شرح النووي في صحيح مسلم ( 1/30 ) :
ومذهب الشافعي أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج به، وذلك بأن يروى أيضا مسندًا، أو مرسلاً من جهة أخرى، أو يعمل به بعض الصحابة، أو أكثر العلماء
و رواية ابن ثوبان عضدت بالأحاديث الموثقة فروايته معضدة و صحيحة
الكتاب : قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث
المؤلف : العلامة جمال الدين القاسمي الدمشقي
مصدر الكتاب : ملتقى أهل الحديث
www.ahlalhdeeth.com
قام بفهرسته : أبو عمر غفر الله له ولوالديه
الكتاب مرقم آلياً غير موافق للمطبوع والظن أن الأرقام في النص موافقة للمطبوعة منه
وأما المذهب الثاني وهو من قال
((المرسل حجة مطلقاً)) فقد نقل عن مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية حكاها النووي وابن القيم وابن كثير وغيرهم وحكاه النووي أيضا في شرح المهذب عن كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم قال ((ونقله الغزالي عن الجماهير)) قال القرافي في شرح التنقيح ((حجة الجواز أن سكوته عنه مع عدالة الساكت وعلمه أن روايته يترتب عليها شرع عام فيقتضى ذلك أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته فسكوته كإخباره بعدالته وهو لو زكاه عندنا قبلنا تزكيته وقبلنا روايته فكذلك سكوته عنه
حتى قال بعضهم إن المرسل أقوى من المسند بهذا الطريق لأن المرسل قد تذمم الراوي وأخذه في ذمته عند الله تعالى وذلك يقتضى وثوقه بعدالته وأما إذا أسند فقد فوض أخره للسامع ينظر فيه ولم يتذممه فهذه الحالة أضعف من الإرسال)) انتهى وفي التدريب عن ابن جرير قال ((أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل ولم يات عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين قال ابن عبد البر كأنه يعنى أن الشافعي أول من رده)) انتهى وقال السخاوي في فتح المغيث ((
قال أبو داود في رسالته وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي
حتى جاء الشافعي رحمه الله فتكلم في ذلك وتابعه عليه أحمد وغيره)) انتهى ثم اختلفوا هل هو أعلى منه المسند أو دونه أو مثله
(1/113)
اي المتقدمين قبل الشافعي يحتجون بالمرسل التابعي
[ النكت على مقدمة ابن الصلاح - الزركشي ]
الكتاب : النكت على مقدمة ابن الصلاح
المؤلف : بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر
الناشر : أضواء السلف - الرياض
الطبعة الأولى ، 1419هـ - 1998م
تحقيق : د. زين العابدين بن محمد بلا فريج
عدد الأجزاء : 3
وقد يجاب بما سبق في
الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه أنه يرتقي إلى رتبة الاحتجاج به
(1/491)
الحمد لله خبر ان عمار معهم تعددت طرقه و ليس فيهم كذاب
وقال الخطيب البغدادي (في الكفاية في علم الرواية - ص ٤٢٣)
وقد اختلف العلماء في وجوب العمل بما هذه حاله
فقال بعضهم انه مقبول ويجب العمل به إذا كان المرسل ثقة عدلا وهذا قول مالك و أهل المدينة و أبي حنيفة و أهل العراق و غيرهم.
والراسل في رواية عمار ثقة عدل و لم يثبت انه يروي عن ضعفاء بل عن الصحابة وعن اقرانه من الثقات
ومنهم من يقبل مراسيل من عرف منه النظر في أحوال يوخه والتحري في الرواية عنهم دون من لم يعرف بذلك
وضّح الحافظ ابن عبد الهادي خلاصة ما تضمنه كلام الشافعي ، ثم ذكر اختياره في حكم المرسل والاحتجاج به ، قال - رحمه الله - :
وقد تضمن - يعني كلام الشافعي - أمورا :
أحدهما :
أن المرسل إذا أسند من وجه آخر دل ذلك على صحة المرسل .
الثاني : أنه إذا لم يسند من وجه آخر ،
نظر هل يوافقه مرسل آخر أم لا ، فإن وافقه مرسل آخر قوي لكنه يكون أنقص درجة من المرسل الذي أسند من وجه آخر .
الثالث : أنه إذا لم يوافقه مرسل آخر ولا أسند من وجه ، لكنه وجد عن بعض الصحابة قول له يوافق هذا المرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دل على أن له أصلا ولا يطرح .
الرابع :
أنه إذا وجد خلق كثير من أهل العلم يفتون بما يوافق المرسل دل على أن له أصلا .
الخامس : أن ينظر في حال المرسل ، فإن كان إذا سمى شيخه سمى ثقة وغير ثقة ، لم يحتج بمرسله ،
وإن كان إذا سمى لم يسم إلا ثقة لم يسم مجهولا ولا ضعيفا مرغوبا عن الرواية عنه ، كان ذلك دليلا على صحة المرسل ، وهذا فصل النزاع في المرسل ، وهو من أحسن ما يقال فيه .
في كتابه " تنقيح التحقيق
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=126489
وهنا دليل واضح اذا المرسل سند من ثقات يعضده مرسل آخر من ثقات يحتج به
لأجل حديث ابن ثوبان لم يجب بهذه لانه يعلم لو أجاب لأخرس نفسه و خرج مكسوف الوجه
و حديث ابن ثوبان له معضد بطرق كثيرة
لكن تمسك بحديث واحد لكي يريد ان يراوغ و انا نبهته ان يسرد ثلاث أحاديث لكنه هرب من طلبنا و يريد يوهم القارئ كأنه لا يوجد غير هذا الحديث
العرض العادي
