[موسوي البحراني]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قبل كل شيء فان ايام محرم على الأبواب إذ نقول لكم ماجورين بمصاب سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين الشهيد وأهل بيته - عليهم السلام - كما نعزي الأمة الاسلامية بذلك آيضا .
وأما بخصوص كتابتكم الاصولية من ابحاث فانها رائعة على هذا النحو من الأسلوب المفيد اذ تجعل القارئ يتابع بشوق قراءت هذه الابحاث الاصولية بتفهم واستيعاب .
ولذلك نتقدم لكم بالشكر الجزيل على مجهودكم الكريم .

شكرا جزيلا أختي الحوزية الصغيرة

أخوكم موسوي البحراني

[الحوزويه الصغيره]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

مأجورين ومثابين إن شاء الله بمصاب سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام..
تسلم استاذي على مروركم الرائع , لقد أنرتم صفحتي بردودكم الزكيه .

موفقين لكل خير
تقبلوا تحيتي

[الحوزويه الصغيره]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد




إجمال النص

والمراد من اجمال النص هو الغموض الذي يكتنف النص إما من جهة مدلوله التصوري أو من جهة مدلوله الاستعمالي دون التصوري أو من جهة مدلوله الجدِّي دون الإستعمالي.

أمَّا الإجمال من جهة المدلول التصوري فهو الإجمال الناشئ عن الجهل بالوضع اللغوي للفظ، وعندها لا ينقدح أيُّ معنىً في الذهن من اطلاق اللفظ.

ومن هنا ادعى صاحب الكفاية (رحمه الله) انَّ الإجمال من المفاهيم الإضافية باعتبار انَّ اللفظ قد يكون مجملا عند شخص لجهله بوضعه اللغوي ويكون بيِّناً عند آخر لعلمه بالوضع اللغوي، إلا انَّ السيد الخوئي (رحمه الله) لم يقبل دعوى انَّ الإجمال من المفاهيم الاضافية، ونقض على الشيخ الآخوند (رحمه الله) بانَّه لو كان كذلك لكانت تمام الالفاظ العربية مجملة عند غير العرب باعتبار جهلهم بأوضاعها اللغوية.

فالصحيح انَّ الإجمال من المفاهيم الواقعية والذي لا يختلف الحال فيه من شخص لآخر بل ان للإجمال معنىً منضبطاً ومطرداً في تمام الحالات والموارد، فكلُّ لفظ بحسب المتفاهم العرفي مشتبه المعنى فهو مجمل وإلاّ فهو مبيَّن، وليس ثمة حالة يكون فيها اللفظ مجملا بالاضافة لشخص وبيناً بالاضافة لشخص آخر، ويمكن التنظير لذلك بوصف العالم، فالشخص إمّا أن يكون عالماً أو لا يكون عالماً، وصحة إتصافه بالعالمية لا يرتبط بمعرفة الآخرين حتى يكون وصف العالمية لزيد وصفاً اِضافياً فهو عالم بالاضافة لعمرو باعتبار معرفته بعلمه وغير عالم بالاضافة لخالد باعتبار جهله بعالميته، بل انَّ كلَّ من هو واجد للعلم فهو عالم بقطع النظر عن معرفة الآخرين لواجديته للعلم أو عدم واجديته.

وهكذا الكلام في الاجمال، فكلُّ لفظ مشبه المعنى بحسب الموازين المقررة عند أهل المحاورة فهو مجمل وإلاّ فهو مبيَّن، غايته انه قد يقع الخلاف في بعض الموارد وانَّ هذا المورد من قبيل المجمل أو المبيَّن، وهذا الخلاف في الواقع يرجع إلى مقام الاثبات أي مقام تطبيق ضابطة المجمل على موارده، وهذا بنفسه يكشف عن انَّ للإجمال معنىً متقرراً في مرحلة سابقة، والنزاع انَّما هو في انَّ الضابطة منطبقة على المورد أولا.

وبهذا البيان اتضح انَّ الإجمال لا يُتعقل في المدلول التصوري بحسب ما يُستفاد من نظر السيد الخوئي (رحمه الله).

ومن هنا فالإجمال في النص منقسم إلى قسمين:
القسم الاول: هو الاجمال الواقع في مرحلة المدلول الإستعمالي، والمراد من المدلول الاستعمالي هو ما يظهر من حال المتكلم انَّه أراد من استعمال هذه الالفاظ اخطار معان معينة، فالظهور الاستعمالي ظهور حالي سياقي يكشف عن إرادة المتكلم لإخطار معان معينة من الفاظها إلاّ انَّه لا يكشف عن إرادته الجدية للمعاني المنكشفة، إذ انَّ الظهور الإستعمالي يُجامع الهزل والتقية والإيهام على المخاطب.

وعلى أيِّ حال فالإجمال في مرحلة المدلول الإستعمالي معناه عدم وضوح هذا المقدار من الدلالة، بمعنى انَّ المخاطب يجهل أيَّ المعاني التي أراد المتكلم اخطارها من كلامه، وهذا النحو من الإجمال عبَّر عنه السيد الخوئي (رحمه الله) بالإجمال الحقيقي وقال: انَّه على نحوين:

الاول: الإجمال بالذات: وهو الإجمال الذي ينشأ عن نفس اللفظ أو الهيئة التركيبية اللفظية، ومثاله استعمال اللفظ المشترك دون قرينة.

الثاني: الإجمال بالعرض: وهو الذي ينشأ عن احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية ولولا احتفافه بذلك لكان ظاهراً في مدلوله الإستعمالي.

والمراد من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية هو عدم الجزم بالقرينة وعدم الجزم بعدم القرينية.

وبتعبير آخر: انَّه قد يكتنف الكلام لفظ يوجب التشويش على المراد الإستعمالي، وقد يُلقى الكلام في جو يستوجب التعمية على المراد، فلا هو قرينة صريحة فتستوجب صرف الظهور الأولي إلى ظهور يتناسب مع القرينة كما لا يمكن اهماله باعتبار صلاحيته لأنْ يُعتنى به بنظر أهل المحاورة، وعندها لا يستقرُّ المخاطب على معنىً ثابت من كلام المتكلم بل يظلُّ محتملا لأكثر من معنى، ويمكن التمثيل لذلك بورود الأمر عقيب الخطر، فإنَّ الأمر لو خلِّي ونفسه لكان ظاهراً في الوجوب إلاّ انَّ وروده بعد الحظر يستوجب اجمال المراد من الأمر.

القسم الثاني: الإجمال في مرحلة المدلول الجدِّي، وهذا النحو من الإجمال يُجامع الظهور في الدلالة الإستعمالية، فقد يظهر من حال المتكلم انَّه مريد لإخطار المعنى من كلامه إلاّ انَّ مراده الجدِّي مجمل.

والمقصود من الإرادة الجديَّة هي انْ يظهر من حال المتكلم انَّه جادٌ في الحكاية عن الواقع من كلامه، كأن يظهر من حال الامام (ع) انَّه متصد لبيان الحكم الواقعي وانَّ كلامه لم يكن عن تقية مثلا.

ومثال الإجمال في مرحلة المدلول الجدِّي انْ يرد عن المتكلم كلام ظاهر في العموم، ثم يرد عنه كلام آخر يستوجب تخصيص العموم به إلاّ انَّ هذا المخصِّص كان مجملا، فإنَّ هذا الإجمال يسري من المخصِّص إلى العموم في بعض الموارد، فالإجمال في العموم ليس حقيقياً، لأنَّه لم ينشأ عن نفس الكلام الاول بل انَّ الكلام الاول كان ظاهراً في العموم، غايته انَّ الإجمال قد طرأ عليه بسبب إجمال المخصِّص المنفصل وإلا فهو ظاهر في انَّ المتكلم أراد اخطار العموم من كلامه، أي انَّ المدلول الإستعمالي لا إجمال فيه، نعم بسبب اجمال المخصِّص وقع التردد من جهة انَّ المتكلم هل أراد من كلامه الاول العموم واقعاً أولاْ.

ومثال ذلك مالو قال المولى (أكرم كلَّ العلماء) ثم قال في خطاب آخر (لا تكرم زيداً العالم)، وزيد العالم مردد بين شخصين ولا ندري أيهما أراده المولى، فعندئذ لا يمكن التمسُّك بالعموم لإثبات وجوب الإكرام لزيد الاول أو لزيد الثاني، إذ انَّ التردد فيمن هو المراد من المخصِّص أوجب التردد فيمن هو المشمول للعموم واقعاً، فواحدٌ منهما قطعاً خارج عن العموم إلا انه غير متشخص بسبب اجمال المخصص.

وهذا ما أوجب عدم التعرُّف على من هو الباقي تحت العموم منهما، وهذا هو معنى سريان الإجمال في المخصص للعموم.

ولاحظتم انَّ الإجمال الذي عرض العموم انما هو في مرحلة المدلول الجدِّي وإلا فالظهور الإستعمالي في العموم لم يتأثر باجمال المخصِّص.

وهذا النحو من الإجمال عبَّر عنه السيد الخوئي (رحمه الله) بالإجمال الحكمي، بمعنى انَّه في حكم المجمل وإلا فهو ظاهر في نفسه، واجمال المخصِّص لم يسلب عنه الظهور الإستعمالي، نعم أوجب التشويش على ماهو المراد الجدِّي من العموم .



تحيتي.

[الحوزويه الصغيره]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

احترازية القيود

المراد من القيود عادة هو كلُّ ما يُوجب التضييق في دائرة موضوع الحكم أو متعلِّقه، ولهذا فهي تشمل النعت والحال والتمييز والإضافة والشرط والغاية وهكذا.

والمراد من الإحترازية هو المانعية عن شمول الحكم للموضوع الفاقد للقيود عند أخذها فيه، بحيث يكون موضوع الحكم روحاً هو المتحيِّث بتلك القيود المأخوذة فيه.

وبتعبير آخر: إنَّ الإحترازية تقتضي دخالة القيود في ترتُّب الحكم على الموضوع بحيث يكون شخص الحكم منتفياً عند انتفائها، وهي في مقابل المثالية أو التوضيح مثلا، إذ ان القيود المذكورة لغرض التمثيل تقتضي عدم اختصاص الحكم بمورد المثال.

مثلا لو قال المولى: (أكرم الفقير العادل) واستظهرنا انَّ العدالة مذكورة لغرض التمثيل أو لغرض بيان الفرد الاكمل من الموضوع، فعندئذ يكون موضوع الحكم هو مطلق الفقير، وليس للعدالة دخل في ترتُّب وجوب الإكرام على الفقير.

أما لو استظهرنا الإحترازية فهذا يقتضي عدم وجوب اكرام الفقير إذ لم يكن متصفاً بالعدالة.

ومع اتضاح المراد من عنوان احترازية القيود يقع البحث عن انَّ القيود المأخوذة في مرحلة المدلول التصوري الوضعي هل هي مرادة في مرحلة المدلول الجدِّي أولا ؟

فإنْ كان الجواب بالإيجاب فهذا يعني انَّ القيود تقتضي الإحترازية وإلا فلا.

والصحيح كما هو مقتضى الظهور العرفي انَّ القيود المذكورة في كلام المتكلم يُراد بها الإحتراز عن كل حالة لا تكون معها القيود متوفرة، أي انَّ الأصل في القيود الإحترازية، وهو أصل عقلائي منشاؤه هو انَّ المستظهر من حال كل متكلم انَّ ما يُخطره من معان بواسطة ألفاظها تكون مرادة بالإرادة الجديَّة، وهذا هو المعبَّر عنه بأصالة التطابق بين المدلول التصوري - المفاد بواسطة الألفاظ - والمدلول الجدِّي.

وبهذا يتضح انَّ قاعدة احترازية القيود نحو من الدلالة الحالية السياقية المطردة يتعاطاها العقلاء لغرض بيان حدود مقاصدهم، وينتج عن هذه القاعدة انتفاء الحكم بانتفاء القيود المأخوذة في موضوعه، كما ينتج عنها عدم سقوط الحكم في حالات عدم توفُّر المتعلَّق المأتي به على القيود المأخوذة فيه، كما لو كان متعلَّق الحكم هو الصلاة عن طهارة وجاء المكلف بصلاة فاقدة للطهارة، فإن الحكم بالوجوب مثلا لا يسقط بتلك الصلاة الفاقدة للطهارة.

وهنا لابدَّ من التنبيه على أمر وهو انَّ الذي تنفيه قاعدة احترازية القيود - عند انتفاء القيود عن موضوع الحكم - انَّما هو شخص الحكم لا طبيعيّة فهي لا تمنع عن ثبوت مثل الحكم للموضوع الفاقد أو المتقيد بقيد آخر.

كما انَّه لابدَّ من الإلتفات إلى انَّ هذه القاعدة أو هذا الأصل انَّما يجري في موارد الشك فيما هو المراد الجدِّي من ذكر القيود، وهل المراد منها تضييق من دائرة الموضوع أو انَّ المراد منها التمثيل والتوضيح او بيان الفرد الاكمل، وعندها يصح التمسُّك بأصالة الإحترازية في القيود، أما لو دلَّت القرينة على إرادة المثالية من القيد فإنّ القاعدة لا تجري بل المتبع حينئذ هو ما تقتضيه القرينة.

ومنشأ ذلك هو انَّ العقلاء عندما يشكون فيما هو المراد الجدِّي للمتكلم فإنّهم يستظهرون جريانه وفق الطريقة المتعارفة والتي تقتضي التطابق بين الدلالة التصورية والإرادة الجديَّة، ولمَّا كان المدلول التصوري من ذكر القيود هو تضييق دائرة الموضوع المتقيِّد بتلك القيود المذكورة فكذلك المدلول الجدِّي، أما مع إحراز انَّ المتكلم لم يرد جدّاً من ذكر القيود تضييق دائرة الموضوع فإنه لا مجال للتمسُّك بالقاعدة.




تقبلوا تحيتي

[الحوزويه الصغيره]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد




الإحتمال والمحتمل

المراد مِن الاحتمال في عرف المناطقة هو ما يقابل الظنّ والشكّ، إلاّ أنّه في عرف الأصوليِّين قد يطلَق فيما يقابل اليقين والاطمئنان فيكون الظنّ والشكّ داخلَيْن تحت عنوان الاحتمال.

وفي كلا الاستعمالَيْن يحتفظ عنوان الاحتمال بخصوصيّة مشتركة بينهما وهي القبول بإمكانيّة أنْ لا يكون متعلّق الاحتمال مطابقاً للواقع.

وببيان آخر:
إذا توجّهت النفس إلى نسبة بين شيئين كانتساب الموت لزيد فإمّا أنْ يحصل القطع أو الاطمئنان بثبوت نسبة الموت لزيد أو بانتفاء النسبة، وهذا الفرض خارج عن معنى الاحتمال في استعمال المناطقة والأصوليِّين.

وإمّا أنْ لا يحصل القطع والاطمئنان بثبوت النسبة أو انتفائها، وهنا إمّا أنْ لا يترجّح في النفس كلا الأمرَين النسبة وعدمها، وهذا ما يعبَّر عنه بالشكّ، وإمّا أنْ يترجّح في النفس ثبوت النسبة أو عدم ثبوتها، وهذا ما يعبَّر عنه بالظنّ، فإذا كانت النسبة هي المترجّحة فالظنّ في جانبها، ويكون الاحتمال في جانب عدم ثبوت النسبة، أي يكون الاحتمال في جانب المرجوح في النفس مِن الأمرين.

وإذا كان عدم ثبوت النسبة هو المترجّح في النفس فالظنّ في جانبه ويكون الاحتمال في جانب ثبوت النسبة.

والفرض الثاني - وهو عدم القطع أو الاطمئنان بثبوت النسبة أو عدم ثبوتها - بجميع صوره هو المراد مِن عنوان الاحتمال في عرف الأصوليِّين، غايته أنّ الاحتمال قد يكون قويّاً فيكون بمرتبة الظنّ، وقد يكون ضعيفاً فيكون بمرتبة الاحتمال في استعمال المناطقة، وقد لا يترجّح في النفس أحد الأمرين أي ثبوت النسبة وعدم ثبوتها فيكون الاحتمال بمرتبة الشكّ.

وبذلك يتّضح أنّ كلّ واحد مِن صور الفرض الثاني ينحل إلى احتمالَيْن في استعمال الأصوليِّين، فالظنّ بثبوت النسبة يقتضي أنْ يكون بإزائه احتمال منطقي بعدم ثبوتها، والشكّ بثبوت النسبة يقتضي أن يكون بإزائه شكّ بعدم ثبوت النسبة، واحتمال عدم ثبوت النسبة احتمالاً منطقيّاً يقتضي أنْ يكون بإزائه ظنّ بثبوتها.

وأمّا المراد مِن المحتمَل فهو متعلَّق الاحتمال، فلو كان ثمّة احتمال بموت زيد فمتعلّق الاحتمال هو موت زيد فهو إذن المحتمَل.

وبذلك يتبيّن المراد مِن قولهم أنّ الاحتياط مثلاً قد ينشأ عن أهميّة المحتمَل، إذ قد تكون مرتبة الاحتمال ضعيفة إلاّ أنَّ المحتمَل لمّا كان خطيراً بمعنى أنّه لو اتّفق مطابقته للواقع لما كان الشارع يرضى بتفويته، لمّا كان الأمر كذلك كان مقتضياً لجعل الاحتياط لغرض التحرّز عن فوات الواقع ذي الأهميّة الخطيرة.

فالهدف الذي يصوِّب المكلّف السهم نحوه يحتمل ضعيفاً أنّه إنسان إلاّ أنّه لمّا كان المحتمَل وهو قتل الإنسان خطيراً فهذا قد يقتضي لزوم الأمر بالاحتياط لئلاّ يفوت الملاك المهمّ لو اتّفق مصادفة الاحتمال للواقع.


تحيتي

[غسان المظفر]

بسمه تعالى

اللهم صلي على محمد وآل محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد قرآت ما ذكره الأخوة الافاضل حول موضوع (( الاجماع)) ولي عليه رد وتعقيب



الاول| ان الاجماع عندنا ليس دليلا مستقلا وانما هو طريق كاشف عن السنة أي قول المعصوم (ع) كما هو واضح وبذلك يختلف عن الاجماع عند مذهب السنيين

الثاني | والاجماع ينقسم الى نوعين الاجماع المحصل وهو حجة وهو لايحصل في زماننا هذا والاجماع المنقول وهو على نوعين الاجماع المتواتر وهو حجة والاجماع المنقول بخبر الواحد وهو حجة وبذلك فاني اخالف اراء كثير من علمائنا

بدليل الاية التي تقول (( ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ....)) فان الشارع المقدس اجاز لنا العمل بخبر الواحد وكذلك بنقل الواحد اذا كان عادلا

[غسان المظفر]

الاية الصحيحة (( ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ....)) ارجو المعذرة عن الخطأ

[غسان المظفر]

أما ما ذكره الاخ موسوي البحراني عن الاجماع المنقول بخبر الواحد هو من مصاديق خبر الواحد فهو أشكال ليس في محله فان بينهما مشترك لفظي ليس اكثر فخبر الواحد خبر نقل عن المعصوم (ع) ولك نقله واحد ولم يكن متواتر وقد اتصل سنده بالمعصوم (ع) أما الاجماع المنقول بخبر الواحد فهو ان ينقل الفقيه اجماع عن مساله من الذي حصل الاجماع أي فقيه آخر وهو اجماع فقهائنا ويكون داخلا من ضمنهم المعصوم ( عليه السلام )

[الحوزويه الصغيره]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد


الإحتياط


الإحتياط كما هو المستفاد من كلمات اللغويين يعني التحفُّظ والتحرُّز عن الوقوع في المكروه، وهذا المعنى هو المراد في استعمالات الاصوليين، فهو يعني التحفُّظ والتحرُّز عن الوقوع في مخالفة الواقع بواسطة العمل بتمام المحتملات والذي هو أعلى مراتب الإحتياط.

ثم انه يقع البحث عندهم عن الحالات التي يكون معها المكلف ملزماً بالاحتياط، وماهي المرتبة التي يكون المكلَّف ملزماً بتحصيلها، فتارة يكون المكلَّف مسئولا عن الإلتزام بتمام الأطراف المحتملة كما في موارد العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة، وتارة لا يكون ملزماً بأكثر من عدم المخالفة القطعية كما في موارد العلم الإجمالي في التدريجيات على بعض المباني، كما انَّه في بعض الفروض يكون مسئولا عن الإمتثال الإجمالي الظنِّي دون الشكي والوهمي كما في موارد انسداد باب العلم والعلمي بناء على الحكومة على بعض التفسيرات والمعبَّر عنه بالتبعيض في الإحتياط، وهناك حالة يكون معها المكلَّف مُلزَماً بالأخذ بأحوط أقوال الفقهاء الواقعين في شبهة الأعلمية وهي حالة اختلافهم في الفتوى على بعض المباني.

ثم انَّ ثمة حالات لا يكون معها الإحتياط لازماً بتمام مراتبه كما في الشبهات البدويَّة، نعم ذهب الإخباريون (رحمهم الله) إلى لزوم الاحتياط لو كانت الشبهة حكمية تحريمية، وهنا يكون الاحتياط مقتضياً لترك ما يُحتمل حرمته.

والمتحصَّل انَّ الإحتياط في تمام الموارد المذكورة بمعنىً واحد وهو التحفُّظ عن مخالفة الحكم الواقعي.


تقبلوا تحيتي

[الحوزويه الصغيره]

اللهم صل على محمد وآل محمد

اخي الفاضل غسان المظفر ..
اشكر لك تواجدك في صفحتي المتواضعه , ولتعقيبك عما ذكرناه حول الأجماع المنقول بخبر الواحد .
كما نتمنى ان تنير قسم الحوزه بمواضيعك ومشاركاتك عما قريب .

موفقين لكل خير
تقبل تحيتي