فيديو - اعتقالات بالجملة - قمع تظاهرات "جمعة الكرامة" بالمنامة(يوم امس) http://youtu.be/pP7mqoYUtZs
اعتقال نساء ورجال خلال قمع تظاهرات دعا اليها إئتلاف ثورة 14 فبراير بالعاصمة المنامة عصر يوم أمس الجمعة (18 يناير/كانون الثاني 2013)
فيديو - كلاب بوليسية تشارك بقمع المتظاهرين في المنامة 18/1/2013 http://youtu.be/8fJ3u_q_DQQ
أجهزة النظام الخليفي تستعين بالكلاب البوليسية للمشاركة بقمع التظاهرات في العاصمة المنامة عصر يوم أمس الجمعة (18 يناير/كانون الثاني 2013)
فيديو - مليشيات مدنية تشارك بقمع المتظاهرين في المنامة 18/1/2013 http://youtu.be/wk3lp3XFTM8
شاهد مليشيات مدنية تشارك بقمع التظاهرات عصر يوم أمس الجمعة (18 يناير/كانون الثاني 2013) بالعاصمة المنامة.
فيديو - تفتيش مهين للمواطنين أثناء قمع تظاهرات المنامة 18/1/2013 http://youtu.be/YAX6ZXkEzOM
مرتزقة النظام الخليفي تقوم بحملة تفتيش مهينة للمواطنين وسط العاصمة المنامة أثناء قمعها لتظاهرات خرجت بالعاصمة البحرينة المنامة عصر يوم أمس الجمعة (18 يناير/كانون الثاني 2013)
فيديو - البحرين : قمع تظاهرات غاضبة بالعاصمة المنامة 18/1/2013 http://youtu.be/FRPdlms4QBM
قمعت مرتزقة النظام الخليفي عدة تظاهرات من اماكن مختلفة في العاصمة البحرينية المنامة عصر يوم أمس الجمعة (18 يناير/كانون الثاني 2013)، ويذكر أن ائتلاف ثورة الرابع عشر من فبراير دعا للتظاهر بالمنامة في جمعة أطلق عليها "جمعة الكرامة" تأكيداً على المطلب الشعبي بإسقاط النظام الحاكم وحق الشعب في تقرير مصيره.
فيديو - البحرين : اعتقال أحد المواطنين في تظاهرات المنامة 18/1/2013 http://youtu.be/RrlB3Cq7xfA
اعتقال أحد المتظاهرين بعد قمع تظاهرات "جمعة الكرامة" في العاصمة البحرينية المنامة عصر اليوم الجمعة (18 يناير/كانون الثاني 2013).
فيديو - تفتيش السيارات بمشاركة كلاب بوليسية - المنامة 18/1/2013 http://youtu.be/nz9DfFUAcyg
حملات تفتيش للسيارات برفقة كلاب بوليسية أثناء قمع تظاهرات حاشدة بالعاصمة البحرينية المنامة عصر اليوم الجمعة (18 يناير/كانون الثاني 2013)
فيديو "خطير" - البحرين : الشرطة تعتدي على فتاة وتنزع حجابها - المنامة Full HD http://youtu.be/Uqfq-khNM2s
الشرطة تعتدي على فتاة وتنزع حجابها ثم تعتقلها أثناء قمع تظاهرات خرجت بالعاصمة البحرينية المنامة عصر اليوم الجمعة (18 يناير/كانون الثاني 2013) بعد دعوة وجهها إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير للتظاهر اليوم الجمعة في العاصمة أطلق عليها "جمعة الكرامة"
فيديو - استنفار وانتشار واسع لمرتزقة النظام بالمنامة 18/1/2013 http://youtu.be/VqgpJPebQt0
جانب من الإستنفار والإنتشار الواسع لمرتزقة النظام الخليفي منذ ظهيرة يوم أمس الجمعة (18 يناير/كانون الثاني 2013) حتى المساء في أرجاء العاصمة البحريينة المنامة في ظل خروج تظاهرات وسط المنامة تطالب بحق الشعب في تقرير المصير واختيار النظام الذي يحكمه.
فيديو - مشادات كلامية بين النساء والمرتزقة - تظاهرات المنامة http://youtu.be/2L6uEjPmf20
مشادات كلامية بين نساء ومرتزقة النظام الخليفي أثناء قمع التظاهرات التي خرجت بالعاصمة المنامة
عصر يوم أمس الجمعة (18 يناير/كانون الثاني 2013)
يزف ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير نبأ التحاق الطفل قاسم حبيب جعفر عبدالله"8 سنوات"منْ بلدة كرباباد بركب شهداء ثورتنا المجيدة، متأثراً بالغازات السامّة التي نُقل على إثرها للمستشفى، إلى أنْ قضى اليوم شهيداً وشاهداً على جرائم الكيان الخليفيّ والمحتلّ السعودي، فهنيئاً لشهيدنا هذا الفوز العظيم، وندعو جماهير الشعب للمشاركة الواسعة في مراسم التشييع.
أسست ست منظمات معنية بحقوق الإنسان في البحرين "الشبكة البحرينية لحقوق الإنسان"، إذ أعلنت المنظمات عن ذلك في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الخميس.
وقالت المنظمات (جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، المنظمة البحرينية للتأهيل ومناهضة العنف (برافو)، المنظمة الأوربية-البحرينية لحقوق الإنسان، منظمة المدافعون عن الأمل) في بيان لها إن الشبكة "ستعمل ضمن رؤية وهدف مشتركين نحو تعزيز الديمقراطية وأسس الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، وأن مهمتها التنسيق بين الأعضاء العاملين في مراقبة وتوثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين".
وستعمل الشبكة على إصدار البيانات والتقارير المشتركة والعمل على قواعد بيانات لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وستعلن الشبكة عن آلية مراقبة بدءاً من 14 فبراير المقبل وهي الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الاحتجاجات.
الوفد طالب بدور روسي أكثر فاعلية في المنطقة
المعارضة تعرض في موسكو مطالب البحرينيين السياسية
باشر وفد المعارضة البحرينية للعاصمة الروسية موسكو جولة لقاءاته المقررة صباح أمس الخميس (7 فبراير/ شباط 2013)، حيث التقى ممثلي مجلس مفتي روسيا.
فقد التقى الوفد برئاسة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، نائب رئيس مجلس شورى المفتين العالم روشان رافق عباس، بحضور مفتي القسم الأوروبي من روسيا راوي عين الدين، ومستشار المفتي المفكر الإسلامي فريد أسدولين إضافة إلى عدد من مسئولي إدارة مجلس المفتيين.
كما حضره من الجانب البحريني أعضاء وفد المعارضة؛ وهم الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي عبدالنبي سلمان والأمين العام لجمعية التجمع الوطني الوحدوي، وعضو الأمانة العامة بجمعية الوفاق مجيد ميلاد، وعضو الهيئة المركزية بجمعية «وعد» ميرزا سعيد.
وشرح الوفد البحريني خلال اللقاء المطالب السياسية التي يطالب بها شعب البحرين، مشيراً إلى معاناة المواطنين في البحرين من استمرار الانتهاكات، فيما أمل الوفد أن يلعب الموقف الروسي دوراً أكثر فاعلية في المنطقة.
وقدم الأمين العام للمنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان شرحاً موجز عن المطالب السياسية التي يناضل من أجلها شعب البحرين، كما ذكر بعض الإحصائيات والحقائق عن المعتقلين والمفصولين ومن سحبت جنسياتهم، وطالب بأن تلعب روسيا دوراً سياسيّاً واقتصاديّاً أكثر فاعلية في منطقة الخليج ودعم الشعب البحريني، نظراً إلى وجود مصالح مشتركة وحيوية في هذه المنطقة المهمة من العالم.
كما أفاد بأن المعارضة تطالب بإصلاح النظام إصلاحاً جذريّاً، مبيناً استياء المعارضة وشعب البحرين من التحريض الطائفي البغيض، مشيراً إلى فصل الأطباء الاستشاريين لمجرد علاجهم للجرحى ابان الأحداث.
وأشار الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الوحدوي فاضل عباس إلى أن الشعب يطالب بملكية دستورية يتساوى فيها جميع المواطنين.
من جهته؛ قال عضو الهيئة المركزية في جمعية «وعد» ميرزا إن المعارضة تنادي وتدعو للحوار الجدي المثمر الذي يحقق تطلعات البحرينيين.
ويتابع الوفد جولته، حيث يلتقي جمعية أصدقاء البحرين برئاسة المفكر الروسي الكسندر بروخانوف تحضيراً للقاء نائب وزير الخارجية الروسي مبعوث الرئيس لمنطقة الشرق الوسط ميخايل باغدانوف، ونائب رئيس الدوما كنسطنتين ليفيتشيف وغيرها من اللقاءات التي تتخللها ندوة مع أبناء الجاليات العربية وطلابها في العاصمة الروسية (موسكو).
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3807 - الجمعة 08 فبراير 2013م الموافق 27 ربيع الاول 1434هـ
يبدأ وفد رفيع من المعارضة البحرينية الخميس 7 فبراير/ شباط زيارة إلى روسيا تستمر 4 أيام يلتقي خلالها مفتي روسيا وعددا من المسؤولين الروس.
ويضم وفد المعارضة البحرينية رئيس جمعية "الوفاق" علي سلمان وعددا من الشخصيات المعارضة الأخرى.
إلى ذلك، أشار سلمان قبيل الزيارة إلى أن الوفد سيطلع المسؤولين الروس على رؤيته الخاصة للخروج من الأزمة. وسيعود الوفد إلى المنامة الأحد المقبل للمشاركة في جلسات الحوار الوطني.
يذكر أن الخارجية الروسية قد دعت في 25 من يناير/كانون الثاني الماضي إلى استئناف الحوار بين السلطة والمعارضة في البحرين.
رافضاً مقياس الموالاة والمحاباة والعبوديَّة للسُّلطة
آية الله قاسم: نتيجةُ الحوار محسومةٌ سلفاً في ظلِّ التَّفاوت الفاحش في التمثيل
خطبة الجمعة الثانية -السياسيَّة- (541) 27 ربيع الأوَّل 1434هـ / 08 فبراير 2013م ـ جامع الإمام الصادق (عليه السلام) بالدراز.
• الخطبة الثانية:ـ
أمَّا بعد أيُّها الأحبَّة في الله فإلى هذا العنوان:
نظرةٌ على الحوار:
الخلاف السياسيُّ والحقوقيُّ في البحرين والذي بلغ حدَّاً عالياً من التوتُّر والغليان، وَالْتَهَمَ من الشعب أرواحاً وأمولاً، وسبَّب خسائر ضخمة، وخلق للوطن مشاكل جمَّة وتخلخلاً اجتماعيَّاً مؤلماً، كما هو ليس خلافاً بين طائفتين فإنَّه ليس خلافاً كذلك بين الحكومة ومجموعةٍ من المؤسَّسات السياسيَّة المرخَّصة أو غير المرخَّصة، وإنَّما هو خلافٌ بين الحكومة وشارعٍ عريضٍ مشتركٍ برهنت بعض مسيراته على أنَّه شارعٌ عريضٌ فعلاً وأنَّه يمثِّل كتلةً شعبيَّةً هائلة لا يمكن للسُّلطة أنْ تنكر حجمها الكبير جدَّاً.
في بلد السبعين (70) مليون إنسان والثمانين (80) مليون إنسان، يحتشد مليونان منهم في مسيرةٍ احتجاجيَّة يُعَدُّ حدثاً ضخما، وصوتاً شعبيَّاً واسعاً، ومطلبه مطلباً شعبيَّاً لا يمكن أنْ يُهْمَلَ أو يُتَجاَوَز.
في البحرين تتواصل المسيرات لمدَّة سنتين إلَّا أيَّاما، وكان أنْ بلغ بعضها في الحشد الواحد ثُلْث الشعب أو ما يزيد، وردُّ الفعل من جانب السُّلطة هو الإهمال، وتقليل الشأن، والإمعان في العقوبة، وزيادة مستوى الضغوط بكلِّ أنواعها المؤلمة.
والمسيرات المصحوبة بالعنف في مصر تصل إلى قصر الرئاسة، وتستهدفُ إزالة الباب الرئيس له، ويسقط في المواجهة الساخنة قتيلٌ واحدٌ في الحال ثمَّ يرتفعُ العدد إلى ثلاثة، فيحدثُ ذلك استنكاراً واسعاً، والمعارضة تصرُّ على القصاص، وتحمِّل الرئيس المسؤوليَّة السياسيَّة.
وفي البحرين يسقطُ الشهيدُ والشهيدان، في مسيرةٍ سلميَّةٍ وفي شارعٍ جانبيّ أو في قريةٍ من القرى، ويضيعُ دمُ عشراتِ الشهداء، ولكأنَّهم لا شيء [1]، هذا ولم تتسِّم المظاهرات في أيِّ بلدٍ عربيٍّ في طابعها العامّ بدرجةٍ من السلميَّة كمثل ما اتَّسمت بذلك في البحرين، وهي مفخرةٌ من مفاخر الحراكِ الشعبيِّ فيها، وينبغي أنْ يستمرَّ هذا الحراكُ محتفظاً بهذه المفخرة.
وكم من المسيرات الصَّاخبة في الأردن والمطالبةِ بالإصلاح والتغيير والتي لم يسقُط فيها قتلى على ما مرَّ في البحرين من تساقطِ الضحايا.
ولِكَوْنِ الأزمة السياسيَّةِ والحقوقيَّةِ طرفاها الحقيقيَّان هما السُّلطة والشَّارع الجماهيريُّ العريض من رجال ونساء هذا الشعب، فلو كان هناك حوارٌ حقيقيٌّ جادّ فإنَّما طرفاه في الحقيقة هما السُّلطة وهذا الشَّارعُ العريض الذي لا يمكن أنْ يُمْهَل، والتمثيلُ عنه [2] لا يكونُ إلَّا بإرادته كما هو التمثيلُ عن الطرف الحكوميِّ تماماً [3].
وإذا حاور الحكومة أيُّ محاورٍ يتبنَّى المطالب الشعبيَّة في الحوار فلا بُدَّ للنتائج التي يُنتهى إليها حتَّى تلزِمَ الشَّعب من موافقته عليها، أمَّا كلُّ من يتبنَّى وجهة النظر الرسميَّة في الحوار ويدافع عنها وخاصَّةً إذا كان من تعيينها فهو جزءٌ من الطرف الحكوميِّ فيه ولا يمكن أنْ يُحْسَب على الشَّعب بحالٍ من الأحوال [4].
والهيكليَّةُ التي صمَّمها مهندسُ الحوار بالنسبة للأطراف المتحاورة ثمانيةٌ تختارهم الجمعيَّات المعارضة من بين أعضائها، وثمانيةٌ تختارهم الجمعيَّاتُ التي يظهر من كثيرٍ من تصريحاتها تبنِّي وجهة النظر الحكوميَّة في المسائل الرئيسة، وثمانيةٌ سمَّتهم مستقلِّين يكونون من تعيينها وهم من بين أصواتٍ تصرُّ على إبقاء ما كان على ما كان وربَّما أشداَّ من إصرار السُّلطة وذلك من نوَّابٍ وشورويِّين، ينضمُّ إليهم ثلاثةٌ ممثِّلون عن الحكومة، وتكونُ إدارةُ الحوارِ لوزير العدل، فنحن في النتيجة أمام حوارٍ نسبة التمثيل فيه لوجهة نظر الحكومة حوالي الثلثين، وللمعارضة الثلث.
والنتيجة محسومةٌ سلفاً لو كان اتِّخاذ القرار بالأغلبيَّة، وإذا كانت النتيجة ستعتمد على التوافق فهو صعبٌ جدَّاً في هذه الصورة، ولا يمكن أنْ تتساوى الفرصة في بيان الآراء من قبل الطرفين في ظلِّ هذا التفاوتِ الفاحش في التمثيل، ولا يمكن أنْ يكون الإصرار على هذا التفاوتِ خالياً من أغراضٍ مُبَيَّتة ؛ وإلَّا لكان الأولى لإظهار المخطّط لمشروع الحوار موضوعيَّته وعدالته وحسن نيَّته، أنْ يساوي بين طرفيْ الحوار في العدد، ولا يصير بصورةٍ مكشوفة إلى هذا التفاوتِ المفضوح المؤثِّر سلباً على قيمة الحوار.
ولكثيراً ما تركِّز السُّلطة والأصوات المواليةُ لها على الرفض لأيِّ نتائج أو حلول تقوم على المحاصصة الطائفيَّة، والسؤال هل وراء هذا الرَّفض نيَّةٌ حقيقيَّةٌ صادقة [5] ؟ أو هل النيَّة المُبَيَّتةُ هو أسوأ ألوان المحاصصة ؟ وما هو الواقع القائم الذي تطالب كلُّ المعارضة بتغييره ؟
الأسس التي يمكن أنْ تعتمدها السياسية في توزيع المناصب والوظائف الرسميَّة كبيرةً كانت أو صغيرة، وفي توزيع الخدمات ومشاريعها، بغضِّ النظر عن صحَّة هذا التوزيع وخطئه وعدالته وظلمه، منها المحاصصة [6]، ومنها المحاصصة القائمة على الولاء للحكم ودرجته، ومنها أساس المواطنة والكفاءة، والمحاصصة الطائفيَّة ليست واحدة ؛ فهناك محاصصةٌ تلاحظ واقع النسبة بين الطوائف وتتعامل معها على أساس هذه النسبة، ومحاصصةٌ أخرى إنَّما تأخذ بما يمليه الغرضُ السياسيّ أو روح التعصُّب.
فما هو المعمول به من هذه الأسس عند السُّلطة حاليَّاً ؟ الآن، وقبل الحوار، ما هو الأساس المُعْتَمَد لسياسة الدولة في قضيَّة التوزيع ؟
مطالعةٌ سريعةٌ للوضع القائم على الأرض، واستعراضٌ لتوزيع المناصب والوظائف والخدمات كما تبيِّنُهُ التعيينات الرسميَّة المُعْلَنةُ من قِبَل السُّلطة والتتبُّعات الاستقرئيَّة التي تنشرها الجمعيَّاتُ المعارضة بالأرقام، ينكشفُ تماماً وبكلِّ وضوحٍ أنَّ المقياس المُعْتَمَدَ للسياسة هنا في هذا التوزيع لدرجة الولاء أوَّلا، ثمَّ للطائفيَّة في صورتها البشعة ثانياً، أمَّا المواطنة والكفاءة فلا وزن لهما ولا قيمة أمام قداسة المقياسين السابقين.
هذا عن الوضع القائم، وهو الوضع الذي تطالبُ المعارضةٌ والجماهير المتظاهرة بالتخلُّص منه والأخذ بمبدأ الكفاءة والمواطنة، وهل إعلان السُّلطة والمولاة الرَّفض للنتائج والحلول التي تكرِّسُ مقياس المحاصصة الطائفيَّة جادٌّ أو أنَّ الجدَّ عندهما على خلافه؟
لو كان المُعْلَنُ هو المقصود [7] فماذا يمنع السُّلطة من رفض هذا المقياس عمليَّاً ومن الأخذ بمقياس الكفاءة والمواطنة ؟ هل تمنعها المعارضة ؟ هذا مطلب المعارضة، مطلب المعارضة هو مقياس الكفاءة والمواطنة، فإذا كان الغرض الجديُّ للسُّلطة هو أنْ تعمل بهذا المقياس، ماذا يمنعها منه الآن؟ لا حاجة للحوار في هذه المسألة.
المعارضة هي التي تقف في وجه تحكيم مقياس الكفاءة والمواطنة، وتصرُّ على مقياس المولاة والطائفيَّة الذي يتسبَّبُ في حرمانها وإقصائها وإنزال الضربات بها ؟ ممكن هذا ؟ حدِّث العاقل بما لا يليق، فإنْ صدَّق فلا عقل له.
وكيف تستهدفُ السُّلطة ومن معها في الرأي حواراً ينأى بالسياسة عن مقياس المولاة والطائفيَّة وهي تطرح مشروع حوارٍ من تصميم هذا المقياس نفسه [8] ولا يؤدِّي حسب التجانس بين المقدِّمة والنتيجة إلَّا إليه ؟ عجبٌ وألف عجب!
وإذا كانت طبيعة المقدِّمات دالَّةً على طبيعة النتائج كما هو الصحيحُ والحق، فإنَّما مطلوب مشروع الحوار وكلِّ المحاولات الأخرى أنْ يبقى المقياسُ الذي يفرز الواقع السيِّءَ الحاليّ هو المقياس، وما هو الأمر الرئيس فيه وهو الدرجة التي عليها الموالاة.
ثمَّ أترى أنْ يُخَاف من المعارضة وجماهيرها أنْ ترشِّح مقياس الطائفيَّة والموالاة ؟
المعارضة تصرُّ على أنْ تكون حكومةٌ مُنْتَخَبَةٌ، ومجلسٌ نيابيٌّ مُنْتَخَب لا يحكم القرار فيه مجلسٌ آخر ولا يشاركه في اتِّخاذه، وعلى دستورٍ يقوم على إرادة الشعب، وأنْ يتساوى صوت المواطن مع أخيه المواطن في القيمة القانونيَّة في كلِّ هذه المجالات.
هذا مطلب المعارضة، هذا الأمر الذي تأخذ به بلدان الديمقرطيَّة المتقدِّمة كما يسمُّونها كأمريكا وانجلترا وفرنسا، هل جاء اختيارهم له [9] وعندهم طوائف متفاوتةٌ في وزنها العدديّ [10] من منطلقٍ طائفيّ ومن أجل تركيز الطائفيَّة ؟ لا أحد يقول بذلك [11].
نحنُ هنا نرفض مقياس الموالاة والمحاباة والعبوديَّة للسُّلطة ؛ لأنَّه مقياسٌ ظالم [12]، ونحنُ هنا نرفضُ مقياس الطائفيَّة حتَّى في صورته غير الجائرة ؛ لأنَّه يقسم الوطن ويجرُّ إلى البغضاء بين أخوة الدِّين الواحد، والأرض الواحدة، ويثير روحَ الخصام، ويعطي للسُّلطة أنْ تلعب على الوتر الطائفيَّ [13].
ولا يفوت النَّاظر ما أقدمت عليه الحكومة من إعلان فصل الأطِّباء في أجواء دعوتها للحوار، تعطيلاً لهذه الأجواء، وتقديماً لوجبةٍ مشهيَّةٍ للحوار، وتطييباً لخواطر المواطنين، و فتحاً لباب التفاؤل بنتائج طيِّبةٍ مترتّبةٍ عليه، وإبداءاً لحسن النيَّة.
وحقَّ لهؤلاء الأطِّباء أنْ يُفْصَلوا من وظائفهم جزاءَ إحسانهم بمشاركتهم في التخفيف عن الجرحى، وإنقاذ المواطنين المُعَرَّضين للهلاك.
الجزاءُ أعزَّائي الأطِّباء عند الله سبحانه، وإنَّ شعبكم عليه ألَّا ينسى جمليكم الثَّابت الكبير ومعاناتكم من أجله [14].
• الخطبة الثانية:ـ
أمَّا بعد أيُّها الأحبَّة في الله فإلى هذا العنوان:
نظرةٌ على الحوار:
الخلاف السياسيُّ والحقوقيُّ في البحرين والذي بلغ حدَّاً عالياً من التوتُّر والغليان، وَالْتَهَمَ من الشعب أرواحاً وأمولاً، وسبَّب خسائر ضخمة، وخلق للوطن مشاكل جمَّة وتخلخلاً اجتماعيَّاً مؤلماً، كما هو ليس خلافاً بين طائفتين فإنَّه ليس خلافاً كذلك بين الحكومة ومجموعةٍ من المؤسَّسات السياسيَّة المرخَّصة أو غير المرخَّصة، وإنَّما هو خلافٌ بين الحكومة وشارعٍ عريضٍ مشتركٍ برهنت بعض مسيراته على أنَّه شارعٌ عريضٌ فعلاً وأنَّه يمثِّل كتلةً شعبيَّةً هائلة لا يمكن للسُّلطة أنْ تنكر حجمها الكبير جدَّاً.
في بلد السبعين (70) مليون إنسان والثمانين (80) مليون إنسان، يحتشد مليونان منهم في مسيرةٍ احتجاجيَّة يُعَدُّ حدثاً ضخما، وصوتاً شعبيَّاً واسعاً، ومطلبه مطلباً شعبيَّاً لا يمكن أنْ يُهْمَلَ أو يُتَجاَوَز.
في البحرين تتواصل المسيرات لمدَّة سنتين إلَّا أيَّاما، وكان أنْ بلغ بعضها في الحشد الواحد ثُلْث الشعب أو ما يزيد، وردُّ الفعل من جانب السُّلطة هو الإهمال، وتقليل الشأن، والإمعان في العقوبة، وزيادة مستوى الضغوط بكلِّ أنواعها المؤلمة.
والمسيرات المصحوبة بالعنف في مصر تصل إلى قصر الرئاسة، وتستهدفُ إزالة الباب الرئيس له، ويسقط في المواجهة الساخنة قتيلٌ واحدٌ في الحال ثمَّ يرتفعُ العدد إلى ثلاثة، فيحدثُ ذلك استنكاراً واسعاً، والمعارضة تصرُّ على القصاص، وتحمِّل الرئيس المسؤوليَّة السياسيَّة.
وفي البحرين يسقطُ الشهيدُ والشهيدان، في مسيرةٍ سلميَّةٍ وفي شارعٍ جانبيّ أو في قريةٍ من القرى، ويضيعُ دمُ عشراتِ الشهداء، ولكأنَّهم لا شيء [1]، هذا ولم تتسِّم المظاهرات في أيِّ بلدٍ عربيٍّ في طابعها العامّ بدرجةٍ من السلميَّة كمثل ما اتَّسمت بذلك في البحرين، وهي مفخرةٌ من مفاخر الحراكِ الشعبيِّ فيها، وينبغي أنْ يستمرَّ هذا الحراكُ محتفظاً بهذه المفخرة.
وكم من المسيرات الصَّاخبة في الأردن والمطالبةِ بالإصلاح والتغيير والتي لم يسقُط فيها قتلى على ما مرَّ في البحرين من تساقطِ الضحايا.
ولِكَوْنِ الأزمة السياسيَّةِ والحقوقيَّةِ طرفاها الحقيقيَّان هما السُّلطة والشَّارع الجماهيريُّ العريض من رجال ونساء هذا الشعب، فلو كان هناك حوارٌ حقيقيٌّ جادّ فإنَّما طرفاه في الحقيقة هما السُّلطة وهذا الشَّارعُ العريض الذي لا يمكن أنْ يُمْهَل، والتمثيلُ عنه [2] لا يكونُ إلَّا بإرادته كما هو التمثيلُ عن الطرف الحكوميِّ تماماً [3].
وإذا حاور الحكومة أيُّ محاورٍ يتبنَّى المطالب الشعبيَّة في الحوار فلا بُدَّ للنتائج التي يُنتهى إليها حتَّى تلزِمَ الشَّعب من موافقته عليها، أمَّا كلُّ من يتبنَّى وجهة النظر الرسميَّة في الحوار ويدافع عنها وخاصَّةً إذا كان من تعيينها فهو جزءٌ من الطرف الحكوميِّ فيه ولا يمكن أنْ يُحْسَب على الشَّعب بحالٍ من الأحوال [4].
والهيكليَّةُ التي صمَّمها مهندسُ الحوار بالنسبة للأطراف المتحاورة ثمانيةٌ تختارهم الجمعيَّات المعارضة من بين أعضائها، وثمانيةٌ تختارهم الجمعيَّاتُ التي يظهر من كثيرٍ من تصريحاتها تبنِّي وجهة النظر الحكوميَّة في المسائل الرئيسة، وثمانيةٌ سمَّتهم مستقلِّين يكونون من تعيينها وهم من بين أصواتٍ تصرُّ على إبقاء ما كان على ما كان وربَّما أشداَّ من إصرار السُّلطة وذلك من نوَّابٍ وشورويِّين، ينضمُّ إليهم ثلاثةٌ ممثِّلون عن الحكومة، وتكونُ إدارةُ الحوارِ لوزير العدل، فنحن في النتيجة أمام حوارٍ نسبة التمثيل فيه لوجهة نظر الحكومة حوالي الثلثين، وللمعارضة الثلث.
والنتيجة محسومةٌ سلفاً لو كان اتِّخاذ القرار بالأغلبيَّة، وإذا كانت النتيجة ستعتمد على التوافق فهو صعبٌ جدَّاً في هذه الصورة، ولا يمكن أنْ تتساوى الفرصة في بيان الآراء من قبل الطرفين في ظلِّ هذا التفاوتِ الفاحش في التمثيل، ولا يمكن أنْ يكون الإصرار على هذا التفاوتِ خالياً من أغراضٍ مُبَيَّتة ؛ وإلَّا لكان الأولى لإظهار المخطّط لمشروع الحوار موضوعيَّته وعدالته وحسن نيَّته، أنْ يساوي بين طرفيْ الحوار في العدد، ولا يصير بصورةٍ مكشوفة إلى هذا التفاوتِ المفضوح المؤثِّر سلباً على قيمة الحوار.
ولكثيراً ما تركِّز السُّلطة والأصوات المواليةُ لها على الرفض لأيِّ نتائج أو حلول تقوم على المحاصصة الطائفيَّة، والسؤال هل وراء هذا الرَّفض نيَّةٌ حقيقيَّةٌ صادقة [5]؟ أو هل النيَّة المُبَيَّتةُ هو أسوأ ألوان المحاصصة ؟ وما هو الواقع القائم الذي تطالب كلُّ المعارضة بتغييره؟
الأسس التي يمكن أنْ تعتمدها السياسية في توزيع المناصب والوظائف الرسميَّة كبيرةً كانت أو صغيرة، وفي توزيع الخدمات ومشاريعها، بغضِّ النظر عن صحَّة هذا التوزيع وخطئه وعدالته وظلمه، منها المحاصصة [6]، ومنها المحاصصة القائمة على الولاء للحكم ودرجته، ومنها أساس المواطنة والكفاءة، والمحاصصة الطائفيَّة ليست واحدة ؛ فهناك محاصصةٌ تلاحظ واقع النسبة بين الطوائف وتتعامل معها على أساس هذه النسبة، ومحاصصةٌ أخرى إنَّما تأخذ بما يمليه الغرضُ السياسيّ أو روح التعصُّب.
فما هو المعمول به من هذه الأسس عند السُّلطة حاليَّاً ؟ الآن، وقبل الحوار، ما هو الأساس المُعْتَمَد لسياسة الدولة في قضيَّة التوزيع ؟
مطالعةٌ سريعةٌ للوضع القائم على الأرض، واستعراضٌ لتوزيع المناصب والوظائف والخدمات كما تبيِّنُهُ التعيينات الرسميَّة المُعْلَنةُ من قِبَل السُّلطة والتتبُّعات الاستقرئيَّة التي تنشرها الجمعيَّاتُ المعارضة بالأرقام، ينكشفُ تماماً وبكلِّ وضوحٍ أنَّ المقياس المُعْتَمَدَ للسياسة هنا في هذا التوزيع لدرجة الولاء أوَّلا، ثمَّ للطائفيَّة في صورتها البشعة ثانياً، أمَّا المواطنة والكفاءة فلا وزن لهما ولا قيمة أمام قداسة المقياسين السابقين.
هذا عن الوضع القائم، وهو الوضع الذي تطالبُ المعارضةٌ والجماهير المتظاهرة بالتخلُّص منه والأخذ بمبدأ الكفاءة والمواطنة، وهل إعلان السُّلطة والمولاة الرَّفض للنتائج والحلول التي تكرِّسُ مقياس المحاصصة الطائفيَّة جادٌّ أو أنَّ الجدَّ عندهما على خلافه؟
لو كان المُعْلَنُ هو المقصود [7] فماذا يمنع السُّلطة من رفض هذا المقياس عمليَّاً ومن الأخذ بمقياس الكفاءة والمواطنة ؟ هل تمنعها المعارضة ؟ هذا مطلب المعارضة، مطلب المعارضة هو مقياس الكفاءة والمواطنة، فإذا كان الغرض الجديُّ للسُّلطة هو أنْ تعمل بهذا المقياس، ماذا يمنعها منه الآن؟ لا حاجة للحوار في هذه المسألة.
المعارضة هي التي تقف في وجه تحكيم مقياس الكفاءة والمواطنة، وتصرُّ على مقياس المولاة والطائفيَّة الذي يتسبَّبُ في حرمانها وإقصائها وإنزال الضربات بها ؟ ممكن هذا ؟ حدِّث العاقل بما لا يليق، فإنْ صدَّق فلا عقل له.
وكيف تستهدفُ السُّلطة ومن معها في الرأي حواراً ينأى بالسياسة عن مقياس المولاة والطائفيَّة وهي تطرح مشروع حوارٍ من تصميم هذا المقياس نفسه [8] ولا يؤدِّي حسب التجانس بين المقدِّمة والنتيجة إلَّا إليه ؟ عجبٌ وألف عجب!
وإذا كانت طبيعة المقدِّمات دالَّةً على طبيعة النتائج كما هو الصحيحُ والحق، فإنَّما مطلوب مشروع الحوار وكلِّ المحاولات الأخرى أنْ يبقى المقياسُ الذي يفرز الواقع السيِّءَ الحاليّ هو المقياس، وما هو الأمر الرئيس فيه وهو الدرجة التي عليها الموالاة.
ثمَّ أترى أنْ يُخَاف من المعارضة وجماهيرها أنْ ترشِّح مقياس الطائفيَّة والموالاة ؟
المعارضة تصرُّ على أنْ تكون حكومةٌ مُنْتَخَبَةٌ، ومجلسٌ نيابيٌّ مُنْتَخَب لا يحكم القرار فيه مجلسٌ آخر ولا يشاركه في اتِّخاذه، وعلى دستورٍ يقوم على إرادة الشعب، وأنْ يتساوى صوت المواطن مع أخيه المواطن في القيمة القانونيَّة في كلِّ هذه المجالات.
هذا مطلب المعارضة، هذا الأمر الذي تأخذ به بلدان الديمقرطيَّة المتقدِّمة كما يسمُّونها كأمريكا وانجلترا وفرنسا، هل جاء اختيارهم له [9] وعندهم طوائف متفاوتةٌ في وزنها العدديّ [10] من منطلقٍ طائفيّ ومن أجل تركيز الطائفيَّة ؟ لا أحد يقول بذلك [11].
نحنُ هنا نرفض مقياس الموالاة والمحاباة والعبوديَّة للسُّلطة ؛ لأنَّه مقياسٌ ظالم [12]، ونحنُ هنا نرفضُ مقياس الطائفيَّة حتَّى في صورته غير الجائرة ؛ لأنَّه يقسم الوطن ويجرُّ إلى البغضاء بين أخوة الدِّين الواحد، والأرض الواحدة، ويثير روحَ الخصام، ويعطي للسُّلطة أنْ تلعب على الوتر الطائفيَّ [13].
ولا يفوت النَّاظر ما أقدمت عليه الحكومة من إعلان فصل الأطِّباء في أجواء دعوتها للحوار، تعطيلاً لهذه الأجواء، وتقديماً لوجبةٍ مشهيَّةٍ للحوار، وتطييباً لخواطر المواطنين، و فتحاً لباب التفاؤل بنتائج طيِّبةٍ مترتّبةٍ عليه، وإبداءاً لحسن النيَّة.
وحقَّ لهؤلاء الأطِّباء أنْ يُفْصَلوا من وظائفهم جزاءَ إحسانهم بمشاركتهم في التخفيف عن الجرحى، وإنقاذ المواطنين المُعَرَّضين للهلاك.
الجزاءُ أعزَّائي الأطِّباء عند الله سبحانه، وإنَّ شعبكم عليه ألَّا ينسى جمليكم الثَّابت الكبير ومعاناتكم من أجله [14].
يا اخوان .. يا سلفيين .. اتقوا الله .. وامنعوا حكومتكم من تحصيل الضرائب عن الخمور وال
العرض العادي
