حصار_العكر
ليس بخافٍ على عاقلٍ ينظر بعين الواقع ما يرتكبه هذا النظام الساقط في قرية العكر من جرائم شنيعة و انتهاكات جسيمة لأبسط حقوق الإنسان. فهو على مدى خمسة أيامٍ متتاليةٍ يُمعن في وأد الحريات ويتمادى في تضييق الخناق على حق المواطن في أساسيات المعيشة بحصاره اللا شرعي. فهاهو النظام ومرتزقته لا تفتأ تنكل بأهالي القرية وتعتدي على المقدسات والشعائر فقد اعتدت على مسجد مؤمن ( الحوطة ) بكسر بابه واقتحامه وتكسير مرافقه، وامرت ازلام السلطة قيم مسجد الامام الحسن بانهاء صلاته سريعاً والخروج واغلاق المسجد. ولم تسلم حتى الشعائر فقد منع خطباء المآتم وائمة الجماعة من الدخول الى القرية مما يدل على انها حربٌ طائفية. ويواصل النظام ارهاب الدولة بمنع الاهالي من ممارسة أدنى ما تكفله القوانين الدولية بحرمانهم من الذهاب إلى أعمالهم ومزاولة أشغالهم وذلك في إعلان صارخ بمحاربة الناس في أرزاقهم. ولازالت عبيده يفتكون بكل طالب يحاول الذهاب إلى مدرسته في محاولة بائسة لخوض حرب التجهيل ضد أبناء الوطن.
لقد تم رصد الكثير من الحالات المرَضية الحرجة التي تستلزم كشف الطبيب المختص أو بحدٍ أدنى شراء الدواء إلا أنها كلها تُقابَلُ عن طريق المرتزقة بالمنع من الخروج خارج القرية ولا يسمح أيضاً بدخول سيارات الإسعاف لمعاينة وتطبيب مثل هذه الحالات.
لازالت قوات النظام وعساكره تحتلّ بقاع القرية و تعيث فيها فسادا و دمارا فبين الفينة والأخرى تداهم المنازل وتُغير على الأهالي وتمارس شتى صور الفتك واللاإنسانية من خلال تكرار محاولات الدهس ، عشوائية الاعتقال ، إذلال المواطنين في نقاط التفتيش وممارسة صنوف وأنواع التعذيب الوحشي على الشبّان الذين تم اعتقالهم في محاولة قذرة لإجبارهم على البوح باعترافات ملفّقة وتمثيل مسرحيات مكشوفة.
وهاهنا نوجّه رسالة مهمّة لهذا النظام الخاوي:
مهما تفاقمت غارات العدو وتكالبت جيوش الظلم ، ستبقى حالة الصمود ورباطة الجأش مهيمنة على كل أهالي القرية رغماً عن أنوف المعتدين فلا يظنّن هذا النظام المتهاوي أنه بجرذانه و قططه المتكتلة على أراضي القرية قادرٌ على شلّ إرادتنا أو النيل من عزيمتنا فهو لم يستطع فيما مضى ولن يتسنى له أبداً أن يُخنعنا أو يحيد بنا عن خط الثبات فنحن قوم لا نركع إلا لخالقنا.
وإن ينصرنا الله فلا غالب لنا.
صادر عن: ثوار العكر
بتاريخ: 25 أكتوبر/تيشيرين الأول
3:51:20 م
صور لمداخل منطقة العكر
قوات النظام البحريني تستمر في حصارها على منطقة العكر لليوم السادس على التوالي - الأربعاء ٢٤ اكتوبر ٢٠١٢م
مع إقترابِ موعد حصار العاصمة..نحنُ الشبكات الإعلامية نعلنُ و نحثُ على التحشيدِ القوي الشديد
لتلبية نداءِ شباب الثورة في جمعةِ فكِ الحصار.
و الآن و مع إزدياد أيام الحصار وأحبائنا في العكر ما زالوا تحت السيطرة اللاإنسانية و المنتهكة إلى أبسط حقوق الإنسان،علينا عقد عزيمتنا و تقوانا بِكسرِ ظهر النظامِ في يومِ الجمعة،فإن تقوانا بالله أشد من العدةِ على العدو و أقوى من المكيدة في الحرب.
و لقد تولانا الله بالحفظ و العناية و التأييد و نصرنا في مواطنَ عدة..و ليس بِمحالٍ عليه نصرنا في جمعةِ فك الحصار.
فزحفاً زحفاً نحو العاصمة يا أبناء اللؤلوة في يوم الجمعة الذي سيكون أول أيام عيد الأضحى، فثورتنا في يوم العيد ستكون في المنامة.
» صادر عن :-
• الاعلام المقابي
• شبكة وعد الشهداء
• اللجنة الاعلامية لبلدة عراد
• الدفاع المقدس
• اعلام قريتي ابوصيبع والشاخورة
• شبكة أبناء القائد
• الاعلام الثوري - البلاد القديم
• شبكة بلدة أبوقوة
• شبكة أحرار المنامة الاعلامية
• شبكة الجفير الاعلامية
• مُـرآة الدُراز
• عائدون ياميدان الشهداء
• شبكة شمعة الشهداء الاعلامية
• شبكة حرائر الثورة
• شبكة المرخ نيوز
• شبكة عشاق الشهادة الاعلامية
• صحافة 14 فبراير
دراسة مهمة لـ«مركز البحرين لحقوق الإنسان» عن الإفلات من العقاب: 8 قضايا قتل عرضت على النيابة و5 تمت فيها تبرئة الجناة
مرآة البحرين (خاص): أشارت دراسة حديثة إلى أن «سياسة الإفلات من العقاب لاتزال راسخة في عقيدة السلطة وأجهزتها الأمنية كثقافة أساسية مستفحلة».
وقالت الدراسة التي أعدها مركز البحرين لحقوق الإنسان بناءاً على استقصاء حالات حواليّ 200 ضحية تعرضت للتعذيب أو القتل «إن هذه السياسة هي إحدى أهم معوقات الحد من الانتهاكات ومن أهم مؤشرات عدم تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المسقلة لتقصي الحقائق والتي أوصت بشكل واضح بالتحقيق في الإنتهاكات ومحاسبة الجناة حسب التراتبية في المسئولية».
وعبر المركز عن قلقه من «أن هذه السياسة المنهجية في الإفلات وتوفير الحصانة للجناة وتمكينهم من الاستمرار في مهامهم ومواقعهم الأمنية دون محاسبة أفضت إلى مزيد من القتلى بين صفوف المتظاهرين السلميين». وأوضحت «في شهري أغسطس / سبتمبر 2012 قتل الشابان حسام محمد جاسم الحداد 16 عاما وعلي حسن نعمة 17 عاما، برصاص قوات الأمن وبذات الطريقة التي قتل بها عدد من المتظاهرين في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 وما تلاهما». واستدركت «بدلا من التحقيق الجاد في هاتين الواقعتين قامت النيابة العامة البحرينية وبسرعة كبيرة بتبرئة الشرطة المتهمين بقتل الحداد ونعمة وحفظ القضيتين مبررة ذلك بتوافر حالة الدفاع عن النفس التي أجبرت الشرطة على استخدام الرصاص و العنف المفضي للقتل».
وقال المركز إنه «تابع الحالتين بدقة ووجد أنه لم يكن هناك أي داعٍ لاستخدام الرصاص والإصابة المفضية للقتل، وأن القتيلين أصيبا من الخلف برصاص الشوزن ولم يكونا في حالة مواجهة أو مسلحين بسلاح قاتل».
وأضاف «إن حادثة حفظ قضية قتل الحداد ونعمة أتت لتبين الإمعان في سياسية الإفلات من العقاب، وهذا ما توصل له المركز عبر إجراء دراسة على 42 حالة وقضية منها 27 حالة قتل خارج نطاق القانون عبر العنف المفرط من قبل رجال الأمن أو قوة دفاع البحرين أو قُتل أصحابها تحت التعذيب الوحشي حتى الموت في سجون جهاز الأمن الوطني أو السجون التابعة لوزارة الداخلية».
وقد تضمنت الدراسة 15 حالة لقضايا تعرض فيها المتهمون للتعذيب الوحشي وهي قضايا تضم عددا كبيرا من ضحايا التعذيب. ويصل عدد جميع الضحايا في الحالات والقضايا من 42 إلى أكثر من 200 ضحية، كعينة فقط من بين آلاف ضحايا التعذيب.
وأشار المركز إلى أنه «من خلال تتبع سير جميع الحالات والقضايا فقد تبين أن هناك 8 حالات وقضايا قامت النيابة العامة بإعلان التحقيق فيها أو حولت بعضها للقضاء إلا أنه ولحد كتابة هذا التقرير لم يُبت في بعضها والبعض الأخر لازال في أروقة المحاكم».
وتابع «في المقابل هناك 5 حالات وقضايا تم فيها تبرئة الجناة سواء من قِبل النيابة العامة حيث تحفظت على القضية أو من قِبل المحكمة التي نظرت في الحالات وبرأت الجناة، رغم تقديم كل الأدلة التي تدينهم»، مشيراً إلى أن «من تلك الحالات حسام الحداد وعلي نعمة (النيابة العامة حفظت القضيتين) وعلي المؤمن وعيسى عبد الحسن (المحكمة برأت الجناة المتهمين بقتلهما)، وكلهم قتلوا بنفس الطريقة وهي الاستخدام المفرط للقوة غير المبررة وبطلق ناري من قبل الشرطة». وأردف «يضاف لحالات التبرئة قضية تعذيب الصحافية نزيهة سعيد».» http://bit.ly/YaAtlI
جرائم ضد الانسانيه يندى لها الجبين شعب اعزل يقمع ويقتل بابشع الطرق وباسلحه فتاكه فقط لانه طالب بالحريه والكرامه والعالم يتفرج ويفرح ويهنئ القاتل
اوليس بشر!! ؟
بلدة الدير : سياسة العقاب الجماعي التي تستخدمها وزارة الداخلية بواسطة مرتزقة الساقط حمد أطلقت الغازات السامة عشوائياً على المنازل حيث تسبب ذالك بأختناق عائلة بكاملها
مونتاج لأسير السجون الخليفية و السعودية جلال راشد الذي يواجه عقوبة الـ 10 سنوات بعيداً عن أرض الوطن و محبوساً خلف زنازين آل سعود ..
بسبب الكلمة الشهيرة التي ألقاها في مقطع فيديو تلقى أصناف التعذيب بغرف النظامين آل خليفة و آل سعود و قُدم لمحاكم العسكرية الخليفية و المحاكم اللا شرعية في الرياض ..
قضية غريبة من نوعها تتلقى أحكاماً مختلفة من بلدين مختلفين
دبي (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء البحرين الحكومية ان السلطات حظرت كل المظاهرات والتجمعات لضمان السلامة العامة ومنع العنف بعد أكثر من عام من احتجاجات متظاهري المعارضة.
وشهدت المملكة الخليجية التي تحكمها عائلة سنية وتوجد بها قاعدة الاسطول الخامس الامريكي احتجاجات متكررة منذ انتفاضة قادتها الأغلبية الشيعية لأجل إصلاحات سياسية. وبدأت الانتفاضة في فبراير شباط 2011 لكنها سحقت بمساعدة من قوات سعودية العام الماضي.
ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة قوله في وقت متأخر يوم الاثنين "تقرر وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم اي فعالية الا بعد الاطمئنان الى استتباب الامن وتحقيق الاستقرار الامني المنشود بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية."
واضاف انه "سيتم التعامل مع اية مسيرات او تجمعات على انها غير مرخصة وستتخذ الاجراءات القانونية تجاه الداعين لها او المشاركين فيها."
وقال الشيخ راشد ان العنف الذي صاحب المسيرات والتجمعات في المملكة عطل المرور واثر على التجارة والاقتصاد واضر بالممتلكات العامة والخاصة.
واضاف ان منظمي المسيرات ومنهم جمعية الوفاق الاسلامية المعارضة فشلوا في السيطرة على المحتجين في السابق.
ومنعت البحرين عددا من الاحتجاجات التي دعت اليها الوفاق في الاشهر القليلة الماضية. وصرح مسؤول كبير في يوليو تموز بأن حكومة البحرين لا تعتزم حظر المسيرات والتجمعات بشكل قاطع لكنها تريد ان تضمن عدم تحولها الى اعمال عنف.
ووصفت المعارضة قرارات حظر مسيرات الوفاق بانها محاولة لاسكات اصوات المعارضة. وانتقدتها ايضا منظمة العفو الدولية كانتهاك للحقوق الاساسية.
العرض العادي
