[الحوزويه الصغيره]

اللهم صل على محمد وآل محمد

بالعكس أخي الفاضل أنا اوافقك فيما طرحته بالنسبه لنقاش , ولكني قدمت اعتذاري لأني تسببت في تشتيت السائل وبالأخير كلنا معرضون للخطأ وجل من لا يسهو سبحانه ..

موفقين لكل خير
تقبلوا تحيتي

[ياشهيد ياحسين]

حسب اعتقادي ...

أّذا كان المروي أبا عبد الله فقط , فهو الأمام الصادق عليه السلام

واما أذا ذكر أبا عبد الله الحسين عليه السلام يعني يذكر اسم الامام الحسين فهو للحسين عليه السلام

واذا لم يذكر اسمه فهو للصادق كما بينت

[بحب الله نحيا]

اللهم صلِ على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم ياالله


سمعت من احد الأساتذه انه قال اذا لم يُذكر اسم الإمام الحسين عليه السلام

فالمقصود من(ابو عبد الله ) هو الإمام الصادق عليه السلام

^^

[موسوي البحراني]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما قولكم أخي الفاضل مولى أبي تراب (لا ثمرة تترتب على ذلك فالاشتباه في الائمة غير مضر لان الجميع قوله حجة فسواء كانت الرواية عن الصادق او عن الحسين فهي حجة اذا احرزنا الصدور ولذا يحكمون بحجية الروايات المضمرة اذا كان الراوي ممن لا يسال غير المعصوم فيقولون مثلا مضمرات زرارة كمسنداته وانما المضر الاشتباه في اسماء الرواة .) فهو مردود وذلك لأن الثمرة تظهر عند معرفة ذلك المقصود من ( أبي عبد الله ) المروي عنه في الرواية بناء على القول بترجيح الأحدث من الروايتين المتعارضتين كما لوكان المروي عنه في إحديهما الأمام الباقر - ع - والأخرى الأمام أبو عبد الله الصادق - ع - فانه بناء على ذلك تقدم رواية الأمام أبو عبد الله الصادق - ع - في مقام التعارض على رواية الأمام الباقر - ع - وذلك لأحدثيتها . أما لو كان المروي عنه غير معلوم المقصود منه في الرواية في مقام التعارض فانه بناء على ذلك فلا يمكن جريان الترجيح بالأحدثية عندئذ .

دمتم في حفظ الرحمن
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )

[مولى أبي تراب]

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد

مولانا الفاضل

( موسوي البحراني )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا لجنابكم على ابداء الملاحظة ، ولكن لا يخفى عليكم عدم اعتبار الترجيح بالاحدثية ، وعدم تمامية هذه الكبرى بل في الحدائق ( يستفاد من الروايات الأخيرة أن من جملة الطرق المرجحة عند التعارض الأخذ بالأخير ، ولم أقف على من عد ذلك في طرق الترجيحات فضلا عمن عمل عليه غير الصدوق في الفقيه ) الحدائق الناضرة ج 1 - ص 105

وعلى تقدير تماميتها فهي اما خاصة بزمان الحضور لشهادة بعض القرائن في تلك الاخبار على ذلك ، او تختص بما اذا كان المتعارضان قطعيي الصدور لانه مورد الاخبار والتعدي الى الظنيين مفتقر الى الدليل ، او يكون تقديم الثاني ليس من باب الترجيح بل من باب تبديل الوظيفة الفعلية فالمقصود الترجيح الثبوتي بين الحجتين لا الاثباتي

ولو اغمضنا عن كل ما تقدم وسلمنا الكبرى واعتبرنا الترجيح بالاحدثية فالمقام ليس من صغرياتها تطبيقا وفعلا اذ لا يكاد يوجد تعارض بين ما روي عن الحسين عليه السلام وبين ما روي عن غيره حتى اذا ما وجد خبر عن ابي عبد الله وكان معارضا لغيره نحتاج معرفة ان ابا عبد الله هو الحسين او الصادق

سلمكم الله تعالى

[موسوي البحراني]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا لأخي الفاضل مولى ابي تراب على تفضلكم بالاجابة على ملاحظتنا المزبورة والتي تضمنت مناقشتين وهما كالتالي :-
اولهما : عدم اعتبار الترجيح بالأحدثية وهذه المناقشة تكون كبرويا .
ثانيهما : عددم وجود ما يتصور ان تكون رواية مروية عن الامام الحسين - ع - تعارض روية اخرى ثم اشتبه حال المروي عنه وهو ابو عبد الله في رواية ثالثة تعارض رواية اخرى هل هو الامام الحسين او الصادق عليهما السلام وهذه المناقشة تكون صغرويا .
اما المناقشة الاولى كبرويا وهي عدم اعتبار الترجيح بالاحدثية في مقام تعارض الخبرين وان كنا نذهب الى ذلك باعتبار عدم حجية الروايات الوارد في هذ الامر من جهة السند اذ في بعضها ضعيفة السند وفي البعض الاخر ساقطة الاسناد الا انه من جهة الدلالة فهي ظاهرة على المراد وهو الترجيح بالاحدثية وحينئذ فلا يمكن ان تحمل على تلك المحامل وهي اما كونها خاصة بزمن الحضور او تختص بما كان المتعارضان قطعي الصدوراو تبديل الوطيفة الفعلية بين الحجتين في مقام الثبوت لا الاثبات وذلك لمخالفتها للظهور اما الاحتمال الاول وهوكونها خاصة بزمن الحضور فهو ينافي قاعدة اشتراك التكاليف مضافا الى ذلك ان المورد لا يخصص الوارد واما الاحتمال الثاني وهوكونها خاصة بما كان المتعارضين قطعي الصدور فهوغير ممكن عقلا في مقام الثبوت فكيف في مقام الاثبات مضافا الى ذلك انه لو سلمنا ذلك فهو حمل على الفرد النادر اذ لا يكاد يوجد من هذا القبيل في الروايات الواردة عنهم - عليهم السلام - الا النزر القليل واما الاحتمال الثالث وهو تبديل الوظيفة الفعلية بين الحجتين في مقام الثبوت فهو مجرد احتمال محض فليس عليه شاهدا وبهذا يتضاح بماذ كرناه بان دلالتها على المطلوب بمكان من الوضوح .
ولكن لا يخفى عليكم ان هذه المناقشة التي ذكرناها ليست هى محل الكلام وانما كان محل الكلام هو هل توجد ثمرة في حال عدم معرفة المروي عنه بشخصه من الائمة ام لا ؟.
كان الجواب على ذلك هوانه يكفي ثبوت الثمرة في الجملة اي على نحو الموجبة الجزئية في قبال السالبة الكلية وهوعمل الصدوق في كتابه الفقيه بهذا المرجح .
واما المناقشة الثانية فهي وجدانية فتختلف من فقيه الى فقيه اخرلان تشخيصها منوط بالفقيه نفسه وان عدم وجدانكم لا يدل على عدم الوجود وذلك بعد ضياع الكثير من الكتب الروائية ككتاب مدينة العلم ونحوه .

دمتم في حفظ الرحمن
اخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )

[مولى أبي تراب]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

جناب مولانا الفاضل

( موسوي البحراني )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شاكر لكم مولانا نظركم فيما كتبت واقتطاعكم بعضا من وقتكم لتسويد ملاحظاتكم عليه وكان حاصل ما جاد به قلمكم ان عدم ثبوت كبرى الترجيح بالاحدثية انما هو لضعف مستندها سندا وان كان تاما دلالة رافضين حملها على ما ذكرته من محامل تنأى بها عن الظهور في الترجيح المدعى ، ولكني ادعي احتفاف الروايات بقرائن تصرفها عن الظهور في الترجيح المدعى وهو ترجيح احد الخبرين المتعارضين الحجتين على سابقه ، ولا اقل من احتمال ذلك وهو كاف لابطال الاستدلال ، اذ الاخبار دالة على ان من لقي الامام واخبره بحكم ثم لقيه مرة اخرى واخبره بخلاف الاول فالمتعين العمل وفق الاخير ، فموضوع الاخذ بالاحدث ( إخبار الامام بحكمين متخالفين لشخص معين ) وغاية ما يستفاد من ذلك

اولا : انه ظاهر في الإخبار المباشر من المعصوم لا بواسطة الرواية عنه الذي هو محل الكلام من ورود خبرين متعارضين عنهم عليهم السلام ، فان الخبر يقول ارايت لو حدثتك بحديث ، ولا اقل من احتمال ذلك .

ثانيا : انه ظاهر في قطعيي الصدور لان الأخبار تقول على لسان المعصوم ارايت لو حدثتك ومحل كلامنا في تعارض خبرين ظنيي الصدور ، والتعدي مفتقر الى الدليل ولا اقل من احتمال عدم التعدي .

لا يقال ان تعارض قطعيي الصدور غير ممكن فانه يقال ان ذاك انما هو بما هما حجة اما نفس صدور متعارضين قطعا فلا مانع منه عقلا كيف وهو صريح الرواية اذ يقول ( فاخبرتك بخلاف ما اخبرتك ) فهو صريح في اخباره عليه السلام بمتخالفين نعم لا يكونان معا حجة ولذا يسال الامام المخاطب بايهما تاخذ ويقره على الاخذ باحدهما لان الحجية لا تكون لهما معا .

ثالثا : انه ظاهر في ان ذلك تكليف المخاطب المباشر لا انه تكليف عام لسائر المكلفين ولا اقل من احتمال ذلك ، وخصوص المورد وان كان لا يخصص الوارد ولكن ذاك حيث لا قرينة على التخصيص واما معها فالعمل على طبقها والقرينة موجودة وهي تعليل الامام عليه السلام بالتقية في ذيل الرواية الذي يناسب مرحلة معينة وخطابا شخصيا ، وليس ذلك لاجل تخصيص التكليف بمن حضر زمانهم حتى يقال انه مناف لقاعدة الاشتراك في الاحكام بل لاجل عدم تحقق الموضوع لغير اهل زمانهم على ان القاعدة المذكورة لا تنافي وجود احكام خاصة ببعض المكلفين بدليل خلاف القاعدة كما لا يخفى .

واما ما ذكرتموه في مناقشة انكار صغروية المقام للكبرى من ان عدم الوجدان لا ينافي الوجود فهو مسلم ولكنه كاف في المقام فاننا غير مكلفين باكثر من الوجدان ، وما ضاع ولم يصل خارج عن عهدة التكليف .

سلمكم الله تعالى

[موسوي البحراني]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا أخي الفاضل مولى أبي تراب على بيان ملاحظاتكم التي أفادتها قريحتكم العلمية والتي تدل على طول نفكسم وذلك لسعة وقتكم وهذا بخلاف ما نحن عليه من ضيق الوقت وكثرة الانشغال ولكنه لا يترك الميسور بالمعسور بعد النظر في ملاحظتكم المذكورة حيث وجدنا فيها مواقع للنظر ومن هنا فنحتاج الى ذكرها وبيانها ومن ثم الاجابة عليها في المشاركة القادمة ان شاء الله . فنتظروني على بركة الله .

تحياتي
اخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )