بيان وزارة الداخلية بشأن واقعة وفاة المواطن (على جواد)
وزارة الداخلية: في إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل البناء مع جميع أبناء الوطن والتزاما بمبدأ الشفافية ورغبة في اطلاع الرأي العام على جميع الحقائق والمستجدات بشأن واقعة وفاة المواطن (على جواد احمد) تؤكد الوزارة علي تواصل عمليات البحث والتحري والتحقيق من جميع الأجهزة المختصة من اجل الوصول إلى الحقيقة.
وإذا تأسف وزارة الداخلية للبيانات والتصريحات التي صدرت من بعض الجهات السياسية والحقوقية التي حاولت تسييس الواقعة والقفز على نتائج التحقيق بترويج عدة روايات حول واقعة الوفاة والادعاء أنها حدثت بسبب إصابة بمقذوف غاز مسيل للدموع خلال تعامل امني، فان وزارة الداخلية تؤكد على عدم وجود أي أحداث تم التعامل معها امنيا في المنطقة في ذلك الوقت وهو الأمر الذي أكده التقرير الصادر من الطبيب الشرعي للنيابة العامة الذي أوضح انه بفحص الجثة قد تبين وجود اثر اصابى تكدمي بخلفية العنق مستطيل الشكل أطوال ضلعيه تسعة سنتيمترات طولا وثلاثة سنتيمترات عرضا وهو الأمر الذي لا يجوز حدوثه فنيا من المقذوفات المسيلة للدموع.
كما أوضحت النيابة العامة والتي عاينت الجثة أن هناك إصابة أسفل الذقن وكدمة بالوجه وكدمات باليد والحوض وبالركبتين وإصابة خلف الرقبة، كما صرحت النيابة انه بفحص دم وإدرار المتوفى بمعرفة خبراء المختبر الجنائي بالإدارة العامة للأدلة المادية بالنيابة العامة فقد تبين خلوه تماما من أية أثار تشير إلي تعرضه للغازات المسيلة للدموع، الأمر الذي يثبت عدم صحة المحاولات التي بذلها البعض لإلصاق التهمة بالسلطات الأمنية من اجل تحقيق مكاسب سياسية ، بدلا من السعي إلى الوصول إلى حقيقة واقعة الوفاة أو انتظار ما تسفر عنه مجريات التحقيق.
وإذ تؤكد وزارة الداخلية علي اتصالها بواقعة الوفاة من خلال تلقي غرفة العمليات الرئيسية بلاغا من مركز سترة الصحي في تمام الساعة التاسعة والربع صباح يوم الأربعاء الموافق 31/8/2011 بوجود طفل يبلغ من العمر 14 عام كان قد تم جلبه من قبل ثلاثة أشخاص وانه متوفى فقد تم بناء على هذا البلاغ إخطار مديرية شرطة المحافظة الوسطي حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة ثم الانتقال إلي المركز الصحي لمعاينة الجثة والبدء بعمليات البحث والتحري، كما تم انتداب الطبيب الشرعي للنيابة العامة وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد سبب الوفاة والتي تبين إنها نتجت عن الإصابة الكائنة خلف العنق وما ترتب عليها من كسر بين الفقرتين الأولي الثانية ونزيف حول النخاع الشوكي.
وحرصا من وزارة الداخلية على الوصول للحقيقة في أسرع وقت والتي تشير الدلائل الأولية لعمليات البحث و التحرّي إلى وجود شبهة جنائية حول الواقعة فقد تم رصد مكافأة مالية قدرها ( 10000) دينار لمن يدلي بمعلومات تساعد في الوصول إلي مرتكبي الواقعة ليتم تقديمهم الى العدالة كائِناً من كانوا ليلقوا جزاء ما عملوا، كما تم تخصيص خط ساخن رقم (80008008) لكل من لديه معلومات ويرغب في الإدلاء بها، علما بأنه جاري البحث عن الأشخاص الذين قاموا بنقل الجثة إلى المركز الصحي والذين رفضوا إعطاء أية بيانات عنهم لموظفي المركز.
وتهيب وزارة الداخلية بالجميع ضرورة التحلي بروح المسئولية الوطنية والحرص على البعد عن الإثارة والتضخيم، وعدم التسرع في إصدار الأحكام المختلفة حفاظاً على المصلحة العامة والأمن والاستقرار.
وسوف توافي وزارة الداخلية الرأي العام بأي مستجدات تطرأ حول الواقعة.
العرض المتطور
