[نور المنتظر]

أخي الكريم عراقي مشكور اولاً على الجهد الجهيد الوثائقي

ثانياً أن من اكاذيب أبن كويطع الدجال انه يدعي أن يفسر المتشابه من القرأن بينما نراه لا يعرف أن يفسر المحكم فكيف بالمتشابه

فمثلاً القرأن يصرح بأن فرعون ما قال أمنت الا بعد أن ادركه الغرق

بينما أبن كاطع يقول أن فرعون أمن عندما رأى معجزة شق البحر كما في كتابه قبسات مضيئة القسم الثاني

فأي مسخرة هذه التي يدعيها أبن كاطع وأقزامه

[ابو احمد العراقي]

وفقكم الله اخي العراقي يحق محمد وآل محمد

[طيار]

أحسنت صديقي العزيز
سنعود للقراءة الوافية بإذنه تعالى

[العـراقي]

اشكر الاخوه و الاخوات المشاركين
ونستمر بتوثيق كل شيء ان شاء الله وحتى لا تكون هناك مواضيع مشابهه فقد وضعنا الملف الشامل ان شاء الله حتى يكون المنتدى اكثر فائده و اكثر اهتمام بتلك المواضيع في صفحه احده و اي شيء يطرحه الاخوه و الاخوات بنفس سياق الموضوع ارجوا ان يضعه مع الملف هذا و ليس في موضوع محدد

نكمل ان شاء الله
هذا وقد اعترض لاسيما من الاشاعرة على القول بعدم جواز التقليد في اصول العقائد وحيث ان الامر يحتاج الى نظر كثير فهل المراد بعدم جواز التقليد في العقائد كل العقائد ام اصولها ام بعضا من اصولها , وهل ان تفاصيل الاعتقاديات يجري فيها الكلام نفسه , ومعنى حرمة التقليد هل هي مولوية ام عقلية , وهل ان عوام الناس او قل قاصريهم او السواد الاعظم منهم حيث قد نرى منهم التقليد وعدم النظر حتى في اصول الاعتقاد وبالتالي تعوليهم عل
الظن مؤمنون ام كافرون ام مقصرون وحسب , وما هو الاصل للقول بعدم جواز التقليد في الاعتقاد ؟ هل هو عدم كفاية الظن ام التعبد بحرمة التقليد ام يقال بعبارة اخرى ان وجوب المعرفة سواء كان وجوبها غيريا ام نفسيا لاتحصل تعويلا على الظن وما شاكله , وهل الظن هنا كالشك في الاعتقاديات وهل يكفي الظن الاطمئناني ام ان المراد هو القطع , وهل يجوز الاعتماد على التقليد من محق ام ان مطلق التقليد باطل وان تقليد المحق ليس اولى من تقليد المبطل , وهل وجوب المعرفة تعبدي وسمعي ام انه عقلي وهل يكفي المعرفة من السمع والنقل ام لا بد من حصرها بالعقل وهل هذا مطلق ام يجري فيه التفصيل , وهل التعويل على العقل في اصل التوحيد والنبوة لايجوز فيه غيره , وهل الامر كذلك في المعاد والامامة واسئلة اخرى عديدة لابد من التركيز على اجوبتها في كلمات الاعلام التي نقلنا منها وما سياتي ذكره وكله يحتاج الى تحقيق ولعلنا نوفق لذلك . واعلم ان اصحاب الانحراف ومروجي الاباطيل لايتركون منفذا الا ودخلوه ليشبهوا على العوام ومن هنا نجد انفسنا في دوامة لا تتنهي لو اقتصرنا على مجرد السرد لاقوال العلماء دون شرح وتبيان وتحقيق ونظر وتفصيل في الاجوبة ومراجعة اقوال اعاظم المحققين في العصور المتاخرة ,والنظر في الادلة العقلية والنقلية والله المستعان وهو خير مؤيد ومسدد.

يتبع

[العـراقي]

الثاني : ان حرمة التقليد في اصول الدين مما حكي فيها الاجماع بين الامامية بل ادعي ذلك بين المخالفين - قال ابن عطية : أجمعت الامة على إبطال التقليد في العقائد . وذكر فيه غيره خلافا كالقاضي أبى بكر بن العربي وأبي عمر وعثمان بن عيسى بن درباس الشافعي . قال ابن درباس في كتاب " الانتصار " له : وقال بعض الناس يجوز التقليد في أمر التوحيد ، وهو خطأ لقوله تعالى : " إنا وجدنا آباءنا على أمة " . فذمهم بتقليدهم آباءهم وتركهم اتباع الرسل ، كصنيع أهل الاهواء في تقليدهم كبراءهم وتركهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم في دينه ، ولانه فرض على كل مكلف تعلم أمر التوحيد والقطع به ، وذلك لا يحصل إلا من جهة الكتاب والسنة ، كما بيناه في آية التوحيد ، والله يهدي من يريد . قال ابن درباس : وقد أكثر أهل الزيغ القول على من تمسك بالكتاب والسنة أنهم مقلدون . وهذا خطأ منهم ، بل هو بهم أليق وبمذاهبهم أخلق ، إذ قبلوا قول ساداتهم وكبرائهم فيما خالفوا فيه كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، فكانوا داخلين فيمن ذمهم الله بقوله : " ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا " إلى قوله : " كبيرا.( تفسير القرطبي للقرطبي ج 2 ص 210 : قوله تعالى : وإذا قيل لهم اتبعوا مآ أنزل الله قالوا ..)

وحكى القرطبي من الاقوال :

الخامس - التقليد ليس طريقا للعلم ولا موصلا له ، لا في الاصول ولا في الفروع ، وهو قول جمهور العقلاء والعلماء ، خلافا لما يحكى عن جهال الحشوية والثعلبية من أنه طريق إلى معرفة الحق ، وأن ذلك هو الواجب ، وأن النظر والبحث حرام ، والاحتجاج عليهم في كتب الاصول . انتهى

اقول : كما ترى فإن القول بوجوب التقليد بين محققي العامة ومتكلميهم انفسهم في غاية الضعف اما القول بجوازه فهو مرجوح عندهم كثيرا لاسيما مع قول القرطبي ان قول جمهور العقلاء والعلماء في نفي طريقية التقليد للعلم والايصال له .

ولكن مع ذلك ذهب اكثرهم الى ان اول الواجبات هو الايمان وليس المعرفة والعلم بالله تعالى وسيأتي التعرض لها .

ولابد من معرفة معنى التقليد , قا ل القرطبي في تفسيره : - (التقليد عند العلماء حقيقته قبول قول بلا حجة ، وعلى هذا فمن قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم من غير نظر في معجزته يكون مقلدا ، وأما من نظر فيها فلا يكون مقلدا ], وقيل : هو اعتقاد صحة فتيا من لا يعلم صحة قوله .
وهو في اللغة مأخوذ من قلادة البعير ، فإن العرب تقول : قلدت البعير إذا جعلت في عنقه حبلا يقاد به ، فكأن المقلد يجعل أمره كله لمن يقوده حيث شاء ، وكذلك قال شاعرهم : وقلدوا أمركم لله دركم * ثبت الجنان بأمر الحرب مضطلعا ( المصدر السابق )

هذا وممن حكى الاجماع بين الامامية اعزهم الله بل وغيرهم العلامة قدس سره في الباب الحادي عشر حيث قال : (وادعى الفقهاء الاجماع على عدم جواز التقليد في أصول الدين وأقاموا البراهين العقلية والنقلية على ذلك .) وذكر الشهيد الثاني قدس سره في رسالة حقيقة الايمان ما نصه : اعلم ان العلماء اطبقوا على وجوب معرفة الله تعالى بالنظر , الا من شد منهم كعبد الله بن الحسن العنبري والحشوية والتعليمية حيث ذهبوا الى جواز التقليد في العقائد الاصولية كوجود الصانع وما يجب له وما يمتنع , والنبوة , والعدل وغيرها , بل ذهب بعضهم الى وجوبه لكن اختلف االقائلون بوجوب المعرفة في انه عقلي او سمعي فالامامية والمعتزلة على الاول ....

وللاجابة العلمية على سبب حرمة التقليد في العقائد ومعرفة الاطلاق او التفصيل في ذلك نرجع الى مسالة اساسية وهي ان الدليل العقلي اوجب المعرفة للمنعم والصانع وتوجد مقدمة ذكرها المحقق الحلي قدس سره في المسلك في أصول الدين ص 96 وهي : وقبل ذلك لا بد من بيان حقيقة العلم والنظر ، فنقول : العلم هو تبين الشئ على ما هو به تبينا ينتفي معه الاحتمال ، وهذا ليس بتحديد ، إذ العلم لظهوره غني عن الإبانة لكنه تنبيه . وأما النظر فهو ترتيب علوم أو ظنون ترتيبا صحيحا ليتوصل به إلى علم أو ظن . والدليل هو ما النظر الصحيح فيه يفضي إلى العلم .انتهى

وهناك تعريفات او قل بعبارة ادق شروحات لفظية للمصطلحات المذكورة قد نتعرض لذكرها ,

وللتنبيه ينبغي ان يعلم ان مقابل القول بوجوب النظر كمقدمة لحصول المعرفة هو القول بوجوب الايمان .

ثم ذكر قدس سره : . إذا عرفت هذا فنقول : الدليل على أن النظر واجب وجهان :

الأول : أن النظر يؤمل به زوال الخوف ، وكل ما يؤمل به زوال الخوف فهو واجب . أما أنه يؤمل به زوال الخوف ، فلأنا نعلم أن العقلاء يعولون على أنظارهم عند تجدد الحوادث المشكلة ، فلو لم يكن طريقا من طرق الكشف لما عولوا عليه . والخوف الذي نشير إليه هو ما يحصل عند العاقل حين يسمع اختلاف العقلاء في إثبات الصانع والثواب والعقاب ، أو أن يتنبه من قبل نفسه على جهة الخوف ، أو أن يخطر الله بباله ذلك . وأما أن كل ما يؤمل به زوال الخوف واجب ، فمعلوم ضرورة .

الثاني : أن معرفة الله واجبة ، ولا يمكن تحصيلها إلا بالنظر ، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . أما أن معرفة الله واجبة ، فلأنها دافعة للضرر من خوف الوعيد ، أو لأنها لطف في أداء الواجبات . وأما أنه لا يمكن تحصيلها إلا بالنظر ، فلأن المعارف إما ضرورية ، وهو ما لا يمكن العاقل دفعه عن نفسه ، ويكون من فعل الله في المكلف ، وإما كسبية ، وهو ما لا يحصل إلا بالنظر ، والمعارف الإلهية ليست من قبيل الأول ، لأنا نراجع أنفسنا فلا نرى العلم يحصل بها على ذلك الوجه ، فتعين أن يكون كسبية . وأما أن كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فضروري ، ولأنه لو لم يجب ، لكان إما أن يسقط الواجب المتوقف عليه ، وإما أن لا يسقط ، ويلزم من الأول أن لا يكون ما فرضناه واجبا واجبا ، ومن الثاني تكليف ما لا يطاق .

اقول : كلا الوجهين يدلان على وجوب النظر كما اسلف قدس سره من جهة انه مقدمة لواجب ومقدمة الواجب واجبة عقلا بالضرورة فلا تحتاج الى دليل , ولو استعاض عن كلمة الله تعالى بالصانع او المنعم لكان انسب كي يستبطن الابتعاد عن الدور ووجوب المعرفة سمعيا ولكن الوجه الاول اوفق واتم ولايخلو الثاني من نظر ما لم يجري التبديل الذي اشرنا له والا كان الثاني انسب .
والنتيجة ان النظر انما يجب لتحصيل المعرفة لدفع الخوف او للامان باستمرارالنعمة ولامعنى للاكتفاء بالظن في ذلك ضرورة ان المعرفة الظنية لا تغني ولايحصل معها الأمن من الخوف او امن ضرر الجهل بالصانع , ومعلوم ان التقليد غاية ما يحصل منه الظن, يقول في البحار:" ثم استدل (الشهيد الثاني في رسالة الايمان ) بوجوب شكر المنعم عقلا ، وشكره على وجه يليق بكمال ذاته يتوقف على معرفته ، وهي لا تحصل بالظنيات كالتقليد وغيره لاحتمال كذب المخبر ، وخطأ الامارة ، فلابد من النظر المفيد للعلم . انتهى .

فالخلاصة ان المعرفة لما وجبت لزم ان تكون بالنظر والاستدلال وإيضاحه اكثر كما ذكره العلامة قدس سره : " . ولما وجبت المعرفة وجبت أن تكون بالنظر والاستدلال ، لأنها ليست ضرورية ، لأن المعلوم ضرورة هو الذي لا يختلف فيه العقلاء ، بل يحصل العلم بأدنى سبب من توجه العقل إليه ، والاحساس به ، كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين ، وأن النار حارة ، والشمس مضيئة ، وأن لنا خوفا وغضبا وقوة وضعفا غير ذلك . والمعرفة ليس كذلك لوقوع الاختلاف فيها ، ولعدم حصولها بمجرد توجه العقل إليها ، ولعدم كونها حسية ، فتعين الأول لانحصار العلم في الضروري والنظري فيكون النظر والاستدلال واجبا ، لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به ، وكان مقدورا عليه فهو واجب "

وهنا وجه اخر ذكره العلامة قدس سره في الباب الحادي عشر : " ولا يجوز معرفة الله تعالى بالتقليد . والتقليد : هو قبول قول الغير من غير دليل ، وإنما قلنا ذلك لوجهين : الأول : إنه إذا تساوى الناس في العلم ، واختلفوا في المعتقدات فأما أن يعتقد المكلف جميع ما يعتقدونه فيلزم إجماع المتنافيات ، أو البعض دون بعض ، فأما أن يكون لمرجح أولا ، فأن كان الأول فالمرجح هو الدليل ، وإن كان الثاني فيلزم الترجيح بلا مرجح وهو محال ." انتهى .وهو وجه ثالث عقلي .

والعلامة نفسه اوجز الوجهين الاوليين قائلا : " ولما وجبت المعرفة وجبت أن تكون بالنظر والاستدلال ، لأنها ليست ضرورية ، لأن المعلوم ضرورة هو الذي لا يختلف فيه العقلا ، بل يحصل العلم بأدنى سبب من توجه العقل إليه ، والاحساس به ، كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين ، وأن النار حارة ، والشمس مضيئة ، وأن لنا خوفا وغضبا وقوة وضعفا غير ذلك . والمعرفة ليس كذلك لوقوع الاختلاف فيها ، ولعدم حصولها بمجرد توجه العقل إليها ، ولعدم كونها حسية ، فتعين الأول لانحصار العلم في الضروري والنظري فيكون النظر والاستدلال واجبا ، لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به ، وكان مقدورا عليه فهو واجب ، لأنه إذا لم يجب ما يتوقف عليه الواجب المطلق ، فإما أن يبقى الواجب على وجوبه أولا . فمن الأول : يلزم تكليف ما لا يطاق ، وهو محال كما سيأتي . ومن الثاني : يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا وهو محال أيضا "

بل توجد خلاصة اقوى للعلامة في ايجاب النظر وهي : لنا ان النظر دافع للخوف الحاصل من الاختلاف فيكون واجبا . وايضا معرفة الله تعالى لكونها دافعة للخوف الحاصل من الاختلاف ولا تتم الا بالنظر فيكون واجبا . ( مناهج اليقين بحث تقسيم الموجودات )

يتبع

[العـراقي]

كما قرره الشيخ الحلبي رحمه الله في كافيه حيث قال : " . فأما الدلالة على وجوب المعرفة بالتوحيد والعدل فهي أن كل حي عند كمال عقله يجد عليه آثار نفع من كونه حيا سميعا بصيرا عاقلا مميزا قادرا متكلما مدركا للمدركات منتفعا بها يجوز أن يكون ذلك نعمة لمنعم ، ويعلم أنه إن كان ذلك نعمة فهي أعظم من كل نعمة لانغمارها في جنبها ، وكونها فرعا لها واستحالة انفرادها منها ، ويعلم وجوب شكر المنعم واستحقاق المدح به والذم على الاخلال بواجبه ، ويجوز أن يكون له صانع صنعه وفعل النفع به محسنا إليه به تعريضا للثواب على شكره ومعاقبا على الاخلال بحمده ويجد في عقله وجوب المظنون والمعلوم وحسن طلب النفع المعلوم والمظنون . . . . ويظن ضررا هو العقاب فوجب لذلك عليه معرفة من خلقه وخلق النفع له ليعلم قصده فيشكره إن كان منعما فيحوز عظيم النفع من المدح والثواب وينجو من عظيم الضرر بالذم والعقاب ، ولا سبيل إلى معرفته إلا بالنظر في آثار صنعته . " الى قوله رحمه الله : " ، فإذا وجبت المعرفة للوجه الذي ذكرناه ولم يكن لها سبب إلا النظر وجب كونه أول الأفعال الواجبة لعموم العلم لكل عاقل بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به . وجه وجوب النظر كونه تحرزا من ضرر لو لا فعله لم يأمن العاقل نزوله به من الذم والعقاب " .

وكما ترى فإنه قدس سره يرى تبعا للبرهان الذي اقامه ان اول الواجبات هو النظر للوصول الى المعرفة التي بها يأمن العقاب او الضرر من الصانع المنعم لو لم يشكر نعمه او يامن بالشكر عدم انقطاع النعمة .

وذكر المحقق السيد محسن الحكيم في حقائق الاصول تعليقا على الكفاية : لا ريب ظاهرا في وجوب هذه المعارف وانما الخلاف في وجوبها عقلا أو شرعا ، فالمحكي عن العدلية الاول ، وعن الاشاعرة الثاني ، والخلاف في ذلك منهم مبني على الخلاف في ثبوت قاعدة التحسين والتقبيح العقليين ، فعلى القول بها - كما هو مذهب الاولين - تكون واجبة عقلا لان شكر المنعم ودفع الخوف عن النفس واجبان وهما يتوقفان على المعرفة وما يتوقف عليه الواجب واجب ، وظاهر تقرير هذا الدليل كون وجوب المعرفة غيري ، والمصنف ( ره ) جعل وجوبها نفسيا بناء منه على كون المعرفة بنفسها شكرا ، فإذا كان الشكر واجبا عقلا لكونه حسنا بنفسه كانت المعرفة بنفسها واجبة لا أنها مقدمة لواجب ، ولذا قال في تعليل وجوبها : أداء لشكر بعض . . . الخ

الثالث : كفر المقلد في العقائد .

ويقابل القول بوجوب النظر القول بوجوب الايمان عند العامة ففي تفسير القرطبي للقرطبي ج 7 ص 331 : وقد اختلف العلماء في أول الواجبات ، هل هو النظر والاستدلال ، أو الإيمان الذي هو التصديق الحاصل في القلب الذي ليس من شرط صحته المعرفة . فذهب القاضي وغيره إلى أن أول الواجبات النظر والاستدلال ، لأن الله تبارك وتعالى لا يعلم ضرورة ، وإنما يعلم بالنظر والاستدلال بالأدلة التي نصبها لمعرفته . وإلى هذا ذهب البخاري رحمه الله حيث بوب في كتابه ( باب العلم قبل القول والعمل لقول الله عز وجل : " فاعلم أنه لا إله إلا الله . قال القاضي : من لم يكن عالما بالله فهو جاهل ، والجاهل به كافر. انتهى .

اقول فعلى هذا فالتقليد يعني الكفر بصريح عبائر القائلين بحرمة التقليد في الاصول , وقد اعترض على القول بكون النظر اول الواجبات بما حكاه القرطبي في تفسير ( المصدر السابق ) : قال ابن رشد في مقدماته : وليس هذا بالبين ، لأن الإيمان يصح باليقين الذي قد يحصل لمن هداه الله بالتقليد ، وبأول وهلة من الاعتبار بما أرشد الله إلى الاعتبار به في غير ما آية .
قال : وقد استدل الباجي على من قال إن النظر والاستدلال أول الواجبات بإجماع المسلمين في جميع الأعصار على تسمية العامة والمقلد مؤمنين . قال : فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحا لما صح أن يسمى مؤمنا إلا من عنده علم بالنظر والاستدلال . قال : وأيضا فلو كان الإيمان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال لجاز للكفار إذا غلب عليهم المسلمون أن يقولوا لهم : لا يحل لكم قتلنا ، لأن من دينكم أن الإيمان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال فأخرونا حتى ننظر ونستدل . قال : وهذا يؤدي إلى تركهم على كفرهم ، وألا يقتلوا حتى ينظروا يستدلوا . قلت : هذا هو الصحيح في الباب ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله " . وترجم ابن المنذر في كتاب الأشراف ( ذكر صفة كمال الإيمان ) أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وأن كل ما جاء به محمد حق ، وأبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام - وهو بالغ صحيح العقل - أنه مسلم . وإن رجع بعد ذلك وأظهر الكفر كان مرتدا يجب عليه ما يجب على المرتد . وقال أبو حفص الزنجاني وكان شيخنا القاضي أبو جعفر أحمد بن محمد السمناني يقول : أول الواجبات الإيمان بالله وبرسوله وبجميع ما جاء به ، ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله تعالى ، فيتقدم وجوب الإيمان بالله تعالى عنده على المعرفة بالله . قال : وهذا أقرب إلى الصواب وأرفق بالخلق ، لأن أكثرهم لا يعرفون حقيقة المعرفة والنظر والاستدلال . فلو قلنا : إن أول الواجبات المعرفة بالله لأدى إلى تكفير الجم الغفير والعدد الكثير ، وألا يدخل الجنة إلا آحاد الناس ، وذلك بعيد ...

الثالثة - ذهب بعض المتأخرين والمتقدمين من المتكلمين إلى أن من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي طرقوها والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه وهو كافر ، فيلزم على هذا تكفير أكثر المسلمين . انتهى ما ذكره القرطبي .

اقول : ذكر العلامة قدس سره في النافع يوم الحشر للعلامة الحلي ص 19-21بعد بيان الوجه الاول المحكي أنفا في حرمة التقليد :

الثاني : إنه تعالى ذم التقليد بقوله : ( قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) . وحث على النظر والاستدلال بقوله تعالى : ( ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ) . قال : ( فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين ، ومن جهل شيئا من ذلك خرج عن ربقة المؤمنين ، واستحق العقاب الدائم ) ...... أقول : لما وجبت المعارف المذكورة بالدليل السابق اقتضى ذلك وجوبها على كل مسلم ، أي مقر بالشهادتين ، ليصير بالمعرفة مؤمنا لقوله تعالى : ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) ، نفى عنهم الإيمان مع كونهم مقرين بالإلهية والرسالة لعدم كون ذلك بالنظر والاستدلال ، وحيث أن الثواب مشروط بالإيمان كان الجاهل بهذه المعارف مستحقا للعقاب الدائم ، لأن كل من لا يستحق الثواب أصلا مع اتصافه بشرائط التكليف ، فهو مستحق للعقاب بالاجماع انتهى .

اقول فما ذكره العلامة صريح بنفي الايمان عمن ترك الاستدلال والنظر في المعرفة الواجبة وان كان ربما يظهر منه القول باسلامه , وعليه فالكفر المنسوب لهم القول به هو الكفر مقابل الايمان لا الكفر المقابل الاسلام لانه القدر المتيقن فتنبه .

يتبع

[العـراقي]

ومن اعلامنا من يظهر منه التكفير لتارك النظر علم الهدى السيد المرتضى قدس الله سره


رسائل المرتضى للشريف المرتضى ج 2 ص 316 :

: وكذلك القول في زمان مهلة النظر لكل مكلف وما زاد عليها من الأزمان التي فرط فيها في النظر في طريق المعرفة ، هل يجب عليه فيها العبادات ؟ وما يفعله إذا حصلت له المعرفة بدليلها ؟ أيقضي ما تركه أو ما فعله أو لا ؟ . الجواب : إعلم أن معتقد الحق على سبيل التقليد غير عارف بالله تعالى ، ولا بما أوجب عليه من المعرفة به . فهو كافر لإضاعته المعرفة الواجبة . ولا فرق في إضاعته الواجب عليه من المعرفة ، بين أن يكون جاهلا معتقد الحق ، وبين أن يكون شاكا غير معتقد لشئ ، أو بين أن يكون مقلدا . لأن خروجه من المعرفة على الوجوه كلها حاصل في إطاعته لها ثابتة ، وهو كافر . لأن الاخلال بمعرفة الله ومعرفة من يجب العلم به لا يكون إلا كفرا . وقد بينا في كتابنا الموسوم ب‍ ( الذخيرة ) كيف الطريق إلى كفر من ضيع المعارف كلها ، وسلكنا فيها غير الطرق التي سلكها المعتزلة . فإذا ثبت كفر من ضيع المعارف ، فلا شبهة في أنه فاسق ، لأن كل كفر فسق وإن لم يكن كل فسق كفرا
ان القضية دقيقة ومعقدة ومهمة جدا وهي مما يبتني عليها كل شئ وكما رأيت التصريح لكفر من يقلد في اصول الاعتقادات كما في كلمات بعض القدماء بل هو الظاهر منهم حيث ان التقليد لا يزيد على الظن عادة فلو اعتمد عليه لم تقع معرفة بالله تعالى بالضرورة ولايتحقق الايمان بالله وبقية ما يجب الايمان بها بلا معرفة وهي لا تكون بالظن او الاحتمالات لما هو واضح من عدم صدق المعرفة بغير اليقين والعلم .

ولذا لايمكن المرور على المسالة مرورا عابرا مع ان القصد تهيئة المسائل للافاضل والمجال مفتوح لاستفادة غيرهم كل بحسبه .

والتحقيق يقتضي الرجوع الى كلمات الاكابر ولنضع اولا ما ذكره الشيخ الاعظم الانصاري قدس سره الشريف مقطعا مقطعا شارحين لها وذاكرين لاهم التعليقات عليها ثم نعقبها بما يراه الاعلام وتحقيق الحال ان شاء الله تعالى .



فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج 1 - ص 552 - 562

‹ صفحة 553 › الأمر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين والأقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء في هذه المسألة ، من حيث وجوب مطلق المعرفة ، أو الحاصلة عن خصوص النظر ، وكفاية الظن مطلقا ، أو في الجملة ، ستة .

الأول : اعتبار العلم فيها من النظر والاستدلال ، وهو المعروف عن الأكثر ، وادعى عليه العلامة - في الباب الحادي عشر من مختصر المصباح - إجماع العلماء كافة . وربما يحكى دعوى الإجماع عن العضدي ، لكن الموجود منه في مسألة عدم جواز التقليد في العقليات من أصول الدين : دعوى إجماع الأمة على وجوب معرفة الله .

الثاني : اعتبار العلم ولو من التقليد ، وهو المصرح به في كلام بعض والمحكي عن آخرين .

الثالث : كفاية الظن مطلقا ، وهو المحكي عن جماعة ، منهم المحقق الطوسي في بعض الرسائل المنسوبة إليه وحكي نسبته إليه في فصوله ولم أجده فيه ، وعن المحقق الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك وظاهر شيخنا البهائي والعلامة المجلسي والمحدث الكاشاني وغيرهم قدس الله أسرارهم .

الرابع : كفاية الظن المستفاد من النظر والاستدلال دون التقليد ، حكي عن شيخنا البهائي ( قدس سره ) في بعض تعليقاته على شرح المختصر : أنه نسبه إلى بعض .


الخامس : كفاية الظن المستفاد من أخبار الآحاد ، وهو الظاهر مما حكاه العلامة ( قدس سره ) في النهاية عن الأخباريين : من أنهم لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد ، وحكاه الشيخ في عدته في مسألة حجية أخبار الآحاد عن بعض غفلة أصحاب الحديث . والظاهر : أن مراده حملة الأحاديث ، الجامدون على ظواهرها ، المعرضون عما عداها من البراهين العقلية المعارضة لتلك الظواهر .


السادس : كفاية الجزم بل الظن من التقليد ، مع كون النظر واجبا مستقلا لكنه معفو عنه ، كما يظهر من عدة الشيخ ( قدس سره ) في مسألة حجية أخبار الآحاد وفي أواخر العدة . ثم إن محل الكلام في كلمات هؤلاء الأعلام غير منقح ، فالأولى ذكر الجهات التي يمكن أن يتكلم فيها ، وتعقيب كل واحدة منها بما يقتضيه النظر من حكمها ، فنقول - مستعينا بالله -

يتبع

[العـراقي]

يدخل الشيخ الاعظم في تتبع الاقوال - وهو المعروف بقوة تتبعه- في مسئلة اعتبارالظن في اصول الدين من حيث كون وجوب المعرفة والنظر مقدمة له ولكن هل تجب المعرفة من خصوص النظر او مطلقا وهل يكفي الظن مطلقا ام يمكن الاجتزاء بظن خاص .

القول الاول اعتبار العلم في اصول الدين لا الظن ويجب حصوله من النظر والاستدلال ولايكتفى عندهم بالقطع الصفتي أي قيام القطع كصفة في النفس مقابل الظن والشك سواء حصلت من مقدمات تورث القطع او لا .

وهذا القول هو المعروف بل ادعي عليه الاجماع واضيف انا قد نقلنا جملة من كلماتهم في الاجماع نقلا وتحصيلا غير ما ذكره الشيخ قدس سره عن الباب الحادي عشر للعلامة قدس سره وغير ما ربما حكي من الاجماع عن العضدي وهنا ادعى الشيخ قدس سره ان الواجب فعلا بإجماع الامة هو معرفة الله سواء حصل من النظر او غيره , اقول : ان الغالب غلبة شديدة بل هو الحاصل عادة حصول المعرفة من مقدماتها المورثة للقطع ويظهرمن الشيخ قدس سره التسليم بالاجماع في الامة في باب التقليد في اصول الدين ولكنه يبين ان معقد الاجماع هو وجوب المعرفة .

القول الثاني : هو اعتبار العلم من أي طريق مقابل الاعتقاد استنادا للظن والاحتمالات ومقابل الشكوك .وهو المصرح به في كلام بعض والمحكي عن اخرين مما يعني عدم عثور الشيخ بنفسه على ذلك . اقول : والحق مع الشيخ فقد صرح البعض بكفاية حصول العلم ولو من التقليد ولكن من تقليد صحيح وليس مطلقا كما هو صريح في الكلمات .

القول الثالث : كفاية الظن مطلقا وهو منسوب للخاجة الطوسي قدس سره بل نسب لبعض كتبه ولم يجده الشيخ في هذا الكتاب ونسب له في بعض بعض الرسائل المنسوبة له .كما هو ظاهر الشيخ البهائي قدس سره كما حكي عن المحقق الاردبيلي وتلميده صاحب المدارك والعلامة المجلسي والمحدث الكاشاني وغيرهم قدس سره اسرارهم وهذا الاطلاق في الظن يقابل به ما ياتي الان ذكره من انحاء الظن الخاص .

القول الرابع : كفاية الظن المستفاد من النظر والاستدلال دون التقليد وهو محكي من شيخنا البهائي قدس سره في تعليقاته على شرح المختصر انه نسبه الى بعض ولكن كما ترى فهو غير معلوم النسبة بحسب الشيخ الاعظم قدس سره وهذا الظن لم يتسبب من التقليد بل حصل نتيجة للاستدلال والنظر كما في الاعتماد على الادلة السمعية وحتى العقلية وكأن الحرمة للتقليد قضية تعبدية عندهم .

القول الخامس : كفاية الظن المستفاد من اخبار الاحاد وهو الظاهر مما حكاه العلامة عن الاخباريين في تعويلهم على الاخبار في المسائل الاعتقادية ولعل هذا دأب بل عدم التعويل على غيرها وحكاه شيخ الطائفة قدس سره عن بعض غفلة اهل الحديث . واستظهر الشيخ الاعظم قدس سره ان مراده حملة الاحاديث الجامدون على الظواهر المعرضون عما عداها من الادلة لاسيما العقلية المعارضة لتلك الظواهر . اقول وهؤلاء في مذهبنا على غرار حشوية العامة يعتمدون على طواهر الاخبار مع انها قد تكون ظنية الدلالة مما حداهم الى الاعتماد الظن الحاصل من الاخبار لا الظن الحاصل من الادلة الاخرى او الحاصل بالنظر والاستدلال .
والقول السادس واضح واعترف الشيخ ان المسألة في كلماتهم غير منقحة فالاولى ذكر الجهات التي يمكن التكلم فيها . وتعقيب كل واحدة بما يقتضيه النظر من حكمها . وكما ترى فان اضعف الاقوال هي الاربعة الاخيرة لاسيما ان بعضها غير معلوم النسبة وان كانت النسبة صحت او لم تصح لا تغني من الحق شيئا في المسائل التي يعتمد فيها على الدليل العقلي .
تنبيه : انه قد مر في بعض شروحنا للظن الخاص والظن المطلق القول ان الظن المطلق هو ما يقابل الظن الخاص وان الخاص هو الحاصل من دليل خاص ويمكن القول الان ان الظن المطلق في كلمات الشيخ قدس سره هو الحاصل من مقدمات دليل الانسداد بل هو الظاهر في مباحث التعبد بالظن في الفرعيات والاصول الاعتقادية , فانه عند انسداد باب العلم قالوا بإنفتاح باب حجية الظن مطلقا , فهل هو كذلك في الاصول ؟
فليس المراد اذن مطلق الظن ولو لم يكن له سبب يدعو لحجيته . والتعبد بحجية الظن الخاص يختلف معناه بحسب المباني حيث ان بعضها على معنى جعل المنجزية والمعذرية ومباني اخرى بمعنى جعله علما تعبدا .

فكذلك الامر في الظن المطلق وسياتي مزيد تعرض له في محله المناسب , وان كان الحق : " ولكن التحقيق الثاني فان الاكتفاء بالظن في الاحكام الفرعية والمسائل العملية عند انسداد باب العلم والعلمي فيها انما هو من جهة عدم التمكن من تحصيل الواقع الا بالاحتياط المفروض عدم وجوبه أو عدم التمكن منه فمن ذلك يتعين بحكم العقل الاخذ بالأقرب إلى الواقع والعمل على طبقه وهذا المعنى لا يجرى في الأصول الاعتقادية فان باب العلم وان فرض انسداده فيها ( الا ) ان باب الاعتقاد الاجمالي بما هو واقع الامر والتدين والانقياد به على ما كان غير منسد على المكلف فلا مجال لجريان دليل الانسداد فيها كي ينتهى الامر إلى وجوب الانقياد بمظنونه " ( اغا ضياء الدين العراقي \ نهاية الافكار )

يتبع

[العـراقي]

الشيخ الاعظم قدس سره :

ثم إن محل الكلام في كلمات هؤلاء الأعلام غير منقح ، فالأولى ذكر الجهات التي يمكن أن يتكلم فيها ، وتعقيب كل واحدة منها بما يقتضيه النظر من حكمها ، فنقول - مستعينا بالله - : إن مسائل أصول الدين

اقول :
المراد بها ما يقابل الفروع وهي التي لايطالب فيها اولا وبالذات الا العمل وان لزم الاعتقاد والايمان به باطنا وذلك ايمانا بما جاء به النبي صلى الله عليه واله والتصديق بخبره

،قوله : وهي التي لا يطلب فيها أولا وبالذات إلا الاعتقاد باطنا والتدين ظاهرا وإن ترتب على وجوب ذلك بعض الآثار العملية ،
اقول : كما ترى فإن المسائل الاعتقادية لايطلب فيها العمل اولا وبالذات بل المطلوب كذلك هو الاعتقاد باطنا والتدين ظاهرا , نعم قد تترتب اثار عملية بالتبع .

قوله :
على قسمين : أحدهما : ما يجب على المكلف الاعتقاد والتدين به غير مشروط بحصول العلم كالمعارف ، فيكون تحصيل العلم من مقدمات الواجب المطلق ، فيجب . الثاني : ما يجب الاعتقاد والتدين به إذا اتفق حصول العلم به ، كبعض تفاصيل المعارف
.

اقول : القسم الاول في الاصول هي المعارف التي يجب التدين والاعتقاد بها , ولايشترط الايمان كذلك بحصول العلم , نعم تحصيل العلم انما هو لاجل كونه مقدمة لواجب مطلق حيث ثبت عقليا ان مقدمة الواجب المطلق واجبة , وقال الشيخ الملا محمد كاظم الخراساني قدس سره في حاشيته على الفرائد : ثم اعلم ان المطلوب في تلك المسائل الاصولية باطنا , او المرغوب فيها قلبا , ليس هو مجرد العلم بها بل لابد من عقد القلب عليها , والتسليم لها , غير جاحد بها بعد استيقانها , والا لزم ايمان المعاندين من الكفار الذين كانوا يجحدون ما استيقنت به انفسهم كما قال الله تعالى : وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم " بناء على ان الظاهر ان ليس المراد الجحد والانكار باللسان , بل عن انكار قلبي وعناد باطني, او خصوص ذلك ولو لم يكن باللسان هذا ما يعتبر فيه من فعل القلب .

يتبع

وقال قدس سره فيها :
واما الاقرار بها باللسان فلا يبعد اعتباره في بعضها بالنسبة الى ترتيب بعض الاثار في الظاهر كحلية النكاح , واستحقاق الميراث , ونحوهما , بل يكفي ذلك فيها ولو لم يكن اذعان بالجنان , كما في صدر الاسلام , حيث يكتفى بالشهادتين في ترتيب الاحكام .
وبالجملة الظاهر ان الاقرار بالايمان بالله ورسوله باللسان انما يكون موضوعا لتلك الاثار الشرعية ووسيلة الى حصول شوكة الاسلام , فهو مطلوب على كل حال , وان الاقرار في غيره من الاعتقاديات لا دليل عليه , واما جوازه ففي كونه من اثار نفس المسألة الاصولية حتى جاز ترتيبه عليها اذا قام عليها دليل معتبر , او من اثار العلم بها , كي لا يترتب بدونه اشكال حيث لا دليل في البين , فيكون الاقرار والإخبار به من قبيل القول بغير علم .
ومن هنا علم عدم جواز الإخبار ببعض تفاصيل الحشر والنشر بمجرد مساعدة ظهور آية او رواية عليه , كما هو ديدن بعض الواعظين .

اقول / ذكر المحقق الشيخ الخراساني قدس سره امور مهمة في هذه الوجيزة بعضها واضح لا يحتاج الا التاكيد عليه اوالتذكير به فان التدين والتصديق وعقد القلب مما لابد منه في المسائل الاعتقادية ضرورة ان العلم وحده غير كاف كما في الجاحدين حيث يعلمون ولا يؤمنون ولا يسلمون, بناء على ان المراد بالجحود هو الرفض القلبي لا مجرد الانكار اللساني .
واما ما يتعلق بالاقرار اللساني فهو واجب اخر ولا يبعد اعتباره في بعض المسائل الاعتقادية لضرورة ترتيب الاثار الشرعية من قبيل حلية النكاح او التوارث او الطهارة وغيره , بل يكفي لترتيب الاثر ذلك الاقرار ولو لم يكن عن اذعان قلبي ولعل في بداية الاسلام كان هناك مسيس حاجة لتكثير الاعداد الظاهرية للمتلبسين بالاسلام ., اما الاقرار اللساني في غير هذه الامور التي يجب فيها الاقرار لترتيب تلك الاثار الشرعية الظاهرية , فلا دليل على وجوبه .

يبقى البحث في جواز الاقرار باللسان اذا لم يدل دليل على وجوبه فالجواز اثر مترتب من اثار نفس تلك المسألة الاعتقادية اذا قام عليها طريق معتبر , او يقال انه من اثار العلم بتلك المسألة كي لا يقع بدون العلم بها اشكال , حيث لا دليل في البين , والا فلو حصل الدليل على تلك المسالة فوجب الاعتقاد بها امر , وقضية الاقرار اللساني امر اخر يشكل القول بجوازه فيها بدون دليل حيث يكون الاقرار والاخبار به من قبيل القول بغير علم .
ومنه يعلم عدم جواز الاخبار ببعض تفاصيل المعارف كالحشر والنشر التي كثيرا ما يرددها الوعاظ لمجرد ظهورات لاية او رواية , هذا , مع حجية الرواية فكيف اذا لم تكن حجة . فضلا عن الاخبار لمجرد حكايات او قصص او اخبار مبثوثة في التفاسير او التواريخ مثلا ربما يعلم نسبتها لاساطير الكتابيين او القصاصين ؟!؟! ومن هنا فما يقوم به اصحاب الادعاءات وذوي المذاهب الفاسدة كالحركات المهدوية ومن كان على شاكلتهم ممن قد يعتمد على اخبار احاد أي غير متواترة بل يعولون على اخبار شاذة بل ضعيفة وربما مهجورة او غير ظاهرة فيما يدعون , بل ولو كانت ظاهرة كما قد عرفت صريحا ما لم يحصل العلم لا مجرد الاعتماد على الظواهر امر معلوم البطلان والفساد ولايجوز الاعتماد عليه وكل من خالفه وقع لا محالة في مخالفات اعتقادية خطيرة قد تودي بدينه

يتبع

[العـراقي]

قال الشيخ الاخوند النجفي الخراساني قدس سره : واما ما ذكرناه من الاثر القلبي في المسائل الاعتقادية , فيمكن دعوى القطع بعدم ترتيبه على ما قام عليه طريق معتبر منها ما لم يفد العلم , وان قلنا بانه من آثار نفسها لا العلم بها , وذلك لامكان ترتيبه على نفس الواقع في هذا الحال , غاية الامر على نحو الاجمال بان يلتزم بكل ما هو الواقع من طرفي النفي والاثبات من دون تعيينه , وعدم لابدية الالتزام بأحدهما على التعيين , كي يحتاج الى حكم من عقل او نقل يرجع اليه في تعيين شغله . ( حاشية الشيخ على الفرائد )

اقول : قد تبين وجوب التصديق القلبي وهو من وظائف القلب مع كون اليقين من وظائف العقل , وهنا اما ان يحصل طريق غير معتبر كظن او احتمال اويحصل طريق معتبر من ظن معتبر كأمارة معتبرة او ظهور من آية او رواية معتبرة بل روايات معتبرة ظاهرة في مطلب ما هذا او طريق معتبر عقلي , الطريق المعتبر تارة يفيد العلم واخرى لايفيده فمع الاخير لايجوز ترتيب الاثر الاعتقادي في القلب والا فالتدين بما لا يفيد علما تعويلا على طريق معتبر غير جائز . هذا كله ولو كان التدين والاعتقاد الباطني من آثار نفس تلك المسألة لا من آثار العلم بها .
اما لماذا ذلك فهو لاجل امكانية الاعتقاد الاجمالي بواقع تلك المسألة على ما هو عليه سواء كان بنحو الاثبات فيها او بنحو النفي كما في نفي شريك الباري او نفي الجسمية او الشبيه به تعالى وتقدس او اثبات الكمال المطلق لله تعالى والغنى الذاتي له المجد , يعتقد بقضية تخص الامامة ولايعرف التفي فيها او الاثبات فهنا يعتقد بواقع المسألة على ما هي عليه سواء كان نفيا او اثباتا .
فمثلا عصمة الانبياء عليهم السلام عن السهو في المواضيع التي ليس لها علاقة بقضايا التبليغ عن المراد الالهي عند عدم قيام دليل ناهض عنده يورث العلم فعلا فليعتقد بالواقع على ما هو عليه – كما مر- . ولايجوز الرجوع الى الروايات التي لاتورث العلم بمؤداها على نحو النفي او الاثبات ولا الرجوع الى ظواهرها او ظواهر الايات ما لن يرق ذلك الى العلم بالمؤدى .
نعم الالتزام بواقع المسألة على نحو التعيين غير متصور حتى يعتقد به معينا وانما يعتقد به على ما هو عليه اجمالا , من هنا فلا توجد لابدية لتعيين احدهما للالتزام به كي يحتاج الى حكم من دليل عقلي او نقلي يرجع في تعيين شغله .


بعبارة اخرى : " ان الاصول الاعتقادية على قسمين

احدهما ما يكون الوجوب فيه نفس عقد القلب والالتزام بما هو في الواقع ونفس الامر من دون ان يتعلق تكليف بلزوم تحصيل المعرفة .

وثانيهما : ما يكون متعلق الوجوب العلم والمعرفة بالاصول ويكون الاعتقاد عن علم .

اما القسم الاول فإنه لا مجال لاعتبار الظن فيه ضرورة انه لا يعتبر فيها العلم حتى يقوم الظن مقامه مع انسداده فإن المطلوب فيه هو الاعتقاد , والتسليم يحصل بدون العلم والظن , ضرو ة تحصيل الانقياد بمجرد عقد القلب على الامر الاعتقادي على ما هو عليه في الواقع فيحصل المطلوب في الامور الاعتقادية فيكفي في هذا القسم العقد القلبي ولا يشترط فيه العلم والمعرفة , لكن في القسم الثاني يلزم تحصيل العلم والمعرفة مثلا يلزم تحصيل العلم والمعرفة بالوحدانية والنبوة فلا يتبع الظن في الاصول الاعتقادية عند انسداد باب العلم والعلمي ولا يخفى ان القسم الاول منها لايحتاج الى تحصيل العلم والمعرفة واما القسم الثاني وان لزم فيه تحصيله فلا يتبع فيه الظن عند الانسداد بل لزم فيه تحصيل العلم والمعرفة " . ( هداية الاصول للشيخ صدرا قدس سره )

يتبع