خليل: ومن خلال وثيقة كرول.. التي عملت على التحقيق بشكل سري.. وهنا أخطر تقرير - الذي تم اخفاءه - لأن المتهم الأول للفساد في ألبا هو الشيخ عيسى بن علي أل خليفة وزير النفط السابق ورئيس مجلس إدارة شركة ألبا ولذلك تم السكوت عن القضية منذ 2001 ولما خرج في العام 2006 بدأ التحقيق 2007 لأنهم لم يستطيعوا إخفاء كل القضية
خليل: ولما تم استدعاءه "الشيخ عيسى بن علي أل خليفة" في النيابة لم يتم التحقيق معه بل للشهادة على خالد نور وحسين العلي
خليل: والأن الشيخ عيسى بن علي مستشار رئيس الوزراء لشؤون النفط ! ووزير المالية حسن سيف مستشار لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة
ندوة الوفاق الان :كشف الفساد بالأسماء والارقام من خلال وثائق وتقارير سرية
خليل: هناك تعتيم مبرمج على الفساد في ألبا وباختصار الفساد في المبيعات يبلغ بالمليارات. ألبا وقعت مع شركة ألكوا لمدة 44 سنة لتوريد الألمونيا
خليل: تم اعتقال شخصية"دهدله" في بريطانيا الذي اعترف بأنه سلم الشيخ عيسى بن علي أل خليفة رشاوى تبلغ 6 مليون دولار.. كأول اعتراف
خليل: وبدأت بعض التفاصيل تظهر في الخارج.ولا ذكر لها في البحرين. أي لجنة تحقيق جادة لمكافحة الفساد يمكن أن تضع يدها على الفساد وعلى رؤوس
خليل: خسائر ألبا من جراء عقدها مع ألكوا - فقط للزيادة على العقود نتيجة الرشاوي هي 65 مليون دينار سنوياً وهذا المبلغ السنوي يصل إلى المليارات على مدى السنوات الطويلة السابقة
خليل: ملياري دولار حجم الفساد المقدّر حالياً ووزارة العدل تعمل على تأجيل التحقيق لأن هناك رؤوس كبيرة لابد من التحقيق معها
خليل: هناك شخصيتين رهن الاحتجاز في الخارج في قضية الفساد في ألبا هم " دهدلة وبروس" ويمكن أن يتم استدعاء الشيخ عيسى بن علي للمثول للتحقيق في المحاكم الخارجية. فهل ستعمل الحكومة على تسليمه ؟
الأن الاستاذ محمد جميل الجمري يتحدث عن الفساد في أملاك الدولة
الجمري: الأملاك العامة في الدولة.. هل هناك قانون ينظم عملية التصرف بها ويحميها؟
الجمري: لأن أساس المشكلة هو التفسير الحكومي لمرسوم صدر عام 2001 الذي يضع الأراضي باسم الديوان الملكي والتي هي خارج الرقابة!! فقط وجدنا الأراضي التي هي ملك الوزرات
الجمري: لم نجد جزيرة واحدة ضمن السجلات الرسمية؟ ولم نجد أراضي كبيرة معروفة في البحرين؟
الجمري: الأرض في ساحل السنابس تم اخراجها من سجل أملاك الدولة ، وحولت إلى ملكية خاصة، وتم إعطاء الموضوع تفسيرات كثيرة
الجمري:عقارات أخرى يتم تحويلها إلى شركات التطوير العقاري الخاصة كعقار كرانة تبلغ مساحته أكثرمن11 ك2،وهو مسجل على أنه مخصص للمشاريع الاسكانية
الجمري: هناك بعض العقارات يتم تسجيلها باسم شركة ممتلكات لاستخدامها بالحصول على تسهيلات مالية تؤدي لخروج العقار نهائياً عن الملكية العامة