الفخراني: النائب العام المصري كان قاضي السلطة في البحرين ولفق قضايا شهيرة
صوت المنامة - خاص
وصف البرلماني المصري السابق حمدي الفخراني النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله، بأنه "الظالم العام والنائب الخاص"، وذلك بحسب ما نقله موقع الموجز.
واتهم الفخراني، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي نظمته "رابطة ضحايا حكم الإخوان"، النائب العام بأنه كان قاضي النظام في البحرين، وكان يحيل إليه القضايا التي يريد فيها أحكاما بعينها، ولفق أكثر من قضية شهيرة في البحرين.
وهاجم الفخراني الدور الذي يلعبه المستشار طلعت عبد الله في خدمة نظام الإخوان، بحسب قوله، وعدم طعنه على حكم براءة المتهمين في موقعة الجمل، مشيرا إلى أنه لو كان النائب العام المعزول عبدالمجيد محمود هو من قام بذلك، لكانت جماعة الإخوان أقامت الدنيا ولم تقعدها.
أخبار عامة , 17/06/2013 م
لقد قلتها سابقا و أعيد و اكرر
ان قبيلة الخليفات قبيلة فساد و إرهاب و لا تقبل بأقل من ذلك
صادق الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة على إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات وذلك بعد إقرارها من مجلسي النواب والشورى.
*البحرين: عقوبة جديدة ضد المحرضين على قوات الأمن
وتقضي المادة الجديدة بسجن كل من حرّض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب أي من الجرائم الواردة في قانون العقوبات بهذا الشأن بحق عضو من قوات الأمن العام أو أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني.
أضيف بتاريخ : 10:13 2013-06-18 |*
ما الجديد في هذا القرار ؟!
كل الشعب في المعتقلات
لم تتركوا طفل و لا شاب و لا رجل و لا كهل و لا امرأة و لا جنين إلا و سجنتموهم
المتحاورون سيذهبون في عطلة ابتداءً من الأسبوع المقبل (26 يونيو/ حزيران 2013) ولمدة شهرين، وسيعودون (ربما) في 28 أغسطس/ آب 2013... وبحسب الإعلان الرسمي الصادر عن المتحدث الرسمي للحوار يوم أمس، فإن هذه النقطة حصلت على «توافق» جميع الأطراف، وربما هي النقطة الوحيدة التي اتفقت عليها هذه الأطراف منذ بدء جلسات الحوار في 10 فبراير/ شباط 2013.
هذه العطلة هي أفضل تعبير للجميع بأن وجود الحوار الحالي من عدمه لا يؤثر في الواقع شيئاً، فالحوار كان موجوداً من الناحية النظرية، وفي التصريحات الرسمية فقط، ولكن واقع الحال هو أن الحوار صمم لكي لا يتحرك من مكانه، وكثير من الذين يذهبون إليه يتمنون عدم الاستمرار شريطة أن لا يلاموا لاحقاً على أنهم تسببوا في تعطيل عملية سياسية تحمل صفة «الحوار».
المتحاورون «توافقوا» على أخذ عطلة جماعية لمدة شهرين، وهي مثل عطلة الصيف لطلاب المدارس، ولكن هذا يحمل صورة سلبية توضح أن الجميع مقتنع بأن ما كان موجوداً ليس له علاقة بعملية تحاورية، وإنما كانت نوعاً من إبراء الذمة، أو وسيلة للرد على المطالبين بضرورة الانخراط في حوار جاد يفضي إلى مخرجات حقيقية تكون نتيجته الفعلية اقتناع الجميع بحل سياسي للأزمة.
الحوار أعلن عنه قبيل الذكرى الثانية لأحداث الرابع عشر من فبراير، وكانت بداياته متعثرة جداً، ولم يؤثر وجود الحوار في وتيرة الأحداث أو في الاعتقالات أو إصدار المزيد من الإجراءات والقوانين لتضييق الخناق على الحريات العامة، بل وشهدت الأسابيع الماضية إصدار أحكام قاسية على أكثر من 250 مواطناً بالسجن لفترات طويلة جداً تصل إلى 15 سنة، بينما تم تخفيض أو إلغاء أية عقوبات كانت من المفترض ضد رجال أمن اتهموا بانتهاكات لحقوق الإنسان وصلت إلى حد القتل.
في ظل كل هذه الأجواء، «توافق» الجميع على حجز عطلة لمدة شهرين، ولأنهم توافقوا على ذلك، فالحكومة ستتمكن من القول بأن الحوار مستمر، كما أن الأوضاع الأمنية المتوترة مستمرة، والأحكام مستمرة، والإجراءات القاسية مستمرة، والحملات الإعلامية مستمرة، وكل شيء مستمر سواء تواجد المتحاورون على طاولة الحوار، أم ارتحلوا في عطلة صيفية طويلة، وقد لا يعودون بعدها على أي حال. قديماً كانت تتردد مقولة «إن العرب اتفقوا على أن لا يتفقوا»، والمتحاورون أبدعوا كثيراً في «الاتفاق» على أنه لا حاجة لحوارهم عندما تشتد درجة الحرارة في الطقس السياسي.
العرض العادي
