وصفت "منظمة هيومن رايتس واتش" أوضاع حقوق الإنسان في السعودية بالمتدهورة خصوصا على صعيد حرية التعبير وحقوق المرأة والعمال المهاجرين والتمييز المنهجي بحق المواطنين الشيعة.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2009 أن السلطات السعودية تمارس التمييز بشكل منهجي ضد الأقليات الدينية وعلى الأخص الشيعة المتركزين في المنطقة الشرقية والمدينة المنورة والإسماعيلية في نجران.
وأوضحت أن التمييز يشمل التوظيف الحكومي وممارسة الشعائر الدينية والتعليم ونظام العدالة والاستبعاد من دوائر صناعة القرار.
وعلى صعيد المرأة أشار التقرير إلى أن الحكومة استمرت في معاملة النساء بصفتهن قاصرات وتحرمهن من جملة من الحقوق الإنسانية الأساسية.
وأوضح أن السعوديات لا زلن يخضعن لنظام الوصاية من "ولي الأمر" لغرض العمل والدراسة والزواج والسفر واصدار الهوية الوطنية.
ذلك إلى جانب عجز الحكومة عن تحديد سن دنيا للزواج وتبني سياسات شاملة لمكافحة الزواج القسري أو الزواج في سن مبكرة.
واشار التقرير في هذا السياق إلى أن الفصل الصارم بين الجنسين يعرقل من قدرة النساء السعوديات على المشاركة بشكل كامل في الحياة العامة. بالنظر إلى منع النساء من العمل في المكاتب العامة أو دخول المباني الحكومية التي لا توجد فيها أقسام للمرأة.
وتناول تقرير المنظمة ما وصفها بقضايا الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة التي لا تستثني الأطفال إلى جانب تدهور وضع حرية التعبير.
مشيرا إلى التسامح الرسمي تجاه الآراء المحرضة على العنف في مقابل عدم التسامح الكامل إزاء الآراء المُعارضة.
وحول حقوق العمال المهاجرين في المملكة قالت المنظمة أن الكثيرين من العمال لا زالوا يعانون جملة من الإساءات والاستغلال في أماكن العمل وأحيانا ما ترقى هذه الإساءات إلى أوضاع شبيهة بالاستعباد.
وبحسب التقرير يكابد الكثير من الخادمات المنزليات في السعودية جملة من الإساءات تشمل تقييد الإقامة في محل العمل والحرمان من الطعام والإساءات النفسية والبدنية والجنسية.
يذكر أن السعودية ستخضع الشهر المقبل لمراجعة حقوقية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ضمن آلية المراجعة العالمية الدورية.
تقرير "منظمة هيومن رايتس واتش" حول المملكة العربية السعودية
يناير 2009
ما زالت أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية متدھورة. وما زالت الضغوط الدولية والمحلية الرامية لتحسين ممارسات حقوق الإنسان ھناك ضعيفة، ولم تقم الحكومة بأية إصلاحات كبرى في عام 2008 . وتقمع الحكومة حقوق 14 مليون امرأة سعودية وما يُقدر ب 2 إلى 3 ملايين من الأقلية الشيعية بشكل منھجي، ولم تقم بحماية حقوق العمال الأجانب. ونال الآلاف من الأشخاص محاكمات غير عادلة وتعرض آخرون للاحتجاز التعسفي. وما زالت القيود على حرية تكوين الجمعيات والتعبير والتنقل وكذلك غياب المحاسبة الرسمية من بواعث القلق الجدية. وفشلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعمل بموافقة الحكومة في إصدار تقريرھا السنوي الثاني في عام 2008. وافتتحت ھيئة حقوق الإنسان الحكومية فرعاً للمرأة، لكن مجلس إدارته مُكون بالكامل من الرجال. حقوق المرأة
تستمر الحكومة في معاملة النساء بصفتھن قاصرات حسب تعريف القانون للقُصر، وتحرمھن من جملة من الحقوق الإنسانية الأساسية. وتطالب الحكومة النساء باستصدار إذن من ولي الأمر الرجل للعمل والدراسة والزواج والسفر بل وحتى استخراج أوراق الھوية الوطنية. ولم تنفذ وزارة الداخلية توصية صادرة من الوزارة منذ شھر يوليو/تموز بغية إلغاء المطلب الخاص باستصدار إذن ولي الأمر من أجل إصدار أوراق الھوية للنساء.
فضلاً عن أن الحكومة لم تحدد سناً دنيا للزواج ولا ھي تبنت أية سياسات شاملة لمكافحة الزواج القسري أو الزواج في سن مبكرة. وتم في عام 2008 الإبلاغ عن تزويج فتيات سعوديات يبلغن من العمر العاشرة، من رجال أكبر سناً بكثير، رغم أن ھيئة حقوق الإنسان تدخلت في واحدة من ھذه الحالات لتأخير الزيجة لخمسة أعوام إضافية. ويعرقل الفصل الصارم بين الجنسين من قدرة النساء السعوديات على المشاركة بشكل كامل في الحياة العامة.
وممنوع على النساء العمل في المكاتب العامة أو دخول المباني الحكومية التي لا توجد فيھا أقسام للمرأة، أو السعي لنيل درجات جامعية في حقول معرفية لا يتم تدريسھا في كليات النساء السعودية. وقد بدلت وزارة العمل حظرھا على الاختلاط في محل العمل بالتزامات فضفاضة ومبھمة تخص احترام الشريعة الإسلامية في ھذا الشأن، من ثم فما زالت أماكن العمل تعاني من فصل بالغ بين الجنسين. وتحرم وزارة العدل المرأة من الحق في أن تعمل بمنصب القاضية أو في صفوف المدعين العامين، أو أن تزاول مھنة المحاماة. وفي فبراير/شباط 2008 اعتقلت ھيئة الأمر بالمعروف سيدة أعمال سعودية تبلغ من العمر 36 عاماً جراء "الاختلاط غير القانوني" أثناء مقابلة لھا مع زملاء من الرجال في مقھى ستارباكس في الرياض. حقوق العمال المھاجرين
ثمة ما يُقدر بثمانية ملايين من العمال الأجانب، أغلبھم من الھند وأندونيسيا والفلبين وسريلانكا، يشغلون وظائف في مجالات البناء والخدمات المنزلية والصحة والأعمال. ويعاني الكثيرون منھم من جملة من الإساءات والاستغلال في محل العمل، وأحياناً ما ترقى ھذه الإساءات إلى أوضاع شبيھة بالاستعباد.
ورغم إعلانات متكررة صدرت في يوليو/تموز عن وزارة العمل، فلم تقم بعد بتنفيذ ما تعھدت به من وقف لنظام الكفالة التقييدي. وھذه السياسة تربط ما بين تصاريح إقامة العمال المھاجرين وأصحاب عملھم، مما يزيد من الإساءات من قبيل مصادرة أصحاب العمل لجوازات السفر، ومنع الأجور، وإجبار المھاجرين على العمل لشھور أو سنوات ضد إرادتھم.
كما لم تقم الحكومة بتنفيذ تعديل تم عرضه للمرة الأولى عام 2005 بمد تدابير الحماية المذكورة في نظام العمل إلى 1.5 مليوناً من عاملات المنازل الوافدات في السعودية. وتقدم السفارات الآسيوية الآلاف من الشكاوى كل عام ضمن ما يرد إليھا من عاملات المنازل اللاتي يضطررن للعمل بين 15 إلى 20 ساعة يومياً، طيلة سبعة أيام في الأسبوع، ويُحرمن من أجورھن. ويكابد الكثيرون جملة من الإساءات تشمل تقييد الإقامة في محل العمل والحرمان من الطعام والإساءات النفسية والبدنية والجنسية.
والمھاجرات اللاتي يلجأن إلى نظام العدالة الجنائية أحياناً ما يواجھن التأخير لفترات مطولة ولا يحصلن على خدمات الترجمة الفورية أو المساعدة القانونية أو ھن يتمكنّ من مقابلة الممثلين الدبلوماسيين لدولھن. أما المھاجرون الذين يسعون للانتصاف في قضايا جنائية ضد أصحاب العمل المسيئين فلا أمل واسع لديھم في الحصول على الانتصاف.
وفي مايو/أيار 2008 أسقطت محكمة في الرياض جميع الاتھامات عن صاحب عمل سعودي أساء إلى عاملة المنازل الأندونيسية نور مياتي إساءات جسيمة لدرجة أنھا اضطرت لبتر أصابع قدميھا ويديھا. الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة
كثيراً ما يتعرض المحتجزون – ومنھم الأطفال – للوقوع ضحايا للانتھاكات المنھجية والمتكررة لإجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة، بما في ذلك الاعتقال تعسفاً والتعذيب والمعاملة السيئة رھن الاحتجاز. واعتاد القضاة السعوديون الحكم على المدعى عليھم بآلاف الجلدات، وكثيراً ما يتم تنفيذھا علن اً. وفي عام 2008 نفذت المملكة 88 .«عملية إعدام حتى أواسط نوفمبر/تشرين الثاني «مقارنة ب 150 إعداماً في الفترة الموازية لھذه المدة في عام 2007
ولا يوجد في المملكة العربية السعودية قانون يحدد سناً دنيا لا يمكن تحتھا محاكمة الأطفال بصفتھم من البالغين، ويحق للقضاة أن يحددوا الأسس اللازمة لتوقيف الأطفال ومدة احتجازھم. وفي يوليو/تموز 2008 أمرت محكمة استئناف بإعادة محاكمة سلطان كحيل في محكمة للبالغين، وكانت محكمة أحداث قد حكمت عليه فيما سبق بالسجن لمدة عام وبمائتي جلدة جراء تورطه وھو في سن 16 عاماً في شجار في المدرسة أسفر عن مقتل أحد الصبية. وإذا تمت إدانته فسوف يواجه كحيل عقوبة الإعدام. ورغم صدور قرار في عام 2006 برفع سن المسؤولية الجنائية للصبية – ولا يوجد قرار مشابه عن الفتيات – من سبعة أعوام إلى 12 عاماً، فلم تتم مراعاته على النحو الواجب.
ولم تحرز المملكة العربية السعودية أي تقدم على مسار تنفيذ نظام القضاء الذي تم إقراره في أكتوبر/تشرين الأول 2007 والذي ينص على إنشاء محاكم متخصصة، ولم تقم بعد بوضع قانون جنائي مُدون أو ھي ضمنت التزام مسؤولي إنفاذ القانون بنظام الإجراءات الجنائية. ونادراً ما تخطر السلطات المشتبھين بالجريمة بما يُنسب إليھم من اتھامات، أو بالأدلة الثبوتية بحقھم. وفي غياب قانون جنائي فإن المدعين العامين والقضاة يتحملون مسؤولية تقرير ما يُشكل جريمة وما ھو ليس كذلك. ولا يتمكن المحتجزون من مقابلة المحامين أثناء الاستجواب، ويواجھون التأخير بشكل مفرط في الاحتجاز على ذمة المحاكمة، وفي المحاكمة كثيراً ما لا يتمكنون من استجواب الشھود أو الطعن في الأدلة أو عرض دفاعھم.
ولم تتمكن ھيئة حقوق الإنسان من التوصل لحل لمشكلة الاحتجاز التعسفي ليوندجى عبيد، الكاميروني المُحتجز عام 2006 بناء على اتھامات غير واضحة ولم تبدأ محاكمته بعد.
واحتجزت المباحث في عام 2008 أو استمرت في احتجاز زھاء 2000 شخص مشتبه في تعاطفھم مع الإرھاب أو للاشتباه في تورطھم في أعمال إرھابية، وھذا دون محاكمة أو إتاحة مقابلتھم لمحامين، وبعضھم محتجزون منذ سنوات. وفي أكتوبر/تشرين الأول أعلنت الحكومة أنھا ستقدم 991 مشتبھاً إرھابياً في السعودية للمحاكمة للمرة الأولى. وكانت الولايات المتحدة قد أعادت أواخر عام 2007 المزيد من السعوديين من خليج غوانتانامو، مما خلف زھاء 12 محتجزاً سعودياً فقط رھن الاحتجاز الأميركي ھناك «من بين مجموعة كان قوامھا في بادئ الأمر أكثر من 130 شخصاً». وواجه العائدون الاحتجاز دون توجيه الاتھامات إليھم، وعادة استمر ھذا لعدة أشھر، مع المشاركة غير الطوعية في برامج إعادة تأھيل. حرية التعبير
تدھور وضع حرية التعبير في المملكة العربية السعودية كثيراً في عام 2008 . ولم ترد الحكومة علناً عندما صدق كبير القضاة صالح اللحيدان في سبتمبر/أيلول على فكرة استحقاق أصحاب قنوات التلفزيون الذين يبثون حسب الزعم برامج "فاسقة" أثناء شھر رمضان المعظم للقتل. ولا فرضت الحكومة العقوبات على رجل الدين المعروف عبد الرحمن آل براك في مارس/آذار عندما دعى إلى قتل الصحفيين عبد لله بجاد عتيبي ويوسف أبا الخير جراء مقالات لھما ينتقدان فيھا التفسيرات المتطرفة للشريعة الإسلامية.
وقد بدا التسامح الرسمي إزاء التحريض على العنف على تناقضٍ بيّن مع عدم التسامح الكامل إزاء الآراء المُعارضة. وقام مسؤولو المخابرات باحتجاز المُدون فؤاد فرحان دون نسب اتھامات إليه منذ ديسمبر/كانون الأول 2007 وحتى أبريل/نيسان 2008 بعد أن انتقد الاعتقال التعسفي لغيره من المنتقدين السلميين. ووجه الادعاء في مايو/أيار الاتھام إلى رائف البدوي، "الليبرالي" حسب تعريفه لنفسه، الذي يطعن في آراء المؤسسة الدينية ب "إنشاء موقع إلكتروني يھين الإسلام"، وھو اتھام تلاه الحكم بالسجن لمدة خمسة أعوام بناء على قانون عام 2007 لمكافحة جرائم المعلومات، وتقرر بدء المحاكمة في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي مايو/أيار أيضاً اعتقلت المباحث متروك الفالح، الناشط الإصلاحي البارز والأستاذ الجامعي. وحتى نوفمبر/تشرين الثاني كان ما زال رھن الحبس الانفرادي دون نسب اتھامات إليه. ووفرت ھيئة حقوق الإنسان حقوق الزيارة لزوجة الفالح، لكنھا لم تتصد لمسألة احتجازه التعسفي. الحريات الدينية والتمييز الديني
تُميز المملكة العربية السعودية بشكل منھجي ضد الأقليات الدينية فيھا، وعلى الأخص فرقة الإثنا عشريين الشيعية المتركزين في المنطقة الشرقية وحول المدينة المنورة، والإسماعيلية، وھم فرقة من الشيعة في نجران جنوب غرب البلاد. والتمييز الرسمي ضد الشيعة «ومنھم الإسماعيلية» يشمل التوظيف الحكومي وممارسة الشعائر الدينية والتعليم ونظام العدالة. ويقوم المسؤولون الحكوميون باستبعاد الإسماعيلية من دوائر صناعة القرار ويكيلون الإھانة علناً لمعتقدھم الديني. وفي عام 2006 و 2007 نعت القاضي اللحيدان ومجلس كبار العلماء الإسماعيليين بأنھم "كفار" "وھو الموقف الذي تعكسه الكتب الدراسية الحكومية التي تذكر أن الفرقة الإسماعيلية تقترف إثم "الشرك بالله من الكبائر.
وفي نجران لا يوجد ضمن رؤساء الأقسام في الحكومة المحلية – وعددھم 35 شخصاً – إلا شخص إسماعيلي واحد، ولا يوجد أي إسماعيليين تقريباً في وظائف أمنية ھامة أو في وظائف التدريس الديني. ويواجه الإسماعيليون مشقة في الحصول على تراخيص بناء لمساجدھم التي يمولونھا بأنفسھم، فيما تمول الدولة المساجد السنية وتدفع الأجور لأئمتھا. وبعد أن قابل الزعيم الإسماعيلي شيخ أحمد بن تركي الصعب الملك عبد لله في أبريل/نيسان 2008 للتظلم من المعاملة الرسمية للإسماعيليين، اعتقلته المخابرات السعودية واستمرت في احتجازه حتى نوفمبر/تشرين الثاني. وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني قبل الملك استقالة الأمير مشعل حاكم نجران. الفاعلون الدوليون الأساسيون
المملكة العربية السعودية حليف أساسي للولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وكانت الضغوط الأميركية من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان ھذا العام تكاد تكون غير ملموسة، في العام الذي شھد زيارات من قبل الرئيس بوش ونائب الرئيس ديك تشيني ووزيرة الخارجية كونداليزا رايس. ولم تكن للجھود البريطانية المبذولة أثناء جولتين من المحادثات مع المملكة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان أية آثار ملموسة، إذا كان قد تم بذل ھذه الجھود من الأصل. ومن المقرر مراجعة المملكة العربية السعودية ضمن آلية المراجعة العالمية الدورية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق . الإنسان في فبراير/شباط 2009.
هذا هو دين الوهابية
دين تفجير وقتل واضطهاد يتمسحون بالاسلام وهم ابعد الناس عنه
لولا البترول في المناطق الشيعية لكان الوهابية يأكلون مخلفات البعارين
مين قال ان الشيعه هم اصحاب السكان الاصليين الاصل ان الشرقية لم يكن فيها الا الحساء والقطيف فقط وسكان الاحساء كانوا سنة وفي عهد الرسول بني ثاني مسجد اقيمة فيه صلاة الجمعه في حين ان الشيعه يعطلون او لايعتبرون ان صلاة الجمعه واجبية
والتشيع في المنطقة انتشر بعد نشوء الدولة الصفوية في نهاية القرن الثامن الهجري
حقوق المرأة
العرض العادي
