شبكة رصد للأنباء "الجديدة"
تنظيم مواكب العزاء من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والجهات المختصة
قبل قليل : اتصال الرادود مهدي سهوان بأسرته و هو في كامل صحته .. وردد عبارة الفرج قريب أكثر من مرة .. و من ضمن كلامه أنه ذكر اني سأكون بينكم بعد 3 أو 4 أيام بإذن آَلْلَـّہ
Karzakkan News
عدد من المعلمين وحراس المدارس لم يتسلموا رواتبهم لشهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين والجهة المسئولة عن وقف رواتبهم ديوان الخدمة المدنية ~
الشعب وشباب ثورة 14 فبراير والمعارضة لن توقع صكوك الإستسلام للنظام الخليفي
العوامية على الشبكة - 12 / 6 / 2011م - 12:32 ص
بعد تواصل المظاهرات الشعبية في مختلف القرى والمدن والمناطق في البحرين، وقيام السلطة الخليفية بقمعها بصورة مفرطة ، وبعد إعلان جمعية الوفاق
الوطني الإسلامية عن المهرجان الخطابي هذا اليوم السبت 11 يونية في قرية سار، أصدر أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين هاما هذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
يعلن شباب ثورة 14 فبراير ومعهم القوى السياسية المعارضة أنهم لن يوقعوا صكوك الإستسلام للسلطة ولن تذهب قوى المعارضة إلى حوار عقيم وفاشل لا
يحقق طموحات شعب البحرين في نظام سياسي تكون فيه العائلة الخليفية بعيدة كل البعد عن القرار السياسي والإستحواذ على الوزارات السيادية والمال
العام وثروات البلاد والإستحواذ على الأراضي.
إن الدستور العقدي لعام 1973م والدستور اللاشرعي لعام 2002م لا ينص على حق الأسرة الخلييفة بالسيطرة والإستحواذ على رئاسة الوزراء والوزارات
السيادية ، إلا أنها ومنذ عقود لا زالت تسيطر على مخانق الحكم وتسيطر على معظم الوزارات وعلى المال العام والأراضي وسواحل البحر.
بالأمس في "جمعة التضامن مع الأسيرات في السجون" خرج شعبنا في مختلف أنحاء البحرين ففي قرية سار قامت القوات الخليفية بقمع مسيرة سلمية متضامنة مع الأسرى ومطالبة بالإفراج عنهم وقامت بالدخول بالأجياب والطلق العشوائي على المتواجدين في الشارع. وفي قرية دمستان قام الأحرار بالخروج في مسيرة سلمية منددة بالإحتلال ومطالبة بالإفراج عن المعتقلين لا سيما النساء منهن .. وقامت القوات الخليفية والسعودية بقمع المسيرة بوحشيتها المعتادة.
أما في باربار فقد تعالت أصوات الأحرار في مسيرتهم الحاشدة تضامنا مع الأسيرات وهم يطلقون :"يا حمد أنت المسؤول عن كل سجين ومفقود". وفي قرية
المصلى تم إعتقال سيد عمار أحد أبناء القرية بعد أن كان يحاول مساعدة إمرأة سقطت على الأرض جراء القمع الخليفي.
وهكذا في بني جمرة والدراز وباربار وكرباباد والديه والسنابس والعكر وبلاد القديم وسترة وبلدات أخرى خرجت مظاهرات التضامن مع الأسيرات والمعتقلين السياسيين منددين بالإحتلال السعودي والمحاكمات الجائرة للأطباء والمحامين وقادة المعارضة والشباب الثوار البحرينيين ومحاكمة النساء وممارسة أبشع أنواع التعذيب بحق المعتقلين.
الشعب حمل يافطات كتب عليها الحوار فوق الطاولة .. الحوار تحت الطاولة:
هدم المساجد – إعدام – قتل الأبرياء – قمع – فصل من العمل – إعتقالالنساء. وقد تعالت هتافات الشعب رجالا ونساءً وشبابا وأطفالا :"الشعب يريد إسقاط
النظام" و"يسقط حمد .. يسقط حمد" ، كما تعالت أصوات أبواق السيارات يسقط حمد يسقط حمد.
وقد أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن تنظيم مهرجان خطابي جماهيري تحت عنوان (وطن للجميع) اليوم السبت 11 يونية 2011 بالساحة المجاورة لمأتم سار الكبير عند الساحة الخامسة عصرا.
وسوف يلقي الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان خطابا وطنيا يتحدث خلاله عن واقع الساحة البحرينية وما مرت وتمر عليه في الملفات السياسية والأمنية ، ودعت جمعية الوفاق كل الجماهير البحرينية للمشاركة الفاعلة في هذه الفعالية الجماهيرية.
ويبدو كما توقعت المعارضة ، فشل الحل الأمني فشلا ذريعا ، وأضحت تبعات هذا الحل وبالا على السلطة الخليفية أخطاء فادحة ، ومن أخطرها هدم الحسينيات والمساجد والمظائف تحت دعوى عدم وجود التراخيص ، ويكفي هدم مسجد تم بنائه في بداية ثمانينات القرن الماضي وهو مسجد ومقام الشيخ أمير محمد البريغي دليلا ساطعا كالشمس في رابعة النهار ضد مبررات الهدم ، بل أن الإنتقام والإستفزاز قد جرف قبر الشيخ وتم تسويته بالأرض.
إن التعدي على المقدسات وحرق القرآن الكريم وهتك الأعراض والقيم بجرائم ومجازر ضد الإنسانية وإنتهاك حقوق الإنسان وتعذيب المعتقلين والأسيرات في السجون لم يثني من عزم الشعب البحراني من مواصلة المقاومة ضد الإحتلال السعودي وقوات الحكم الخليفي الجائر ، وإفشال الخيار الأمني الذي مارسته السلطة ولا زالت تتوسل به منذ أكثر من خمسين عاما.
لقد إنساقت السلطة الخليفية وراء سياسة الإحتلال السعودي في ممارسة جرائم حرب ضد شعبنا مما أدى إلى أن تفتح المحاكم الجنائية الدولية في لاهاي
ملفات لمقاضاة الملك الديكتاتوري الخليفي وأزلام حكمه لينال جزائه العادل على ما إرتكبه من جرائم ومجازر دموية ضد الإنسانية.
لقد قامت السلطة الخليفية ومعها قوات الإحتلال السعودي بحملات تطهير عرقي وتشفي والقتل على الهوية ، بعد أن أججت الأسرة الخليفية ومعها الحاقدون
والموتورون الفتنة الطائفية وأججت أوارها ، لذلك فإن السلطة الخليفية تغرق الآن في بحر متلاطم من الإدانات الدولية، ولا زال الكثير من الممارسات الحالية أو تلك التي أعقبت فك إعتصام الدوار بعد 16 مارس تظهر لتزيد من موجة الحرب الإعلامية والدبلوماسية على السلطة ، لقد كانت السلطة كل يوم بعد فك إعتصام الدوار تصنع الأحداث التي تدينها ، ويتم في السجون ممارسة التعذيب حتى أزهقت أرواح بعض المعتقلين كما أكدت ذلك التقارير الحقوقية والحقوقيين ، بجانب ما أذاعته بعض التقارير حول التحرشات الجنسية والتي تعني سابقة خطيرة ، وحتى البيت الأبيض قد منح ولا زال يمنح غطاءا سياسيا لما مارسته السلطة وما زالت تمارسه من إنتهاكات فاضحة ومؤلمة.
إن العالم قد أصبح قرية صغيرة ، وليس كما ينطلق أؤلئك الغربان الناعقة على صفحات الصحف الصفراء المحلية وتلفزيون البحرين المعروف عند شعبنا
بـ"تلفزيون العورة" وكأنهم يعيشون وحدهم في هذا الكون ، يفعلون ما يشاؤن من ممارسات عدوانية في حق من يعيش معهم في بيت واحد دون أن يتوقعوا من
يقول لهم كفى! إذ هل يمكن لرجل في قرية أن يٌعتدى على زوجته أو أحد أبنائه جهارا، ثم يعيش بصورة طبيعية بين أهل هذه القرية؟ كلا..
وهذا الحال الآن مع السلطة الخليفية الديكتاتورية الفاسدة والفاجرة التي نالت دعم الحكومات الغربية لفترة معينة ، إذ أن الكثير من وسائل الإعلام الغربي والمنظمات الحقوقية الغربية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني التي إمتدحت النظام الخليفي سابقا ، هبت مصدومة مما جرى من ممارسات مهولة في دولة حليفة للغرب تتخذها الولايات المتحدة مقرا للأسطول الخامس ، مما إضطر حكومات الغرب أن ترفع تدريجيا الغطاء السياسي عن ممارسات السلطة الخليفية الدموية في البحرين.
لقد إزداد شعبنا وشباب ثورة 14 فبراير والقوى السياسية بمختلف أطيافها يقينا بعد كل الممارسات الخطيرة ، بوجوب الإصلاح السياسي الجذري الذي يحول دون تكرار ما جرى من ويلات ومآسي وضرب وإهانات وقتل وتعذيب وجرائم حرب ومجازر على أسس طائفية طالت حتى أصحاب الوظائف المحترمة في الدولة كالأطباء والممرضين والمدرسين ، وفي الوقت الذي يتم ملاحقة حتى المحامين من أجل إرهابهم عن الدفاع عن السجناء بتهم التجمع في الدوار وغيرها من تهم تنطبق على ربما أكثر من 500 مائة ألف من أبناء الشعب ، في الوقت نفسه يسرح ويمرح كل من يسب ويشتم علانية الرموز الدينية وقادة المعارضة وطائفة من الشعب وتخونهم وسائل الإعلام المحسوبة على الجهات الرسمية ، التي تنفخ في نار الإنتقام والتشفي بإيقاع الإذلال وفقا للهوية الطائفية.
وبالتأمل في مضمونها يؤشر إلى أن البحرين في حال خطر كبير ، فالطائفة التي ينتمي لها أكثرية المعارضة ، تهان وتسب علانية ، ولا حرمة لأي منصب
أو رمز ينتمي لها، ويتم إختراع مصطلحات تميز الطائفة الأخرى عنها كمصطلح "الشعب المخلص" ، ولم يبق خط أحمر لأي رأس أو مؤسسة في هذه الطائفة.
فالوفاق خائنة والشيخ علي سلمان خائن وآية الله الشيخ عيسى قاسم خائن والعلامة الشيخ محمد علي المحفوظ خائن والاستاذ عبد الوهاب حسين والشيخ
حسن مشيمع خونة ، وسائر قادة المعارضة في الجمعيات السياسية وقوى المعارضة خونة وعملاء ولهم إرتباطات بدول وقوى أجنبية مثل إيران وحزب
الله.. فماذا بقي بعد كل هذا من حرمة ؟ وماذا بقي من فسحة أمل ؟ وفي الوقت نفسه ، فإن الصحافة المحلية بلا صوت للمعارضة أو الرأي الآخر مطلقا، فالكل يعمل ضد الطائفة الأخرى التي تتمثل فيها أكثرية المعارضة ، ولا أحد ينتقد الحكومة في صغيرة فضلا عن كبيرة.
العديد من المؤشرات تشير بقوة إلى فشل الحل والخيار الأمني إذ النفوس تغلي ، والمسيرات الشعبية والشبابية ما زالت تجوب القرى والمدن والأحياء، والناس تصدح رافعة الأصوات بالتكبير على أسطح النازل والهتاف بسقوط النظام وسقوط حمد وسقوط آل خليفة وشعارات تندد بالإحتلال وتطالب بالمقاومة حتى رحيله، ولا شك أن خيار إبقاء الوجود العسكري في المنامة مكلف جدا على الإقتصاد المنهار ويٌعد مؤشر على خطورة الوضع ، لهذا لم يبقى سوى الحل السياسي ، والبعض في الجمعيات السياسية يرى بأن يتقدم ولي العهد سلمان بن حمد مرة أخرى صفوف النظام كشخصية تحظى بالقبول من كل الأطراف ، فالمرحلة مرحلته وهو الأحرص من بين من يعنيهم سلامة الحكم وإستقرار الوضع ، ويرون أنه من دون حوار جدي تسبقه خطوات تهدىء النفوس ، فإن البلد قد يصبح في هذا الصيف القادم ساحة ثورة مع هامش محدود للعمل السياسي ، فكما لم يتوقع ولي العهد وحتى كبار قيادات المعارضة حدوث شيء في وبعد 14 فبراير الماضي بقدر ما حصل ، وذلك في تصريح له قبل هذا التاريخ جاء في مضمونه أن البحرين ليست مصر ولا تونس ، وإن لدينا إصلاحات، ثم تفاجأ الجميع بتطور الأمور.
وتأجيل الحوار إلى شهر يوليو قد فاجأ الجمعيات السياسية ، وفهمت أن الجمعيات أن شهر يونيه الحالي عبارة عن مرحلة إختبار لقوة المعارضة وقياس
أنتجته الفترة الماضية من قمع وتنكيل. بجانب ذلك فإن خطوط الحوار لا تكاد تبين مطلقا ، والإشارة إلى مسألة التوافق بين أطراف المجتمع تعني ونعتقد
أن المعارضة حتى ولو دخلت في الحوار ، حيص بيص ومن باب الكسب الإعلامي ، فسوف يكون ذلك إنتحارا سياسيا لها ، ومن غير المستوعب أن يجري حوار حقيقي صادق مع الجمعيات السياسية في ظل الظروف القاسية القائمة وإن شباب ثورة 14 فبراير وقوى المعارضة وحتى الجمعيات السياسية لن توقع صك الإستسلام للسلطة مهما كلف الثمن.
قد لا تتطور الأمور حاليا بصورة فجائية ، ولكن ربما تأخذ مسارا تدريجيا ، تغري هذه الصورة التدريجية بعض الجهات ، فتسعى لتمييع أي حوار قادم بين
الجمعيات السياسية والسلطة ومن ثم تستدرج البلاد إلى مستنقع لن يكون أقل بؤسا من السنوات العجاف في تسعينيات القرن الماضي.
ومن التوجسات الكبيرة القائمة ، أن يتم إدارة الحوار على أساس وجود "مطالب متناقضة بين السنة والشيعة" كما يدفع بذلك تجمع عبد اللطيف المحمود وفقا لطرح فحواه وجود جماعة الفاتح ، السنة والشيعة ، بدلا من وجود معارضة ، ومن ثم تمطيط فترة الحوار من: ثلاثة أطراف دون خارطة طريق ، و الدخول في صراع بين الأطراف يصبح الحكم الخليفي وكأنه من يحاول التوفيق بين مطالب السنة والشيعة. ثم إن تأجيل الحوار إلى شهر يوليو في الوقت الذي تتواصل فيه المحاكمات وتتوارد فيه أنباء التعذيب والإنتهاكات وإقتحام البيوت والفصل من الوظائف والجامعة من المؤشرات التي تثير التوجسات من أن المسألة مسألة إحتواء.
من كل ذلك ، ومن باب التعلم من الأحداث فلابد من الإسترشاد في الخطوط العامة للتحرك بقيادة عاقلة ونزيهة شجاعة وبصيرة وخبيرة ، ونحن نرى بأن
القيادة تأتي في تحالف المعارضة السياسية بأجمعها في مجلس تنسيقي يتفق على الإستراتيجية والأهداف وتستفتي الشارع الشعبي هل أنه يريد إسقاط النظام أم يريد إصلاح النظام ، والشعب لم يظهر رفضه لشعار إسقاط النظام وشعاراته كلها تطالب بإسقاط نظام آل خليفة وبالأمس كانت شعاراته هكذا ويسقط حمد يسقط حمد.
لقد كانت المطالب إصلاحية في فترة التسعينيات وفترة ما بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني ، ولكن بعد 14 فبراير فقد تغيرت شعارت الشعب من شعار الإصلاح إلى شعار الإسقاط للسلطة الخليفية الحاكمة ،ولا يمكن أن نملي على الشعب إملاءات ونفرض عليه القبول بإصلاح النظام والقبول بالعيش تحت رحمة أسرة آل خليفة.
إن أغلبية شعب البحرين وبعد 14 فبراير تعززت قناعاتها بأن السلطة قد فقدت مصداقيتها وفقد الشعب الثقة بها تماما على ما قامت ولاتزال تقوم به من
مذابح ومجازر بحقه وما إرتكبته من جرائم وهتك الأعراض والتعرض للمقدسات وكيل سيل الإتهامات له والتعرض له ولقياداته وتخوينها.
لذلك فإن الشعب لا يقبل بالتعايش مع هذه السلطة وإنه لم يقدم الشهداء والقرابين والآلاف من الجرحى والمئات من المفقودين والمئات من المعتقلين من أجل تكريس وجود العائلة الخليفية ، وإنه سوف لن يتنازل عن شعاراته الثورية ومنها الشعب يريد إسقاط النظام .. ويسقط حمد .. يسقط حمد .. والموت لآل خليفة .. وهيهات يا خليفة دم الشهيد نعيفه.. ولا حوار لا حوار حتى يسقط النظام ..
لقد رفعت رموزنا وقياداتنا الدينية ومنهم سماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى قاسم شعار "لبيك يا حسين" رافضا منع السلطة إحياء الشعائر وذكريات أهل البيت وقال سماحته : "أن يعطي أحد نفسه حق تمثيل الشعب دون إذنه وموافقته فضول واضح وتعد صارخ" .. كما قال سماحته: "إن رفض الإحتفاء بالشعائر الدينية للمذهب الشيعي هو منع للوجود الشيعي في البلد .. وهي هيمنة ترفضها كافة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان".
وفيما يتعلق بالحوار قال سماحته:"الوقائع على الأرض والإعلام الرسمي لا يعبر عن أي مقدمات للإصلاح المدعى أنه سيأتي وأضاف سماحته : إني شخصيا لست في وارد تمثيل الشعب في أي مفاوضات فلا أن أفرض رأيي على إرادة الناس .. ورأيي أن تعرض نتائج أي مفاوضات على الشعب ليقرر رأيه ، وإن الرجوع للشعب حق يجب إحترامه وأعيد التأكيد عليه. كما إن الشعب في شخصيته الإعتبارية لا يمثله غيره ومن يخوله".
لذلك فإننا نرى إن الإرشادات العامة التي أعلنت عنها اللجنة المنظمة لمهرجان الوفاق تحت مسمى "مهرجان البحرين وطن للجميع" تخالف رأي الشيخ
عيسى قاسم ، وهي تسعى لفرض إملاءاتها على الشعب من أجل الحوار مع السلطة وتدعي بأنها تأخذ شرعيتها من قيادته وهو قد قال أن الشعب هو الذي له كلمة فصل الخطاب ولا أحد يستطيع أن يتحدث بالنياية عنه.
إننا نرى بأن الموافقة على المهرجان الخطابي هذا اليوم هو عبارة عن إملاءات سلطوية تريد السلطة عبر إعطائها الوفاق الموافقة لإقامة هذا المهرجان الخطابي لإتباع سياسة فرق تسد ، فهي ترى الشارع يغلي ويهتف بشعارات :"الشعب يريد إسقاط النظام" .. ويسقط حمد .. يسقط حمد .. وشعارات ثورية توجه المسئولية عن إرتكاب كل هذه الجرائم والمجازر وحرب الإبادة للمك ولأفراد أسرته من المتورطين في قتل وذبح الناس.
لذلك فإننا نعتقد بأن السلطة قد سمحت لجمعية الوفاق بتنظيم هذا المهرجان للإعداد للحوار القادم في يولية ، وهي قد إختزنت جمعية الوفاق لهذا اليوم لتقوم بهذا الدور خلال هذه الفترة قبل الأول من يوليو ، لكي تهيء الأجواء لمؤتمر الحوار وإضفاء شرعية لحكمها الديكتاتوري الذي فقد شرعيته من الأساس بعد ثورة 14 فبراير الشبابية.
لقد جاء في الإرشادات العامة للمشاركين في "مهرجان البحرين وطن الجميع" الذي أعلنت عنه الوفاق هذا اليوم:
1 – مطالبنا عادلة وأساسها الإصلاح وذلك هو أساس قوتنا ونحن مستمرون في التسمك بها ، بينما الأغلبية الشعبية التي تخرج في المظاهرات تطلق شعار
"الشعب يريد إسقاط النظام .. ويسقط حمد يسقط حمد وحتى أبواق السيارات تهتف يسقط حمد يسقط حمد".
2 – التحدي الأكبر للجميع هو إنجاح الفعالية دون إشكالات أمنية أو قانونية بإعتبارها أول فعالية تقام بعد فترة السلامة الوطنية. وهذا يعني أن السلطة أرادت للوفاق أن تمرر مشروعها للحوار بإعطائها الموافقة لإقامة هذا المهرجان الخطابي.
3 – السلمية في الفعاليات أبهرت العالم والخروج عنها بأي درجة ضرره كبير ولذلك لابد من الإلتزام الكامل بالسلمية طوال فترة الفعالية بل وقبلها وبعدها.
ونحن نقول للوفاق ننظر وتنظرون ونصبح وتصبحون وإن العقلية الأمنية والقمعية سوف تضرب هذه الفعالية ومن الممكن أن تمنعها وإن شعبنا من حقه
إن يدافع عن نفسه ضمن مبدأ المقاومة المدنية التي أعلنت عنها فصائل المعارضة وشباب ثورة 14 فبراير.
4 – عدم الإستجابة لأي دعوة مجهولة المصدر وذلك من خلال عدم التجاوب مع أي شعارات تطلق من غير المنصة لأن بعض الشعارات قد تكون كمائن الهدف منها الفعالية إلى ما لا يحمد عقباه. أنظروا أيها الشباب الثوري ويا شباب 14 فبراير كيف تراهن السلطة على جمعية الوفاق من أجل الوقوف بوجه الشعارات الثورية والهتافات التي أطلقتموها بعد تفجر الثورة :"الشعب يريد إسقاط النظام" .. ويسقط حمد .. يسقط حمد .. وهيهات يا خليفة دم الشهيد نعيفه .. تسعى جمعية الوفاق لأن تقف في وجهها كما وقف قياداتها في بداية الثورة على المنصة وطالبوا الجماهير بعدم إطلاق شعار الشعب يريد إسقاط النظام ويسقط حمد يسقط حمد ..
مما حدى بشباب الثورة والشعب أن ينزلوا قادتها من على المنصة ، وهي قد سعت في بداية الثورة عبر نشر كادرها التنظيمي للسيطرة على دوار اللؤلؤة
وركوب الموجة والتسلق من أجل ترشيد الثورة لمصالحها السياسية وحسب رؤيتها الخاصة ، إلا أن الثوار والشعب أفسد عليها خططها الرامية إلى الإعتراف بالسلطة الخليفية كسلطة شرعية وكأسرة لابد من التعايش معها والقبول بشرعيتها.
إن السلطة تريد أن تضرب المعارضة بعضها ببعض لذلك أعطت الموافقة للوفاق لأن تطرح شعاراتها الإصلاحية في مواجهة شعارات الثورة والجماهير ، وتسعى الوفاق لأن تفرض وتمرر مشروعها وشعارها "الشعب يريد إصلاح النظام" ، بدل من شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" ، وإذا ما فلحت ونجحت السلطة في ذلك فإنها لن تعطي الوفاق والجمعيات السياسية ولا الشعب أي أي شيء يذكر من الإصلاحات ، فهي تريد أن نتصارع فيما بيننا ومن ثم تنقض علينا جميعا في سياسة فرق تسد البريطانية وحسب المثل القائل:" أٌكلت عندما أوكل الثور الأسود".
5- إعتماد الشعارات الصادرة من المنصة فقط والمؤكدة على المطالب العادلة والملتزمة بالوحدة الوطنية والتآلف والتكاتف ، وتجنب كل الشعارات التي تؤسس للإختلاف والتنافر أو تمس الأشخاص والعوائل من أي طرف وعدم رفع لافتات ورقية تتضمن شعارات بذلك المضمون.
إن جمعية الوفاق من حيث تشعر أو لا تشعر فإنها تمرر سياسة السلطة ، السلطة التي لم تستطع أن تمنع الشعب والجماهير وشباب الثورة من إطلاق هتافات يسقط حمد يسقط حمد والشعب يريد إسقاط النظام وشعار الموت لآل خليفة وهيهات يا خليفة دم الشهيد نعيفه .. لجأت إلى الوفاق من أجل أن توقف حركة الشارع الثورية من إطلاق هذه الشعارات ، والوفاق من حيث تدري أو لا تدري فإنها تنفذ مخطط السلطة ، وحتى لو أنها لا تنفذ مخطط السلطة ، فإن إيمانها بهذه الشعارات الإصلاحية فإنها تدافع عن شرعية السلطة التي فقدت مصداقيتها وشرعيتها بعد ثورة 14 فبراير.
إن الذي فجر الإنتفاضة والإحتجاجات وثورة الغضب هم شباب 14 فبراير وهم الذين أطلقوا مع أغلبية الشعب المعتصمين في الدوار وفي المسيرات والمظاهرات والإعتصامات شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" ، ولم يطلقوا شعار "الشعب يريد إصلاح النظام" .. وإطلاقهم لشعار إسقاط النظام ينم عن
معرفتهم وإدراكهم ووعيهم بأن خمسين عاما من النضال السياسي لم يفلح في الإصلاح "وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر".
لقد وصل الشعب إلى أعلى درجة من الإحباط من هذه العائلة ولا يريد التعايش معها وأن يعيش تحت مظلتها ، ولكن الوفاق بالقوة تريد أن تفرض شرعية الحكم الخليفي على الشعب.
إن الشعب وشباب ثورة 14 فبراير لن تمنعهم ولن تثنيهم هذه الفعاليات من مواصلة الطريق الذي رسموه لهم ، وشعبنا بأكمله قد قال كلمته في حق آل خليفة:"على آل خليفة أن يرحلوا" ويا حمد إرحل إرحل .. ولن يقبل بشرعيتهم،ومن يطالب بالملكية الدستورية في ظل بقاء الأسرة الخليفية فعليه أن لا يراهن على الشعب الذي قال كلمته في آل خليفة.
هيهات هيهات أن يقبل الشباب الحسيني الثوري الرسالي العيش بذلة تحت سلطة يزيد العصر من آل خليفة. وهيهات هيهات أن تقبل النساء الزينبيات وحرائرنا العيش بذلة في ظل عرش يزيد الطاغي الذي هتك الأعراض وأنتهك الحرمات وفتك بالشعب وقام بجرائم حرب ضد الإنسانية.
هيهات هيهات أن يقبل شعبنا بعد اليوم بأن تنبري أصوات تنادي بشرعية الحكم الخليفي وتنادي بشرعية الملك الطاغية حمد الذي هو المسؤول الأول والأخير عن كل الجرائم التي صدرت بحق الشعب.
إن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وعبر مهرجانها الخطابي تضفي شرعية كاملة على جرائم النظام الخليفي وتمنع من ملاحقة رموزه وأزلامه من المتورطين في جرائم الحرب والإبادة ضد شعبنا من المحاكمة في المحاكم الجنائية الدولية.
إن الذهاب نحو الحوار الفاشل وإعطاء الشرعية للسلطة سوف يخمد الحركة الثورية وينسى الشعب جرائم الحكم الخليفي كما نسيت من قبل عشر سنوات وبقي الشهداء وضحايا التعذيب منسيين ، وعشنا في ظل ملكية شمولية مطلقة عانينا الأمرين في ظلها ، وها نحن نعاني الظلم والبطش والقهر والتنكيل والإرهاب وجمعية الوفاق تريدنا أن نقبل بالحوار واللهث وراء سراب الحوار والإصلاحات السياسية المجهولة.
إن المعارضة والقوى السياسية التي تطالب بإسقاط النظام ومعها الأغلبية الشعبية التي فجرت ثورة14 فبراير ستواصل مسيرتها وإستراتيجيتها وأهدافها
المرسومة لها لإسقاط النظام وإقامة النظام السياسي البديل بإذن الله. إن شعب البحرين بحاجة إلى قيادة شجاعة يقف خلفها تقارع الظلم والإستبداد والظلم والإضطهاد كقيادة الإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه ) وقيادة الإمام الخامنائي (دام ظله الوارف) والقيادات الربانية لمراجعنا العظام ، قيادة تؤمن بولاية الفقيه والحكم الإسلامي ، لا قيادة تؤمن بالملكية الدستورية التي أصبحت لنا ملكية دستورية مطلقة لأسرة آل خليفة.
إننا بحاجة إلى قيادة مقاومة ضد الإحتلال السعودي والإحتلال الخليفي تأخذ بزمام الأمور وترشد الجماهير إلى بر الأمان ، فإن شعبنا في البحرين قد سأم العيش تحت رحمة هذه العائلة الفاجرة الفاسقة الكافرة.
إن شعبنا لن يقبل بأي قيادة تطالبه بالعيش تحت رحمة ملكية شمولية مطلقة ، والإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) لم يقبل دعوات المنادين بالملكية الدستورية التي دعى إليها الشاه في أواخر أيام حكمه ، وقال بأن على الشاه أن يرحل ، لأنه يعرف بأن الملكية الدستورية هي ملكية شمولية مطلقة.
إننا نمتلك قيادات سياسية لا تقبل المهادنة مع الطاغوت ، أمثال الأستاذ عبد الوهاب حسين والشيخ حسن مشميع وعبد الجليل السنكيس وقيادات سياسية
أخرى تقبع في غياهب السجون.
كما أن لدينا قيادات علمائية في داخل السجون كالشيخ محمد حبيب المقداد وشقيقه الشيخ عبد الجليل المقداد والشيخ محمد سعيد النوري والعلامة المجاهد والزعيم الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ والعلامة الشيخ عبد العظيم المهتدي البحراني.
كما أن لدينا قيادات دينية وروحية مجاهدة ربت أجيال رسالية ثورية في البحرين وساهمت في ترسيخ الخط الثوري والجهادي في البحرين منذ بداية السبعينات منها سماحة آية الله العلامة المجاهد والقائد السيد هادي المدرسي وآية الله المجاهد الشيخ محمد سند.
كما أن سماحة الشيخ القائد الشيخ عيسى أحمد قاسم المتصدي مع المجلس العلمائي هو الآخر قيادة دينية وروحية لا تعرف المهادنة مع الطاغوت وهو
يسترشد بأمر المرجعية الدينية والسياسية للإمام الخامنائي (دام ظله) الذي وقف إلى جانب شعب البحرين وصرح بأن شعب البحرين سوف ينتصر في ثورته وأن شعب البحرين قد تعرض إلى مظلومية مطلقة ، مظلومية متعددة الجوانب والأبعاد.
لذلك فإن الشيخ عيسى قاسم سيبقى إلى جانب الشعب ولن يخضع للطاغوت والديكتاتورية الخليفية وهو يسترشد بأمر ولاية الفقيه والمرجعيات الدينية، والشعب قد قال كلمته في آل خليفة بأن عليهم أن يرحلوا وقد إنتهت الزيارة عودوا إلى الزبارة.
لقد أعلنت أغلب المرجعيات الدينية في الحوزة العلمية في قم المقدسة عن كفر وفسق آل خليفة وآل سعود ووجوب مقارعتهم وأنهم فقدوا شرعيتهم لأنهم
تعدوا على الحرمات وهتكوا الأعراض وهدموا المساجد والحسينيات والمظائف وقبور الأولياء والصالحين وأحروا القرآن ، إستعانوا بالقوات السعودية الوهابية وقاموا بالتعاون معها بجرائم حرب وإبادة ، لذلك لا يمكن القبول بشرعيتهم والتعايش معهم ولابد من مقارعتهم حتى يأذن الله بسقوطهم وزالهم.
إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين تعلن بأنها تسترشد وبصورة مباشرة في الأمور الدينية والسياسية بإرشادات ولي الفقيه سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنائي (دام ظله الوارف) وكذلك بإرشادات المرجعيات الدينية الثورية في مدينة قم المقدسة ومنهم سماحة آية الله العظمى الشيخ نوري الهمداني دامت بركاته.
وإن شعبنا عينه على عين المرجعيات الدينية في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وقم المشرفة ، وقد قالت المرجعيات كلمتها في آل خليفة ، لذلك فإن على جمعية الوفاق أن تسترشد بأراء المرجعيات الدينية في حركتها السياسية، لا أن تجر الشعب إلى حوار خاسر وتجره للإعتراف بسلطة ظالمة غاشمة سيحاكم رموزها وأزلامها في محاكم الجنايات الدولية بعد أن ثبتت الوثائق صحة ذلك.
وشعبنا قد وصل إلى مرحلة لن يقبل بعدها التعايش مع هذه العائلة الخليفية القبلية الديكتاتورية الفاشية ، ولا يمكن لأحد أن يفرض عليه أن يقبل بشرعية الحكم الخليفي ليبقى بعد ذلك ذليلا حقيرا مستعبدا من آل خليفة. إن التضحيات الجسام التي قدمها شعبنا في البحرين في ثورة 14 فبراير أعطته دروسا عظيمة لن ينساها أبدا وهي أننا لن نقبل بشرعية الحكم الخليفي ولن نصادق على شرعيته من جديد في أي ميثاق وطني جديد ، ويكفينا أننا صوتنا على ميثاق العمل الوطني وأعطينا شرعية للحكم الخليفي وها نحن نعيش تحت رحمة الإحتلال والإرهاب والقمع الخليفي المدعوم سعوديا ، وتُهتك أعراض حرائرنا ويقتل ويذبح رجالنا ونساءنا وأطفالنا ، وتهدم وتحرق بيوتنا ، وتهدم مقدساتنا.
فكيف لنا أن نقبل بشرعية حكم قبلي لا يعترف بكرامتنا وعزتنا وشرفنا وحقنا في الحياة الكريمة؟!!
إن الإصلاح والمطالبة بالملكية الدستورية في ظل النظام الخليفي القبلي ما هي الا تكريسا لشرعية هذه القبيلة وهذه الأسرة الجاهلية الظالمة، وإن شعبنا لم يقدم الشهداء وأنهار من الدماء والقرابين من أجل أن يُثبًت عرش الطاغية حمد ويعيش من جديد تحت رحمة إرهاب وقمع خليفة بن سلمان وجهاز أمن الدولة ، ويعيش الفقر والبؤس والشقاء والتهميش والإقصاء كما عاش لأكثر من مائة وثلاين عاما.
أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين
البحرين – المنامة 11 يونية 2011م
وقال سماحته : "أن يعطي أحد نفسه حق تمثيل الشعب دون إذنه وموافقته فضول واضح وتعد صارخ" .. كما قال سماحته: "إن رفض الإحتفاء بالشعائر الدينية للمذهب الشيعي هو منع للوجود الشيعي في البلد .. وهي هيمنة ترفضها كافة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان".
العرض العادي
