الزوراء" و"صلاح الدين" كانتا تغطيان جلسة الحكم على صدام
اغلاق قناتين عراقيتين سنيتين لاتهامهما "بالتحريض على العنف"
قررت السلطات العراقية الاحد 5-11-2006 وقف قناتين تلفزيونيتين تديرهما جهات سنية عن البث بتهمة "التحريض على العنف" بسبب تغطيتهما لجلسة الحكم بالاعدام على صدام حسين. وقال اللواء عبد الكريم خلف المتحدث باسم وزارة الداخلية "بامر من رئيس الوزراء, قمنا باغلاق محطتي "الزوراء" و"صلاح الدين", بسبب قيامهما بالتحريض على العنف والقتل".
واضاف "نحن نقبل النقاش في كل المسائل, لكننا نحذر من استعمال القنوات للتحريض على العنف والقتل", مؤكدا انه "ستتم ملاحقة المخالفين قضائيا", بدون مزيد من التوضيح. ويدير تلفزيون الزوراء النائب السني السابق مشعان الجبوري الذي اقيل بسبب اتهامات بالفساد. وغالبا ما تبث القناة تقارير عن "مقاومة" الاحتلال الاميركي للعراق.
وتبث محطة صلاح الدين من تكريت, مسقط راس صدام حسين, وغالبا ما يتحدث مراسلوها عن "تحرير العراق من المحتل". وهذه ليست المرة الاولى التي تقوم فيها الحكومة العراقية باغلاق قنوات تلفزيونية بسبب تغطيتها الاخبارية.
منظمة العفو" تنتقده.. و"حقوق الإنسان" تطالب بتعليقه
أمريكا وبريطانيا ترحبان بالحكم على صدام.. وفرنسا تخشى توترا جديدا
تفاوتت ردات الفعل خارج العراق على صدور الحكم بإلاعدام على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين الأحد 5-11-2006. ففي حين رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا وإيران بالحكم، حذرت فرنسا من توترات جديدة قد تنشأ في العراق نتيجة الحكم. وفي المقابل انتقدت منظمة العفو الدولية الحكم، ووصفت المحكمة بأنها "غير منصفة" تعيبها "أخطاء جسيمة". وطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتعليق الحكم.
ووصف البيت الابيض الأمريكي الحكم بإعدام صدام بأنه "يوم جيد للشعب العراقي"، فيما قال السفير الاميركي في العراق زلماي خليل زاده ان الاحكام التي صدرت على صدام و7 من معاونيه في قضية الدجيل "خطوة تاريخية مهمة" بالنسبة للعراق وتظهر "التزام الشعب العراقي بمحاسبتهم".
وقال خليل زاد "جرت محاكمة دكتاتور سابق كانت تخشاه الملايين قتل مواطنيه دون رحمة او عدالة وشن الحروب على الدول المجاورة, وجرت محاسبته داخل بلاده امام محكمة ادلى فيها مواطنون عاديون بشهاداتهم". واعلنت بريطانيا عن ترحيبها بالاحكام، واعربت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت عن ترحيبها "بتطبيق العدالة على صدام حسين وغيره من المتهمين, ومحاسبتهم على جرائمهم".
واضافت ان "جرائم مروعة ارتكبت في عهد صدام حسين ومن الصواب ان يواجه المتهمون بمثل جرائم الحرب هذه ضد الشعب العراقي العدالة العراقية". واعلن محمد علي حسيني المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية خلال مؤتمر صحافي ان الاعدام هو "اقل ما يستحقه" الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقال حسيني الذي كان يتحدث قبل الاعلان عن الاحكام ان "الاعدام هو العقوبة الادنى التي يمكن اصدارها بحق صدام حسين".
وقال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي ان فرنسا "اخذت علما" بالحكم بالاعدام الذي صدر اليوم الاحد بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين وتأمل في ألا يؤدي هذا القرار الى توترات جديدة في العراق. وقال دوست بلازي ان "فرنسا ترى أن الحكم الذي اصدره القضاء العراقي، هو قرار يعود للشعب العراقي".
واضاف "في جو العنف الذي يشهده العراق حاليا, آمل أن لا يؤدي هذا القرار الى توترات جديدة وان يبدي العراقيون بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية ضبط النفس". وذكر الوزير الفرنسي بموقف فرنسا "وموقف الاتحاد الاوروبي عموما" المعارض لعقوبة الاعدام وهو "موقف ثابت مؤيد لالغائها عالميا".
وفي مصر، صرح المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد مهدي عاكف ان "الجرائم العديدة التي ارتكبها" صدام حسين لا توزاي "جرائم الاحتلال".
واكد مهدي عاكف تعليقا على الحكم باعدام الرئيس العراقي السابق ان "صدام حسين كان بلا شك طاغية واساء للعراق وشعبه اساءات بالغة وهي التي أدت الى الوضع المأساوي في هذا البلد الآن". ولكنه اضاف ان "ما قام به صدام حسين طوال حياته الاجرامية لا شي بالنسبة الى جرائم الاحتلال".
وقال المرشد العام للاخوان انه لا يعتقد ان "الطغاة الآخرين في العالم العربي سيعتبرون من محاكمة صدام حسين". ودعت لويز اربور المفوضة العليا للامم المتحدة المكلفة بحقوق الانسان الحكومة العراقية الى تعليق تنفيذ حكم الاعدام الذي صدر بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين ومتهمين آخرين في بغداد، فيما انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة حكم الاعدام الذي اصدرته محكمة عراقية على الرئيس العراقي السابق صدام حسين واثنين من معاونيه السابقين, ووصفت المحكمة بأنها "غير منصفة" تعيبها "أخطاء جسيمة".
وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها والمعروفة بمعارضتها حكم الاعدام, ان المحاكمة التي كان من المفترض ان تساهم في اقرار العدالة وحكم القانون في العراق, كانت في الحقيقة "مليئة بالأخطاء الجسيمة وغير منصفة".
وقال مالكولم سمارت مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بيان "هذه المحاكمة كان يجب ان تشكل اسهاما كبيرا في اقرار العدالة وسلطة القانون في العراق واقرار الحقيقة والمحاسبة على الانتهاكات الكبيرة لحقوق الانسان التي ارتكبها نظام صدام حسين".
وأضاف "عمليا كانت المحاكمة غير منصفة وشابتها عيوب جسيمة تشكك في قدرة المحكمة بوضعها الحالي على تحقيق العدالة بشكل منصف يتفق مع المعايير الدولية". وقالت المنظمة إن "التدخل السياسي قوض استقلالية وحياد المحكمة" مما دفع أول قاض يترأس المحكمة الى الاستقالة ووقف تعيين قاض آخر.
كما اخفقت المحكمة في اتخاذ إجراءات كافية لحماية الشهود ومحامي الدفاع الذين قتل ثلاثة منهم اثناء المحاكمة, حسب المنظمة. واضافت ان صدام نفسه منع من الاتصال بمحامين في العام الاول من اعتقاله فيما لم يتم الاستماع بشكل كاف للشكاوى التي تقدم بها محاموه. واضاف "ان الاطاحة (بصدام) فتحت المجال لاستعادة هذا الحق الاساسي وفي الوقت ذاته ضمان المحاسبة بشكل منصف على جرائم الماضي. الا انه تم تفويت هذه الفرصة".
وايدت جماعات بريطانية مسلمة تصريحات منظمة العفو الدولية, وقالت إنه لن تعد هناك فرصة الآن لاجبار صدام على شرح بعض المسائل المتعلقة بالحرب الايرانية العراقية وغزو الكويت. وقالت المنظمة انه ستتابع عن كثب استئناف الحكم.
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
