حسين خلف : زينب الخواجة، والدها محكوم بالسجن المؤبد،عمها مسجون، زوجها محكوم بالسجن لعدة سنوات، والدتها مفصولةمن العمل، زينب تجسد الظُلامة
الاستاذ عبدالوهاب حسين : الحذر كل الحذر من الركون للظالمين ومن الثقة بهم وبوعودهم التي لا حقيقة لها ولا صدق إلا عند مرضى النفوس
الأحد 27 نوفمبر / تشرين الثاني:
دعوة لانطلاق المسيرات الغاضبة تحت شعار "كلا كلا للإعدام" ، تضامناً مع الأخوة الأبطال الذين حُكم عليهم بالاعدام ظلماً وجوراً
وزير الخارجية: "الشرطة تتعرض للرشق بالحجارة وان الحجارة يمكن ان تقتل اشخاصا - والرصاص و الشوزن يدلدغ يا سعادة دب الباندا
سيديوسف المحافظة: صدر الحكم اليوم بالسجن على ٥ نشطاء من الامارات المتحدة بسبب تعبيرهم عن رايهم بشكل سلمي و حضاري باحكام سياسية و جائرة
رضي الموسويحول التوصيات التي خرج بها التقرير:فيما يتعلق بالتعذيب لم تكشف جديداً حيث أن المعارضة تحدثت عن التعذيب من اليوم الأول
رضي الموسوي : نخشى كثيرا على مصير التوصيات المهمة للتقرير من التسويف الحكومي
السيد رضي الموسوي من جمعية وعد :التوصيات التي خرج بها هذا التقرير، شملت شهري فبراير ومارس ، مع أنه تحدث في أول مؤتمر صحفي أنه سيتطرق للانتهاكات بعد ذلك. ولكن التقرير ركز على الشهرين.
الوصف الفظيع الذي تحدث عنه التقرير لعمليات التعذيب الممنهجة، الذي فامت به عدة أجهزة وأهمها جهاز الأمن الوطني وجاءت التوصية بأن يكون الجهاز استخباري وليس لإنفاذ القانون. خصوصا أن الاعتقالات كانت بدون أمر قبض ، وتعرض الأعلبية إلى الضرب والتعذيب من بداية الاعتقال
السيد رضي الموسوي من جمعية وعد :الجمعيات السياسية أكدت عمليات التعذيب في وقتها، والتقرير أثبت عملية التعمد في التعذيب بالاضافة إلى عملية الانتقام. والاساءة. أكد التقرير أن الاعترافات تمت تحت التعذيب واستخدمت في عملية المحاكمات، وهذا ما يعني أن كل هذه المحاكمات معرضة للطعن لأن ما بني على باطل فهو باطل. وهذا ما أكده المحامون قبل التقرير . ولابد من الإفراج الفوري عن المعتقلين باعتبارهم معتقلي رأي
السيد رضي الموسوي من جمعية وعد :التوصيات التي خرج بها هذا التقرير، شملت شهري فبراير ومارس ، مع أنه تحدث في أول مؤتمر صحفي أنه سيتطرق للانتهاكات بعد ذلك. ولكن التقرير ركز على الشهرين. الوصف الفظيع الذي تحدث عنه التقرير لعمليات التعذيب الممنهجة، الذي فامت به عدة أجهزة وأهمها جهاز الأمن الوطني وجاءت التوصية بأن يكون الجهاز استخباري وليس لإنفاذ القانون. خصوصا أن الاعتقالات كانت بدون أمر قبض ، وتعرض الأعلبية إلى الضرب والتعذيب من بداية الاعتقال
المهندس جواد فيروز من جمعية الوفاق:
أعتبر نفسي شاهد عيان على ما تم من عمليات تعذيب كوني شهدتها في سجن القلعة أو الحوض الجاف أو في مركز التوقيف في القيادة العسكرية بالرفاع ، أو في سجن القرين. ما ذكره التقرير ليس جديداً على النشطاء ، وعندما كنا بالمجلس فتحنا هذا الموضوع ولكن تم تجاهله والتهرب من حقيقية أن التعذيب في الدولة عملية ممنهجة، ولكن صار أن شهدنا ذلك عملياً وتعرضنا له.. عار كبير على الدولة هذه الممارسات بحق أبناء الوطن
المهندس جواد فيروز من جمعية الوفاق: تعودنا على الكلام المعسول من الدولة ، ولكن التطبيق يكون مخالف لذلك. عندما كنا في المجلس النيابي كانت التوصيات تغيب في الادراج. لأن الممارسات تكون لا شيء . هذا التقرير ملزم للدولة، والتوصية فيه جاءت أن من يتابع عملية تنفيذ التوصيات باللغة الانجليزية أن تكون اللجنة مشكلة من جهات رسمية حكومية وجمعيات سياسية معارضة ومؤسسات المجتمع المدني. وقد تم حذف كلمة ( المعارضة ) في النص العربي. ليتغير المعنى
م.جواد فيروز(لوفاق):أعتبر نفسي شاهد عيان على ما تم من عمليات تعذيب كوني شهدتها في سجن القلعة أو الحوض الجاف أوالرفاع أو سجن قرين
النائب السابق جواد فيروز : عار كبير على الدولة هذه الممارسات بحق أبناء الوطن
علي البحراني : نوع من الخداع هو اختيار علي الصالح لرئاسة دراسه تقرير بسيوني وهو بالاساس رجل السلطه
المهندس جواد فيروز من جمعية الوفاق: الحكومة سارعت بتطبيق التوصيات من خلال لجنة حكومية !! وتم أخذ كل الصلاحيات وتحولت اللجنة إلى لجنة حكومية بعيداً عن الجمعيات السياسية المعارضة كما نص تقرير بسيوني !! والحديث الأن يتم عن تشكيل لجنة وطنية للمتابعة دون صلاحيات !! وعملياً أن التوصيات تم الالتفاف عليها من خلال تشكيل لجنة حكومية للتنفيذ . ولجنة وطنية تقتصر على المتابعة
المهندس جواد فيروز من جمعية الوفاق: تم مخاطبة شخصيتين من الوفاق ( السيد جميل ، ود.عبدعلي ) بصفتهم الشخصية. والتعيين لبقية الاسماء جاء بطريقة مباشرة دون مشاورة مع الجمعيات السياسية؟!! ومن هذا المنطلق نحن لدينا رأي - من حقنا التعبير عنه - وبحكم أن تشكيل اللجنة لا يتوافق مع توصية التقرير ، وأنها لا تملك الصلاحيات، والجمعيات السياسية لم تخاطب ، وإضافة إلى أن تشكيلها جاء بطريقة متوا...زنه. كما تم في حوار التوافق الوطني . ومن هذا المنطلق الجمعيات السياسية تقرر أنها غير معنية بهذه اللجنة. وتؤكد الجمعيات أن الدولة ملزمة بتنفيذ التوصيات مباشرة بدون التفاف أو تسويف. وأن على الحكومة أن تستقيل فوراً لمسؤوليتها عن كل ما ورد في التقرير من انتهاكات .