مرآة البحرين (خاص): استنكر أهالي سلماباد قيام عناصر مدننية يعتقد أنها تابعة لوزارة الداخلية الحرينية بكتابة عبارات استفزازية على مسجد الإمام الصادق، في وقت تتزايد فيه الاعتداءات على المساجد الشيعية من قبل تلك العناصر وبحماية من الأمن في أوقات كثيرة.
ووجد الأهالي عبارات تمجد ملك البلاد على الجدران الخارجية لمسجد الإمام الصادق الذي هدمه الجيش البحريني مارس/ آذار 2011 ضمن حملة واسعة النطاق ضد الطائفة الشيعية، فيما انتهى الأهالي من إنجاز بنائه قبل أسابيع فقط.
يشار إلى أن ميليشيات مدنية وبدعم من قوات نظامية اعتدت أمس الأول الثلاثاء على مسجد الإمام علي في بلدة عراد بعد أن اعتدت بشكل كبير على ممتلكات الأهالي في البلدة وحطمت العديد من السيارات.
/
هذه الأفعال هي استمرار لما قام به الوهابية قبيلة الخليفات مع جيش المتعدد الجنسيات الخليجية الذين في اول دخولهم البحرين قاموا بهدم المساجد
و هذه منهجية مقصودة في استهداف مباشر للبحريني و دينه و عقيدته و حياته و أولاده و حرماته و رزقه
فلا يوجد محرمات في قانون الإرهاب الخليفي الوهابي
كل شئ مستهدف
و تصرفهم هذا يوحي بأن المساجد في البحرين لا زالت مستهدفة و ان ملكهم الإرهابي على استعداد لهدمها من جديد
مرآة البحرين: أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير أصدرته اليوم الخميس، أن "إصدار قوانين جديدة وأحكام بالسجن لفترات طويلة بحق النشطاء يمثل تهديداً خطيراً لحرية تكوين الجمعيات في البحرين".
وأوضح التقرير، الذي يتكون من 87 صفحة بعنوان "التدخل، التقييد، المراقبة: القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات في البحرين"، أنه "لم تكد السلطات البحرينية تفسح أي مجال للمعارضة السياسية السلمية، فالحكومة، عبر مزيج من القوانين المقيدة والسياسات المسيئة، ترسل رسالة واضحة مفادها أنها لن تتسامح مع مطالب الإصلاح التي تتحدى احتكار العائلة الحاكمة".
وذكر التقرير أنه "من خلال حزمة من القوانين المقيدة والسياسات التعسفية فإن الحكومة تبعث رسالة واضحة مفادها أنها لن تتسامح بدعوات الإصلاح". كما يشرح التقرير "كيفية استغلال السلطات للقوانين غير العادلة لتقييد حرية التجمعات من خلال رفضها التعسفي لطلبات التسجيل وتطفلها بالإشراف على المنظمات المستقلة"، وأكد أن الحكومة "تعمل للسيطرة على الجمعيات وحلها حين يقوم قادتها بانتقاد المسئولين أو أي سياسات حكومية، كما تحد من قدرتها على جمع المال والحصول على أي تمويل أجنبي".
وقالت المنظمة "يتعين على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الضغط على حكومة البحرين من أجل الإفراج الفوري عن جميع أولئك الذين اعتقلوا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، ولمراجعة مسودة مشروع قانون المنظمات والمؤسسات المدنية لجعل التشريعات أكثر تماشياً مع المعايير الدولية".
وأكدت أن "على الحلفاء الرئيسيين للبحرين مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التوقف عن الادعاء بأن البحرين تسير في الاتجاه الصحيح. وأن عليهم أن يوضحوا مرة أخرى بشكل علني وفي لقاءاتهم الخاصة أن أي حوار جدي بشأن الإصلاح السياسي يتنافى مع حبس النشطاء السلميين، وفرض قوانين أكثر تقييدا من أي وقت مضى".
وأضاف التقرير "يسمح مشروع القانون الحالي للسلطات رفض طلب تسجيل أي منظمة إن رأت السلطات أن المجتمع ليس بحاجة إلى خدماتها أو في حال وجود جمعيات أخرى تلبي حاجة المجتمع. كما يحظر المشروع الحالي دعوة غير البحرينيين إلى المشاركة في الأنشطة والفعاليات من دون إذن صريح من وزارة التنمية الاجتماعية".
أما فيما يخص جماعات المعارضة السياسية فإن السلطات، بحسب التقرير، "استخدمت قانون الجمعيات السياسية الحالي، وقانون التجمعات للعام 1973 وقانون الصحافة للعام 2002 لخنق حريتهم في تكوين الجمعيات، وحرية التعبير والتجمع السلمي".
وأشار إلى أنه "بموجب قانون النقابات العمالية البحريني، لا يسمح لموظفي القطاع العام إنشاء نقابات عمالية، كما لا يسمح لهم الإضراب عن العمل في كثير من القطاعات الحيوية مثل المخابز، وجميع وسائل نقل الأشخاص والبضائع، إضافة إلى المنشآت الأمنية".
وذكرت المنظمة أن الحكومة البحرينية أقرت في أغسطس/ آب الماضي مسودة مشروع قانون للمنظمات والمؤسسات المدنية من دون استشارة المنظمات المحلية، وقامت بإرساله إلى البرلمان في يناير / كانون الثاني 2013، مشيرة إلى أن "مواد هذا القانون تعد أكثر تقييداً من مسودة العام 2007، وفي كثير من النواحي أكثر سوءاً من قانون 1989 ساري المفعول".
واعتبر نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك أن "مشروع القانون الجديد للنقابات – تماماً مثل استمرار حبس نشطاء المعارضة، يظهران بشكل جلي كيف أن الحكومة تقوض جهود الإصلاح الحقيقي على جبهات عدة".
وقال ستورك "الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون مع وزراء تابعين إلى الاتحاد سيعقدون اجتماعاً مع نظرائهم في مجلس التعاون الخليجي في البحرين بتاريخ 30 يونيو/ حزيران" الحالي، مردفا "يجب عليهم أن يعربوا مسبقاً عن توقعاتهم بالإفراج عن السجناء السياسيين الرئيسيين قبل انعقاد القمة، بمن في ذلك المواطنون الثلاثة ذوو الجنسية المزدوجة:.
وقال ستورك "تزعم الحكومة أن هذه الجماعات انتهكت القوانين البحرينية، لكن الحكومة في الحقيقة هي من تنتهك الالتزامات القانونية الدولية بتشريع القوانين الجائرة والسياسات القمعية".
و هذا ما يجري بالفعل
لآن الإرهاب الخليفي زاد جبروته في زيادة الاعتقالات التي تبدأ مع ساعات الفجر
و سرعة اصدار الأحكام كل يوم نسمع عن حكم بالسجن عشر سنوات او خمسة عشر سنة الى ستة و عشرين سنة حتى الاربعين سنة
على اولاد لا يتجاوز عمر اغلبهم العشرين عاما
تم اختطاف ثلاث شبان من منطقة جد حفص على ايدي مرتزقة الفاسق فرعون آل خليفة و أخذوا الى وكر التعذيب المقابل لبيوت الشباب بعيدا عن الأعين و الكاميرات
و قد تعرضوا للضرب و التنكيل بقسوة
حيث تناوب على التنكيل بهم الهندي و الباكستاني و السعودي و السوري ( جيش الفاسق حمد المجنس ) بالهراوات و السكاكين و مقدمة السلاح و حرقهم بالنار و دهسهم بالأقدام و شتمهم و المذهب و الشيخ قاسم و المشيمع
و كان الضابط يأمر بضربهم داخل الجيب لكي لا يتم تصويرهم من اي كان و هكذا بعد نصف ساعة تعذيب
تم رميهم على الارض ملطخين بدمائهم
هكذا يتعامل النظام الخليفي مع أبناء الشعب
تعذيب الناس في الطرقات على ايدي مرتزقة مجنسين باسم رجال امن و بزي رجال امن !!!
لا فرق بين اليوم و بين اول يوم دخلت فيه جيوش اعراب الخليج
العرض العادي
