وعلى فكرة ... موضوعي هو مناقشة قول شيخ الطائفة الطوسي في نسخ التلاوة
واما اية الرجم, فهي موجوده بسند صحيح الى المعصوم
فلا حاجة لرد لمناقشة رأي فلان وعلان.
وقد ردينا على هذه الشبهة
ايو الرجم
إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 479
ملاحظة مهمة : ( بآية الرجم )
هذه الجملة المتهالكة والمسماة بآية الرجم وردت في كتب الشيعة الروائية وأقر الإمام جعفر الصادق عليه السلام بوجودها في القرآن ، ولا غرابة في ذلك ، لأن إنكاره لقرآنية هذه الجملة يعتبر رميا لنفسه في التهلكة ، إذ كلما ذكرت هذه المزعومة في محفل اقترن ذِكرها بذكر ابن الخطاب مرسي قواعد الخلافة المناهضة لأهل البيت عليهم السلام والذي كان موضع اعتزاز وتقدير عند أعداء أهل البيت من الخلفاء الأمويين والعباسيين على حد سواء ، فيكون إنكاره عليه السلام لوجود مثل هذه الجملة ضمن آيات القرآن اتـهاما صريحا لابن الخطاب بالكذب والافتراء على الله عز وجل وهذا مدعاة لتناقل الغوغاء : إن جعفر بن محمد زعم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ممن قال الله فيهم : {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ}(الأنعام/93) ، وهذه حينئذ فرصة لا تفوت وذريعة جيدة لتخلص خلفاء الجور ممن تلتف المعارضة حوله ، وتربص خلفاء الجور بأئمة أهل البيت عليهم السلام لا يمكن إنكاره ، وهو ما اضطرهم للعمل بالتقية في أقل الأحكام كأحكام الحيض والنفاس حتى لا يقال ( فلان بن فلان شقّ عصا المسلمين ! ) ، فلا غرابة إذن إن سئل عنها ولم ينف كونـها من القرآن .
وهذا نص الرواية كما وردت في الكافي : " عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الرجم في القرآن قول الله عز وجل : ( إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنـهما قضيا الشهوة ) " ( 1 ) .
وفي وسائل الشيعة : " عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :- في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت كيف ؟ قال : ( الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة فانـهما قضيا الشهوة ) " ( 2 ) .
وننقل هنا كلمات العلماء ومراجع الشيعة العظام رضوان الله تعالى عليه في بيان وجه صدور هذه الرواية ، قال السـيد الخوئـي رضوان الله تعالى عليه حال حديثه عن تينك الروايتين :
" فهما وإن كانتا تدلان على ثبوت الرجم على الشيخ والشيخة مع عدم الإحصان أيضا إذ مع تخصيصهما بالإحصان لا تبقى خصوصية لـهما ، إلا أنه لا قائل بذلك منّـا . ولا شك في أنـهما
وردتا مورد التقية فان الأصل في هذا الكلام هو عمر بن الخطاب فإنه ادعى أن الرجم مذكور في القرآن وقد وردت آية بذلك ، ولكن اختلفت الروايات في لفظ الآية المدعاة فانـها نقلت بوجوه : (فمنها) ما في هاتين الصحيحتين و( منها ) غير ذلك وقد تعرضنا لذلك في كتابنا ( البيان ) في البحث حول التحريف وأن القرآن لم يقع فيه تحريف " ( 1 ).
وقال السيد عبد الأعلى السبزواري رضوان الله تعالى عليه :" ثم إن مقتضى صحيح عبد الله بن سنان أن ما ذكره عليه السلام كان آية من القرآن فحذفت ، ولكن أثبتنا في تفسيرنا مواهب الرحمن بطلان التحريف في القرآن بجميع الصور المتصورة فيه " ( 2 ) .
قال السيد الگلپايگاني رضوان الله تعالى عليه في در المنضود بعد ذكره للروايتين : " فمقتضى الأخيرتين هو وجوب الرجم فقط بخلاف الروايات المتقدمة عليهما فإنـها صريحة في الجمع بين الجلد والرجم . ولا يـخفى لأن روايتي عبد الله بن سنان وسليمان بن خالد ظاهرتان في وقوع التحريف في القرآن الكريم ، ولكن الأقوى والمستظهر عندنا عدم تحريف فيه حتى بالنقيصة ، خصوصا وان هذه العبارة المذكورة فيهما بعنوان القرآن لا تلائم آياته الكريمة التي قد آنسنا بـها . هذا مع أن الأصل في هذا الكلام عمر بن الخطاب " ( 3 ) .
وكلامه رضوان الله تعالى عليه واضح في أنه لا يقبل مضمون الروايتين لأنـهما تدلان على أمر مرفوض وهو تحريف القرآن ، وقد أشار بالجملة الأخيرة إلى التقية .
وقال الـميرزا جواد التبـريـزي حفظه الله في حديثه عنهما : " فإن مقتضى التعليل فيهما عدم اختصاص الرجم بصورة الإحصان مع كون الزاني شيخا أو الزانية شيخة ، ولكن يتعين حملها على التقية ، حيث إن الأساس في كون رجمهما من القرآن هو الثاني ( 4 ) ، وعدم الذكر في القرآن لنسخ التلاوة من توجيهاتـهم ، ولعله يشير إلى ذلك تركه عليه السلام الذيل المروي … نكالا من الله ولله
عزيز حكيم ( 1 ) …ووجه الإشارة أن الكلام المزبور لا يشبه في السبك ألفاظه بالقرآن المجيد ، والذيل المروي الذي أريد به إعطاء الشباهة له لم ينقل في كلامه ليعطي صورة ما جرى " ( 2 ) .
وقال الشيخ الفاضل اللنكراني حفظه الله : " ثم إنه يظهر من رواياتنا أيضا ثبوت الرجم في القرآن مثل ما رواه عبد الله بن سنان – الحديث - ورواية سليمان بن خالد – الحديث- ولكن بعد قيام الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على عدم وقوع التحريف في الكتاب وإن ما بأيدينا مطابق لما أنـزل إلى الرسول بعنوان القرآنية لا يبقى مجال لمثل هذه الروايات بل لا بد من حملها على التقية أو على أن المراد بالقرآن هو القرآن المشتمل على الخصوصيات الأخرى أيضا من الشرح والتفسير والتأويل وشأن النـزول وأمثالها كقرآن أمير المؤمنين عليه السلام ( 3 ) مع أنه يرد على تعبير الروايتين الإشكالات المتقدمة كلاًّ أو جُلاًّ كما لا يخفى وقد انقدح من جميع ما ذكرنا عدم ثبوت الرجم في القرآن بل الدليل عليه هي السنة المستفيضة بل المتواترة " ( 4 ).
إن رفض كل عالم من علماء الشيعة لقرآنية هذه المزعومة يعني إقرارا غير مباشر بأن هاتين الروايتين صدرتا تقية ، لأن الشيعة يتعبدون بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن يفرغ عنه وهم أهل بيته عليهم السلام فمن غير المعقول أن يعتقد صدور تلك الروايات على غير التقية ومع ذلك يرفض مضمونـها ، وكمثال واحد نذكره لمن رفض قرآنيتها ، قال الشيخ محمد رضا الأنصاري محقق كتاب عدة الأصول :
" والتدقيق في هذه الآية المزعومة – آية الرجم - ومقارنتها مع سياق بقية الآيات القرآنية ونفسها وأسلوبـها يؤدي إلى إنكار كونـها قرانا ، هذا فضلا عن أن عليا عليه السلام قد أنكر بالملازمة وليس بالصراحة كونـها آية قرآنية ، فإنه عليه السلام لما جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال : (حددتـها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ( 5 ) ، فلو كان عليه السلام يرى أن حكم الرجم ثابت بآية قرآنية قد نسخت تلاوتـها كما رأى عمر لم يقل ذلك " ، ورفض علمائنا سددهم الله لهذه المزعومة أشهر من أن يمثل له بمثال ( 6 ) .
نسفت شبهتك صغيري والسلام
سؤال : كيف هو يبطل قول مخالفيه لمن انكر النسخ ويذكر الادلة وتقول انه لايؤمن بها؟
لماذا تنسخ وتلصق ولاتجيب على الاسئلة المطروحة لمناقشة ردك
وتم الرد على هذه مسبقا
كتاب اعلام الخلف ص 414
( الشيخ الطوسي )
ذكر الشيخ رضوان الله تعالى عليه في التبيان : " فالنسخ في الشرع : على ثلاثة أقسام . نسخ الحكم دون اللفظ ، ونسخ اللفظ دون الحكم ، ونسخهما معا . فالأول … والثاني كآية الرجم قـيل أنـها كانت منـزلة فرفع لفظها وبقي حكمها . والثالث هو مجوز وإن لم يقطع بأنه كان . وقد روي عن أبي بكر انه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر .
المعنى : واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة أوجه : قال قوم : يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير إفراد واحد منهما عن الآخر . وقال آخرون : يجوز نسخ الحكم دون التلاوة . وقال آخرون : يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله .
وقالت فرقة رابعة : يـجوز نسخ التلاوة وحدها ، والحكم وحده ، ونسخهما معا وهو الصحيح . وقد دللنا على ذلك ، وأفسدنا سائر الأقسام في العدة في أصول الفقه " ( 1 ) .
وقال في موضع آخر : " وقد أنكر قوم جـواز نسخ القرآن ، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ، وقد جاءت أخبار متضافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتـها ، فمنها ما روي عن أبي موسى : انـهم كانوا يقرؤون لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالث ، لا يملا جوف ابن آدم إلا التراب . ويتوب الله على من تاب . ثم رفع .
وروي عن قتادة قال : حدثنا انس بن مالك أن السبعين من الأنصار الذين قتلوا ببئر معونة : قرأنا فيهم كتابا بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا ، فرضي عنا وأرضانا ، ثم إن ذلك رفع . ومنها الشيخ والشيخة وهي مشهورة . ومنها ما روي عن أبي بكر انه قال : كنا نقرأ : لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر . ومنها ما حُـكي : إن سورة الأحزاب كانت تعادل سورة البقرة في الطول وغير ذلك من الأخبار المشهورة بين أهل النقل " ( 2 ) .
أقول : إلى هنا لا يوجد دليل على أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه يقول بوقوع نسخ التلاوة ، نعم كلامه واضح في جوازه عقلا كغيره من علمائنا عليه وعليهم رضوان الله ، ووصفه لتلك الروايات بأنـها متظافرة أو مشهورة بين أهل النقل لا يزيد عن كثرتـها في كتب المحدّثين وهذا غير الاعتقاد بمضامينها من وقوع نسخ ورفع تلك الجمل ، فإن الروايات التي يستفاد منها تحريف القرآن متضافرة في كتب المحدّثين وتفوق هذه عددا وكثرة ومع ذلك ضربـها شيخ الطائفة عرض الجدار .
وقد قلنا سابقا إن إيراد المحدث للرواية في مصنفه أعم من اعتقاده بمضمونـها ، وعليه فكيف نثبت اعتقاده رضوان الله تعالى عليه بمضامين تلك الروايات ؟! ناهيك عن أن أغلبها لم يرد في مصنفه بل وردت في كتب أهل السنة وانتهت أسانيدها إلى من لا يثق ولا يعبأ به نفس شيخ الطائفة كابن الخطاب وعائشة وقتادة وأنس وأضرابـهم ! ، وقد نقلها الشيخ بصيغة ( رُوي ) و ( حُكي ) و ( قُيل ) الدالة على التمريض وعدم الوثوق ، والتأمل بـها يشعر أن هذه الموارد كانت في مقام ذكر ما ورد وما حُكي على نحو التقريب والتفهيم وإيصال الفكرة لا غير ، وعلى أقصى تقدير فقد ذكرها كشاهد على بطلان امتناع النسخ عقلا بقرينة قوله قبل ذكرها ( وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ) ، وعلى أي حال فقد أحالنا رضوان الله تعالى عليه إلى كتابه عدة الأصول الذي هو محل الكلام عن النسخ وأحكامه ، وهذا نص عبارته رضوان الله تعالى عليه فيه :
فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه لأن التلاوة إذا كانت عبادة والحكم عبادة أخرى جاز وقوع النسخ في أحديهما مع بقاء الآخر كما يصح ذلك في كل عبادتين وإذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة ".
وبعد أن استشهد بنفس تلك الروايات والموارد السابقة قال :" وإنـما ذكرنا هذه المواضع على جهة المـثال ، ولو لم يقع شيء منها لـما أخل بـجـواز ما ذكرنـاه وصحـته لأن الذي أجاز ذلك ما قدمناه من الدليل وذلك كاف في هذا الباب " ( 1 ) .
فقوله واضح في أن ذكره لتلك الموارد ليس للإحتجاج بوقوع نسخها على جوازه عقلا من باب أن الوقوع أدل دليل على الجواز بل جاء بـها على نحو المثال لا غير ، وكل مرامه هو إثبات الجواز العقلي لوقوع هذا النوع من النسخ ، بدليل أنه قال إن الدليل العقلي كاف لإثبات مطلوبه وبديهي أن الدليل العقلي هنا إنما يثبت الجواز لا الوقوع .
فمن يدعي أن شيخ الطائفة يقول بوقوع نسخ التلاوة عليه أن يأتينا بدليل من كتبه رضوان الله تعالى عليه ، ونلحظ أن شيخ الطائفة اعتمد على روايات أهل السنة في الاستشهاد على جواز وقوع بنسخ التلاوة وهذا يشير إلى النقطة التي ذكرناها سابقا وهي أن علماءنا لاسيما القدماء منهم عليهم الرحمة صاغوا بعض المباحث بالطريقة التي صاغها علماء أهل السنة ، لذلك ذكرت هذه الأصناف الثلاثة للنسخ في مصنفاتـهم وإن كان المتحقق على أرض الواقع هو واحد منها وهو نسخ الحكم فقط وهذا ما عليه كل علماء الشيعة اليوم ( 2 ) .
( 2 ) ولو تنـزلنا وقلنا أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بوقوع نسخ التلاوة لما ضرنا شيء لأن التشيع مذهب ينسخ المجتهد المعاصر كلام المجتهد السابق ، فكيف بكلام الشيخ الذي مضى عليه ألف سنة تقريبا ؟! ، لذلك حتى لو اتضح أن أحدا من الأصوليين قال بتحريف القرآن صراحة ، فلا يسبب هذا أي مشكلة للتشيع ، لأن التشيع لا يقف عند فلان وفلان ولا يتأثر برأي فلان وفلان من العلماء .
والسلام
لا ادري لماذا تنسخ من موقع اخر ولا ترد على الاسئلة
هل الاسئلة صعبة؟
يا جويهل هذا الرد من كتاب وليس من موقع
والرد فيه الكفاية هذل تريد ان نعيدها
هذا الرد على كلام الشيخ الطوسي رض
اقتباس :
كتاب اعلام الخلف ص 414
( الشيخ الطوسي )
ذكر الشيخ رضوان الله تعالى عليه في التبيان : " فالنسخ في الشرع : على ثلاثة أقسام . نسخ الحكم دون اللفظ ، ونسخ اللفظ دون الحكم ، ونسخهما معا . فالأول … والثاني كآية الرجم قـيل أنـها كانت منـزلة فرفع لفظها وبقي حكمها . والثالث هو مجوز وإن لم يقطع بأنه كان . وقد روي عن أبي بكر انه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر .
المعنى : واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة أوجه : قال قوم : يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير إفراد واحد منهما عن الآخر . وقال آخرون : يجوز نسخ الحكم دون التلاوة . وقال آخرون : يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله .
وقالت فرقة رابعة : يـجوز نسخ التلاوة وحدها ، والحكم وحده ، ونسخهما معا وهو الصحيح . وقد دللنا على ذلك ، وأفسدنا سائر الأقسام في العدة في أصول الفقه " ( 1 ) .
وقال في موضع آخر : " وقد أنكر قوم جـواز نسخ القرآن ، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ، وقد جاءت أخبار متضافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتـها ، فمنها ما روي عن أبي موسى : انـهم كانوا يقرؤون لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالث ، لا يملا جوف ابن آدم إلا التراب . ويتوب الله على من تاب . ثم رفع .
وروي عن قتادة قال : حدثنا انس بن مالك أن السبعين من الأنصار الذين قتلوا ببئر معونة : قرأنا فيهم كتابا بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا ، فرضي عنا وأرضانا ، ثم إن ذلك رفع . ومنها الشيخ والشيخة وهي مشهورة . ومنها ما روي عن أبي بكر انه قال : كنا نقرأ : لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر . ومنها ما حُـكي : إن سورة الأحزاب كانت تعادل سورة البقرة في الطول وغير ذلك من الأخبار المشهورة بين أهل النقل " ( 2 ) .
أقول : إلى هنا لا يوجد دليل على أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه يقول بوقوع نسخ التلاوة ، نعم كلامه واضح في جوازه عقلا كغيره من علمائنا عليه وعليهم رضوان الله ، ووصفه لتلك الروايات بأنـها متظافرة أو مشهورة بين أهل النقل لا يزيد عن كثرتـها في كتب المحدّثين وهذا غير الاعتقاد بمضامينها من وقوع نسخ ورفع تلك الجمل ، فإن الروايات التي يستفاد منها تحريف القرآن متضافرة في كتب المحدّثين وتفوق هذه عددا وكثرة ومع ذلك ضربـها شيخ الطائفة عرض الجدار .
وقد قلنا سابقا إن إيراد المحدث للرواية في مصنفه أعم من اعتقاده بمضمونـها ، وعليه فكيف نثبت اعتقاده رضوان الله تعالى عليه بمضامين تلك الروايات ؟! ناهيك عن أن أغلبها لم يرد في مصنفه بل وردت في كتب أهل السنة وانتهت أسانيدها إلى من لا يثق ولا يعبأ به نفس شيخ الطائفة كابن الخطاب وعائشة وقتادة وأنس وأضرابـهم ! ، وقد نقلها الشيخ بصيغة ( رُوي ) و ( حُكي ) و ( قُيل ) الدالة على التمريض وعدم الوثوق ، والتأمل بـها يشعر أن هذه الموارد كانت في مقام ذكر ما ورد وما حُكي على نحو التقريب والتفهيم وإيصال الفكرة لا غير ، وعلى أقصى تقدير فقد ذكرها كشاهد على بطلان امتناع النسخ عقلا بقرينة قوله قبل ذكرها ( وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ) ، وعلى أي حال فقد أحالنا رضوان الله تعالى عليه إلى كتابه عدة الأصول الذي هو محل الكلام عن النسخ وأحكامه ، وهذا نص عبارته رضوان الله تعالى عليه فيه :
فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه لأن التلاوة إذا كانت عبادة والحكم عبادة أخرى جاز وقوع النسخ في أحديهما مع بقاء الآخر كما يصح ذلك في كل عبادتين وإذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة ".
وبعد أن استشهد بنفس تلك الروايات والموارد السابقة قال :" وإنـما ذكرنا هذه المواضع على جهة المـثال ، ولو لم يقع شيء منها لـما أخل بـجـواز ما ذكرنـاه وصحـته لأن الذي أجاز ذلك ما قدمناه من الدليل وذلك كاف في هذا الباب " ( 1 ) .
فقوله واضح في أن ذكره لتلك الموارد ليس للإحتجاج بوقوع نسخها على جوازه عقلا من باب أن الوقوع أدل دليل على الجواز بل جاء بـها على نحو المثال لا غير ، وكل مرامه هو إثبات الجواز العقلي لوقوع هذا النوع من النسخ ، بدليل أنه قال إن الدليل العقلي كاف لإثبات مطلوبه وبديهي أن الدليل العقلي هنا إنما يثبت الجواز لا الوقوع .
فمن يدعي أن شيخ الطائفة يقول بوقوع نسخ التلاوة عليه أن يأتينا بدليل من كتبه رضوان الله تعالى عليه ، ونلحظ أن شيخ الطائفة اعتمد على روايات أهل السنة في الاستشهاد على جواز وقوع بنسخ التلاوة وهذا يشير إلى النقطة التي ذكرناها سابقا وهي أن علماءنا لاسيما القدماء منهم عليهم الرحمة صاغوا بعض المباحث بالطريقة التي صاغها علماء أهل السنة ، لذلك ذكرت هذه الأصناف الثلاثة للنسخ في مصنفاتـهم وإن كان المتحقق على أرض الواقع هو واحد منها وهو نسخ الحكم فقط وهذا ما عليه كل علماء الشيعة اليوم ( 2 ) .
( 2 ) ولو تنـزلنا وقلنا أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بوقوع نسخ التلاوة لما ضرنا شيء لأن التشيع مذهب ينسخ المجتهد المعاصر كلام المجتهد السابق ، فكيف بكلام الشيخ الذي مضى عليه ألف سنة تقريبا ؟! ، لذلك حتى لو اتضح أن أحدا من الأصوليين قال بتحريف القرآن صراحة ، فلا يسبب هذا أي مشكلة للتشيع ، لأن التشيع لا يقف عند فلان وفلان ولا يتأثر برأي فلان وفلان من العلماء
إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 479
ملاحظة مهمة : ( بآية الرجم )
هذه الجملة المتهالكة والمسماة بآية الرجم وردت في كتب الشيعة الروائية وأقر الإمام جعفر الصادق عليه السلام بوجودها في القرآن ، ولا غرابة في ذلك ، لأن إنكاره لقرآنية هذه الجملة يعتبر رميا لنفسه في التهلكة ، إذ كلما ذكرت هذه المزعومة في محفل اقترن ذِكرها بذكر ابن الخطاب مرسي قواعد الخلافة المناهضة لأهل البيت عليهم السلام والذي كان موضع اعتزاز وتقدير عند أعداء أهل البيت من الخلفاء الأمويين والعباسيين على حد سواء ، فيكون إنكاره عليه السلام لوجود مثل هذه الجملة ضمن آيات القرآن اتـهاما صريحا لابن الخطاب بالكذب والافتراء على الله عز وجل وهذا مدعاة لتناقل الغوغاء : إن جعفر بن محمد زعم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ممن قال الله فيهم : {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ}(الأنعام/93) ، وهذه حينئذ فرصة لا تفوت وذريعة جيدة لتخلص خلفاء الجور ممن تلتف المعارضة حوله ، وتربص خلفاء الجور بأئمة أهل البيت عليهم السلام لا يمكن إنكاره ، وهو ما اضطرهم للعمل بالتقية في أقل الأحكام كأحكام الحيض والنفاس حتى لا يقال ( فلان بن فلان شقّ عصا المسلمين ! ) ، فلا غرابة إذن إن سئل عنها ولم ينف كونـها من القرآن .
وهذا نص الرواية كما وردت في الكافي : " عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الرجم في القرآن قول الله عز وجل : ( إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنـهما قضيا الشهوة ) " ( 1 ) .
وفي وسائل الشيعة : " عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :- في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت كيف ؟ قال : ( الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة فانـهما قضيا الشهوة ) " ( 2 ) .
وننقل هنا كلمات العلماء ومراجع الشيعة العظام رضوان الله تعالى عليه في بيان وجه صدور هذه الرواية ، قال السـيد الخوئـي رضوان الله تعالى عليه حال حديثه عن تينك الروايتين :
" فهما وإن كانتا تدلان على ثبوت الرجم على الشيخ والشيخة مع عدم الإحصان أيضا إذ مع تخصيصهما بالإحصان لا تبقى خصوصية لـهما ، إلا أنه لا قائل بذلك منّـا . ولا شك في أنـهما
وردتا مورد التقية فان الأصل في هذا الكلام هو عمر بن الخطاب فإنه ادعى أن الرجم مذكور في القرآن وقد وردت آية بذلك ، ولكن اختلفت الروايات في لفظ الآية المدعاة فانـها نقلت بوجوه : (فمنها) ما في هاتين الصحيحتين و( منها ) غير ذلك وقد تعرضنا لذلك في كتابنا ( البيان ) في البحث حول التحريف وأن القرآن لم يقع فيه تحريف " ( 1 ).
وقال السيد عبد الأعلى السبزواري رضوان الله تعالى عليه :" ثم إن مقتضى صحيح عبد الله بن سنان أن ما ذكره عليه السلام كان آية من القرآن فحذفت ، ولكن أثبتنا في تفسيرنا مواهب الرحمن بطلان التحريف في القرآن بجميع الصور المتصورة فيه " ( 2 ) .
قال السيد الگلپايگاني رضوان الله تعالى عليه في در المنضود بعد ذكره للروايتين : " فمقتضى الأخيرتين هو وجوب الرجم فقط بخلاف الروايات المتقدمة عليهما فإنـها صريحة في الجمع بين الجلد والرجم . ولا يـخفى لأن روايتي عبد الله بن سنان وسليمان بن خالد ظاهرتان في وقوع التحريف في القرآن الكريم ، ولكن الأقوى والمستظهر عندنا عدم تحريف فيه حتى بالنقيصة ، خصوصا وان هذه العبارة المذكورة فيهما بعنوان القرآن لا تلائم آياته الكريمة التي قد آنسنا بـها . هذا مع أن الأصل في هذا الكلام عمر بن الخطاب " ( 3 ) .
وكلامه رضوان الله تعالى عليه واضح في أنه لا يقبل مضمون الروايتين لأنـهما تدلان على أمر مرفوض وهو تحريف القرآن ، وقد أشار بالجملة الأخيرة إلى التقية .
وقال الـميرزا جواد التبـريـزي حفظه الله في حديثه عنهما : " فإن مقتضى التعليل فيهما عدم اختصاص الرجم بصورة الإحصان مع كون الزاني شيخا أو الزانية شيخة ، ولكن يتعين حملها على التقية ، حيث إن الأساس في كون رجمهما من القرآن هو الثاني ( 4 ) ، وعدم الذكر في القرآن لنسخ التلاوة من توجيهاتـهم ، ولعله يشير إلى ذلك تركه عليه السلام الذيل المروي … نكالا من الله ولله
عزيز حكيم ( 1 ) …ووجه الإشارة أن الكلام المزبور لا يشبه في السبك ألفاظه بالقرآن المجيد ، والذيل المروي الذي أريد به إعطاء الشباهة له لم ينقل في كلامه ليعطي صورة ما جرى " ( 2 ) .
وقال الشيخ الفاضل اللنكراني حفظه الله : " ثم إنه يظهر من رواياتنا أيضا ثبوت الرجم في القرآن مثل ما رواه عبد الله بن سنان – الحديث - ورواية سليمان بن خالد – الحديث- ولكن بعد قيام الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على عدم وقوع التحريف في الكتاب وإن ما بأيدينا مطابق لما أنـزل إلى الرسول بعنوان القرآنية لا يبقى مجال لمثل هذه الروايات بل لا بد من حملها على التقية أو على أن المراد بالقرآن هو القرآن المشتمل على الخصوصيات الأخرى أيضا من الشرح والتفسير والتأويل وشأن النـزول وأمثالها كقرآن أمير المؤمنين عليه السلام ( 3 ) مع أنه يرد على تعبير الروايتين الإشكالات المتقدمة كلاًّ أو جُلاًّ كما لا يخفى وقد انقدح من جميع ما ذكرنا عدم ثبوت الرجم في القرآن بل الدليل عليه هي السنة المستفيضة بل المتواترة " ( 4 ).
إن رفض كل عالم من علماء الشيعة لقرآنية هذه المزعومة يعني إقرارا غير مباشر بأن هاتين الروايتين صدرتا تقية ، لأن الشيعة يتعبدون بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن يفرغ عنه وهم أهل بيته عليهم السلام فمن غير المعقول أن يعتقد صدور تلك الروايات على غير التقية ومع ذلك يرفض مضمونـها ، وكمثال واحد نذكره لمن رفض قرآنيتها ، قال الشيخ محمد رضا الأنصاري محقق كتاب عدة الأصول :
" والتدقيق في هذه الآية المزعومة – آية الرجم - ومقارنتها مع سياق بقية الآيات القرآنية ونفسها وأسلوبـها يؤدي إلى إنكار كونـها قرانا ، هذا فضلا عن أن عليا عليه السلام قد أنكر بالملازمة وليس بالصراحة كونـها آية قرآنية ، فإنه عليه السلام لما جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال : (حددتـها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ( 5 ) ، فلو كان عليه السلام يرى أن حكم الرجم ثابت بآية قرآنية قد نسخت تلاوتـها كما رأى عمر لم يقل ذلك " ، ورفض علمائنا سددهم الله لهذه المزعومة أشهر من أن يمثل له بمثال ( 6 ) .
نسفت شبهتك صغيري والسلام
- انا انقل كلام شيخ الطائفة الطوسي في اثبات نسخ التلاوة من كتابه
- وانت تنقل كلام فلان من الناس في محاولة فاشلة لنفي كلام شيخ الطائفة
فسألناك عن ردك فلم تجيب حول كلام الطوسي فلم تجيب ... لماذا؟؟؟
الرد على هذا:
كتاب اعلام الخلف ص 414
( الشيخ الطوسي )
ذكر الشيخ رضوان الله تعالى عليه في التبيان : " فالنسخ في الشرع : على ثلاثة أقسام . نسخ الحكم دون اللفظ ، ونسخ اللفظ دون الحكم ، ونسخهما معا . فالأول … والثاني كآية الرجم قـيل أنـها كانت منـزلة فرفع لفظها وبقي حكمها . والثالث هو مجوز وإن لم يقطع بأنه كان . وقد روي عن أبي بكر انه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر .
المعنى : واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة أوجه : قال قوم : يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير إفراد واحد منهما عن الآخر . وقال آخرون : يجوز نسخ الحكم دون التلاوة . وقال آخرون : يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله .
وقالت فرقة رابعة : يـجوز نسخ التلاوة وحدها ، والحكم وحده ، ونسخهما معا وهو الصحيح . وقد دللنا على ذلك ، وأفسدنا سائر الأقسام في العدة في أصول الفقه " ( 1 ) .
وقال في موضع آخر : " وقد أنكر قوم جـواز نسخ القرآن ، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ، وقد جاءت أخبار متضافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتـها ، فمنها ما روي عن أبي موسى : انـهم كانوا يقرؤون لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالث ، لا يملا جوف ابن آدم إلا التراب . ويتوب الله على من تاب . ثم رفع .
وروي عن قتادة قال : حدثنا انس بن مالك أن السبعين من الأنصار الذين قتلوا ببئر معونة : قرأنا فيهم كتابا بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا ، فرضي عنا وأرضانا ، ثم إن ذلك رفع . ومنها الشيخ والشيخة وهي مشهورة . ومنها ما روي عن أبي بكر انه قال : كنا نقرأ : لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر . ومنها ما حُـكي : إن سورة الأحزاب كانت تعادل سورة البقرة في الطول وغير ذلك من الأخبار المشهورة بين أهل النقل " ( 2 ) .
أقول : إلى هنا لا يوجد دليل على أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه يقول بوقوع نسخ التلاوة ، نعم كلامه واضح في جوازه عقلا كغيره من علمائنا عليه وعليهم رضوان الله ، ووصفه لتلك الروايات بأنـها متظافرة أو مشهورة بين أهل النقل لا يزيد عن كثرتـها في كتب المحدّثين وهذا غير الاعتقاد بمضامينها من وقوع نسخ ورفع تلك الجمل ، فإن الروايات التي يستفاد منها تحريف القرآن متضافرة في كتب المحدّثين وتفوق هذه عددا وكثرة ومع ذلك ضربـها شيخ الطائفة عرض الجدار .
وقد قلنا سابقا إن إيراد المحدث للرواية في مصنفه أعم من اعتقاده بمضمونـها ، وعليه فكيف نثبت اعتقاده رضوان الله تعالى عليه بمضامين تلك الروايات ؟! ناهيك عن أن أغلبها لم يرد في مصنفه بل وردت في كتب أهل السنة وانتهت أسانيدها إلى من لا يثق ولا يعبأ به نفس شيخ الطائفة كابن الخطاب وعائشة وقتادة وأنس وأضرابـهم ! ، وقد نقلها الشيخ بصيغة ( رُوي ) و ( حُكي ) و ( قُيل ) الدالة على التمريض وعدم الوثوق ، والتأمل بـها يشعر أن هذه الموارد كانت في مقام ذكر ما ورد وما حُكي على نحو التقريب والتفهيم وإيصال الفكرة لا غير ، وعلى أقصى تقدير فقد ذكرها كشاهد على بطلان امتناع النسخ عقلا بقرينة قوله قبل ذكرها ( وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ) ، وعلى أي حال فقد أحالنا رضوان الله تعالى عليه إلى كتابه عدة الأصول الذي هو محل الكلام عن النسخ وأحكامه ، وهذا نص عبارته رضوان الله تعالى عليه فيه :
فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه لأن التلاوة إذا كانت عبادة والحكم عبادة أخرى جاز وقوع النسخ في أحديهما مع بقاء الآخر كما يصح ذلك في كل عبادتين وإذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة ".
وبعد أن استشهد بنفس تلك الروايات والموارد السابقة قال :" وإنـما ذكرنا هذه المواضع على جهة المـثال ، ولو لم يقع شيء منها لـما أخل بـجـواز ما ذكرنـاه وصحـته لأن الذي أجاز ذلك ما قدمناه من الدليل وذلك كاف في هذا الباب " ( 1 ) .
فقوله واضح في أن ذكره لتلك الموارد ليس للإحتجاج بوقوع نسخها على جوازه عقلا من باب أن الوقوع أدل دليل على الجواز بل جاء بـها على نحو المثال لا غير ، وكل مرامه هو إثبات الجواز العقلي لوقوع هذا النوع من النسخ ، بدليل أنه قال إن الدليل العقلي كاف لإثبات مطلوبه وبديهي أن الدليل العقلي هنا إنما يثبت الجواز لا الوقوع .
فمن يدعي أن شيخ الطائفة يقول بوقوع نسخ التلاوة عليه أن يأتينا بدليل من كتبه رضوان الله تعالى عليه ، ونلحظ أن شيخ الطائفة اعتمد على روايات أهل السنة في الاستشهاد على جواز وقوع بنسخ التلاوة وهذا يشير إلى النقطة التي ذكرناها سابقا وهي أن علماءنا لاسيما القدماء منهم عليهم الرحمة صاغوا بعض المباحث بالطريقة التي صاغها علماء أهل السنة ، لذلك ذكرت هذه الأصناف الثلاثة للنسخ في مصنفاتـهم وإن كان المتحقق على أرض الواقع هو واحد منها وهو نسخ الحكم فقط وهذا ما عليه كل علماء الشيعة اليوم ( 2 ) .
( 2 ) ولو تنـزلنا وقلنا أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بوقوع نسخ التلاوة لما ضرنا شيء لأن التشيع مذهب ينسخ المجتهد المعاصر كلام المجتهد السابق ، فكيف بكلام الشيخ الذي مضى عليه ألف سنة تقريبا ؟! ، لذلك حتى لو اتضح أن أحدا من الأصوليين قال بتحريف القرآن صراحة ، فلا يسبب هذا أي مشكلة للتشيع ، لأن التشيع لا يقف عند فلان وفلان ولا يتأثر برأي فلان وفلان من العلماء
العرض العادي
