|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 66157
|
الإنتساب : Jun 2011
|
المشاركات : 288
|
بمعدل : 0.06 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ربيبة الزهـراء
المنتدى :
منتدى الجهاد الكفائي
بتاريخ : 25-06-2011 الساعة : 10:21 AM
بيان أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين حول الأحكام التعسفية الصادرة بحق الرموز الدينية والوطنية وفشل حوار التوافق الوطني المزعوم.
المحكمة العسكرية في البحرين تصدر أحكام سياسية تعسفية قاسية
للرموز الدينية والوطنية من أجل إبتزازها سياسيا لإرغامها
بالمشاركة في حوار التوافق الوطني المزعوم
بسم الله الرحمن الرحيم
أصدرت المحكمة العسكرية في البحرين والتي تعرف بمحكمة السلامة الإبتدائية في جلستها صباح الأربعاء 22 يونيو 2011م أحكاما سياسية قاسية بحق رموز المعارضة الدينية والوطنية أُتهموا في قضية تنظيم إرهابي بزعم قلب نظام الحكم ، كما صرح بذلك النائب العسكري حيث قضت المحكمة حضوريا على المتهمين بالأحكام التالية:
1 – الشيخ عبد الوهاب حسين (السجن المؤبد)
2- الشيخ حسن علي حسن محمد مشيمع (السجن المؤبد)
3- الشيخ محمد حبيب الصفاف (المقداد) السجن المؤبد)
4- إبراهيم شريف عبد الرحيم موسى (السجن لمدة خمس سنوات)
5- الشيخ عبد الجليل رضي منصور مكي (المقداد) (السجن المؤبد)
6 – عبد الجليل عبد الله السنكيس (السجن المؤبد)
7- الشيخ سعيد ميرزا أحمد (النوري) (السجن المؤبد)
8- عبد الهادي عبد الله مهدي حسن (المخوضر) (السجن لمدة خمسة عشر عام)
9- عبد الله عيسى المحروس (السجن لمدة خمسة عشر عام)
10- عبد الهادي عبد الله حبيل الخواجة (السجن المؤبد)
11- صلاح عبد الله حبيل الخواجة (السجن لمدة خمس سنوات)
12- محمد حسن محمد جواد(لمدة خمسة عشر سنة)
13- محمد علي رضي إسماعيل(السجن لمدة خمسة عشر سنة)
14- الحر يوسف محمد الصميخ (الحبس لمدة سنتين)
كما قضت المحكمة العسكرية على المذكورين تاليا حضوريا إعتباريا بما يلي :
1- سعيد عبد النبي محمد شهاب (السجن المؤبد)
2- السيد عقيل أحمد علي (الساري) (السجن لمدة خمسة عشر سنة)
3- عبد الرؤوف عبد الله أحمد الشايب (السجن لمدة خمسة عشرسنة)
4- عباس عبد العزيز ناصر العمران (السجن لمدة خمسة عشر سنة)
5- علي حسن علي مشيمع (السجن لمدة خمسة عشر سنة)
6- عبد الغني عيسى علي خنجر (السجن لمدة خمسة عشر سنة)
7- علي حسن عبد الله عبد الإمام (السجن لمدة خمسة عشر سنة)
وتأتي هذه الأحكام السياسية لرموز المعارضة الدينية والوطنية التي قادت مع شباب 14 فبراير الثورة الشعبية الكبرى من أجل ممارسة إبتزاز سياسي فاضح وصارخ لثنيهم عن مطالبتهم بإسقاط النظام وإقامة نظام سياسي بديل عن النظام الخليفي الديكتاتوري.
كما تأتي هذه المحاكمات الصورية والغير قانونية لإرغام قادة المعارضة والرموز الدينية والوطنية للقبول بالدخول في ما يسمى بمؤتمر حوار التوافق الوطني والذي هو أشبه إلى حد بعيد بمنتدى حواري ، الذي دعى إليه طاغية البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والذي رفضت الرموز المشاركة فيه ،حيث تمت ممارسة ضغوط كبيرة عليهم عبر التعذيب والترهيب والترغيب والإذلال ولوي الذراع وكسر العظم ، إلا أنهم لم يتنازلوا عن سقف المطالب التي طرحوها في بداية الثورة الشعبية.
مؤتمر حوار التوافق الوطني ستشارك فيه أغلبية الجمعيات وتيارات الموالاة للسلطة ، بينما تم تهميش قوى المعارضة والجمعيات مما أدى إلى رفض جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالمشاركة في الحوار.
إن إستقامة وصمود رموز المعارضة الوطنية والدينية قد سطر أروح الملاحم في الصمود والثبات على المطالب السياسية العادلة التي تسعى السلطة الخليفية الفاسدة أن تصادرها عبر مختلف أنواع المؤامرات والمكائد وآخرها مؤامرة ما يسمى بالحوار الوطني الذي دعت إليه السلطة الطاغوتية في الأول من يوليو القادم.
لقد تهاوت كل وسائل الإرهاب والتنكيل والقمع وفشل الحكم الخليفي بإنقاذ مشاريعه ، وإن لجوئه إلى التأكيد على إستكمال إجراءات ما يسمى (حوار التوافق الوطني) ما هو إلا خطة ماكرة تنطوي على الإلتفاف على المطالب المشروعة ، وتعبير عن إخفاقه الصريح في كسر إرادة شباب الثورة وجماهيرنا المجاهدة والمناضلة منذ تفجر ثورة الغضب والتي كانت تصر على تحقيق وطن الشراكة والعدل والديمقراطية والمساواة ، وإستعادة حقه الأصيل كونه مصدر السلطات جميعا.
لقد إستخدمت السلطة الخليفية كافة أسلحتها من أجل إجهاض الثورة ، إبتداءا من الحرب الطائفية وتأجيج الكراهية بين أبناء الشعب الواحد ، والإرهاب والبطش والتنكيل وإستعمال أسلحة محرمة دوليا لقمع الإعتصامات والتجمعات والمظاهرات والمسيرات السلمية ، كما أقدمت على القتل العمد والصريح في السجون وفي شوارع قرانا ومدننا ومناطقنا ، وإعتقال المئات من أبناء شعبنا بإلإضافة إلى إعتقال رموزنا الدينية والوطنية وتقديمهم لمحاكمات عسكرية جائرة وظالمة.
لقد حدثت كل تلك الإجراءات القمعية والإرهابية في ظل صمت عربي وإسلامي مشين وتواطىء غربي معيب ، تقوده الحكومة البريطانية وإدراة البيت الأبيض التي تواصل بذل جهودها عبر سفارتها وعبر مندوبيها وعلى رأسهم مندوب الشر في الشرق الأوسط "جيفري فيلتمان" بين قوى المجتمع المدني وتعرض نفسها كضامن لنتائج "منتدى حوار" تعلم مسبقا أنه لن يؤدي لحل سياسي وإصلاحات سياسية جذرية ، لأنه يلتف منذ البداية على المطالب الشعبية ويصادر جهود الشعب والثوار ويزورها.
إن كل المؤامرات والإلتفاف على الثورة ومحاولة إجهاضها ومصادرتها لم يفل من عضد شباب الثورة وإصرارهم على إستكمال مشروع ثورة 14 فبراير المطالبة بحق الشعب في تقرير المصير بإعتباره مصدر السلطات جميعا ، ولذلك خرج الشعب وشباب الثورة قبل وبعد صدور الأحكام السياسية القاسية عن بكرة أبيه ، وجلجل الأرض بالسلطة وقوات الإحتلال ، حيث خرجت المظاهرات في كل القرى والمدن والأحياء وحدثت مواجهات عنيفة بين الشباب والرجال والنساء وجها لوجه وقد تحدى الشعب القوات المرتزقة والمحتلة وإرتفعت وتيرة المقاومة المدنية وهو يهتف بسقوط النظام ويسقط حمد يسقط حمد ، ويستنكر الأحكام العسكرية بحق الرموز ويهتف بفشل الحوار ورفضه الكامل ،بينما النساء من على أسطح المنازل هن الأخريات يهتفون بسقوط حمد وسقوط الحكم الخليفي.
ولا زالت المظاهرات في هذا اليوم الذي أطلق عليه إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير بـ"جمعة التضامن مع الرموز الدينية والوطنية" مستمرة ، والطاهرات العمودية والأباجي والهيلوكبتر تحلق على القرى والأرياف والمدن ولا زالت المواجهات مستمرة بين الشعب وشباب الثورة وبين قوات الإحتلال وقوات المرتزقة الخليفيين.
إن ما يسمى بمؤتمر الحوار قد تم الدعوة لحضوره أكثر من 60 شخصية من مختلف الجمعيات والتوجهات والجاليات المقيمة الموالية للسلطة ، وقد أعطيت لجمعية الوفاق الوطني مقعدا واحدا لمشاركتها في الحوار الذي سيديره الظهراني رئيس مجلس النواب ، مما أدى كما أشرنا إلى رفضها للمشاركة في هذا المؤتمر الفاشل مسبقا.
كما إعتبر الشيخ عيسى قاسم الحوار فاشل مع إستمرار الإنتهاكات حيث قال في صلاة الجمعة اليوم "بأن الدعوة إلى الحوار من قبل النظام تتناقض مع ممارساته ، معربا عن إستيائه حيال أحكام السجن المختلفة ضد المواطنين البحرينيين".
وقد إستنكرت قوى المعارضة والجمعيات السياسية الأحكام التعسفية ضد المعارضين والمحتجين ، منها تيار العمل الإسلامي وحركة الوفاء والتحالف من أجل الجمهورية وجمعية وعد وحركة خلاص وإئتلاف ثوار 14 فبراير وإئتلاف شباب ثورة 14 فبراير.
إن الصراع السياسي الدائر منذ سنين متوالية والصراع الذي بدأ بين السلطة الديكتاتورية وبين الشعب وشباب 14 فبراير وقوى المعارضة السياسية هو عبارة عن أزمة سياسية خانقة كان يفترض أن تحل بين أعلى سلطة في الحكم تمتلك صلاحيات (وليس من لا يملك السلطات أو الصلاحيات)،وبين فريق منتخب من قبل كافة أطياف المعارضة السياسية الرئيسية التي قادت الإعتراضات والإحتجاجات السياسية ، وإن تمييع الحوار وتمطيطه ليشمل أطراف غير معنية في المعارضة ، يعني أن هناك مؤامرة كبرى تحيكها السلطة الخليفية مع حلفائها في السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من أجل مصادرة الثورة ومكتسباتها والإلتفاف على قادة ثورة 14 فبراير المتمثلة في الشباب الثوري والقوى السياسية الرئيسية في المعارضة التي طالبت بإسقاط النظام وإيجاد البديل السياسي الحضاري على أنقاضه. ودليل واضح وصارخ على أن الحكم الخليفي لا يعترف بوجود معارضة سياسية لها مطالب حقيقية يطالب بها شعب البحرين وإنه لا زال يمارس التهميش والإقصاء للشعب وقوى المعارضة والجمعيات السياسية ولا يريد الإعتراف بوجود معارضة كما لا يزال يتعامل عبر خطابه المتعالي والمتكبر والمتغطرس مع الشعب وقواه الدينية والوطنية ، ويرفض الإعتراف بوجود معارضة سياسية له فجرت ثورة عظيمة أبهرت العالم ، وهذه هي العقلية القبلية المخالفة تماما للحياة الديمقراطية والتي تمارس إرهاب الدولة بحماية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وقوى الإستكبار العالمي.
إن المحاكمات السياسية للرموز وإصدار الأحكام القاسية بحقهم ما هو إلا دليل واضح على أن السلطة الخليفية قد فقدت هيبتها وشرعيتها لحكم البحرين وهي تسعى وبكل ما تمتلك من قوة وبطش وآلة عسكرية لإستعادة هيبتها وهيمنتها وشرعيتها على الشعب الذي فقد ثقته وأبدى بأغلبيته الساحقة عدم كفاية وشرعية الحكم الخليفي الديكاتوري.
إن الأحكام التعسفية التي صدرت بحق الرموز والقادة الدينيين والوطنيين في المحاكم العسكرية ، ما هي إلا أحكام سياسية بإمتياز وتمثل إرادة الإحتلال السعودي الغاشم لبلادنا ، وهي مرفوضة جملة وتفصيلا من قبل شعبنا ، كما أن شباب ثورة 14 فبراير وجماهير الشعب الثوري والمقاوم سوف تواجهها بتصعيد الإحتجاجات والمظاهرات وبشكل أوسع يوميا في كافة القرى والبلدات والمدن ، وسيكون الشعب كما هو دائما وفيا لرموزه الوطنية التي ضحت وناضلت وجاهدت لعشرات السنين من أجل إنتزاع حقوقه السياسية والمدنية المغتصبة وتأمين الحياة الكريمة العزيزة له.
إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين إذ يسجلون رفضهم وإستنكارهم لهذه الأحكام الغير قانونية والباطلة والتي لا قيمة لها ولا تساوي الحبر الذي كتبت به ، حيث جاءت من أجل ممارسة الإبتزاز السياسي الواضح والقبيح ، ومن أجل المساومات السياسية المبتذلة ومحاولة إملاء شروط الحكم الخليفي على القيادات والرموز من أجل القبول بالمشاركة في الحوار غير المشروط والتنازل عن مطالب الشعب ، وإننا نؤكد بأن هذه الأحكام لن تثني من عزيمة قياداتنا الدينية والوطنية الشريفة ولن تزيد شعبنا وشبابنا الثوري المقاوم إلا المزيد من الصمود والإصرار على مواصلة الثورة حتى إنتزاع المطالب السياسية والحقوق العادلة والمشروعة وحق شعبنا في تقرير المصير في ظل نظام سياسي جديد على أنقاض الحكم الخليفي المتهاوي.
إننا لعلى ثقة كبيرة بالله سبحانه وتعالى ونصره المؤزر الذي نراه جليا أمام أعيننا ، وإن الإحتلال السعودي الخليفي ومعه قوات درع الجزيرة والقوات المرتزقة الأردنية قد حرق كافة أوراقه في سبيل كبح الإحتجاجات والمظاهرات ولكنه لم يتمكن ولن يتمكن من إخماد لهيب الثورة الجماهيرية ، وإننا نطالب شعبنا وشباب الثورة الأبطال والأشاوس مواصلة الإحتجاجات والمظاهرات الحاشدة تمهيدا للعودة القريبة لميدان الشهداء ، ميدان العزة والكرامة وإن النصر سيكون حليفنا بإذن الله,
إن المعارضة السياسية بمختلف أطيافها التي تطالب بإسقاط النظام والجمعيات التي تطالب بالإصلاحات السياسية في الوقت الذي تندد بالأحكام التي أصدرها القضاء العسكري بحق الرموز الدينية والوطنية ، فإنها لن تركع ولن تخضع لأي إبتزاز سياسي ولن يثنيها عن المطالبة بإصلاحات سياسية جذرية ،
إن شباب الثورة سوف يستمرون في نضالهم وجهادهم ومقاومتهم للإحتلال السعودي الذي يسعى عبر عبيده من آل خليفة لفرض وبسط سيطرته وهيمنته على شعبنا ومصادرة حقوقه السياسية ، ومصادرة تضحياته ودماء شهدائه الطاهرة ، وإننا عاقدون العزم على الإستمرار في النضال والمظاهرات والإحتجاجات حتى سقوط الحكم الخليفي الديكتاتوري الفاشي.
كما إننا نستنكر الصمت الغربي أزاء هذه الأحكام السياسية الجائرة وعلى الخصوص صمت الإدارة الأمريكية والبريطانية.
إن قياداتنا ورموزنا الدينية والوطنية أكدت في المحكمة العسكرية بأنها ستواصل النضال والكفاح من أجل تحقيق مطالب الشعب وإنها لن ترضخ للضغوط السياسية ولن تخضع للإملاءات والشروط التي تريدها السلطة منهم.
إن أنصار ثورة 14 فبراير ومعهم إئتلاف شباب 14 فبراير وتحالف ثوار 14 فبراير وجماهير الشعب تدين ممارسات السلطة الخليفية الإرهابية في إرغام قادة المعارضة وسجناء الرأي على الإدلاء بتصريحات إعتذار لها تحت رحمة الضغوط القاسية ومنها التهديد بالإغتصاب الجنسي للنساء والرجال ، وإن هذه الإعتذارات ليس لها أية قيمة ، وإن الذين أدلوا بها قد أدلوا بها تحت رحمة الإرهاب والتهديد.
إن بث إعترافات لأي من الرموز الوطنية وسجناء الرأي لن يكسر من عزيمتنا وصمودنا وشوكتنا، فلقد مارست السلطة الخليفية الظالمة هذا الأسلوب الرخيص بهدف حرق شخصية العديد من الرموز السابقين للإنتفاضة الدستورية في التسعينات ومهم سماحة العلامة المجاهد الشيخ عبد الأمير الجمري (رضوان الله تعالى عليه) ولكن الشعب قد تمسك بالشيخ القائد الجمري وواصل النضال والصمود خلفه وإستمر في جهاده من أجل تحقيق مطالبه السياسية.
وعلى ما هو واضح أن الحكم الخليفي يخطط لحملة إعلامية هدفها كسر الإرادة والصمود لدى الجماهيروعليها فإنه علينا جميعا واجب ومسئولية كبيرة تتلخص في الآتي:
1- إن بث أي إعترافات أو إعتذارات لأي رمز من الرموز والعلماء والمعتقلين بشكل عام هو دافع للمزيد من الحركة والصمود ولا يجب أن يقابل بردة فعل تحبط من العزائم وتشل الحركة.
2- عدم تصديق أي من هذه الإعترافات أو الترويج لها لأنها إنتزعت تحت التعذيب والضغط النفسي والجسدي.
3- قلب الطاولة ونشر ما يعزز الصمود والمواصلة عبر حملات إعلامية ترفع من شأن الرموز وتبين ضلامة المعتقلين.
إن السلطة الديكتاتورية في البحرين لا زالت تراهن على الخيار الأمني من أجل حل أزمتها السياسية الخانقة وتراهن على تشديد القبضة الأمنية والقمعية من أجل إستعادة هيبتها وهيمنتها على الشعب الذي أعلن وبإستمرار رفضه القاطع بالتعايش السياسي معها.
هذا وقد إنتقدت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء 22 يونيو صدور أحكام بالسجن مدى الحياة بحق ثمانية من قادة المعارضة وأحكام بالسجن تتراح بين 5 سنوات و15 عاما على ناشطين سياسيين بتهم التآمر على النظام "التخطيط للإنقلاب". وقال مالكوم سمارت ، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة"أن هذه الأحكام قاسية جدا ويبدو أنها ذات دوافع سياسية حيث لم نر دليلا على أن الناشطين أستخدموا العنف أو حرضوا عليه"، كما عبر باي كي مون الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه أمس الخميس من الأوضاع في البحرين بعد الحكم على نشطاء وزعماء للمعارضة بالسجن المؤبد ، وقال مارتن نسيركي المتحدث بإسم بان كي مون:"يلاحظ (بان) بقلق بالغ الأحكام القاسية التي تشمل السجن المؤبد والتي صدرت في البحرين ضد 21 ناشطا سياسيا ومدافعا عن حقوق الإنسان وزعماء للمعارضة ، وأضاف "حث (بان) السلطات البحرينية على السماح لكل المتهمين بممارسة حقهم في الإستئناف والتصرف بما يتفق تماما مع إلتزاماتهم بموجب حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك الحق في الإجراءات القضائية المناسبة والمحاكمة العادلة".
وقد أدانت المنظمة العربية لحقوق الأحكام التي أصدرتها محكمة السلامة الوطنية بالبحرين في حق 21 ناشطا سياسيا وحقوقيا بتهم التآمر لقلب نظام الحكم،ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا المنامة إلى إحترام إجراءات التقاضي خلال مرحلة الإستئناف.
وطالبت المنظمة العربية السلطات الخليفية بإبطال آثار هذه المحاكمات الإستثنائية التي إعتبرتها مخالفة لإلتزامات المملكة بضمان الحق في المحاكمة العادلة ، لاسيما وأن محاكمتهم جربت في سياق قانون السلامة الوطنية (الطوارىء) الذي أمر الملك بوقف العمل به ، ولا يمكن التسليم بجواز إستمرار المحاكمة على أساسه.
وأخيرا فإن الأحكام السياسية القاسية بحق قادة ورموز المعارضة والناشطين السياسيين دليلا واضحا على فشل السلطة الخليفية الذريع في تمرير مشروع ما يسمى بالحوار الوطني الفاشل الذي دعت إليه ، وإن رموزنا الدينية والوطنية قد أفشلت مؤامرات السلطة في تمرير هذا المشروع الفاشل مسبقا ، كما أن شباب الثورة والشعب قد أفشلوه أيضا منذ قيامهم بالمظاهرات والمسيرات في القرى والمدن في الأول من شهر يونيو/حزيران الحالي ، وإنهم سيواصلون اليوم الخميس 23 يونيو وغدا 24 يونيو/حزيران 2011م مظاهراتهم وإحتجاجاتهم وإستنكارهم للأحكام الجائرة والباطلة بحق قادة المعارضة ، وسوف يعلنون عن تضامنهم اليوم الجمعة مع الرموز بعد أن أطلق إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير على جمعة غد بـ"جمعة التضامن مع الرموز الدينية والوطنية" ، وسيواصلون إطلاق شعاراتهم وهتافاتهم من حناجرهم الثورية المطالبة بإسقاط النظام ويسقط حمد .. يسقط حمد .. وسيطلقون أبواق سياراتهم والطبول والمزامير التي تهتف بيسقط حمد يسقط حمد ، وسيعلنون عن معارضتهم للحوار مع الحكم الخليفي ، وسيعلنون عن رفضهم لشرعية الحكم الديكتاتوري الشمولي المطلق لآل خليفة.
إن شعبنا وشباب الثورة ومنذ اليوم الأول لإنطلاق الثورة أعلنوا عن مطالبتهم بإسقاط النظام وأن الشعب لا يستطع العيش والتعايش معه لأنه خان وعوده والمواثيق التي إلتزم بها في 14 فبراير من عام 2001م بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني ، ولذلك فإن شعبنا يرفض الملكية الشمولية المطلقة لآل خليفة ، وإنه بات يدرك أن السلطة ليست جادة على الإطلاق لإيجاد مخرج للأزمة السياسية الخانقة ، وإنها لا زالت على عقليتها القديمة في التهميش والإقصاء للمعارضة الدينية والوطنية ، وإنها ليست جادة في حوارها مع المعارضة ، وإنه لا سبيل لحل الأزمة السياسية الخانقة إلا بخروج قوات الإحتلال السعودي من البحرين ورحيل العائلة الخليفية عنها حتى يتم الإستقرار السياسي للبلاد.
إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يرون أن المحاكمات العسكرية للقادة والرموز سوف تستمر ، وإننا على موعد آخر لمحاكمة قادة تيار العمل الإسلامي وعلى موعد لنشر مجموعة من الإعتذارات التي سوف تبث عبر "قناة العورة" ،(قناة البحرين) كما أخبر عنها المعتقلين من تيار العمل الإسلامي لعوائلهم ، ولذلك فإننا نعلن مسبقا إستنكارنا لمثل هذه المسرحيات التي لن تنطلي على شعبنا ، وإننا على ثقة تامة بأن قيادات وكوادر تيار العمل الإسلامي (الذين هم أيضا قادة في المعارضة السياسية ورموز من رموزنا الدينية والوطنية) لا زالوا ثابتين على مواقفهم ومطالبهم في الإصلاحات السياسية الجذرية كما هو إصرار قادة المعارضة والناشطين السياسيين وسجناء الرأي الذين تمت محاكمتهم يوم الأربعاء ،وإننا سنبقى أوفياء لرموزنا وقادتنا الدينيين والوطنيين من مختلف التيارات السياسية التي نعتقد بصدقها وثباتها وصمودها وإيمانها بمطالب شعبنا ونضاله السياسي المشروع من أجل مستقبل سياسي أفضل بعد رحيل الحكم الديكتاتوري الخليفي.
إننا ندعو جميع أبناء شعبنا وشباب الثورة بمواصلة المظاهرات والإحتجاجات حتى نفشل مؤامرات السلطة الخليفية ومؤامرات الإستكبار العالمي والدول الإقليمية على ثورتنا العظيمة ، وإن صمودنا وثباتنا وإصرانا وحضورنا في ساحة العمل السياسي وتوحيد المواقف السياسية من قبل الجمعيات السياسية وقوى المعارضة ،وإستمرار المظاهرات سوف يفشل المخطط الجهنمي لمنتدى الحوار.
إن أنصار ثورة 14 فبراير قد أعلنوا وفي بياناتهم السابقة بأن ملف الأزمة السياسية في البحرين ليس بيد الحكم الخليفي ، وإنما أصبح ملف الأزمة بيد الحكم السعودي وقوات الإحتلال ، وإن حل الأزمة السياسية بات مستحيلا في ظل التدخل السافر للسعودية في الشئون الداخلية التي ترى بأن "أمن البحرين من أمن العرش السعودي" ، وفي الوقت الذي سيستمر شعبنا وشباب الثورة بمواصلة النضال والمقاومة حتى خروج الإحتلال الأجنبي وإسقاط النظام ، فإننا نرحب بالمبادرات الإقليمية لحل الأزمة السياسية خصوصا المقترحات التي قدمها وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور محمود أحمدي نجاد من أجل حل الأزمة السياسية المستعصية وفي ظل ما تشهده البحرين فشل مبادرة الحوار الوطني وما تشهده البلاد من نفق مظلم وإحتلال سعودي غاشم أعلن عن بقائه وإستمرار حضوره بعد أن شيد له قواعد عسكرية في البحرين.
إن الأزمة السياسية في البحرين أصبحت مدولة أو ما يطلق عليه في "تدويل الأزمة" ، وإن الأطراف الإقليمية والدولية وعلى رأسهم الولايات المتحدة والسعودية من جهة ، وإيران من جهة أخرى هم الأطراف الرئيسية في الصراع ، إذ أن الولايات المتحدة وحلفائها وبعد تفجر الثورات العربية قد أصبحوا قلقين على سقوط الحكم الخليفي ، لذلك فقد إحتلت السعودية البحرين لمنع سقوط الأسرة الخليفية ، إذ أن سقوط الحكم الخليفي يعني سقوط العرش السعودي.
ولذلك فبعد أن فقدت الولايات المتحدة والسعودية نفوذهما في مصر وتونس والعراق ولبنان ، وخوفهم من فقدان نفوذهم في اليمن ، فإنهم قاموا بدعم بقاء الحكم الديكتاتوري في البحرين للحفاظ على بقاء العرش السعودي والحفاظ على بقاء مصالح الولايات المتحدة الأمريكية الأمنية والسياسية والعسكرية والإقتصادية والنفطية.
إن أنصار ثورة 14 فبراير في الوقت الذي ينددون بالأحكام الجائرة بحق رموزنا الدينية الوطنية ، فإنهم يرون أن هذه المحاكمات كان يفترض أن تقام للمجرمين والقتلة الذين قاموا بجرائم حرب ضد الإنسانية ، والذين تورطوا في إرتكاب جرائم القتل والتعذيب وهتك الأعراض والحرمات وهدم المقدسات وحرق المصحف الشريف في البحرين.
إننا وبإذن الله مستمرون في متابعة ملفات جرائم رموز السلطة الخليفية في المحاكم الجنائية الدولية ، وإننا نتابع وبقوة الدعوات المقدمة ضد الملك الطاغية حمد بن عيسى آل خليفة ورموز حكمه ، ونثني على جهود مي الخنساء رئيسة المنظمة الدولية للإفلات من العقاب لجهودها الكبيرة لتقديم رموز الحكم الخليفي للمحاكمة، كما ونثني على جميع العاملين في هذا الحقل من أجل تقديم القتلة والجلادين من آل خليفة وآل سعود إلى العدالة في المحاكم الجنائية الدولية لنيل جزائهم العادل.
النصر والصمود لقادتنا الدينيين والوطنيين
الخزي والعار للحكام الديكتاتوريين الخليفيين
الخزي والعار للإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة والقوات الأردنية
الخزي والعار لجزار البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين
البحرين – المنامة - 24 يونيو/حزيران 2011م
__________________
|
|
|
|
|