس 18 سنة سيهات،
عبد الله حبيب الحميدي 16 سنة سيهات،
محمد علي المحسن 19 سنة سيهات،
أحمد طارق علي الفرج 16 سنة العوامية،
حسين احمد حسن الشيخ 19 سنة العوامية.
ومحمد احمد الجارودي 18 سنة العوامية،
حسن محمد آل عبد باقي 15 سنة القطيف،
منتظر محمد آل عبد الباقي 17 سنة القطيف،
حسن حسين العسيف 19 سنة القطيف،
عبد الحميد رضي احمد البيك 19 سنة القطيف،
حسين سمير البيش 17 سنة القطيف،
سجاد علي مدن 18 سنة ،
حسين عبد الرسول التاروتي 17 سنة القطيف المزروع،
وإبراهيم عبد الله الصيرفي 19 سنة تاروت،
محمد أحمد علي الحواج 17 سنة القطيف الخامسة،
سلمان خالد عبدالله البندري 17 سنة القطيف حي البستان،
علي أحمد علي البقال 18 سنة سيهات.
قالت أم سعودية إنها تحدت الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارات في المملكة عندما جلست خلف عجلة القيادة لأربعة أيام دون أن يوقفها أحد. وقالت نجلاء الحريري، ربة منزل
في الثلاثينيات من عمرها، إنها قادت سيارتها دون توقف لمدة أربعة أيام في شوارع مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر "لتدافع عن إيمانها بضرورة السماح للمرأة بقيادة السيارات".
وأضافت الحريري، التى حصلت على دورات تعليم قيادة للسيدات، إنها لم تخش توقيفها لأنها أعطت ابنتها وصديقاتها نموذجا يفتخرون به. وتوضح السيدة السعودية أن لديها أيضا خبرة كبيرة في مجال قيادة الدراجات النارية التى اعتادت قيادتها على مدار خمس سنوات في مصر ولبنان بينما لا تستطيع قيادة سيارة في بلدها.
وبالإضافة إلى حظر قيادة السيارات على المرأة السعودية، فأنها لا تستطيع السفر بدون "محرم"، كما لا يمكنها أيضا التصويت في الانتخابات البلدية، وهى الانتخابات العامة الوحيدة في المملكة. وفي الأماكن العامة تكون ملزمة بتغطية جسدها من الرأس حتى أخمص القدمين.
وسخرت الحريري من الاعتقاد السائد في المجتمع أن المرأة السعودية تُعامل "كالملكة" حيث يقود أقاربهن الرجال السيارات بدلا عنهن، وقالت: "إنها كذبة كبيرة.. نحن دائما تحت رحمتهم ليمنحونا توصيلة".
وقد أطلقت مجموعة من السيدات السعوديات حملة إلكترونية تدعو إلى تظاهرة بالسيارات في جميع أنحاء المملكة يوم 17 يونيو المقبل في محاولة للتخلص من حظر القيادة على المرأة السعودية.وتقول صفحة @Women2Driveعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في يوم الجمعة 17 يونيو، ستبدأ السيدات السعوديات في قيادة سيارتهن بأنفسهن"، بينما تضم صفحة "سأقود سيارتي بدءا من 17 يونيو" على موقع "فيسبوك" حوالي 1.998 عضوا.
ثورة الغضب في السعودية ناشطون سعوديون يدعون لاسقاط النظام السعودي بواسطة: ثورة الغضب المصدر: وكالات الزيارات: 73 التاريخ: 2011-05-18
أطلق ناشطون سعوديون صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تحت اسم "الثورة السعودية ضد عبد الله آل سعود" تدعو الشباب إلى اسقاط النظام السعودي في بلاد الحرمين.
وقال مطلقو الصفحة عن نشاطهم: "نريد استرداد الحقوق المسلوبة من قبل الدولة والأسرة الحاكمة مطالبنا، هي مطالب شرعية ومشروعة وهي حقوق وليست مكرمة وحان الوقت لنستردها"
ووضع مطلقو الصفحة صورة للمسجد الأقصى في القدس المحتلة شعارا لهم، تحت عنوان "فلسطين ستتحرر ونحن من سيحررها".
ولم يعلن الناشطون عن تنظيم أية تظاهرات حتى الآن، في حين أشاروا إلى أنهم سينظمون احتجاجات خلال الفترة المقبلة.
وشهدت الصفحة اقبالا كبيرا حيث بلغ عدد المعجبين فيها اكثر من خمسة آلاف معجب بعد فترة وجيزة من إطلاقها.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن (صلواتك عليه وعلى آبائه)في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافضاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً وهب لنا رأفته ورحمته ودعائه وخير برحمتك يا أرحم الراحمين
العوامية على الشبكة - « جمانة فرحات - الأخبار اللبنانية » - 21 / 5 / 2011م - 1:43 م
AFP حرس الشرف السعودي في انتظار زعماء دول مجلس التعاون الخليجي في 10 مايو الجاري
احتل موضوع السكان الشيعة في السعودية حيزاً كبيراً من اهتمام الدبلوماسية الأميركية. فالبرقيات الصادرة عن السفارة الأميركية في الرياض والقنصليتين الأميركيتين في جدة والظهران تشير بوضوح إلى سعي الولايات المتحدة إلى رصد كل ما له علاقة بأوضاعهم عن كثب. وفي مقدمة المسائل التي تطرقت إليها البرقيات أوجه التمييز التي يتعرضون لها، وتحديداً في المنطقة الشرقية التي تصفها الولايات المتحدة بأنها أهم منطقة استراتيجية في المملكة. كذلك أولت البرقيات اهتماماً بتقويم مدى تأثير التمييز والشكاوى المتزايدة منه في علاقتهم بحكومة بلادهم، إلى جانب الاختلاف في الرؤى بين الجيلين القديم والجديد لدى أبناء هذه الطائفة وتداعياته.السفارة الأميركية في الرياض، القنصلية الأميركية في جدة والقنصلية الأميركية في الظهران. تتعدد البرقيات الصادرة عنها، والهدف واحد. رصد كل ما له علاقة بسكان السعودية من المذهب الشيعي في مختلف مناطق المملكة، ولا سيما في المنطقة الشرقية. فالشيعة من وجهة النظر الأميركية يطلبون المزيد من الحقوق، تمثيلاً أكبر في الحكومة، والوصول إلى المؤسسات التعليمية والمؤسسات المدنية الأخرى. وباتوا يرفعون صوتهم أعلى للحديث عن مطالبهم، وسط مخاوف من أن يؤدي حرمانهم حقوقهم المشروعة إلى التطلع لجهات خارجية للحصول على دعم سياسي أو توجيه عقائدي.من هذا المنطلق، تخلص البرقيات الأميركية إلى مجموعة من الاستنتاجات بشأن طبيعة العمل التي ينتهجها أبناء الطائفة الذين يمثّلون قرابة 10 في المئة من سكان المملكة، بهدف اكتساب المزيد من الحقوق. فهم يعوضون عن غياب المشاركة السياسية من خلال عدد من الوسائل، بما في ذلك المنتديات أو جلسات النقاش التي تعقد في داخل المنازل والجمعيات غير الحكومية (06RIYADH3301)، فيما يتحايلون على تهميش قضاياهم في وسائل الإعلام التقليدية من خلال اللجوء إلى وسائل أكثر حداثة، وتحديداً صحافة الإنترنت.كذلك تميز معظم هذه الفئة من المواطنين السعوديين إلى حدٍّ بعيد بين الملك عبد الله بن عبد العزيز والحكومة السعودية. يحترمون ملكهم، أوفياء له، ويعتقدون أن لديه نيات طيبة، لكنهم في الوقت نفسه يأخذون عليه عجزه عن تحقيق ما يطمحون إليه من تحسين أوضاعهم. ومع ذلك، فهم لا يترددون في طرح مشاكلهم بصراحة مع الملك، عندما تسنح لهم الفرصة للقائه، أو مع أي مسؤول حكومي آخر، بما في ذلك أمير المنطقة الشرقية، الأمير محمد بن فهد، أو حتى وزير الداخلية نايف بن عبد العزيز، اللذين يرى فيهما الشيعة مصدراً رئيسياً للتمييز الذي يتعرضون له. أوجه التمييزوفيما نقلت البرقية (09RIYADH824) عن الناشط الحقوقي إبراهيم المقيطيب قوله إن أوضاع الشيعة تراجعت خلال الأشهر الثمانية الماضية، معدداً مجموعة من الحوادث التي تدل على وجود تمييز سياسي وديني بحق الشيعة، تحدثت البرقية (08RIYADH853) عن تواصل شعور الشيعة في السعودية بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، يواجهون مظاهر تمييز رسمي وغير رسمي، مستندة في ذلك إلى عدد من البرقيات السابقة للقنصلية الأميركية في الدمام، بالإضافة إلى عدد من المقابلات وإحصاءات عن أوضاع الشيعة في الأحساء، قدمها ناشطون شيعة للجنة حقوق الإنسان في بداية عام 2008، واستطاعت السفارة الحصول على نسخة منها.وتضيف: «هذا الوضع غير المتكافئ يستمر ظاهراً في مؤسسات من مختلف جوانب الحياة السياسية، القانونية، التعليمية الدينية، والاقتصادية». أما تحدي تغيير الحالة المؤسساتية فإنه أقل ترويعاً من تحدي تغيير الإجحاف الفردي الذي يحمله العديد من السعوديين السنّة.وعلى صعيد التمييز المؤسساتي المستمر، وتحديداً السياسي، لفتت البرقية إلى أنه رغم تمثيلهم لثلث عدد سكان المنطقة الشرقية، فإن 3 فقط من أصل 59 من أعضاء المجلس البلدي المعينين في المنطقة الشرقية هم من الشيعة، رغم أنهم 11 من أصل 12 من الأعضاء المنتخبين. وفي الأحساء، حيث يمثّل الشيعة قرابة 60 في المئة من السكان، جميع المكاتب الحكومية الـ46 يديرها سُنّة.أما على الصعيد الوطني، فإن 3 فقط من أصل 150 عضواً من مجلس الشورى المعينين شيعة، ولا شيعة يحتلون منصباً وزارياً أو منصب نائب وزير، حاكم أو نائب حاكم. ولا شيعة دبلوماسيين في وزارة الخارجية السعودية، أو يمثلون السعودية في المؤسسات الإسلامية.
أما الرموز الشيعية التي تعمل مع المؤسسات الحكومية السعودية، مثل لجنة حقوق الإنسان، أو على سبيل المثال في مناصب بلدية في القطيف، فغالباً ما ينظر إليها على أنها «في جيب الحكومة السعودية ولا تمثل مصالح المجتمع الشيعي أو هواجسه».
أما على الصعيد القانوني، فتلفت البرقية إلى أن تطور نظام المحكمة الجعفرية من قاضٍ واحد إلى قاضيين، وإضافة محكمة استئناف تضم ثلاثة قضاة، لم يسهما إلا في تذكير الطائفة الشيعية بـ«الجمود وغياب التزام الحكومة السعودية في التعاطي مع هواجس الشيعة». فبينما ارتفع عدد القضاة إلى سبعة، تآكلت سلطة المحكمة، وخُفضت للنظر فقط في الأحوال الشخصية، وإذا اختلف المتخاصمون بشأن الحكم، يمكن تحويله إلى المحكمة الشرعية. كذلك لا تملك المحكمة الجعفرية القدرة على الحكم في القضايا الشيعية للمواطنين الذين يعيشون خارج القطيف أو الأحساء، ما دفع رئيس القضاة في القطيف، الشيخ محمد العبيدان، إلى إخبار أحد الدبلوماسيين في السفارة الأميركية بأن القضاة الشيعة «لا يرون أي إصلاح أمامهم، ويبقون محبطين من تهميشهم».
وعلى الصعيد التعليمي، توضح البرقية أنه لم يتغير الكثير من وضع الشيعة خلال السنوات الماضية، فهم لا يسمح لهم بفتح مدارس خاصة، ومن أصل 319 مدرسة للصبيان في الأحساء، لا يوجد سوى 7 مديري مدارس من هذه الطائفة، فيما يشغل 30 فقط منهم منصب نائب مدير مدرسة. أما في مدارس الإناث، فالوضع أسوأ. ومن أصل 309 مدارس للبنات، لا مديرة مدرسة من الطائفة الشيعية، فيما يقتصر عدد الذين يشغلون منصب نائب مدير مدرسة على 7، ولا مدير مدرسة في مدارس الإناث في القطيف.
وفي الجامعات، يُعَدّ تمثيلهم ناقصاً. ففي جامعة الملك فيصل، من أصل 287 موظفاً، فقط 7 هم شيعة. وتضيف البرقية أنه على الرغم من أن وزارة التربية حققت تقدماً في إزالة لغة التمييز السائدة بحق الشيعة من الكتب المدرسية، إلا أنه تبقى إشارات مقلقة. وتضيف: «المذكرات المدرسية تظهر دعوات معاقبة طلاب شيعة تغيبوا خلال مناسبات دينية مثل عاشوراء».
كذلك تنقل البرقية (06RIYADH3306) التي تطرقت بتفصيل إلى التعليم في المنطقة الشرقية ومشاكله ما تعرض له أحد الطلاب عندما قدم أوراقه إلى كلية العلوم السياسية لجامعة الملك سعود في الرياض، قبل أن يرفض طلبه بحجة أن هذا «المجال غير مفتوح للشيعة».
من جهتها، تعود البرقية (08RIYADH853) للحديث عن التمييز اقتصادياً، وتوضح أن الشيعة ممثلون تمثيلاً ناقصاً في الخدمات الأمنية والحكومية. ففي الأحساء، لا يوجد سوى 3 ضباط شيعة في جميع المرافق الأمنية، بما في ذلك الوكالات الخاضعة لوزارة الداخلية، الحرس الوطني، وزارة الدفاع والطيران. أما في المؤسسات شبه الحكومية، وفي مقدمتها أرامكو، فتتحدث البرقية عن أنّ من المعروف على نطاق واسع أن لديها «حاجزاً زجاجياً» مفروضاً على تقدم الموظفين الشيعة، وأنها تلجأ إلى عدم توظيف شيعة في مناطق حساسة أمنياً.
وتضيف الوثيقة أن هذا التمثيل الناقص والواضح في «أرامكو» مؤلم خصوصاً للطائفة، آخذة في الاعتبار أن النفط الذي يمثّل الحياة الاقتصادية للسعودية يأتي من مناطق كالقطيف والأحساء.
وتضيف البرقية أن التمييز الاقتصادي يتجسد على نحو أوضح عند النظر إلى قوانين تقسيم المناطق التي تحدد الارتفاع المسموح به للأبنية في مناطق مختلفة.
ومع أن المباني من ثماني طبقات مسموح تشييدها على طول الطريق السريع الذي يقود من الدمام إلى القطيف، تتغير قواعد بناء المباني مع الدخول إلى أول قرية ذات غالبية شيعية، سيهات، حيث تتطلب القواعد أن تكون الأبنية أقل من أربع طبقات.
وفي جزيرة تاروت، ذات الاختلاط السني الشيعي، تسمح المراسيم ببناء أبنية من ثلاث طبقات في قرية دارين ذات الأغلبية السنية، لكن لا تسمح بأكثر من طبقتين في المناطق الشيعية المحيطة بدارين.
على الصعيد الديني، توضح البرقية أنه فيما الجوامع والأئمة السنة ممولون من وزارة الشؤون الدينية، لا تتلقى الجوامع الشيعية أي تمويل من الحكومة السعودية. أما الحصول على رخصة لفتح مسجد شيعي، فيعتمد غالباً على هوى المسؤولين الحكوميين المحليين، ويوصف بأنه «غامض ومرهق». أما الحسينيات فإنها لا تحصل مطلقاً على ترخيص من الحكومة، ما يجعلها غير محصنة عندما تقرر الحكومة السعودية إقفالها بحجة «عدم حصولها على تراخيص».
يضاف إلى كل ذلك، منع الحكومة السعودية استيراد أو نشر مطبوعات شيعية دينية، وحجب المواقع التي تناقش المواضيع الدينية الشيعية، السياسية والاجتماعية، على الرغم من انخفاض حدة التضييق خلال الآونة الأخيرة.
إلاّ أنه رغم التمييز الواضح والمتواصل، تلفت البرقية إلى بعض الإشارات إلى مستقبل أفضل بين الحكومة السعودية والأقلية الشيعية، بينها أن انتظام التواصل واتساعه بين قيادة المجتمع الشيعي والحكومة السعودية يستمران في التطور.
وبعدما كان الشيعة في السابق يترددون في لقاء قيادات الحكومة السعودية خوفاً من خسارة الصدقية، وبينما كانت قيادات الحكومة السعودية تجتمع فقط بهم لتقديم مطالب لا للاستماع، يمكن على نحو متزايد ملاحظة وجود تبادل للآراء. كذلك، إن الحوار الوطني الذي بدأ في حزيران 2003، عندما كان الملك الحالي يحتل منصب ولي العهد، يستمر منتدىً مهماً للحوار.
من جهةٍ ثانية، تلفت البرقية إلى أنه بينما الحوار هو على مستوى رفيع قيد التطور، إلاّ أن التقدم على مستوى الشارع أتى على هيئة استقلالية أكبر للشيعة في القطيف، وهو ما انعكس تدخلاً أقل للحكومة في الاحتفالات الدينية.
وفي السياق، تحدثت البرقية عن وجود عدة نظريات عن أسباب سماح الحكومة السعودية بدرجة كبيرة من الحرية للطائفة الشيعية في القطيف، في الوقت الذي يواصل فيه الشيعة في الأحساء المجادلة بأن حريتهم محجوزة على متزايد. وفيما ذهب البعض إلى اتهام الحكومة السعودية بتعمد تطبيق هذه السياسة في إطار «جهدها لمنع صوت شيعي موحد من الظهور، فحاولت خلق وقائع مختلفة في المجتمعين الشيعيين»، أشار البعض إلى التحامل الشخصي لمحافظ الأحساء بدر بن محمد آل جلوي، ومديريه المحليين، كعامل رئيسي في تدهور حريات الشيعة. أركان قيادة التمييزوصف أحد الناشطين السياسيين في البرقية (09DHAHRAN246) الأمير محمد بأنه «حاكم سيئ» محاط بمستشارين مذهبيين، فيما اتهمه آخر بأنه «متطرف في تمييزه». ويجمع العديد من مصادر السفارة على اعتبار أن أمير المنطقة الشرقية، ووزير الداخلية نايف بن عبد العزيز، بمثابة المسؤولين المباشرين عن هذه المشكلة. ويعتقد البعض أن الأميرين القويين «يدعمان ضمنياً الممارسات التمييزية في الأحساء وأماكن أخرى من المنطقة الشرقية»، فيما ذهب البعض الآخر إلى حد اتهامهما بإعطاء أمير منطقة الأحساء الأوامر بتطبيق سياسات تمييزية.
من جهته، تحدث الناشط صادق رمضان، في البرقية (06RIYADH5451)، عن خصال الأمير محمد بن فهد التمييزية تجاه الشيعة، مستعيداً حادثة جرت قبل سنوات عندما كان أمير المنطقة يشارك في مأدبة غداء في منزل أحد رجال الأعمال، وعندما لاحظ أن صورة والده ليست على الحائط، انزعج وقال: «حسناً، بالتأكيد الجميع يعلم أنك موالٍ لإيران».
وأظهرت البرقية (09DHAHRAN99) نقلاً عن أحد الأشخاص على اتصال مع السفارة، أن محمد بن فهد عرقل لقاء مجموعة من الشخصيات بالملك عبد الله خلال زيارته الثالثة من نوعها منذ تسلمه الحكم للمنطقة الشرقية، وسط اقتناع العديدين بأن محمد بن فهد لن يتوقف عن هذه الممارسات، ما لم يكفّ الملك يده (09DHAHRAN217).
كذلك ربطت البرقية (08RIYADH1070) بين بعض التضييقات التي يتعرض لها الشيعة في المنطقة الشرقية، ومحاولة مدروسة لإفشال جهود الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين الأديان. ونقلت البرقية عن أحد الوجوه الشيعية البارزة قوله لأحد الدبلوماسيين الأميركيين إنه لا أحد من القادة الشيعة يرى أن عمليات إغلاق المساجد والاعتقالات أتت بالصدفة تماماً، وبعضهم يعبّر عن نظرته بأن هذه الأفعال تعود إلى «وجود وزير الداخلية الأمير نايف، بدعم باطني من إخوته السديريين، لفرض عضلاته في وجه جهود الملك عبد الله».
وتضيف البرقية أن نايف يتمتع بعلاقات قريبة مع أمير المنطقة الشرقية، محمد بن فهد، نظراً إلى زواج الأخير بابنة وزير الداخلية. وتلفت إلى أن العديدين يعتقدون أن نايف من خلال عمله مع أمير المنطقة الشرقية يسيطران على أجندة الحرية الدينية للمنطقة، وهو ما دفع عدداً من الشخصيات الشيعية في البرقية (09DHAHRAN266) إلى التحذير من إمكان أن يقود استمرار التمييز إلى التطرف في المنطقة الشرقية، ولا سيما مع اتساع الفجوة في الأجيال في المجتمع الشيعي بين أعضاء كبار في السن كتومين وجيل شاب غير صبور، يميل إلى الاحتجاج بنحو أعلى وأكثر انفتاحاً بغض النظر عن التداعيات، بما في ذلك السجن.
قيادات الشيعة ملتزمة بالحراك السلمي وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر في صدقية التزام الحكومة السعودية بالحديث عن الإصلاح، لا تزال القوى المحورية للمجتمع الشيعي ملتزمة باستخدام وسائل غير عنفية للعمل من داخل الدولة، وهو ما يدفع المسؤولين الحكوميين، على سبيل المثال، إلى الاستعانة برجال الدين الشيعة عندما تستدعي الحاجة، وفقاً لما أظهرته البرقية (09RIYADH346).
إلاّ أنه رغم ذلك، تحدثت البرقية عن وجود قلق من تأثيرات ركود الإصلاح على الشباب في المنطقة الشرقية، متحدثةً عن وجود العديد من الإشارات إلى أن القيادات السياسية والدينية لديها تأثير أقل على الجيل الشاب في المجتمع الشيعي في المملكة. والشبان الشيعة كانوا موضع تطرق تفصيلي للسفارة في البرقية (09RIYADH270) التي توصلت إلى مجموعة من الخلاصات عن وضعهم، مؤكدةً أنهم محبطون من عدم قدرة قياداتهم على تحقيق المزيد من الحقوق، التمثيل والفرص في مجتمعهم.
وحذرت ثلاث من الشخصيات الشيعية المعتدلة، المنخرطة على نحو شبه دائم مع القيادة السعودية في جهود الحوار، انطلاقاً من اقتناعها بأن الحوار والتعاون مع الحكومة السعودية هما أفضل الوسائل لتحسين وضع المواطنين، من أن الوقت قد حان للانتقال من الحوار إلى النتائج. ونقلت البرقية عن أحدهم تحذيره من أنه من دون فعل حقيقي وإصلاح من الحكومة السعودية، سيكبر الشبان الشيعة مع مزيد من الإحباط وعدم الصبر، وأن هؤلاء الشباب من دون نتائج محددة سيبحثون بحثاً متزايداً باتجاه إيران و/أو حزب الله للحصول على توجيهات في كيفية جعل صوتهم السياسي مسموعاً. وأضاف: «إنها مسؤولية الحكومة لإثبات أنهم مستعدون لإحداث تغييرات ملموسة».
ولفتت البرقية إلى أن «العديد من القيادات الشيعية أشارت إلى أن اطلاع الشبان الشيعة، من خلال ما تنقله الفضائيات، عن تصاعد دور الشيعة في العراق نتيجة الديموقراطية، أضاف المزيد من الإحباط لديهم بسبب تجاهل حقوقهم في وطنهم».
أما البرقية (09RIYADH42)، فسلطت الضوء على آراء مجموعة من الشبان السعوديين بالحكومة، الولاء للوطن والعلاقة مع إيران. ونقلت البرقية عن توفيق السيف قوله إن السعوديين الشيعة كانوا ينظرون إلى إيران على أنها «جنة»، الا أنهم عندما سمح لهم بالسفر إليها تغيرت آراؤهم وتبدلت.
وأضاف: إذا نحّينا الجانب الديني، فإن «الشيعة وجدوا أن حياتهم اليومية في المملكة أفضل بكثير من الحياة اليومية في إيران، وأن السفر عزز من هويتهم الشيعية»، لافتاً إلى أن الشيعة باتوا الآن «يحسبون أكثر أين سيصطفون»، مؤكداً أنه «لا مزيد من العقائد».
إلا أن ذلك لم يمنع بعض الشبان المنزعجين من التمييز الذي يتعرضون له من طرح تساؤلات عن الأسباب التي يجب أن تدعوهم لدعم الحكومة السعودية، وخصوصاً عندما يتعرضون للطرد من بعض الأماكن العامة ويُنعَتون بأنهم «كفرة».
أهمية المنطقة الشرقية تحدد الدبلوماسية الأميركية ثلاثة أسباب رئيسية للاهتمام بالمنطقة الشرقية التي يحكمها الأمير محمد بن فهد. وتوضح البرقية (09DHAHRAN187) أنه إلى جانب أنها «أكبر مناطق المملكة، تمثّل المنطقة الشرقية المحرك الصناعي للسعودية، وتستقر فيها شركة النفط الحكومية المتطورة والمدارة جيداً».
كذلك تُعَدّ المنطقة مركز التمركز الشيعي في المملكة، وبالتالي إن إمكان التوتر الشيعي يمثّل اهتماماً خاصاً للولايات المتحدة، نظراً إلى الوجود الجغرافي لهذه الأقلية في مركز الثروة النفطية من جهة، وطبيعة العلاقات التي تحكم العلاقة بين الشيعة والسلطات السعودية، والتي «هي في أحسن الأحوال غير ذات ثقة».
وتضيف البرقية (06RIYADH5904) سبباً إضافياً، متحدثةً عن قرب المنطقة الجغرافي والثقافي من عدد من الدول الخليجية، ما يجعل سكان المنطقة «مؤيدين طبيعيين، وداعمين للتحولات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية». توتر مذهبي وسلاح تتحدث البرقية (09DHAHRAN46) عن وجود حالة من الاحتقان في المنطقة الشرقية، يمكن أن تنفجر نتيجة حادث قد يكون عرضياً. وتحدث أحد مصادر السفارة عن مدى تزايد التوتر بين الشبان الشيعة والسنّة في أعقاب حادثة البقيع، وبحث السلطات عن الشيخ نمر النمر. وروى المصدر أنه التقى إحدى القيادات السنية من قرية عنك في القطيف، وهي القرية الوحيدة ذات الأغلبية السنية لمناقشة التوتر، مشيراً إلى أن القيادي أبلغه بأن مجموعات شبابية من منطقة القصيم كانت تنوي القدوم إلى القرية «لحماية إخوتهم السنّة» من عدوانية الشيعة.
وحذر المصدر من إمكان أن يتحول الشباب إلى وقود لعنف مذهبي سبق أن حُذِّر منه، وخصوصاً بعدما تحدث أحد الأشخاص الذين هم على اتصال مع السفارة عن أن «كل منزل في العوامية لديه سلاح... جدياً». من جهة ثانية، تحدثت مجموعة من الشخصيات في الأحساء في البرقية (06RIYADH3306) عن تزايد الفصل المذهبي في المنطقة، مشيرةً إلى أن الانعزال بدأ يجد طريقه منذ الثمانينيات في عهد الملك فهد.
صحيفة الأخبار اللبنانية - « بشير البكر » - 21 / 5 / 2011م - 1:38 م
الرئيس الأمريكي وبجانبه الملك عبد الله بن عبد العزيز
كرّس الرئيس الأميركي باراك أوباما القسط الأكبر من خطابه للربيع العربي الذي هبّت رياحه من تونس. ورغم أنه ذهب إلى حدّ التغزّل بتوق الشعوب العربية إلى الكرامة والحرية، فإنه لم يمر على ذكر المملكة العربية السعودية ذات الانتهاكات الموصوفة لكرامة مواطنيها، وخصوصاً الأقليات والنساء، الأمر الذي أثار الكثير من الأسئلة بشأن الموقف الأميركي الفعلي من حدود جغرافية التغيير الآخذة في الاتساع.
ولم يعد سراً أن جانباً رئيسياً من إغفال أوباما للسعودية وإسقاطها من أجندة التغيير يعود إلى خلافات أميركية سعودية بشأن ملف الثورات العربية. وقد بدأ التباين بين الطرفين منذ أن طالبت واشنطن الرئيس التونسي زيد العابدين بن علي بالتنحّي. وحسب مصادر سعودية، فإن الملك عبد الله اتصل بالرئيس الأميركي من مقرّ استراحته العلاجية في المغرب، وطلب منه تخفيف الضغط على بن علي. وتقوم حجّة العاهل السعودي على أن مسايرة واشنطن للتحركات الشعبية من شأنها أن تجرّ إلى الفوضى، وتقود إلى خريطة سياسية جديدة يصعب التحكم فيها.
ويؤكد المصدر السعودي أن أوباما اعتذر من الملك السعودي، وبرّر له موقف واشنطن الذي لا يستطيع أن يتجاهل الهبّة الشعبية، وأن الولايات المتحدة محرجة من تأييد الأنظمة الديكتاتورية لزمن طويل، وتشعر أنها مضطرة إلى اختيار صف المتظاهرين وفق نظرة تقوم على ضبط إيقاع المدّ الشعب. ولذا، فإن أكثر ما يمكن أن تدافع عنه في هذه المرحلة هو أجندة إصلاح تقوم بها الحكومات قبل أن يتطور الموقف نحو الانفجار، ولا تعود هناك إمكانية للتهدئة أو البحث عن حل وسط.
وقال المصدر إن الرئيس الأميركي نصح الملك عبد الله بأن يستخدم نفوذه لدى أصدقائه من الحكام العرب من أجل المسارعة إلى الإصلاح، واقترح عليه أن تتولى السعودية الدعوة إلى مؤتمر قمة عربي يناقش مسألة الإصلاح، وأن تتقدم بمبادرة في هذا الشأن. ولكن العاهل السعودي اعتذر عن ذلك، لأن عرضاً من هذا القبيل لن يكون له صدى خارج بعض الدوائر الخليجية. وأشار المصدر إلى أن الملك عبد الله فهم من الاقتراح الأميركي أن تتبنّى السعودية استراتيجية تنمية عربية، وتموّلها هي ودول الخليج، وهو أمر لم يتحمّس له السعوديون في صورة عربية شاملة، واكتفوا فقط بأن يباشروه في الخليج من خلال تقديم مساعدات إلى البحرين وسلطنة عمان. عشرة مليارات دولار لكل بلد، على مدى عشر سنوات، وهو أمر لم يثر ردود فعل إيجابية، نظراً إلى تواضع المبلغ المكرّس للبلدين، مقارنة بحجم الصعوبات الاقتصادية الراهنة في كل من سلطنة عمان والبحرين.
تطور التباين الأميركي السعودي وصار خلافاً حاداً، حينما بدأت الولايات المتحدة تطالب الرئيس المصري حسني مبارك بالتنحّي. وهنا عاود الملك عبد الله الاتصال بأوباما من جديد، وكرر على مسامعه ما كان قد طلبه بصدد حالة بن علي، بل أبلغ أوباما أن السعودية تعتبر رحيل مبارك خطاً أحمر، وهي لن تسكت على ذلك، وساند الموقف السعودي دولة الإمارات العربية. وانعكس ذلك لاحقاً في ممارسة ضغوط اقتصادية على الحكم المصري الجديد، من أجل منع محاكمة مبارك وأفراد عائلته.
ونقطة الخلاف الأخرى هي قرار المملكة إرسال قوات عسكرية إلى البحرين لدعم نظام الأقلية الحاكم هناك ضد حركة الاحتجاجات. ويؤكد مصدر سعودي أن الرياض لم تستشر واشنطن في الأمر حينما قررت إرسال قوات «درع الجزيرة» إلى البحرين. كذلك فإن السعودية امتنعت عن الأخذ بنصيحة أميركية بشأن التعامل مع أزمة البحرين، وأوضحت عوضاً عن ذلك أنها لن تتسامح مع أي تحديات ديموقراطية على حدودها، بل هي مستعدة أيضاً لتجاهل ورفض أي ضغط أميركي. وقال المصدر إن الجانب السعودي تصرّف من موقع قوة في اللقاءات التي أعقبت اجتياح البحرين، ورفض طلباً أميركياً بتقديم مساعدات اقتصادية عاجلة إلى مصر لمساعدة اقتصادها الذي تضرر في الأشهر الأخيرة، واشترط ربطها بوضع مبارك. ويرى المصدر السعودي أن هذا التجاذب يبيّن حدود التأثير الأميركي على الرياض في هذه الفترة، ولكن واشنطن لن تستطيع البقاء مكتوفة الأيدي إذا وصلت رياح التغيير إلى المملكة.
– تبوك: ألقت شرطة منطقة تبوك، اليوم، القبض على قاتل الطفل رائد الكعبي (5 سنوات) الذي مثل بجثته وألقى بها في حاوية نفايات.
وقال لـ "سبق" الناطق الإعلامي بشرطة تبوك النقيب محمد العنزي: إن الجاني شاب سعودي (21 سنة) وهو من أرباب السوابق، وقد قبض عليه بعد ساعات قلائل من ارتكابه جريمته.
وكانت أسرة سعودية فقدت طفلها البالغ من العمر خمس سنوات أثناء ذهابه إلى سوبر ماركت بحي الورود، بعد مغرب يوم الخميس الماضي.
وأبلغت الأسرة الشرطة عن فقدان طفلها، وعممت أوصافه.
ولاحقاً، أبلغ عمال شركة النظافة بوجود طفل مقتول وملقى في حاوية نفايات تبعد أمتاراً قليلة عن منزل أسرة الطفل.
وباشرت الجهات الأمنية الواقعة، ورفعت الجثة بعد القيام بالإجراءات اللازمة
يوم الغضب القطيفي لفك أسر المعتقلين المنسيين
السعودية:
حرية العقيدة:
قُبض على عشرات من المسلمين والمسيحيين بسبب معتقداتهم الدينية أو بسبب تعبيرهم عن هذه المعتقدات. وقد استُهدف الشيعة بسبب أداء الصلوات في جماعة أو الاحتفال ببعض المناسبات الدينية الشيعية، أو للاشتباه في أنهم خالفوا القيود
المفروضة على بناء مساجد أو مدارس دينية للشيعة.
ففي يناير/كانون الثاني، قُبض على تركي حيدر محمد العلي وخمسة آخرين، ومعظمهم طلبة، وذلك بعد وضع ملصقات لأحد
الحسينيات بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء في ديسمبر/كانون الأول 2009 . وقد احتُجزوا بدون تهمة أو محاكمة في سجن الإحساء، ويُعتقد أن جميعهم كانوا لا يزالون محتجزين بحلول
نهاية عام 2010 .
وفي 15 يونيو/حزيران، قُبض على مخلف بن دهام الشمري، وهو سُنِّي ومن نشطاء حقوق الإنسان، بعد أن نشر مقالاً انتقد فيه ما أسماه تحيزاً من جانب الفقهاء السُنَّة ضد أبناء الطائفة الشيعية وضد معتقداتهم. وكان لا يزال محتجزاً في سجن الدمام
العام بحلول نهاية عام 2010 . ولم يكن الالتماس الذي قدمه إلى ديوان المظالم للطعن في احتجازه بشكل تعسفي قد نُظر بحلول
نهاية العام.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، اعتُقل 12 مواطناً فلبينياً وقس من الروم الكاثوليك في الرياض على أيدي أفراد من «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » داهموا صلاةً كانت تُقام سراً.
واتُهم هؤلاء الأشخاص بالتبشير، على ما يبدو. وقد أُفرج عنهم بكفالة في اليوم التالي.
التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة:
أبقت السلطات على درجة عالية من التكتم بخصوص المعتقلين وظروف احتجازهم ومعاملتهم، ولكن تكشفت أنباء عن وفاة
اثنين على الأقل أثناء الاحتجاز، ويُحتمل أن يكون ذلك بسبب التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة.
ففي يناير/كانون الثاني، تُوفي الدكتور محمد أمين النمرات، وهو أردني وكان يعمل أستاذاً للغة العربية، وذلك في سجن المخابرات العامة في منطقة عسير. وكان قد حُكم على الدكتور
محمد نمرات في عام 2007 بالسجن لمدة عامين، لاتهامه بتحريض طلابه على حمل السلاح ضد القوات الأمريكية في العراق، حسبما ورد. ويبدو أنه ظل محتجزاً بعد انقضاء مدة
حكمه. ولم ترد أنباء عن إجراء تحقيق رسمي بخصوص وفاته.
وفي سبتمبر/أيلول، تُوفي محمد فرحان أثناء احتجازه في مركز للشرطة في مدينة جبيل. وتردد أن تقريراً طبياً أشار إلى وجود آثار خنق على رقبة المتوفى. وانتهى العام دون ورود أنباء عن إجراء أي تحقيق بخصوص الوفاة. وفي حديث مع منظمة العفو الدولية، ذكر معتقل سابق،كان محتجزاً كمشتبه أمني في سجن العليشة بالرياض في عامي 2007 و 2008 ، أنه ظل مكبلاً بأصفاد اليدين وسلاسل القدمين لمدة 27 يوماً إثر القبض عليه، وبعد ذلك فُكت أصفاد اليدين وسُمح له بالاستحمام للمرة الأولى. وقال إنه كان يخضع للاستجواب ليلاً لأكثر من شهر، وإن هذا أمر معتاد مع المشتبه بهم أمنياً.
العقوبات القاسية وغير الإنسانية والمهينة:
ظلت المحاكم تفرض العقوبات البدنية، وخاصة الجلد، كأمر
معتاد، وكانت هذه العقوبات تُنفذ إما كعقوبة أساسية أو إضافية.
ففي يناير/كانون الثاني، قضت محكمة في الجبيل بمعاقبة
تلميذة تبلغ من العمر 13 عاماً بالجلد 90 جلدة، على أن تُنفذ على مرأى من زميلاتها في الفصل، وذلك بعد إدانتها بالاعتداء على إحدى المعلمات. كما حُكم عليها بالسجن لمدة شهرين. ولم تُعرف
تفاصيل أخرى، ولم يتضح ما إذا كانت عقوبة الجلد قد نُفذت.
وفي نوفمبر/كانون الثاني، ورد أن محكمة في جدة قضت بمعاقبة رجل بالجلد 500 جلدة وبالسجن خمس سنوات لإدانته بممارسة اللواط، وبتهم أخرى.
حقوق المرأة:
ما برحت المرأة تعاني من التمييز في القانون والممارسة العملية، كما تتعرض للعنف الأسري وغيره من صور العنف. ولا ينص القانون على مساواة المرأة بالرجل، وتؤدي القواعد الخاصة بوصاية أولياء الأمر من الذكور إلى جعل المرأة خاضعةً للرجل فيما يتعلق بأمور الزواج والطلاق وحضانة الأطفال وحريةالتنقل، مما يجعل المرأة عرضةً للعنف في محيط الأسرة، وهو
عنف قد يرتكبه الرجال وهم بمنأى عن العقاب والمساءلة.
وقد نُشرت على نطاق واسع في السعودية وخارجها حالة فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً أجبرها أبوها عتلى الزواج من شخص يبلغ من العمر 80 عاماً مقابل مبلغ مالي. وأدت الإجراءات القانونية التي اتخذها نشطاء محليون لحقوق الإنسان إلى تسليط الأضواء على القضية، وأسفرت عن حصول الفتاة على
الطلاق في فبراير/شباط.
وفي فبراير/شباط، قرر المجلس الأعلى للقضاء إلغاء قرار لمحكمة أدنى، صدر في عام 2006 ، ويلزم زوجين هما فاطمة العزاز ومنصور التيماني بالطلاق على خلاف رغبتهما. وكانت القضية السابقة قد رفعها شقيق فاطمة العزاز على أساس أن زوجها ينتمي إلى قبيلة ذات مكانة اجتماعية أدنى، وهو الأمر الذي يتنافى مع مبدأ تكافؤ النسب، الذي يقضي بأن يكون الوضع الاجتماعي للزوجين متكافئاً وإلا أصبح الزواج باطلاً. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، انتُخبت السعودية عضواً في
الهيئة الجديدة التي أنشأتها الأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة.
يوم الغضب القطيفي لفك أسر المعتقلين المنسيين
السعودية:
قُبض على ما يزيد عن 100 من المشتبه في ضلوعهم في جرائم تتصل بالأمن في غضون عام 2010 . وظلت السرية تكتنف الوضع القانوني وظروف السجن لآلاف المعتقلين
أمنياً ممن قُبض عليهم في سنوات سابقة، ومن بينهم سجناء رأي. وتُوفي اثنان على الأقل من المعتقلين أثناء الاحتجاز، ويحتمل أن تكون الوفاة من جراء التعذيب،
وتكشفت معلومات جديدة عن أساليب ال...تعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة التي استُخدمت ضد المعتقلين أمنياً. واستمر فرض وتنفيذ عقوبات قاسية ولاإنسانية
ومهينة، وبالأخص الجلد. وظلت النساء والفتيات عرضةً للتمييز والعنف، وحظيت بعض الحالات باهتمام إعلامي واسع. وقُبض على بعض المسيحيين والمسلمين بسبب
التعبير عن معتقداتهم الدينية. وشنت القوات السعودية المشاركة في النزاع الدائر في شمال اليمن هجمات كانت،على ما يبدو، تتسم بعدم التمييز وعدم التناسب، وتسببت
في وفيات وإصابات بين المدنيين، مما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. وتعرض بعض العمال الأجانب للاستغلال والإيذاء على أيدي أرباب الأعمال. وانتهكت
السلطات حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء. وأُعدم ما لا يقل عن 27 شخصاً، وهو عدد أقل بشكل ملحوظ من مثليه في السنتين السابقتين.
خلفية:
أعلن وزير العدل، في فبراير/شباط، أن السعودية تتطلع إلى بناء نظام قضائي يجمع أفضل ما في النظم القضائية للدول الأخرى، بما في ذلك وضع إطار قانوني فعال للتصدي للإرهاب، والسماح للمحاميات بالترافع عن موكليهن في المحاكم التي تنظر في المنازعات الأسرية. ومع ذلك، فقد انتهى العام ولا يزال النظام القضائي في معظمه محاطاً بالتكتم. وأصدرت «هيئة
كبار العلماء » فتوى )رقم 239 بتاريخ 12 إبريل/نيسان 2010 ( تجرِّم «تمويل الإرهاب ». وأجازت الفتوى للقضاة إصدار أية أحكام يرونها ملائمة، بما في ذلك عقوبة الإعدام.
وفي مايو/أيار، أمر الملك بتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات التي تستند إلى الشريعة الإسلامية، وللحد من العقوبات البدنية ومن المتوقع أن تجعل الحد الأقصى للجلد 100 جلدة، وهو ما يضع حداً للسلطة التقديرية للقضاة، والتي أدت في بعض الحالات إلى إصدار أحكام بعشرات الألوف من الجلدات. ولم يكن هذا التعديل قد أُقر بحلول نهاية العام.
الأمن ومكافحة الإرهاب:
اعتُقل ما يزيد عن 100 شخص للاشتباه في صلتهم بجرائم
تتصل بالأمن، وظل الوضع القانوني لآلاف الأشخاص الذين قُبض
عليهم في سنوات سابقة محاطاً بالغموض والتكتم.
* وفي مارس/آذار، قالت السلطات إنها اعتقلت 113 من أولئك المشتبه بهم خلال الشهور الأخيرة، وهم 58 سعودياً و 52 يمنياً
بالإضافة إلى مواطن صومالي وآخر بنغلاديشي وثالث إريتري.ومن بين السعوديين المعتقلين سيدة ذُكر أن اسمها هيلة القصير، وورد أنها اعتُقلت في فبراير/شباط في مدينة البريدة. وقالت السلطات إن هؤلاء الأشخاص شكلوا ثلاث خلايا مسلحة
وكانوا يخططون لهجمات عنيفة، وإن أمرهم قد كُشف إثر مقتل اثنين من المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «القاعدة » على أيدي قوات الأمن في منطقة جيزان في أكتوبر/تشرين الأول 2009 .
ولم يتم الإفصاح عن أية معلومات أخرى.
* وظل الدكتور أحمد عباس أحمد محمد، وهو مصري، رهن الاحتجاز في سجن الحاير بالرياض، ولم يتضح وضعه القانوني.
وكان قد اعتُقل بعد وقت قصير من وقوع تفجير انتحاري في الرياض، في مايو/أيار 2003 ، أسفر عن مقتل 35 شخصاً. وأفادت الأنباء أن الدكتور أحمد عباس أحمد كان قد سافر من
مصر إلى السعودية للعمل في مركز صحي.وفي يوليو/تموز، أُفرج عن 12 على الأقل من المشتبه بهم ممن قُبض عليهم في سنوات سابقة. وجاء الإفراج، على ما يبدو،
بعدما قررت السلطات أن هؤلاء الأشخاص لا يشكلون خطراً،وبعد أن حضروا «برنامج إعادة التأهيل ». وكانت قد صدرت في مارس/آذار أحكام على 10 آخرين، جميعهم من المعتقلين
السابقين في معتقل خليج غوانتنامو ممن أعادتهم السلطات الأمريكية إلى السعودية. وقد حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و 13 سنة مع وقف التنفيذ مع منعهم من السفر إلى خارج السعودية لمدة خمس سنوات. ولم تتوفر تفاصيل
عن محاكمتهم أو التهم التي نُسبت إليهم. وظل نحو 15 مواطناً سعودياً محتجزين في المعتقل الأمريكي في خليج غوانتنامو. وفي يونيو/حزيران، صرح وكيل وزارة الداخلية لصحيفة «عكاظ » بأن عدداً كبيراً من المعتقلين يمثل للمحاكمة وأن كلاً
منهم سوف «ينال ما يستحقه »، ولكنه لم يقدم أية تفاصيل.وفي سبتمبر/أيلول، أشارت أنباء صحفية إلى أنه أُنشئت محاكم تتألف من ثلاثة قضاة لمحاكمة المتهمين بجرائم يُعاقب
عليها بالإعدام بينما تتولى المحاكم المؤلفة من قاض واحد محاكمة المتهمين الآخرين. وذكرت الأنباء إلى أن هذه المحاكم في سبيلها لبدء العمل في جدة ثم تمتد بعد ذلك إلى الرياض.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، بدأت محاكمة 16 متهماً في سجن في جدة، وكان من بين المتهمين سبعة من دعاة الإصلاح السياسي السلمي ظلوا محتجزين منذ فبراير/شباط 2007 .
وعُقدت المحاكمة في جلسات مغلقة، ولم تفصح السلطات عن التهم الموجهة للمتهمين على وجه الدقة، ولم يُسمح للمتهمين
بالاستعانة بمحامين.
* وكان سليمان الرشودي، وهو قاض سابق في العقد السابع من العمر ضمن المتهمين الستة عشر الذين حُوكموا في أكتوبر/تشرين الأول. وكان قد قُبض عليه في 2 فبراير/شباط 2007 مع آخرين من دعاة الإصلاح. وفي أغسطس/آب 2009 ، تقدم بعض
نشطاء حقوق الإنسان بالتماس إلى ديوان المظالم، وهو بمثابة محكمة إدارية، من أجل إصدار أمر لوزارة الداخلية بالإفراج عنه. إلا إن الوزارة أعلنت أنه ليس من اختصاص ديوان المظالم أن تنظر القضية لأن الاتهام قد وُجه إلى سليمان الرشودي وأُحيلت
قضيته إلى المحكمة الجنائية الخاصة.
في موقف يُعد الاول منه مع بداية حملة سياقة المرأة بالمملكة فقد اصدر سماحة الشيخ حسين البيات كلمة يطالب من المراة القطيفية بعدم الخروج في
الحملة المراد إطلاقها يوم الـ 17 من يونيو لأسباب يعتبرها اجهاضا للحملة بتجييرها طائفياعلى خلاف ما اراد لها مؤسسوها حسب كلمته التي وصلت الشبكة نسخة منها
معتبرا ان تحويلها الى قضية مذهبية بحجة مصادفتها ليوم رحيل السيدة زينب عليها السلام وهو يوم 15 رجب وتحويل الحملة الى شيعية سوف يجهض الحملة ويعود بالضرر اكثر من النفع ومعتبرا في الوقت نفسه ان نجاح القضية سوف يعود بالنفع على الجميع دون سلبيات
كما انه اعتبر ان سياقة المرأة للسيارة لا يمانع منه الشرع الاسلامي
ومطالبا في ختام كلمته أخواته القطيفيات بعدم الخروج مثنيا على قدرات المرأة في تثبيت مستقبل مشرق لهذا البلد الطيب
وهذا نص كلمته :
بسم الله الرحمن الرحيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
لم اشأ ان اكتب اليكن هذه الكلمة واني لعلى يقين انها ستاخذ موقعها من نفوسكن لما تعرفنه من اخوتكم في هذا البلد من احترام وتقدير فائق للمرأة ، لكن الموقف وما قد يترتب عليه ، يحتم علينا ان نقدم الكلمة والنصيحة لما للموضوع من اهمية وتباعات قد يكون فيه من الضرر ما يغلب على نفعه خصوصا مع ارتفاع وتيرة الشحن الطائفي بحجة ان القائمات على الحملة هنّ من الشيعيات كما راينا بعضا من الكتابات اليوم وربط يوم الحملة بيوم رحيل زينب عليها السلام والمصادف ليوم 15 رجب ، وما قد يحمله الموضوع من تجيير بان الحملة شيعية وهو خلاف ما تريده القائمات على هذه الحملة كما تابعت ذلك في موقع التواصل في الفيس بوك
ان قيادة المرأة للسيارة مما لا يمنع منه الشرع المقدس وان وضع احتياطات لصيانة المراة والحفاظ عليها من اي تعدٍ قد تتعرض له وما تبعه من قرارٍ لمنعهن من ذلك ، الا ان اي قرار تقوم به المرأة بالدخول في مثل هذا الامر قد يكون سببا لمزيد معاناة او ينتج منه ضرر على بعض الاخوات او يكون سببا لاتهام المواطنات من القطيف بانهن سبب فشله او يحمل المواطنون الشيعة قيادة هذه الحملة ، فلذا ارى ان تتوقف اخواتي في القطيف من دخول معترك هذه الحملة وان ينتظرن ما يتحقق على ارض الواقع من قرارت رسمية ولا شك ان مثل تلك القرارت ان صدرت فسيشملهن ان تم ذلك دون تعريضهن لاي مضايقات
انني لارجو ان تتفهم جميع اخواتي الناشطات والمتحمسات لهذا المشروع من اهمية اتخاذ موقف عدم المشاركة فيه لما فيه من سلبيات تطغى على الايجابيات المحتملة ،بل ان الايجابيات ان حدثت فلن يكنّ مستثنيات منه
انني من منطلق تقديري واحترامي بكل ما احمله لكنّ من رؤية مستقبلية لتكونن انتنّ مستقبل هذه الارض لعلى ثقة ان لا تشاركن في هذه الحملة ، فان تم اصدار قرار السماح لسياقة المرأة فشامل لكنّ وان لم يصدر فلن تكوننّ حطب التوتر والفتنة
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
التعديل الأخير تم بواسطة عبد محمد ; 23-05-2011 الساعة 12:44 PM.
العرض العادي
