الأستاذ كريم المحروس
خبير جزائري متابع اكد لي أن سلطات البحرين تعيش الان على اشكال ورقية من الوهم وتحاول ان تفرضه كواقع على الناس لتبين لهم انها الاقوى والاكثر نفراوان التهديدات الطائفية من الجمعيات السنية باشعال حرب طائفية ضد الشيعة ما هي الا اوهام قوة ايضا..فتساءل الجزائري:صدقت معارضتكم هذا الوهم وبنت عليه موقفا دفاعيا ضعيفا، آل خليفة الان نمر من ورق وبحاجة الى اختراق وتمزيق
الأستاذ كريم المحروس
ظاهرتان رائعتان وما اكثرهما في نهضتنا ونتمنى الزيادة فيهما دائما: امير دوار الشهداء وشاعرة دوار الشهداء، تجاوز كلاهما كل التوازنات السياسية القائمة والمقيدة للتحرك الشعبي وفق مرحلية غير مجدية، فسلك عبد القادر درويش طريق الدوار مباشرة مجردا من توازنات القيل والقال، وقالت آيات القرمزي شعرها مجردة من توازنات القيل والقال،فعمّدا موقفيهما بصمود رائع في السجون وما اكثرها من مواقف نأمل ان تسجل كلها في سجل النهضة
التجنيس السياسي هل هو حل لانقاذ حكومة آل خليفة من أزمتها !؟
يتناقل هذه الايام اخبار ان حكومة البحرين تباشر في عملية التجنيس ليلا نهار في خطوة استباقية الى اي طلب اممي في تقرير المصير باستفتاء لحل الازمة المتنامية يوم تلو الاخر .
لقد شهدت البحرين عملية تجنيس غير طبيعية بعد عام ٢٠٠٢ قامت بها الحكومة لكي تقوم بمحاولة السيطرة على اي قرار بجعل الأغلبية الشيعية أقلية والأقلية السنية أكثرية وهو ما يبدو انها خطة مدروسه مسبقا لكبح اي مطالبه شعبيه و جعل البحرين ساحة للاقتتال الطائفي بين الشعب المسلم . و لكننا نطرح تسائلات ومنها هل تستطيع الحكومة ان تدير الدولة بهذه السياسة؟
ففي فلسطين المحتله دعت الدولة للصهيونيه للاستيطان كان اساسه ان فلسطين هي ارض اليهود فعمدت على استجلاب المستوطنين من أنحاء العالم على اساس ديني وهو تكوين دولة اليهود ً، فما هي فكرة التجنيس في البحرين هل هي مبنيه على اساس ديني مثل ما هو معمول به في فلسطين المحتلة؟
شعب البحرين هو شعب مسلم فاذا كان الهدف زيادة عدد المسلمين في البحرين فالنسبه واحده وهي ١٠٠ لان جميع الشعب شعب مسلم ولو اختلفت الطوائف فالجميع سوف يرددون الشهادتين اذا كانو سنه ام شيعه ، فالدين الاسلامي مبني على اساس الأخوة والمحبة لا على اساس الحقد والكره كما هو معمول به في للصهيونيه التي تعتبر ان اليهود هم شعب الله المختار .
وفي السياسة اذا تطلب الامر جعل الاغلبيه اقليه والعكس صحيح فليكون لما لا لان سياسة الحكومة تقضي هذا لكن مطالب الشعوب هل تتغير بتغير الطيف السياسي اذا اصبحه السنه غالبيه وطالبو بحكومة منتخبه هل تستطيع الحكومة رفض مطالبهم في الواقع لا ام ان نسبة الأجانب من الجالية الهندية المجنسه سوف تطالب يوم من الايام بان تكون اللغة الهندية هي اللغة الأساس للدولة فماذا سوف تفعل الحكومة ؟ بالطبع سوف تتعلم اللغة الهندية وتتماشاء مع مطالب الشعب الجديد .
ومن الناحية الاقتصادية فالبحرين لا تمتلك دخل الا عن طريق النفط فهو اساس الاقتصاد ومصدر الدخل الوحيد المرتكز عليه جميع المصادر ومنها المصدر المصرفي الذي يترنح بارتفاع او انخفاض سعر برميل النفط ، والبحرين اليوم تشهد عجز في ميزانية الدولة لقلت مصادر الدخل ، فهل يا ترى اذا زاد عدد شعب البحرين بسبب التجنيس سوف يخلق ازمة اقتصادية سوف تجعل السلطة الحاكمة الفرار من البحرين لعجزهم في حل هذه المشكلة ، فسوف يقف اهل السنه لانهم الأكثرية بالمطالبه بزيادة في رواتبهم فماذا سوف تفعله الحكومة في هذا الموقف ؟ فهل تستنجد الحكومة بالاقليه الشيعيه لحل هذه المشكله مثل ما تقوم به اليوم لفرض سلطتها ! اليوم العجز في الميزانية للدولة يقدر ب ٧٠٠ مليون وهي لحد اليوم لم تجد حل لهذه المصيبة وعدد السكان هو مليون فقط على حسب الإحصاءات فكيف بها ان تتعامل مع ١.٥ مليون من السكان كيف سوف تواجه وكيف سوف تتحكم وتسد متطلبات المواطنين ؟
في الختام احب ان اقول نصيحة في الادارة العامة وهي عند إدارة مجموعة تتكون من ٥ أشخاص هي أسهل من إدارة مجموعه مكونه من ١٥ شخص والتحكم بهم تكون بطريقة اسهل واوفر في المصاريف http://www.twitlonger.com/show/bjt227
شباب 14 فبراير هم القلب النابض لحركة الشارع في الوقت الحاضر ،وهم الذين يدعمون القوى السياسية والجمعيات المعارضة بوجودهم وحضورهم في ساحة العمل السياسي وتحريك الشارع السياسي والشعبي نحو الثورة من أجل تحقيق المطالب العادلة لشعبنا المظلوم ،وما إعلانهم عن "حق تقرير المصير" إلا لأنهم يرفضون أي مبادرات سلطوية تؤدي إلى موت الثورة وإجهاضها ومصادرة مكتسباتها.
وقد أجمعت القوى السياسية والجمعيات السياسية المعارضة بأن الثورة قد فجرها شباب 14 فبراير ، وأنهم هم الذين حركوا الشارع السياسي والذين إستطاعوا أن يحركوا الجماهير للتوافد زرافات كالملائكة للإعتصام في دوار اللؤلؤة ، وإن إيمانهم وتضحيتهم وتفوقهم على الحزبيات الضيقة والأنانيات وصدقهم وطهارتهم جعلت من الشعب أن يثق بهم ويتحرك من أجل المطالبة بحقوقه السياسية العادلة والمشروعة، وإن يقدم إلى جانبهم التضحيات الجسام ، ورأينا كيف أستشهد الرجال الكبار كما أستشهد الشباب والأطفال والنساء في الثورة.
لقد ضحى الشباب بكل ما يملك وترفع عن الخلافات التي كانت تحكم الساحة السياسية ، وعلى السلطة أن تفهم بأن شباب 14 فبراير والشعب هم الرقم الصعب في المعادلة ، وهم الذين يجب التفاوض معهم مباشرة ، وإن الجمعيات السياسية المعارضة والقوى السياسية لن تستطيع أن تسكت الشارع وتطالبه بالقبول بما تمليه السلطة من إصلاحات.
إننا فخورين وكلنا إعتزاز بهؤلاء الشباب الذين أرخصوا أنفسهم وأرواحهم من أجل قضية شعبهم العادلة ، وقد حيروا الحكم الخليفي والإحتلال السعودي ، وحيروا الإستكبار العالمي والولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية العالمية والماسونية الدولية بما يمتلكونه من إرادة إيمانية إلهية راسخة ، وما يقدمونه من عمل جبار في ساحة المواجهة مع الطاغوت الخليفي.
إنهم شباب 14 فبراير الرساليين الذين إتخذوا من مدرسة أهل البيت ومدرسة عاشوراء وكربلاء الخط الفكري والسياسي والنهج العقائدي والنضالي والجهادي ، ولذلك فإنك تراهم بإرادة قاهرة مستمدة من إرادة الله سبحانه وتعالى التي أمدهم بها بعد أن أعاروا الله جماجمهم وأوتدوا في الأرض أقدامهم ومدوا ببصرهم نحو القوم فأرهبوهم بإيمانهم وثباتهم وصمودهم.
لقد سطر شباب الثورة في البحرين أروع الملاحم في مواجهة الإستبداد الخليفي والإحتلال السعودي ، وأثبتوا بأنهم رجال مدرسة سيد الشهداء وسبط المصطفى ، والذين تصدوا للمؤامرات الأمريكية الصهيونية وأذنابهم في المنطقة وبرهنوا لهم بأن الثورات المضادة لن تستطيع أن تقف أمام حركة الجماهير الثورية المطالبة بالتغيير الحقيقي والجذري.
لقد خلقت ثورة 14 فبراير واقعا جديدا في البحرين بعد أن بينت شعبية قوى المعارضة وشباب ثورة 14 فبراير ، وإن السلطة الخليفية لا تستند على قاعدة شعبية عريضة في حكمها الديكتاتوري.
مئات الألوف من الرجال والنساء والشباب والأطفال الذين كانوا يخرجون يوميا إلى دوار اللؤلؤة (ساحة الشهداء) والذين يتظاهرون في مسيرات شعبية حاشدة داخل القرى والمدن وشواع البحرين وأمام الدوائر الرسمية والقصور الملكية متحدين آلة القمع الخليفية أثبتوا بأن للمعارضة قوة لا يستهان بها في تحريك الشارع وأنها الشرعية الوحيدة للشعب وهي التي تطرح تطلعاته من أجل الحرية والكرامة والتحرر من نير الإستبداد الداخلي والإستعباد والإستكبار العالمي.
لقد شاهد العالم بأجمع بأن شباب ثورة 14 فبراير والمعارضة بكل أطيافها كانت سيدة الموقف ، وأن الحكومة الخليفية كانت عاجزة عن إيقاف زحف هذه الجماهير. لقد كانت الجماهير وشباب الثورة والمعارضة تمتلك القدرة الكاملة للسيطرة على كل المراكز الحكومية ومراكز الشرطة وغيرها ، إلا أن كان قرارها النضال السلمي من أجل إسقاط النظام.
هذه تجارب تضاف إلى تجارب المعارضة والشعب لخوض المعارك القادمة بالإستفادة من تجارب الثورة الجماهيرية ، ولو قام شباب الثورة ومعهم قوى المعارضة والشعب بالإستيلاء على مفاصل الدولة وخلعوا سلاح مخافر الشرطة والأجهزة الأمنية ، لأستطاعوا أن يفرضوا واقعا جديدا على السلطة وعلى حلفائها من الدول الإقليمية وخصوصا السعودية ، وعلى حلفائها الأميركان والبريطانيين.
إن شباب الثورة والقوى السياسية والجماهير الثورية قررت أن تكون الثورة سلمية وحضارية ، ولم يكن ضمن قرارهم الإستيلاء على الحكم بالقوة وإنما عبر الوسائل السلمية ،إلا أن السلطة عمدت إلى إستخدام العنف المفرط ضد الثورة والإحتجاجات وسقط الألآف من الجرحى والعشرات من الشهداء وبعدها قامت السلطة بالسماح للقوات الغازية بإحتلال البحرين.
إن على السلطة الخليفية أن تفهم بأن شعبنا وشبابنا ليسوا جبناء ، ولو أرادوا المواجهة مع الحكم لما خوفتهم الجيوش الغازية ولا المرتزقة الجبناء ولا القوى الأمنية ، لأن شبابنا قد تعلم التضحية والفداء من كربلاء وعاشوراء ، والشعب والشباب الذين يفتحون صدورهم العارية للرصاص وفوهات الدبابات والمدرعت والطائرات هم قادرون على المواجهة والمقاومة بمختلف أنواعها ، فقد تفوق الشعب والشباب على حاجز الخوف والموت وعلى السلطة أن تدرك ذلك وأن تجعل الأمور تصل إلى ما لا يحمد عقباه وقد أعذر من أنذر.
لم يكن في الحسبان التدخل السعودي وقوات درع الجزيرة في البحرين ، والقيام بقمع الثورة ومحاولة إجهاضها ، ومع ذلك ثبت الشعب وشباب الثورة وإستمروا في مواصلة الإحتجاجات وفرضوا على السلطة الخليفية الأمر الواقع وأنها وعلى الرغم من الإستقواء بالأجنبي والإستكبار العالمي وعلى رأسه الشيطان الأكبر أمريكا ، إلا أن الشعب والشباب الثوري وبفضل الله سبحانه وتعالى والإيمان العميق بنصره والتمسك بالقيم الإلهية والرسالية ونهج الأئمة الأطهار وقيم الثورة الحسينية في كربلاء إستطاعوا أن يهزموا كل جيوش الإحتلال وآلة القمع الخليفية ، رغم كل ما قاموا به من جرائم حرب ومجازر ضد الإنسانية للأغلبية الشيعية في البحرين.
الحكم الخليفي الديكتاتوري توهم بأنه قد طرح مشروع حوار التوافق الوطني وكأنه المنتصر على الشعب وشباب الثورة وقوى المعارضة التي غيبها في السجون بعد الحملة الأمنية والقمعية التي إستمرت أكثر من ثلاثة أشهر ولا زالت مستمرة في ظل إستمرار قانون الطوارىء الذي إدعت السلطة أنها ألغته في الأول من شهر يونيو/حزيران الماضي.
طرح ملك البحرين الجزار مبادرته التي كانت نتيجة طبخة أميركية صهيونية سعودية من أجل فرضها على الشعب في ظل غياب الرموز الوطنية والدينية ، لكي يثبت للداخل والخارج بأنه مسيطر على الحكم وقد إستعاد سيطرته وهيبته وهيبة حكمه المهزوز.
إن الملك الطاغية قد جمع كل أنصاره وأعوانه من الشخصيات الإعلامية غيرها ومن مختلف الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية الموالية له ليبين للعالم بأن له ولحكمه شعبية وأن السلطة تشكل الأكثرية في مقابل جبهة المعارضة التي يريد أن يوهم العالم بأنها تمثل الأقلية ، المعارضة التي إستعرضت قوتها منذ منتصف فبراير وإلى أيام التدخل السعودي في البحرين ، وليفرض معاهدة جديدة وميثاق عمل جديد يذكرنا بـ"معاهدة فرساي" ضانا أنه يستطيع أن يرجع الأمور إلى ما قبل 14 فبراير.
إن حوار التوافق الوطني أخبث من ميثاق العمل الوطني الذي تم الإستفتاء عليه من قبل الشعب ، والحوار كمبدأ لا ضير منه ، ولكن حوار في ظل الإحتلال والقمع وفوهات البنادق والدبابات والمدرعات والطائرات والسياط والسيوف المسلطة على رقاب شعبنا ، وفي ظل غياب شباب ثورة 14 فبراير وغياب رموز المعارضة لا يمكن القبول به لأنه حوار غير متكافىء.
وقد تمنينا من أخوتنا في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن يقاطعوا مؤتمر الحوار الوطني العار ، وأن يثبتوا ويستقيموا وأن لا يستسلموا للضغوطات الأمريكية والخليفية ، لأن مقاطعتهم هو إفشال الحوار ، ويأتي موقفهم الرافض ليدعم موقف شباب ثورة 14 فبراير الرافض لشرعية الميثاق والدستور المفروض وما نتج عنهما من إستبداد سياسي وملكية شمولية مطلقة.
إن دخول الوفاق إلى الحوار ودخول الجمعيات السياسية المعارضة وبنسبة بين 10 إلى 15 % من مجموع 300 شخصية دعيت من قبل السلطة كلهم من الموالين لها أعطاها شرعية كانت تتمناها ، ولذلك وبعد أن دخلت الوفاق إلى الحوار قامت السلطة مرة أخرى بتهميشها وإقصاها أكثر فأكثر لإهانتها وعدم الإعتناء بمرئياتها السياسية ولا مرئيات جمعية وعد ، وقد شعرت الوفاق ووعد بمستوى التهميش والإقصاء الذي قامت به الحكومة ضدهما مما لوحا بالإنسحاب من المؤتمر.
إن الأزمة السياسية في البحرين هي أزمة بين المعارضة السياسية والحكم ولابد أن تحل بين أعلى سلطة سياسية في الحكم وبين هيئة منتخبة من كل فصائل المعارضة بمختلف توجهاتها السياسية ، لا أن تقوم السلطة بتمييع الصراع والأزمة ، وتبتعد عن الصراع والمواجهة مع المعارضة والشعب ، وتبين للعالم بأن الصراع هو بين مختلف توجهات أطياف المجتمع وتياراته وجمعياته ومؤسساته وطوائفه.
لقد كانت حوارات المؤتمر عبارة عن نقاشات مطولة في مواضيع هامشية لم تكن سببا في قيام الثورة والإحتجاجات الشعبية ، وكان يمكن مناقشة هذه الأمور بعد وضع دستور جديد وإستقرار البلاد بعد رحيل آل خليفة الذين أثبتوا عدم جدارتهم وكفاءتهم لإدارة الحكم في البحرين.
إن ثورة14 فبراير جاءت لتغيير واقع الحكم من حكم الفرد والعائلة والقبيلة إلى حكم الشعب الذي هو مصدر السلطات ، ويكفي أن آل خليفة حكموا البحرين لأكثر من قرنين من الزمن وعليهم أن يرحلوا ويكفي أنهم نهبوا خيرات الشعب وثرواته وحكموه بالحديد والنار ، وإن الشعب قد قال كلمته في 14 فبراير بأن الشعب يريد إسقاط النظام ويسقط حمد والموت لآل خليفة وإنتهت الزيارة عودوا إلى الزبارة.
وكما أسلفنا وذكرنا في بيانات سابقة بأن المفترض أن يكون الحوار بين رؤوس النظام ورموز المعارضة الحقيقية ، لكن الحكم تبرأ من الحوار ودفع بالشخصيات الموالية له للحوار بدلا عنه بصفة غير رسمية وجٌل هذه الشخصيات الموالية تكن العداء للشعب ولشباب ثورة 14 فبراير والمعارضة وهذا ما ظهر واضحا من خلال التسريبات ممن شاركوا في النقاشات بأن الخلافات عميقة جدا بين الطرفين ، فالمعارضة تركز على الإصلاح الحقيقي والموالون يركزون على الأمور الحياتية من قبيل زيادة الرواتب وكأنهم يقولون بأن الذي ثار وضحى وأستشهد هم من البهائم يطالبون بالعلف ونفخ البطون!! ،، وبما أن الموالون المشاركون في مؤتمر العار هم الأغلبية وصوتهم هو الغالب سيكون دور هؤلاء تقديم المرئيات والإقتراحات والتوصيات للسلطة في كيفية تضييق الخناق على الشعب الثائر والمعارضة وشباب الثورة من أجل ألا تتكرر الثورة الأخيرة ، وكذلك إقتراحات لكيفية تقوية السلطة الحالية وعدم سحب أي صلاحيات منها في أي تغيير قادم، بمعنى آخر أن السلطة قد أسست هذا الحوار من أجل تحسين صورتها في الخارج أولا وثانيا من أجل تعزيز سلطتها في البلاد ، وبذلك ستكون نتائج هذا الحوار وقعها أكبر ربما من الميثاق ، لأن التغييرات التي ستحدث هي إقتراحات آتية من أغلبية المتحاورين وليس من السلطة الخليفية ، وبذلك يكون الحكم الخليفي بريء من أي إنتقاد من المعارضة ،، وفي كل الأحوال فإن دخول الحوار أو عدمه لن يغير شيئا ففي كل الأحوال سيمررون ما يريدونه وما دخول الجمعيات السياسية المعارضة إلا لإلقاء الحجة وسماع صوتها كي يلومها الحكم بعد ذلك.
وليس صحيحا أن الحوار أقيم بهدف الوصول إلى مخرج يحفظ وجه الحكومة ، وليس صحيحا يهدف لحل الأزمة أو معالجتها أو مقاربتها ، فالسلطة الخليفية تعتقد أنها إنتصرت وإنتهى كل شيء ، وإن الوقت قد حان لتذل الشعب وشباب ثورة 14 فبراير والمعارضة عن طريق حوار تجلس فيه وعد والوفاق إلى جانب الجمعية البحرينية الفلكية مثلا!.
ومع كامل تفهمنا للجمعيات السياسية المعارضة ودخولها الحوار وبعيدا عن ذلك فإننا نشعر بأن الحوار يسعى لإذلال الشعب وقوى المعارضة وعلى رأسها شباب 14 فبراير وسينتهي بحزمة قرارات إذلالية مثل قانون الأسرة ، موضوع المواكب الحسينية ، ممتلكات الأوقاف الجعفرية ، الجمعيات .. الخ..
والذي يبحث ويتمعن في التاريخ وتجاربه يجد أن معاهدة فرساي قريبة من المعنى والمراد من الحوار ولو قرأنا تفاصيل معاهدة فرساي لعرفنا كيف أنها قريبة من واقعنا وقريبة من مؤتمر حوار التوافق الوطني الذي يراد لمرئياته وتوصياته وقراراته القادمة أن تطبق على واقعنا من أجل أن تقبر الثورة وتصادر مكتسباتها.
ولنقرأ من معاهدة فرساي الجزء اليسير وإلى أين أنتهت وإلى ماذا أدت؟!!
معادهد أو إتفاقية فيرساي هي المعاهدة التي أسدلت الستار بصورة رسمية على وقائع الحرب العالمية الأولى .. وتم التوقيع على المعاهدة بعد مفاوضات إستمرت 6 أشهر بعد مؤتمر باريس للسلام عام 1919م.
وقع الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى من جانب إتفاقيات منفصلة مع القوى المركزية الخاسرة في الحرب (الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية والدولة العثمانية وبلغاريا) لتتضمن الإعتراف الألماني بمسؤولية الحرب ويترتب على ألمانيا تعويض الأطراف المتضررة ماليا. وسميت "بمعاهدة فرساي" تيمنا بالمكان الجغرافي الذ تم فيه توقيع المعاهدة وقو قصر فرساي الفرنسي.
أدت الاتفاقية إلى خسارة ألمانيا بعض أراضيها ومستعمراتها لصالح أطراف أخرى، وفيما يتعلق بالقيود العسكرية على ألمانيا، فقد نصّت الاتفاقية أشد الضوابط والقيود على الآلة العسكرية الألمانية لكي لا يتمكن الألمان من إشعال حرب ثانية كالحرب العالمية الأولى! فقد نصّت على إحتواء الجيش الألماني على مائة ألف جندي فقط وإلغاء نظام التجنيد الإلزامي الذي كان يعمل به في ألمانيا. ولا تستطيع ألمانيا إنشاء قوة جوية والتقيد بـ خمسة عشر ألف جندي للبحرية بالإضافة إلى حفنة من السفن الحربية بدون غواصات حربية. ولا يحق للجنود البقاء في الجيش أكثر من 12 عاماً وفيما يتعلّق بالضبّاط، فأقصى مدّة يستطيعون قضاءها في الجيش هي 25 عاماً لكي يصبح الجيش الألماني خالياً من الكفاءات العسكرية المدرّبة ذات الخبرة.
ستتفاجأ الساحة قريبا بموقف دولي جديد للغرب حول التغيير في البحرين ، وإدانة شديدة للحوار الصوري والخطوات الكاذبة للإصلاح ، وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون على ضرورة البدء بحوار حقيقي مع المعارضة الحقيقية ، كما شددت الولايات المتحدة وبريطانيا والإتحاد الأوربي على ضرورة الإصلاحات الحقيقية أيضا.
أما شباب ثورة 14 فبراير ومعهم جماهير الشعب والقوى السياسية المعارضة فسوف يستمرون على موقفهم الرافض للحوار مع الحكم الخليفي رغم الإرهاب والقمع والتعذيب القاسي والتهديد بالإغتصاب للرموز الدينية والوطنية ، لأنهم قد جربوا الحوار المر مرارا آخره كان في السجن في عام 2000م وما تمخض عنه من ميثاق الخطيئة والذل والعار وفرض دستور المنحة لعام 2002م وما تبعه من ملكية شمولية مطلقة.
إن إصرار الثوار والشعب ومعهم القوى السياسية لعدم القبول بشرعية السلطة والإصرار على إسقاط الحكم جاء بعد نضال طول ومرير وتجارب جمة وثرية ، ويرى الشيخ حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين أنهما المسؤولين عما وصلت إليه الأوضاع بعد مطالبتهم الشعب بالتصويت على ميثاق العمل الوطني في عام 2001م ، لذلك فإنهم يصرون على عدم قبول أي حوار لأن آل خليفة لا أمان لهم وهم معروفين بنكث العهود والمواثيق.
لقد رفض شباب 14 فبراير والشعب الحوار مع البلطجية والقتلة والمجرمين ومن ينوب عنهم ، وأي حوار جاد لا يمكن أن يكون مع جمعيات مثل جمعية المهندسين وجمعية التجار والفيبركلاس والبنائين وغيرها ، والحوار لا يمكن أن يناقش البطالة والإسكان وقانون الأسرة وقانون الأحوال المدنية وقانون الجمعيات دون البت في المواضيع الجوهرية التي قامت من أجلها الثورة.
إن مثل هذه الحوارات العقيمة من الممكن أن تمتد لسنين دون أن يوجد لها حلول ، والقضية الجوهرية التي يتهرب منها الحكم الخليفي أنه لا يحاور الشعب مباشرة في القضايا الأساسية التي ثار الشعب من أجلها لسنين متواصلة ، وإنما يريد الحديث عن الأمور الجانبية والتافهة ، إضافة إلى أنه وفي هذا الحوار يسعى لأن يعزل نفسه جانبا وينئا بنفسه ويبين للعالم بأن الأسرة الخليفية بعيدة كل البعد عما حدث في البحرين.
لكننا نقول بإن المسؤول الأول والأخير عن تفاقم الأزمة ولسنين طويلة هو الملك حمد نفسه ، ويأتي بعد ذلك أفراد أسرته بدءا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع ووزير العدل والخارجية ، ومن ثم سائر المتورطين في الأحداث التي أعقبت الثورة وما تبعها من قتل وجرحى ومعاقين وجرائم ومذابح ومجازر ضد الإنسانية لشعبنا ، وإن شعبنا وشباب 14 فبراير والقوى السياسية لن يهدأوا ولن يسكنوا إلا أن يقدموا جميع المتورطين في جرائم الحرب والمجازر للمحاكم العادلة ليلقوا جزاءهم العادل.
إن الحوار يجب أن يكون من أجل حل الجانب السياسي والذي سوف يتبعه أيضا معالجة الجانب الإقتصادي في الأزمة. إننا أمام أزمة سياسية خانقة حيث تتحكم الأسرة الخليفية في مخانق الحكم وفي الوزارات السيادية ويتمتع الملك بصلاحيات مطلقة يشرف ويتحكم بالدستور والقضاء ومجلس النواب ومجلس الشورى ومجلس الوزراء.
وهناك حالة من التهميش والإقصاء المتعمد للأغلبية الشيعية والمعارضة السياسية الشيعية والوطنية منذ عقود طويلة ، ولايمكن الوصول إلى حل مع هذه السلطة إلا أن تقبل بالأمر الواقع وأن تشارك الشعب في الوزارات السيادية والثروة وغيرها.
لابد من حل الأزمة السياسية المستعصية في البحرين والذي يتبعها حل المشكلة الإقتصادية .. والحل بيد الشعب الذي هو مصدر السلطات وهو صاحب الحق في "حق تقرير المصير" ، فإما يصوت على الملكية الدستورية كالملكيات العريقة في بريطانيا وإسبانيا وهولندا ، وإما يصوت في إستفتاء شعبي تقره الأمم المتحدة على نظام جمهوري برلماني.
إن الأزمة السياسية خانقة جدا كما قلنا لأن مقاليد السلطة كلها بيد الأسرة الخليفية ، وكذلك فإن الأزمة الإقتصادية يجب أن تحل هي الأخرى في ظل تكدس الثروة وسيطرة مجموعة تقدر بأكثر من خمسين شخص من العائلة وحلفائها على الإقتصاد والثروة والمال ، ولابد من إعادة هيكلة الإقتصاد وتوزيع الثروة والذي يجب أن تنتبه له القوى السياسية وسائر أطياف الشعب الثائر في أي عملية إصلاح سياسي وإقتصادي مرتقب.
إننا أمام مرحلة من الإصلاح السياسي الشامل والجذري ولا يمكن القبول بالبقاء تحت رحمة الحكم الخليفي والجائر ، ومهما حاولت السلطة بإعادة هيبتها وقوتها السياسية فإنها قد إنتهت في نظر الشعب وشباب الثورة وإن أي قرار للإصلاح السياسي سيأتي من توصيات ومرئيات مؤتمر حوار التوافق الوطني سيكون مرفوضا ولن تستطيع السلطة إملائه على الشعب دون التصويت عليه.
وأخيرا نقول مرة أخرى ، لقد دخلت الجمعيات السياسية المعارضة في الحوار تحت رحمة الضغط الأمريكي والأوربي ، وإن موافقتها بالدخول في الحوار دون شروط مسبقة يبدو أنه قد جاء لكي تتم الحجة على السلطة وعلى القوى الكبرى بأن الحوار ليس جادا ولن يكون مثمرا لأنه لا يتطرق للقضية الجوهرية في الخلاف بين الشعب والمعارضة من جهة وبين السلطة الخليفية من جهة أخرى.
لقد قلبت الجمعيات السياسية الطاولة على الحكم ، خصوصا جمعية الوفاق وإن تلويحها بالإنسحاب من الحوار بالأمس والإعلان عن إنسحابها بالكامل سوف يفشل الحوار وسوف يضع الولايات المتحدة وبريطانيا والإتحاد الأوربي ومعهم الأمم المتحدة في وضع محرج جدا ، لأنهم هم من يضغط بإتجاه حوار حقيقي يفضي إلى إصلاحات حقيقية ،لأن بقاء الوضع على حاله وبقاء قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة في البحرين من الممكن أن يهدد القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة والدول الكبرى متخوفة من مغبة قيام حرب إقليمية إذا لم يقدم الحكم الخليفي حل يرتضيه الشارع البحريني والمعارضة وشباب 14 فبراير.
أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين
المنامة – البحرين
8 يوليو/تموز 2011م
العرض العادي
