أكد المسؤول الإعلامي في "منتدى البحرين لحقوق الانسان" «باقر درويش» "أن السلطة توفر الحصانة السياسية والقانونية للمتورطين بالانتهاكات منذ سنوات"، وتابع "إن القائد العام لقوة دفاع البحرين مستمر في اطلاق التهديدات بحق الشعب، وقد استعانت الحكومة البحرينية بقوات أجنبية، وهذا يثبت ضرورة دفع الحكومة البحرينية للتصديق على نظام روما".
قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنه لا يمكن تحقيق مصالحة وطنية حقيقية في البحرين دون حل سياسي يكسر الاستفراد بالسلطة، مشيرا إلى استحالة تحقق العدالة في ظل موظف لمعاقبة المطالبين بالديمقراطية والحرية.
استعرض المنتدى تحديات ومعوقات العدالة الانتقالية في البحرين في الندوة الدولية التي عقدت بتونس بحضور «فاتو بنسودة» المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وممثل عن الأمم المتحدة، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي، ووزير العدل الفلسطيني، وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، وخبراء قانونيين وحقوقيين وناشطين عرب وأجانب.
وقدم المسؤول الإعلامي في المنتدى «باقر درويش» ورقة عمل خاصة حول البحرين والعدالة الانتقالية ما بين التحديات والفرص؛ وذلك خلال المحور الأول من الندوة الذي كان تحت عنوان: تقييم العدالة الانتقالية بعد الربيع العربي في المنطقة، والذي جرى خلاله استعراض التجربة التونسية والمصرية والبحرينية والليبية.
قالت جمعية "الوفاق" البحرينية في بيان لها اليوم السبت إن "النظام استمر في استهداف الحريات الدينية والشعائر العبادية للمسلمين، بمنعه التعسفي لإقامة صلاة الجماعة في مسجد الصحابي أبي ذر الغفاري في منطقة النويدرات، وهو أحد المساجد التي طالتها أيدي الهدم والاعتداء على يد النظام ضمن حلقة تصل إلى 38 مسجدا بمختلف أنحاء البحرين".
قامت قوات مرتزقة النظام البحريني وجماعات سلفية تكفيرية بمحاصرة مسجد "أبي ذر الغفاري" في "النويدرات"، وذلك بعد أن شرع الأهالي في محاولة بنائه ظهر اليوم السبت بعد إقامة صلاة الظهرين، فيما استمر الحصار لحد المساء.
المسجد الذي تعود تبعيته للشيعة هدمه الجيش البحريني خلال حملة شنها على المحتجين المطالبين بالديمقراطية في مارس/ آذار 2011، مع دخول قوات من الحرس الوطني السعودي إلى البلاد عبر الجسر الذي يربط البلدين.
من جانبها أكدت جمعية "الوفاق" في بيان أن قوات تابعة للنظام البحريني مكونة من مجموعات مدججة بالسلاح وبينهم مرتزقة أجانب قامت بمنع مواطنين بحرينيين من إقامة الصلاة في المسجد المهدوم مساء اليوم.
وقالت إن "النظام استمر في استهداف الحريات الدينية والشعائر العبادية للمسلمين، بمنعه التعسفي لإقامة صلاة الجماعة في مسجد الصحابي أبي ذر الغفاري في منطقة النويدرات، وهو أحد المساجد التي طالتها أيدي الهدم والاعتداء على يد النظام ضمن حلقة تصل إلى 38 مسجدا بمختلف أنحاء البحرين".
وأضافت إن "القوات اعتدت على هذا المسجد وغيره من المساجد بدافع انتقامي ظالم من المواطنين على خلفية طائفية وبسبب مواقفهم وآرائهم المطالبة بالتحول الديمقراطي بالبحرين".
وقالت إن ما وصفتهم بـ "فلول من الميليشيات التابعة للنظام" قامت بحماية من القوات والمرتزقة بمحاصرة المسجد لمنع المواطنين من الوصول له وتأدية الصلاة فيه.
وأكدت الوفاق "لازالت المساجد المهدمة عرضة للاعتداءات وعمليات التخريب التي تقوم بها الميليشيات التابعة لقوات النظام بإيعاز من جهات أكبر ضمن منهجية مستمرة في التعدي على الحريات الدينية للمواطنين ولاستهداف مقدسات المسلمين".
بعد التحريات الواسعة واستناداً لشهادات قريبة من الحادثة التي وقعت في بلدة سار ظهر يوم أمس الثلاثاء، وبعد دراسة مختلف الجوانب والحيثيات ذات الصلة، يزفّ ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير نبأ التحاق القائد الميداني حسين عبدالله عبدالكريم ( 35 عام ) بركب شهداء الثورة المجيدة،إثر استهدافٍ إرهابيٍ نفّذهُ جهاز الاستخبارات التابع للعدو الخليفيّ في منزلهِ الكائن ببلدة سار في عملية أمنيّة -... استخباراتيّة أودت بحياته، وذلك ضمن سلسلة عمليات إجرامية ومخططات إرهابيّة - دمويّة تنفذها أجهزة العدو الخليفيّ ضدّ القيادات الميدانيّة والشباب الثوريّ، تتمثل بجرائم التصفية الجسديّة ومختلف أنواع التصفيات والاستهدافات.
هنيئاً للقائد الميداني الشهيد حسين عبدالله عبدالكريم هذه الخاتمة السعيدة وهذا الوسام العظيم، والخزيُ والعار للعدو الخليفيّ والمحتل السعوديّ.
خِتاماً: إننا ندعو جماهير الثورة لتسجيل أوسع مشاركة شعبيّة في مراسم زُفاف الشهيد، والتنديد بهذه الجريمة البشعة والنكراء.
ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير .
الاربعاء 26 يونيو / حزيران 2013 م .
أرسل قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة وإلى المؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن الحريات الدينية، وذلك بعد مضي حكومة البحرين في مشروع يسعى لتحويل مسجد يفوق عمره 70 عاما إلى حديقة عامة.
وافاد موقع "الوفاق" امس الخميس ان مسؤول قسم الحريات الدينية في المرصد الشيخ ميثم السلمان أكد أن مسجد أبي ذر الغفاري هدم في 19 من نيسان/أبريل 2011 ضمن جملة التجاوزات والانتهاكات التي قامت بها السلطة آنذاك.
واوضح السلمان أن المسجد يتجاوز عمره 70 سنة وله تسجيل وتوثيق بإدارة الأوقاف الجعفرية تحت مسمى "مسجد أبي ذر" إلى جانب خارطة رسمية لشهادة المسح ذكر فيها اسم المسجد والموقع والمساحة.
واعتبر مساعي السلطة لتحويل المسجد إلى حديقة تجاوزا صريحا على الحريات الدينية وكافة القوانين المحلية والدولية،
منوها إلى أن الأسرة الدولية ومؤسسات المجتمع المدني كانت تنتظر من حكومة البحرين القيام بإعادة بناء كافة المساجد المهدمة ولكن السلطة عازمة على الاستمرار في مسلسل الاستهداف المنهجي لدور العبادة المسجلة في الأوقاف الجعفرية.
واضاف السلمان: "إن هذه الخطوة تستدعي التدخل الدبلوماسي من قبل المجتمع الدولي فضلا عن الشجب والاستنكار لما فيها من تعد صريح على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة القوانين والالتزامات في الشرائع الدولية وفي الشرائع السماوية السمحة".
وشدد على أن هذه الخطوة لا تمثل أي طائفة من طوائف البحرين المحترمة وإنما تسعى بعض الجهات التأزيمية في السلطة لاستثمارها في إشعال فتيل الكراهية الطائفية بين مكونات المجتمع البحريني.
من جهتها، شددت جمعية الوفاق على ان إعلان النظام بناء حديقة في موقع مسجد قام بهدمه ضمن حملة الإنتقام والتشفي من المواطنين في فترة الطوارئ قبل عامين، هو ذاته إعلان رسمي بالحرب ضد المقدسات ومواصلة ذات الطريقة التي بدأتها في التعدي البالغ والسافر على المساجد.
وقالت: "أن إعلان وزارة البلديات قيامها بالبدء بتنفيذ حديقة في موقع مسجد أبا ذر الغفاري في منطقة النويدرات، تقف وراءه خلفيات عدائية وانتقامية تتلخص في منهجية أمنية تستهدف كل ما يتعلق بشعب البحرين المطالب بحقوقه المشروعة وبالتحول نحو الديمقراطية".
واضافت الوفاق: "ان كل هذه الجرائم ضد المقدسات الإسلامية ينبغي لها موقف إسلامي وعربي مستنكر لهذه التصرفات الخارجة عن دائرة العقل والضمير وتتجاوز بشكل صارخ كل القيم والمعتقدات، وتعتدي على الشريعة الإسلامية الغراء بشكل مستفز وغير مقبول".
وحذرت الوفاق من استمرار الخطوات الرسمية الإستفزازية التي تستعدي المواطنين وتستهدفهم في أغلى ما يملتكون من رصيد عقائدي واستهدافهم في مقدساتهم ومعتقداتهم، مشددة على أن هذه التصرفات تشير بوضوح إلى غياب الحكمة.
اندلعت يوم الاربعاء مناوشات أمنية بين عدد من المتظاهرين وقوات النظام البحريني وذلك بعد انتهاء حشود غفيرة من تشييع جثمان الشهيد «حسين عبدالله».
اندلعت مناوشات أمنية يوم الأربعاء بين عدد من المتظاهرين وقوات النظام البحريني وذلك بعد انتهاء حشود غفيرة من تشييع جثمان الشهيد «حسين عبدالله» الذي قضى نحبه يوم أمس الأول (الثلاثاء) داخل ورشة فوق منزل عائلته بقرية "سار".
وكان المئات من المواطنين توافدوا إلى قرية سار منذ ساعات الظهر الأولى للمشاركة في تشييع جثمان الفقيد، وبعد الانتهاء من مواراة جثمانه الثرى اندلعت مناوشات أمنية بين عدد من المتظاهرين وبين قوات النظام التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية والشوزن (المحرم دولياً) لتفريق المحتجين.
التعديل الأخير تم بواسطة س البغدادي ; 28-06-2013 الساعة 03:38 PM.
نداء عاجل للأمم المتحدة بعد اعلان حكومة البحرين تحويل مسجد عمره 70 عاما الى حديقة عامة
أرسل قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة وإلى المؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن الحريات الدينية وذلك بعد مضي حكومة البحرين في مشروعٍ يسعى لتحويل مسجد يفوق عمره سبعين عاماً إلى حديقة عامة. وقد أكد مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان أن مسجد أبي ذر الغفاري هُدِمَ في التاسع عشر من أبريل عام2011 ضمن جملة التجاوزات والانتهاكات التي قامت بها السلطة آنذاك ، وقد اعتبر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق تلك التعديات “عقاباً جماعياً لطائفة بعينها”.
وقد أكد السلمان أن المسجد يتجاوز عمره السبعين سنة وله تسجيل وتوثيق بإدارة الأوقاف الجعفرية تحت مسمى “مسجد أبي ذر” إلى جانب خارطة رسمية لشهادة المسح ذكر فيها اسم المسجد والموقع والمساحة. هذا وقد أصدرت الشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بياناً بتاريخ ٢٦-٦-٢٠١٣بشأن مسجد “أبي ذر الغفاري” الكائن بالبربورة (إسكان النويدرات) معتبرة وجوده مخالفة قانونية وفي الوقت ذاته زعمت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في بيان لها أن أرضاً في منطقة هورة سند(البربورة- إسكان النويدرات) شهدت تعديًا عليها من خلال بناء غير مرخص، وعليه شرعت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة لإزالة هذه المخالفة مؤكدة أن الأرض سيتم إنشاء حديقة عليها بعد اعتماد الميزانية العامة للدولة ؛ حيث أنها مدرجة ضمن مشاريع الوزارة لعامي 2013 – 2014.
وقد اعتبر السلمان مساعي السلطة لتحويل مسجد أبي ذر الغفاري إلى حديقة تجاوزًا صريحًا على الحريات الدينية وكافة القوانين المحلية والدولية منوهاً إلى أن الأسرة الدولية ومؤسسات المجتمع المدني كانت تنتظر من حكومة البحرين القيام بإعادة بناء كافة المساجد المهدمة ولكن السلطة عازمة على الاستمرار في مسلسل الاستهداف المنهجي لدور العبادة المسجلة في الأوقاف الجعفرية.
وقال السلمان: إن هذه الخطوة تستدعي التدخل الدبلوماسي من قبل المجتمع الدولي فضلاً عن الشجب والاستنكار لما فيها من تعدٍ صريحٍ على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة القوانين والالتزامات في الشرائع الدولية وفي الشرائع السماوية السمحة.
كما أكد السلمان أن هذه الخطوة لا تمثل أي طائفة من طوائف البحرين المحترمة وإنما تسعى بعض الجهات التأزيمية في السلطة لاستثمارها في إشعال فتيل الكراهية الطائفية بين مكونات المجتمع البحريني.
الوفاق: الخطوة ستكلف البحرين والمجتمع الدولي والعالم الإسلامي لايجب أن يقف متفرجاً
إعلان النظام بناء حديقة في موقع مسجد مهدم هو إعلان رسمي بالتحدي الصارخ للمقدسات 27
شددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين بأن إعلان النظام بناء حديثة في موقع مسجد قام بهدمه ضمن حملة الإنتقام والتشفي من المواطنين في فترة الطوارئ قبل عامين، هو ذاته إعلان رسمي بالحرب ضد المقدسات ومواصلة ذات الطريقة التي بدأتها في التعدي البالغ والسافر على المساجد.
وقالت الوفاق أن إعلان وزارة البلديات قيامها بالبدء بتنفيذ حديقة في موقع مسجد أبا ذر الغفاري في منطقة النويدرات، تقف وراءه خلفيات عدائية وانتقامية تتلخص في منهجية أمنية تستهدف كل ما يتعلق بشعب البحرين المطالب بحقوقه المشروعة وبالتحول نحو الديمقراطية، ولا يمكن أن يمثل هذا القرار مستوى وزير أو وزارة لا تنشط إلا في المخالفات والإنتهاكات للمواطنين، وإنما هو قرار من مسؤولي النظام، بعد سلسلة من التعديات والإستهدافات التي تطال مقدسات المواطنين بشكل استفزازي خطير.
وشددت الوفاق على أن كل الخطوات التي يقوم بها النظام هي برسم المجتمع الدولي والدول الصديقة له، وهي برسم المنظمات والجهات الحقوقية والمعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الدينية، وبرسم كل العالم الحر.
وقالت أن كل هذه الجرائم ضد المقدسات الإسلامية ينبغي لها موقف إسلامي وعربي مُستنكر لهذه التصرفات الخارجة عن دائرة العقل والضمير وتتجاوز بشكل صارخ كل القيم والمعتقدات، وتعتدي على الشريعة الإسلامية الغراء بشكل مستفز وغير مقبول.
وحذرت الوفاق من استمرار الخطوات الرسمية الإستفزازية التي تستعدي المواطنين وتستهدفهم في أغلى ما يملتكون من رصيد عقائدي واستهدافهم في مقدساتهم ومعتقداتهم، مشددة على أن هذه التصرفات تشير بوضوح إلى غياب الحكمة.
وشددت الوفاق على أن تبريرات وزارة العدل بأن الأرض ملك للدولة وأن بناء المسجد عليها مخالف، يكتنف استغفال واضح للمواطنين وعذر أقبح من ذنب، فبالرغم من التضييق في بناء المساجد لفئة معينة من المواطنين وهدم مساجدهم ومحاربتهم في شعائرهم بشكل مقيت، يثبت النظام على نفسه بهذه الخطوة بأنه لا يعير حقوق المواطنين أية أهمية وأنه إنما يهدف لمعاداتهم والانتقام والتشفي منهم أكثر من كونه ينفذ قانوناً، فالقانون الذي يتحدث عنه لا يزال يتلوى على أجساد الضحايا من المواطنين تحت التعذيب، وهو القانون الذي يفلت المجرمين والقتلة من العقاب، وهو ذاته الذي يقتل الناس بدم بارد دون محاسبة، وهو الذي يعتقل ويهدم المساجد ويقتحم البيوت ويعذب ويسجن النساء ويقتل الأطفال ويعتدي عليهم بالضرب ويرهب المواطنين في مناطقهم الآمنة ويلقي الغازات السامة على البيوت.
وأردفت الوفاق: لا يحق لوزارة العدل الحديث عن المساجد في حين أنها أول المعنيين بالمحاسبة بعد جريمة هدم المساجد، ولا يمكن لمسؤوليها ولا لمسؤولي وزارة البلديات الحديث عن القانون لأنهما الجهتان اللتان أشرفتا على واحد من أكثر الإنتهاكات التي هزت ضمير ووجدان المواطنين وأثارت استنكار العالم الإسلامي والمجتمع الدولي بقيامهما بالإشراف والتنفيذ لجريمة هدم المساجد في فترة الطوارئ في مارس وأبريل 2011.
وقالت الوفاق أن بناء حديقة في مسجد أباذر الغفاري ليس انتهاك ضد شعب البحرين وحسب، وإنما هو انتهاك ضد الإسلام وعموم المسلمين، ويمثل في عمقه استخفاف بالمواطنين وبحقوقهم، ولا يمكن السماح له، وأن على النظام أن يراجع حسابته قبل الشروع في أي خطوة قد تشكل نقطة مفصلية في الحراك بالشكل الذي يكلف البلاد والعباد من المحن الطاحنة والظلم المستشري الذي تمارسه السلطة دون رادع أخلاقي أو ديني أو إنساني أو قانوني.
أعرب وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة عن امله بـ “فتح صفحة جديدة مع إيران خلال الفترة القادمة”، مشيرا الى أن” إيران بلد جار ومهم”.
وأضاف آل خليفة أن “ملك البحرين هنأ الرئيس الإيراني حسن روحاني عقب فوزه بانتخابات الرئاسة الإيرانية”، قائلا “نتطلع الآن إلى ردود ايجابية من القيادة الإيرانية على مبادرة جلالة الملك وعلى مبادرة مملكة البحرين”.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، الحكم الصادر من محكمة بحرينية الأسبوع الماضي بسجن شاب لمدة عام بتهم إهانة الملك على خلفية تدوينات له علي موقع التدوين القصير "تويتر".
وكانت المحكمة الجنائية في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 25 يونيو قد أصدرت حكمًا يقضي بسجن الشاب "علي فيصل الشوفة" البالغ من العمر 17 عامًا لمدة عام بتهمة إهانة الملك، على خلفية تدوينات تدعي السلطات بأنه قام بكتابتها على موقع التدوين القصير "تويتر"، على الرغم من نفي الطفل امتلاكه لهذا الحساب.
وكانت قوات الأمن البحرينية قد قامت باعتقال الشاب من منزله يوم 12 مارس، واستمر الشاب رهن الاعتقال حتى تم الإفراج عنه يوم الثامن من مايو 2013، بكفالة مالية قدرها 100 دينار مع استمرار محاكمته التي انتهت بالحكم بسجنه لمدة عام.
وقالت الشبكة العربية: "إن الحكم الجائر بسجن الشاب "علي الشوفة" لمدة عام بتهمة إهانة الملك على الرغم من نفي الشاب علاقته بالحساب الذي تزعم السلطات كتابة التدوينات عليه، فضلًا عن استمرار التدوين على الحساب فترة اعتقال الشاب، يبرهن بما لا يدع مجالًا للشك التخبط الواضح في الأحكام القضائية وتسيسها بهدف تكميم الأفواه، وخاصة أن من أصدر الحكم هو أحد أفراد الأسرة الحاكمة الشيخ “راشد بن أحمد آل خليفة".
وأوضحت الشبكة العربية إن الحكم الصادر بحق الشاب يأتي بعد فترة قصيرة من الحكم الصادر بسجن خمسة مدونين بذات التهمة، واستمرارًا لملاحقات النظام البحريني للنشطاء والمدونين والزج بهم في السجون، في محاولة لتكميم الأفواه.
وأضافت الشبكة العربية إن تهمة إهانة الملك أصبحت لا توجد إلا في أشد أنظمة الحكم ديكتاتورية، ولا يتم تفعيلها إلا في اللحظات التي يتهاوى فيها النظام أمام الحراك الشعبي والمطالبة بالحرية والديمقراطية.
وطالبت الشبكة العربية النظام البحريني بإسقاط الاتهامات الموجهة إلي المدونين والنشطاء على خلفية تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية والإفراج الفوري عنهم، كما جددت الشبكة العربية مطالبتها للنظام البحريني بمراجعة قوانينه المقيدة لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي
العرض العادي
