حكمت محكمة سعودية اليوم على شخصين بالسجن 8 و9 سنوات بتهمة "المشاركة في مظاهرات" في منطقة القطيف شرق البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المحكمة حكمت على أحدهما بالسجن ثماني سنوات "للمشاركة في ثلاث مظاهرات في العوامية في منطقة القطيف وحيازة صور مناوئة للمملكة وولاتها في هاتفه المحمول ومعرفة عدة أشخاص من الخارجين على ولي الأمر بالقطيف وأدوارهم التي يقومون بها من توزيع المنشورات والزجاجات الحارقة وتستره عليهم".
وأضافت أن المحكمة حكمت على الثاني بالسجن تسع سنوات بعد "إدانته بالخروج في أكثر المظاهرات التي حدثت في القطيف وبدخول مواقع صفحات مناوئة للدولة بقصد المشاركة والمتابعة وكتابة عبارات تحريض على ولاة الأمر في البلاد والإساءة لهم والمطالبة بإخراج السجناء الموقوفين ممن صدرت عليهم أحكام نهائية على ذمة قضية تفجير الخبر" مشيرة إلى أن المتهمين والادعاء قدموا استئنافا للحكم.
وشهدت القطيف منذ العام 2011 مظاهرات مطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية تقابلها سلطات آل سعود بالقمع والاعتقال وبملاحقة الناشطين فيها ما أدى إلى سقوط أكثر من عشرة قتلى من المتظاهرين حتى الآن.
وتقول منظمات حقوقية إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 600 شخص في القطيف منذ ربيع العام "2011".
شهدت كل من مدينتي الرياض ومكة المكرمة بالسعودية وقفات احتجاجية لمناصرة النساء المعتقلات.
وانطلقت في العاصمة الرياض أمام جامع "نورة الحقباني" وقفةٌ احتجاجية تحت شعار "معتقلات مكة"، أكد المشاركون فيها مناصرة المعتقلات.
وشدد المشاركون على مواصلة الحراك حتى الافراجِ عن كافة المعتقلات.
وأوضح المتظاهرون أن السلطة تعتقل الشباب تحت مسميات دينية وتضيع اعمارهم في السجون.
كما شهدت مدينة مكة المكرمة وقفة احتجاجية مماثلة تحت شعار "دون العرض شهادة" ، ردد خلالها المشاركون شعاراتٍ مناهضة لوزير الداخلية «محمد بن نايف» منددين بصمت رجال الدين والعلماء تجاه قضية النساء المعتقلات.
اكد الباحث في الشؤون السعودية «علي ابو الخير» ان الاعلام الغربي والدول الغربية شركاء في الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها النظام السعودي ضد الشعب السعودي في داخل المملكة وكذلك في خارج المملكة عبر المال السعودي مضيفا بان الرياح التغيير التي تلف المنطقة الان ستضرب بقوة في السعودية ايضا.
قال الباحث في الشؤون السعودية «علي ابو الخير» يوم الثلاثاء هناك سوابق للسعودية بقمع الرأي وانتهاك حقوق الانسان سواء في المنطقة الشرقية للبلاد او المنطقة الغربية او في سائر انحائها لكن الملاحظ هنا ان الاعلام الغربي يتصرف حسب اهوائه في اظهار او عدم اظهار انتفاضة الشعب السعودي فالشيعة في المنطقة الشرقية من السعودية يعانون كل يوم من المعاناة والظلم وهناك ثورة موجودة في حين نرى ان النظام السعودي يتهم المنتفضين بالاتجار بالمخدرات لان عقوبة الاتجار بالمخدرات في السعودية هي الاعدام وبذلك يتم تشويه سمعة المعارضة وما اسهل ايجاد بعض المخدرات والقول بانها تعود لمعارضين.
واضاف: ان للاعلام الغربي دورا في قمع حقوق الانسان داخل السعودية او في قمع حقوق الانسان خارج السعودية عبر المال السعودي لكن اذا حدث يوم ما ان خرجت السعودية عن بيت الطاعة الاميركي في قضية ما نرى انه يتم لها فتح ملفها لحقوق الانسان، ان السعودية تقوم الان بتحقيق كافة المصالح الاميركية في المنطقة ضد شعوبها ومصالح شعوبها.
وتوقع ابو الخير ان تهب رياح التغيير الآتية من دول المنطقة بقوة في السعودية وقال: اتذكر الامير «نايف» الذي كان يقول دائما انه يكره كلمة الاصلاح وبالتالي فان النظام السعودي باكمله لايطيق كلمة الاصلاح ولا كلمة حقوق الانسان لان الوهابية التي تحكمهم هي التي تأمرهم بهذا وان رياح التغيير اذا هبت فانها ستزيل الوهابية.
أطلقت السلطات السعودية يوم الثلاثاء سراح أحد الناشطين السياسيين بعد أن قضى عامين في السجن بتهمة المشاركة في مظاهرة أمام مبنى وزارة الداخلية بمدينة الرياض، للمطالبة بإخراج المعتقلين.
و قالت أسرة الناشط السعودي «محمد البجادي» انها تلقت اتصالا هاتفيا يوم الثلاثاء من الجهات الأمنية السعودية للحضور والتوقيع على استلامه، وبعد الحضور إلى سجن الطرفية في بريدة (وسط) والتوقيع، أطلق سراحه من سجن الحاير بالرياض.
وأوقف البجادي بعد مشاركته في مظاهرة أمام مبنى وزارة الداخلية بمدينة الرياض، للمطالبة بإخراج المعتقلين في مارس 2011.
والبجادي، وهو عضو في جمعية "حسم" الحقوقية، كان معتقلا منذ مارس 2011 بسبب نشاطه في الدفاع عن بعض قضايا المعتقلين بدون محاكمة.
وكان البجادي بعد إيقافه حوكم بتهمة عضوية جمعية حسم والإضرار بسمعة الدولة ودعوة أهالي المعتقلين للتظاهر والاعتصام، والتشكيك في استقلالية القضاء،وحيازة كتب ممنوعة، وحكم عليه بالسجن أربع سنوات والمنع من السفر خمس سنوات تليها.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت العام الماضي أن البجادي يقضي محكوميته التي صدر بها حكم بات من القضاء بسجنه أربع سنوات، وذلك بعد إدانته بالتواصل مع جهات أجنبية للقيام بأعمال مخلة بالأمن، وغير ذلك من الجرائم المسندة إليه.
نشير هنا إلى بقاء أعضاء من حسم في السجن مثل الدكتور «عبد الله الحامد» والدكتور «محمد القحطاني»، «سليمان الرشودي»، «عبدالكريم الخضر»، «عمر السعيد»، «صالح العشوان».
.............
العرض العادي
